مستقبل العراق بين الانقسام الداخلي والأطماع الإقليمية
حمد جاسم محمد
2015-04-30 02:42
منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وإلى الان لا زال العراق يعاني من انقسامات داخلية حادة بين مكوناته الرئيسية ومن تدخلات دول الجوار المستمرة في شؤونه الداخلية، وأدت الانقسامات إلى حرب طائفية وقومية بين هذه المكونات، وأشدها الحرب الطائفية عام 2006-2007 التي كادت تصل إلى حرب أهلية شاملة، في مناطق حزام بغداد وشمال بابل وصلاح الدين والأنبار والموصل وكذلك إلى حافة الحرب بين قوات البيشمركة الكردية والقوات الاتحادية في المناطق المحاذية لإقليم كردستان العراق، وأخرها دخول عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على أربع محافظات عراقية في حزيران عام 2006، وهي مدعومة من قوى إقليمية وعالمية.
إضافة إلى الحواضن المحلية في هذه المدن، فقد سهل الاحتلال الأمريكي للعراق وما قام به من حل القوات العسكرية والأمنية ظهور العديد من المجموعات المسلحة في العراق بعضها نشأ من داخل العراق والبعض الأخر جاء وافدا للعراق من دول الجوار، والتي زاد من تدخلها التنافس فيما بينها على مراكز النفوذ في العراق، كذلك العملية السياسية في العراق منذ نشأتها الأولى تأسست على أساس طائفي وقومي وديني، فتأسست الأحزاب على هذا الأساس، وأصبح كل حزب أو تكتل سياسي يمثل طيفا واحدا من أطياف الشعب العراقي، وبعضها شكل له قوة عسكرية حتى إن بعض الأحزاب كان لها تعاون مع المجموعات المسلحة التي تعمل في العراق، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب السياسية كانت لها أجندات خارجية، ودعم من دول الجوار مما زاد من حدة الانقسام الداخلي والتدخل الاقليمي المباشر وغير المباشر.
وعلى الرغم من إن إقليم كردستان العراق يتمتع الآن بأفضل وضع اقتصادي وسياسي في تاريخ الأكراد، في داخل العراق وخارجه، فمنذ أن انسحبت قوات الجيش العراقي من المنطقة الكردية سنة 1991 ومعها الجهاز الإداري للحكومة العراقية أصبحت المنطقة الكردية مستقلة عن المركز في كل شؤونها، وبعد الإطاحة بالنظام في العراق عام 2003، وقبول الأحزاب الكردية بمبدأ الفدرالية وموافقتهم على الدستور الجديد الذي ينص على أن العراق دولة اتحادية فدرالية حصل كيانهم على الشرعية الدستورية، وصارت له قيادة إقليمية، وأسسوا برلمانا ومجلس وزراء وأصبحت قوات البيشمركة قوة نظامية ولها قياداتها الكردية الخاصة.
كما أن الإدارة الكردية لم تلتزم بقوانين الحكومة الاتحادية في الكثير من الأمور، وهو وضع لا تشهده أية أنظمة فدرالية في العالم، فبموجب الدستور الذي وافقوا عليه فإن الأمور الخارجية والأمنية داخليا وخارجيا ومصادر الطاقة الوطنية كلها بيد السلطة المركزية الاتحادية، وأن رئيس الوزراء الاتحادي هو القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بضمنها أية قوة مسلحة إقليمية ومنها قوات البيشمركة؛ وأن للسلطة الاتحادية الحق في تطبيق القانون في جميع أقاليم العراق الاتحادي، وبشأن العلاقات الخارجية ورغم أن وزير الخارجية الاتحادي من الأكراد في الحكومة السابقة فإن سلطة الإقليم أخذت تؤسس لعلاقات خارجية مستقلة عن المركز، وكأنها بذلك تؤسس لعلاقات خارجية لكيان مستقل، إضافة الى ذلك يتصرف رئيس الإقليم وكأنه رئيس دولة مستقلة وليس رئيس إقليم هو جزء من دولة اتحادية لها رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا، ووزارة خارجية اتحادية هي الوحيدة المسؤولة عن العلاقات الخارجية العراقية مع دول العالم، أما عن الأمور الداخلية فسلطات الإقليم تتصرف بمعزل عن السلطة الاتحادية وبشكل أصبح محزنا ومحرجا للسلطة الاتحادية، وأصبح الإقليم ملاذا للكثير من المطلوبين للعدالة وبخاصة تهم بالإرهاب موجهة لبعضهم، وهذا ما يخالف القانون.
