تركيا وإسرائيل في عهد أردوغان: صراع إعلامي وتعاون سري
حمد جاسم محمد
2015-07-01 08:55
شهدت العلاقات التركية ـ الإسرائيلية حالة من التقارب منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1948، فعلى مدار تلك السنوات كانت المصلحة هي الركيزة الأساسية لهذه العلاقات فتركيا من ناحية تبنت النهج العلماني وحاولت التخلص من إرث الإمبراطورية العثمانية ومن ثم اختارت طريق الاتحاد الأوروبي ومحاولة الانضمام له، ووجدت في العلاقات مع إسرائيل ما يمكن أن يمثل جسرًا لها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومن ناحية أخرى حاولت إسرائيل استخدام تحالفها مع تركيا كفزاعة في مواجهة الدول العربية وخاصة سوريا والعراق التي لطالما كانت علاقاتهما متوترة مع تركيا.
لا بد من النظر إلى العلاقات التركية الإسرائيلية في عهد (أردوغان) من اتجاهين: الأول، العلاقات الرسمية، والثاني، العلاقات على الصعيد الشعبي، فمن ناحية العلاقات الشعبية فإن الشعب التركي المسلم ينظر إلى إسرائيل على أنها دولة احتلال للأراضي الفلسطينية، ولهذا دائما نرى استنكارا شعبيا لما تقوم به إسرائيل من ظلم واضطهاد للفلسطينيين، أما من ناحية العلاقات الرسمية فإنها تختلف تماما بل تكاد تتقارب مع المواقف الشعبية والسبب في هذا أن تركيا دولة حلف شمال أطلسي وتتماشى مواقفها الرسمية مع مواقف الأطلسي حيال إسرائيل، ولو نظرنا إلى الموقف الذي أداه (أردوغان) في قمة دافوس الاقتصادية واتهم إسرائيل بأنها تتفنن في قتل الأطفال خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهري كانون الأول 2008 وكانون الثاني 2009، ثم بدأ حملة لمساعدة الشعب الفلسطيني وإرسال قافلة سفن مرمره لرفع الحصار عن غزة واقتحام القوات الإسرائيلية لسفينة مرمره وقتل عشرة من المواطنين الأتراك، لذلك كان يجب أن تكون العلاقات التركية - الإسرائيلية على أسوأ وجه، ولكن العلاقات الرسمية لم يصبها أي تشويه واستمرت العلاقات بين الدولة التركية وإسرائيل على أعلى مستوى في النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
فعلى المستوى السياسي، ان العلاقات الإسرائيلية مع تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية بدأت منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي عندما كان (أردوغان) مسؤول فرع حزب الرفاه في إسطنبول الذي كان يترأسه (نجم الدين أربكان) حيث تعرف (أردوغان) على السفير الأميركي في أنقرة آنذاك (مورتون إبراموفيتس)، الذي قام بربط أردوغان بشخصية أميركية مهمة جدا لإسرائيل ألا وهو (بول ولفوفيتز)، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأميركي فيما بعد، وعندما بدأ الأميركيون بالتفكير في دعم الإسلام الليبرالي في المنطقة لم يكن أمامهم إلا أن يدعموا الإسلاميين في تركيا لأن العلمانيين لا يمكن أن يكونوا مثالا للدول الإسلامية في المشروع الأميركي الجديد للشرق الأوسط الذي بدأت ملامحه تظهر بعد الربيع العربي عام 2001.
لهذا السبب يمكن أن نقول إن (أردوغان) ومنذ أن بدأ حياته السياسية كان مدعوما من قبل اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأميركية ولهذا قام المؤتمر اليهودي الأميركي عام 2004 وهو من أهم المحافل اليهودية في أميركا وبخطوة منقطعة النظير بمنح (أردوغان) وسام الشجاعة وهذا الوسام فقط منح لعشرة أشخاص منذ تأسيس المؤتمر وكان (أردوغان) أول شخص غير يهودي يمنح هذا الوسام، وقال المسؤول عن المؤتمر اليهودي أثناء تقديم الوسام إلى (أردوغان) إن هذا الوسام ليس فقط تقديرا للخدمات التي قام بها (أردوغان) لأميركا بل أيضا يعد تقديرا للخدمات التي قام بها لدولة إسرائيل وموقفه الطيب حيال المجتمع اليهودي في العالم.