وكثرت تصريحات المسؤولين الاكراد عن حقهم بتقرير المصير، وهي دعوة قد تنتهي بقرار الانفصال عن العراق، لأن إنشاء دولة كردية مستقلة هو من طموحات الاكراد، فقد عبر رئيس الإقليم (مسعود البرزاني) أكثر من مرة عن نياته بإجراء استفتاء للشعب الكردي عن مصير كيانه وعلاقة الإقليم بالدولة الاتحادية المركزية في بغداد، وهذه التصريحات ولدت ردود فعل متباينة سواء عند عرب العراق أو عند الأحزاب الكردية وجماهير الأكراد في العراق.
أما العرب السنة، وان كانوا في الماضي يدعون إلى خروج قوات الاحتلال من العراق، ورفض إقامة الأقاليم في العراق، الا إن هذه الأمور تغيرت وأصبح إنشاء الإقليم السني من المطالب الأساسية عندهم، فقد احتشدوا في ساحات الاعتصام في الموصل والانبار لمدة طويلة من الزمن، وكانت مطالبهم الرئيسية تعديل الدستور، وإلغاء المسائلة والعدالة، وإخراج الموقوفين - واغلبهم من الإرهابيين-، الا مطلبهم الأساس كان إقامة الإقليم السني ويضم محافظات الموصل والانبار وصلاح الدين وديالى وحتى بغداد – حسب تصريحاتهم-، كذلك قيام حكم خاص بهم بعيدا عن الهيمنة الشيعية على مناطقهم حسب زعمهم، فاتجهوا إلى دول الجوار كالسعودية وتركيا والأردن، من اجل التحريض على الحكومة العراقية، والتحريض الطائفي من خلال عقد المؤتمرات في هذه الدول، مما ولد وزاد الاحتقان الطائفي في العراق، وسمح أخيرا بدخول داعش واحتلال الموصل وأجزاء من صلاح الدين وديالى وكركوك والانبار، وتعتبر تركيا والسعودية وقطر من الداعمين الأساسيين للعرب السنة بالأموال والسلاح والدعم الإعلامي، وكل له أهدافه من وراء هذا الدعم، فالسعودية تعتبر أنها الممثل الرئيس للسنة في العالم، وعليه تحاول مد نفوذها في العراق من هذا المدخل، عن طريق إثارة الفتن والقلاقل فيه إما بالنسبة للسعوديين الذين يقللون من الدور الذي لعبوه في حرب احتلال العراق عام 2003، الا أنهم قاموا بفتح قاعدة عسكرية سرية في عرعر، للقوات الأمريكية الخاصة دلتا فورس وتسهيل مهامها للقيام بعمليات داخل العراق، وكانت السلطات السعودية قد أغلقت المنطقة في وجه المسافرين تحت ذريعة منع تدفق اللاجئين العراقيين لأراضيها، وأن السعودية ومصر كانتا متعاونتين ولكنهما خشيتا من الكشف عن دورهما، ولهذا وصفتهما أمريكا بـ"الحليفين الصامتين".
أما بعد الاحتلال فلم تتغير النظرة للعراق بل زادت السعودية من دعمها للعرب السنة بصورة علنية، كذلك دعمها السري للمجموعات المسلحة في العراق كالقاعدة وغيرها، فقد تم إلقاء القبض على عشرات السعوديين الإرهابيين في العراق، إضافة إلى من فجر نفسه على المواطنين أو على القوات الأمنية العراقية، فقد كان للسعودية دور فعال في إذكاء الصراعات الطائفية في العراق، فالسعودية كانت تحاول زيادة نفوذها من خلال دعم المجموعات المسلحة بالأموال، ودعم السياسيين السنة ماديا ومعنويا، في محاولة منها لإيقاف النفوذ الإيراني، فكانت ساحات الاعتصام في الموصل والانبار والحويجة، خير دليل على هذا التدخل، مما ولد نوعا من الاحتقان الطائفي في العراق قاد أخيرا إلى دخول داعش إلى العراق، إذ إن اغلب قادت داعش هم سعوديون الجنسية، كذلك تصريح وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) ضد الحشد الشعبي في تكريت وتصوير عملياته العسكرية لطرد الإرهابيين من تكريت وكأنها موجهة ضد السنة وليس ضد داعش.