ثم جاء المسعى الأميركي لإعادة العلاقات التركية الإسرائيلية- رغم أن مساعيها لإعادة الدفء للعلاقات التركية الإسرائيلية لم تتوقف منذ حادث أسطول الحرية 2010، لكونه مهندس وراعي تلك العلاقات منذ نشأتها عام 1949- فإن جهود واشنطن في هذا الصدد قد اكتسبت زخما هائلا بعد انطلاق الربيع العربي، وتفاقم التداعيات السلبية للثورة السورية، والتي نكأت بدورها- جراحا أميركية مع خصوم إقليميين ودوليين من أمثال روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، إضافة إلى التيارات والتنظيمات الإسلامية المناهضة لواشنطن، في مسعى منها لإعادة هندسة المنطقة بما يحمي مصالحها ويخدم استراتيجيتها العالمية الجديدة، أصرت إدارة أوباما على إتمام المصالحة بين تركيا وإسرائيل.
أن ثورات الربيع العربي وما تلاها من اعتداءات على السفارات الأميركية في ليبيا ومصر، ثم تنامي احتمالات انتشار تنظيم القاعدة في تونس وليبيا واليمن، قد عزز المخاوف من أن يغدو صعود الإسلام المعتدل على خلفية الثورات العربية مجرد مرحلة انتقالية قبل انقضاض الإسلام المتطرف -المناوئ لواشنطن- على السلطة في تلك البلدان، إن تلك الأحداث -وغيرها- لوحت لواشنطن بانتكاس مشروعها الرامي إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية في المنطقة بعد أفول عهد الأنظمة الموالية لها، عبر دعم وصول (الإسلام المعتدل) إلى السلطة في بلدان الربيع العربي. وفي مسعى منها لإعادة هندسة المنطقة بما يحمي مصالحها ويخدم استراتيجيتها العالمية الجديدة، أصرت إدارة أوباما على إتمام المصالحة بين تركيا وإسرائيل، بغية إعادة إحياء التحالف الاستراتيجي بين الشركاء الثلاثة، توطئة للاستفادة من قدراتهم المشتركة في التعاطي الناجز مع ما قد تتمخض عنه الثورات العربية من مفاجآت وتحديات.
فقد اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتياهو) مع نظيره التركي (رجب طيب أردوغان) يوم 22 آذار 2013، بحضور الرئيس الأميركي (أوباما)، وأذاب رئيس الوزراء الإسرائيلي (نتنياهو) جفاء الأعوام الثلاثة بين أنقرة وتل أبيب، فخلال هذه المكالمة -التي كانت الأولى من نوعها بعد فوز (نتنياهو) بالانتخابات الإسرائيلية عام 2009- اعتذر الأخير عن مهاجمة إسرائيل للسفينة التركية مرمره، التي شاركت بأسطول الحرية الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة نهاية حزيران عام 2010، وأسفر عن مقتل عدد من النشطاء الأتراك، وهو ما اعتبره أردوغان نصرا مؤزرا، يستوجب الترحيب، وإعادة علاقات بلاده مع إسرائيل إلى سيرتها الأولى.
إن الغضب التركي من العمليات العسكرية ضد قطاع غزة كان بسبب قضيتين رئيسيتين كانتا تهيمنان على الساحة التركية في ذلك الوقت، القضية الأولى استعداد رئيس الوزراء التركي (أردوغان) للانتخابات المحلية في حزيران/ يونيو 2011، حيث كان الحزب الحاكم على وشك خوض الانتخابات المحلية وفى مثل هذه الظروف يمكن للمعارضة استغلال هذه العلاقة بين أردوغان وأولمرت لصالحها، وكما نعلم فإن توجيه الانتقادات لإسرائيل يمكن أن يكون أمرًا مربحًا من الناحية السياسية في تركيا، وبالتالي فقد كان الهم الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ألا تبدو صورة أردوغان كما لو كان متواطئًا مع الإسرائيليين في حربهم على غزة أو أنه ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع منع الإسرائيليين من القيام بهذا العمل العسكري، أما القضية الثانية فهي قضية تحسين العلاقات التركية مع العالم العربي وممارسة المزيد من التأثير والنفوذ في المنطقة العربية هي القضية الثانية محور الاهتمام، ومرة ثانية حاول أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن يبعد عن نفسه تهمة التواطؤ مع الإسرائيليين.
وفي المجال العسكري، تعد تركيا، من أكثر الدول الإسلامية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، وهي علاقات – للمفارقة – نمت بشكل كبير خلال حكم الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية، مثلها مثل حكم العلمانيين، وان العلاقات العسكرية بقيت على حرارتها بخلاف الأوضاع السياسية، فكان التعاون وثيقا بين الطرفين، انطلاقا من مساعي الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف يواجه المد الشيوعي سابق، كما أن عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي تشكل بدورها معيارا أساسيا لاستمرار التعاون العسكري.