تركيا من جانبها شهدت لجوء العديد من السياسيين السنة اليها، إذ إن حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية، يحاول أيضا دخول الساحة العراقية من باب الدفاع عن السنة في العراق، الا إن هدفه الأساس ليس السنة العراقيين بل تكوين إقليم سني في العراق يمتد من الشمال وتحديدا من الموصل ويضم اغلب مناطق غرب العراق بالإضافة إلى كركوك التي تضم اغلب تركمان العراق، وبذلك تحصل تركيا على موارد نفطية هائلة، لكونها سوف تصبح الممر الرئيسي لتصدير النفط من هذه المنطقة عبر أراضيها إلى أوربا والعالم، كذلك ربط تركيا بدول الخليج العربية بريا عبر الإقليم، ومن ثم تحقيق حلمها التاريخي بتصدير المياه عبر الأنابيب أو مايسمى بمشروع السلام إلى دول الخليج العربية وإسرائيل التي بأمس الحاجة إلى المياه من تركيا، إذ إن من الدول التي تعارض هذا المشروع العراق وسوريا لأنه سيؤدي إلى تقليل حصص الدولتين من مياه دجلة والفرات، كذلك مد أنابيب النفط والغاز من دول الخليج العربي عبر تركيا إلى أوربا والعالم يقلل اعتماد هذه الدول في تصدير منتجاتها من الغاز والنفط على الخليج العربي المهدد بالإغلاق من قبل إيران، وبهذا التقت مصالح العراقيين السنة مع مصالح تركيا في تحقيق أهدافهم في العراق.
كما أن الأطماع التركية ما تزال قائمة تتناغم مع ذكريات الدولة العثمانية التي خذلها العرب وساهموا بهزيمتها بل وموتها، إذ تطالب تركيا بإلغاء اتفاقية عام 1926 التي تخلت فيها تركيا بقوة السلاح البريطاني ورغبة أهل الموصل بالبقاء تحت مظلة المملكة العراقية، مع الطمع المستمر دائما كحلم يستيقظ بين آونة وأخرى بامتلاك كركوك لوجود جالية تركية، ولم ينس الأتراك بقطع العراق حصة النفط من حقول كركوك بحصة 10%عند تأميم العراق لنفطه، لذلك هي تحاول الإضرار بالعراق مع كل فرصة تسنح لها، فقد أصبحت ممرا لعبور الإرهابيين للعراق، كذلك ممرا لتصدير النفط المهرب من الإقليم ومن العصابات الإرهابية في الموصل عبر أراضيها، وأصبحت ملجأ للعديد من الساسة العراقيين المتهمين بالإرهاب مثل ( طارق الهاشمي) وتستضيفهم على أراضيها.
وفي كردستان العراق عدة حقول نفطية مغرية، فإذا وقعت كردستان العراق في براثن الدولة التركية فأول مكاسبها ستكون حقول النفط، وتصبح تركيا دولة نفطية، ولن يستطيع الأكراد أن يرفضوا طلبا من حكومتها لا على حق ولا على باطل، ومما يؤكد الاستنتاج بأطماع تركيا في نفط شمال العراق أنهم يشجعون الأكراد على تصدير نفطهم بمعزل عن حكومة العراق الاتحادية، فقد سمحوا بمد خط أنابيب لتصدير النفط من كردستان عبر تركيا ومعنى ذلك أن اقتصاد الأكراد سيكون في قبضة تركيا، وتحت رحمتها.
أما الشيعة فقد ظهرت ومنذ لحظة الاحتلال الأولى للعراق العديد من الأصوات التي تنادي بتشكيل الأقاليم للمحافظات الوسطى والجنوبية، ومنها دعوة بعض السياسيين من محافظة البصرة بإقامة إقليم البصرة، وكلها بررت أسباب إقامة الإقليم لمنع قيام دكتاتورية في العراق مرة أخرى، الا إن المتابع للأحداث يرى إن المطالبة بالإقليم جاء من قبل المحافظات المنتجة للنفط، وذلك للغبن الذي تشعر به ومن سوء الخدمات، والبطالة، فالبصرة تمول 80% من ميزانية العراق بينما تعاني من البطالة وسوء الخدمات، كذلك إن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية قد شجع اغلب محافظات الوسط والجنوب باللجوء إلى خيار الأقاليم، ولا ننسى نموذج إقليم كردستان والذي شجع هذه المحافظات للحذو مثله لتطوير نفسها بعيدا عن المركز، لذلك نقول بان مطالبة المحافظات الجنوبية بإنشاء الأقاليم هدفه اقتصادي واداري بحت، وليس على أساس طائفي أو هدفه تقسيم العراق، أو بدفع من جهات خارجية، لأنه حتى المرجعية الدينية في العراق دعت إلى التمسك بالوحدة العراقية وسيادة البلد، وهي صاحبة النفوذ الأقوى في العراق، وان فتوى المرجعية ملزمة لأغلب الشيعة في العراق.