وعلى الرغم من تراجع العلاقات بين البلدين بعد حرب عام 2009 في غزة، ورغم إعلان تركيا تعليق التعاون العسكري بين البلدين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قافلة المساعدات التركية إلى غزة عام 2010، ومقتل عشرة أتراك على متن السفينة "ما في مرمره" التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية، فإن عام 2010 حمل معه قفزة نوعية في العلاقات العسكرية. فقد زار حينها وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك أنقرة، ووصفت الزيارة بأنها نجحت في إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسار إيجابي. وكشف مصدر مرافق له أن هناك 60 معاهدة سارية المفعول للتعاون المشترك في قضايا الأمن والعسكر. وقال المصدر إن هذه المعاهدات كانت في حالة خطر بسبب تأزم العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا
ويعود آخر تعاون عسكري معلن بين البلدين إلى عام 2013، حيث ذكرت مصادر بالحكومة التركية أن شركة إسرائيلية زودت تركيا بمعدات عسكرية. وقالت المصادر إن شركة (إيلتا) الدفاعية الإسرائيلية سلمت تركيا أجهزة إلكترونية بقيمة 100 مليون دولار لأربع طائرات مزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جوا (أواكس). وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية حينها إن تركيا اشترت الأجهزة من (بوينغ) والشركة الإسرائيلية هي مجرد وكيل لـ(بوينغ)، وهو ما يعني أن علاقتنا المباشرة هي مع (بوينغ) فقط وليس مع إسرائيل، لكن مصدرا بقطاع الصناعة العسكرية الإسرائيلية أكد الصفقة، وقال المصدر إن إسرائيل لم تكن ترغب في بادئ الأمر في إتمام صفقة شركة (إيلتا)، لكنها عدلت عن موقفها عام 2011 في أعقاب طلبات من (بوينغ)، كما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل قامت بإمداد تركيا بمنظومات عسكرية متطورة.
كذلك سلطت موافقة تركيا المثيرة على استضافة الرادارات الخاصة بالدرع الصاروخية الأطلسية ببلدة (كوراجيك) بولاية (ملاطيا) التركية الحدودية مع إيران، مما يسلط الضوءَ على مدى اتساع العلاقات الغربية التركية، ففي حين تصرّ أنقرة على أن موافقتها تلك لا تتعدى كونها تناغما استراتيجيا مع متطلبات العضوية في الناتو، إلا إن خطوة مثل هذه تصب في مصلحة إسرائيل، على اعتبار إن أي عمل تكون فيه خسارة لإيران يكون مربحا لإسرائيل.
وإذا ذهبنا إلى التعاون الاقتصادي، فعلى سبيل المثال أصدر مركز الإحصاء في تركيا تقريره للتجارة الخارجية التركية لعام 2014، فقد وصلت التجارة بين تركيا وإسرائيل في الأشهر الستة الأولى مقارنة بالأشهر الستة الأولى لعام 2013، زادت بنسبة 24.9 في المائة، وأن الإحصاءات الرسمية التي تصدر عن مؤسسة الإحصاء التركية تقول إنه حتى النصف الأول من عام 2014، قد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ثلاثة مليارات و100 مليون دولار أميركي، في حين أن العلاقات التجارية بين تركيا وفلسطين لم تتجاوز 44 مليون دولار، وأشار إلى أنه من بين المواد التي صدرتها تركيا إلى إسرائيل معدات عسكرية بقيمة 11 مليون دولار مثل القنابل والغازات الكيماوية التي تستخدم في الحروب، وهذه الأرقام فقط في النصف الأول من عام 2014، وهذا يعني أن حكومة العدالة تستورد من إسرائيل ستة أضعاف ما تصدر لها.
وهذا الفارق الشاسع بين الصادرات والواردات يأتي من الأسلحة والمعدات التي تشتريها تركيا من إسرائيل، ومنها تحديث أسطولها الجوي من طائرات (أف 4 واف 5)، بمبلغ 900 مليون دولار للشركات الإسرائيلية، وتحديث 170 دبابة من طراز (إم60 ) بمبلغ 500 مليون دولار، كما يوجد اتفاق على شراء صواريخ (دليلة) التي مداها 400 كم، كما أن الكونغرس الأميركي وافق لإسرائيل على بيع تركيا صواريخ (أرو) المشتركة الصنع بقيمة 150 مليون دولار، كما أن تركيا عقدت صفقة طائرات (هارون) دون طيار وهي عشر طائرات بلغت تكاليفها 183 مليون دولار.