إقليميا، عملت إيران على التدخل في الشأن العراقي أولا في محاولة منها لإبعاد خطر الاحتلال الأمريكي للعراق عنها، وبعد انسحاب الاحتلال عام 2011، استمر هذا التدخل لإبعاد خطر المجموعات المسلحة التي تهدد امن المنطقة مثل (داعش والنصرة وغيرها)، ثم المنافسة مع دول إقليمية أخرى كتركيا والسعودية على النفوذ في العراق، مما خلق حالة من الشك والريبة في العلاقة ما بين القيادات السياسية في العراق، من خلال ترويج إشاعات عن تدخل إيران لمصلحة جهة على حساب الجهات الأخرى، علاوة علي ما قد يوفره من مناخ للحقد والكراهية بين طوائف الشعب والحكام بشكل عام، كما أنه سيعمل علي إذكاء سياسة المحاصصة، بما يقود في النهاية إلى إضعاف قوة العراق، كما إن حرص إيران في هذه الفترة على الإبقاء علي علاقات متميزة مع القادة الكرد، وعدم التفريط فيها كخط استراتيجي عام لإيران يضمن عدم عودة المناوئين لهم للحكم في العراق مرة أخرى، والإبقاء علي خط اتصال مع بعض الإطراف السنية في العراق، على أن الاقتراب من إيران هو أحد متطلبات المشاركة السياسية في الحكم.
من كل ماتقدم نستنتج إن العراق متجه إلى أحد ثلاثة احتمالات:
أولها إما اللجوء إلى الحكم المركزي من خلال القوة العسكرية، والعودة إلى الوراء مرة أخرى، وهذا الاحتمال مستبعد حاليا لعدم توفر المستلزمات الأساسية وهي القوة العسكرية القادرة على فرض الأمر الواقع، كذلك معارضة اغلب مكونات العراق لمثل هذه الخطوة، خاصة وان الأطراف في العراق هي اقوى من المركز، واعني هنا المركز الموحد، وهي تمتلك قوات وأسلحة قد تتفوق على القوات العسكرية الاتحادية، إذ إن دخول داعش إلى الموصل وما رافقها من انهيار للجيش والشرطة، ووقوف المتطوعين من الحشد الشعبي لمواجهتهم خير دليل على كلامنا.
والاحتمال الثاني هو الذهاب إلى الأقاليم، وتكوين ثلاث أقاليم هي: إقليم الاكراد (موجود فعلا)، وإقليم السنة، وإقليم الشيعة، وقد تؤدي هذه العملية إلى تجزئة العراق عمليا إلى ثلاث دول طائفية، تتحكم بها دول الإقليم، إضافة إلى إن لكل إقليم جيش خاص وقوات أمنية، كذلك قد تثار النزاعات على بعض المناطق وعائديتها بين الشيعة والسنة، كما في مشكلة كركوك والمناطق المختلف عليها مع الاكراد، وقد لايمكن التكهن بالعواقب التي قد يقودها إنشاء أقاليم على أساس طائفي وقومي في العراق.
إما الاحتمال الثالث: فهو بقاء الوضع على حاله، وسيادة الديمقراطية التوافقية المحاصصة الطائفية في إدارة الدولة – كما في لبنان- من خلال حكومة توافقية وحسب الحصص الانتخابية، تكون قراراتها بالتوافق ولا يكون للشعب أي دور فيها، وهذه اخطر من الاحتمالين الأول والثاني، لان سيطرة الحكومة الاتحادية ستكون ضعيفة جدا، وزيادة التدخل الخارجي في شؤون البلد، إذ ان المحافظات من ناحية هي ضمن سيادة الدولة الاتحادية وتحصل على حصص من الميزانية الاتحادية، ومن جهة أخرى تكون لها ارتباطات خارجية، وتستمر عمليات الفساد المالي والإداري، وبدون رقابة قوية لوجود المحاصصة في الحكم، وهذا ما قد يدفع إلى استمرار حدوث الاضطرابات الداخلية والفوضى، خاصة وان العديد من الكتل السياسية التي تملك قوات عسكرية بدأت تتذمر من عمل الحكومة، وقصورها في ملاحقة عمليات الفساد المالي والتي تخطت أرقامها مليارات الدولارات في وقت يعاني فيه الشعب من شظف العيش.
إن على كل العراقيين أن يكونوا حريصين حقا على مصلحة بلدهم على المدى البعيد، وبضمنها حقوقهم الدستورية، فمن الأصوب لهم أن يحافظوا على مكتسباتهم الحالية بأن يبقوا كيانا موحدا قويا في العراق الموحد الاتحادي، الذي يعترف بحقوق كل القوميات والطوائف، ويحميهم من أطماع الدول التي لا تريد لهم الخير ويحمي مكتسباتهم التي دفعوا في سبيلها دماء غالية، بدلا من أن يصبحوا كيانات ضعيفة تسيطر عليها دول إقليمية أو دولية لا تريد لهم الخير، فمن مصلحة العراقيين في هذه الظروف أن لا يعملوا على إضعاف الدولة العراقية لأن من مصلحتهم جميعا أن تكون الدولة قوية، كما أنهم بابتعادهم عن نفوذ الأجانب يكونون أقدر على الدفاع عن الحقوق.