باختصار التجارة بين البلدين هي لصالح إسرائيل لأنها تصدر وتبيع لحكومة العدالة الأسلحة، ففي عام 2002 لم يكن حجم التبادل التجاري بضعة ملايين من الدولارات اليوم يتعدى خمسة مليارات دولار خلال عشر سنوات.
وهناك مشروع ينفذ في المنطقة لمساعدة إسرائيل على السيطرة الكاملة على حقول الغاز الموجودة شرق المتوسط ونقلها بخطوط غاز عبر البحر إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا، ولكن من أجل هذا أيضا يجب أن تقبل قبرص بأن تلعب تركيا هذا الدور ولهذا تسرع حكومة (أردوغان) في مساعيها لحل المعضلة القبرصية بأي شكل حتى لو كان على حساب جمهورية شمال قبرص التركية، كذلك الاستفادة من ثروات المنطقة النفطية في العراق وسوريا من خلال تصديرها إلى إسرائيل عبر تركيا، وهذا ما لاحظناه من خلال تصدير نفط إقليم كردستان العراق والنفط المهرب من سوريا والعراق إلى إسرائيل عبر تركيا، حيث تكون الاستفادة متبادلة من خلال تصدير النفط من المجموعات المسلحة إلى تركيا وبأسعار زهيدة لا تتعدى العشرة دولارات ومن ثم تصديره إلى إسرائيل من دون إن تتعرض إي منهما للمسائلة القانونية الدولية لأنه لا توجد عمليات مراقبة على الحدود، كذلك يمكن تصديره من إسرائيل إلى دول العالم الأخرى وبدون قيود بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.
أما في المجال الأمني، فقد بدأ التقارب الأمني بين تركيا وإسرائيل بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا العام 1980. وعبَّر الطرفان، في ظل سيطرة الجيش التركي على القرار الوطني، عن رغبتهما في إقامة تعاون بينهما في كل المجالات وخصوصًا في المجال الأمني.
ان مشاريع التعاون الأمني بين إسرائيل وتركيا قد ساهمت في تغيير موازين القوى في المنطقة، ولا ننسى التحول التركي نحو دعم المعارضة المسلحة السورية، واتاح لها تعاون مع إسرائيل، وهذا الدعم التركي للمعارضة السورية جاء تنفيذا لسياسات أميركا وإسرائيل لإسقاط نظام بشار الأسد، توطئة لتحقيق أهداف ثلاثة: أولها، فصل سوريا عن إيران بما يضع الأخيرة في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والأميركيين، وبالتالي يحقق أهداف تركيا في مد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء المنافسة الإيرانية لها، والثاني، إيقاف الدعم الإيراني لحركات المقاومة في لبنان وفلسطين وفك الارتباط بين طهران وحزب الله، خدمة لإسرائيل، وثالثها، حمل دمشق على إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل بما يتماشى وحسابات الأخيرة، إذ هدف تركيا من سلام بين سورية وإسرائيل هو تحقيق أهدافها في إنهاء المنافسة التجارية السورية لها من جهة، وسماح سورية لتركيا بمد أنابيب المياه من تركيا إلى إسرائيل ودول الخليج العربية، إذ إن من الدول المعارضة لهذا المشروع هم سورية والعراق، كما نرى إن عدم تعاون تركيا مع المجتمع الدولي في مواجهة داعش في العراق وسوريا هو جزء من المخطط التركي الإسرائيلي في السيطرة على منابع النفط في المنطقة، خاصة إذا ما عرفنا أن هناك تعاون تركي إسرائيلي في مجال تصدير النفط من كردستان العراق وبعض المناطق التي تسيطر عليها داعش عبر تركيا إلى إسرائيل، وأن الهدف الرئيس لإنشاء قاعدة الإنذار المبكر في كوراجيك بمدينة ملاطيا هو حماية أمن إسرائيل، وإعطاءها فرصة للتجسس على شمال إيران من خلال أذربيجان.
أخيرا ان العلاقات التركية الإسرائيلية لا يحكمها أشخاص، وأن كل ما يحدث من احتجاجات من (أردوغان) على مواقف الكيان الصهيوني سواء في حادث مرمره 2010، أو موقفه من مؤتمر دافوس، كل هذا يستخدمه فقط للدعاية الانتخابية لكسب تعاطف وأصوات الناخبين، وزيادة التبادل التجاري مع دول الخليج العربية.