تأثير انخفاض نسبة المشاركة على مسار الدولة
محمد عبد الجبار الشبوط
2018-05-14 07:25
لا اريد في هذا المقال ان اعالج اسباب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، ولا اظن انني سوف افعل ذلك مستقبلا، لكني اريد ان اعالج هنا بعض المسائل المتعلقة بهذه القضية.
١. هل تؤثر نسبة المشاركة المنخفضة على شرعية البرلمان؟
الجواب: لا فلا الدستور العراقي، ولا القوانين ذات العلاقة، ولا الشرعة الدولية، تنص على انعدام شرعية البرلمان بانخفاض نسبة التمثيل.
نعم من الناحية السياسية قد يخدش ذلك بصحة التمثيل. وهو امر لا اثر له من الناحية الدستورية والقانونية، ويمكن تدعيم شرعية التمثيل المطعون بها سياسيا، بشرعية الانجاز، وذلك بان يسارع البرلمان الجديد الى تشريع القوانين التي تزيد شعبية البرلمان وتستجيب لطموحات الناس وتساعد على تخفيف معاناتهم.
٢. هل يؤثر انخفاض نسبة المشاركة على عدد نواب كل محافظة في البرلمان؟
الجواب: لا، عدد نواب كل محافظة محدد دستوريا من خلال نسبة التمثيل نائب لكل ١٠٠ الف مواطن، وليس ناخبا، بغض النظر عن نسبة المشاركة.
٣. يجب الاقرار بان عددا كبيرا من الناخبين تعمدوا عدم الاشتراك في الانتخابات (قاطعوا) بتعبيرهم. ولم يكن هذا مفاجئا حتى لو اختلفنا في التقدير المسبق لحجم المقاطعة. لا اريد ان اناقش الان الاسباب التي دعت هؤلاء المواطنين، لكنها تعبر عن عدم ثقة بالنظام السياسي الحالي. ولسنا ندري الى اين سيؤول الامر بعد ذلك. لكن الحقيقة التي لا يصح التغافل عنها الان هي وجود معارضة شعبية في الشارع خارج اطار مؤسسات الحكم.
لا نزعم اننا نعرف تفاصيل هذه المعارضة وطبيعة انتماءاتها. لكن نستطيع ان نتصور انها متنوعة. وقد يوجد بين هؤلاء اعداء للنظام الحالي، لكن لا يصح افتراض ان هؤلاء يمثلون اغلبية المقاطعين والا لكان بامكانهم اسقاط النظام الحالي. افترض ان اغلبية المقاطعين هم مواطنون لا يشعرون بالرضا فحجم الفساد وتردي الخدمات وفشل الدولة كفيل باستجلاب عدم الرضا. ولابد من النظر بجدية الى هذه الحالة.
٤. يتعين على البرلمان الجديد ومعه الحكومة الجديدة الاسراع بنزع الفتيل قبل ان تندلع النار. ولن يكون ذلك الا بالاسراع بتحقيق انجازات ملموسة. الاخ ماجد الربيعي كتب ما يلي:
مقترحات لتحقيق شرعية الإنجاز
ا- تشريع قانون الانتخاب الفردي.
ب. تشريع قانون أرباح النفط لجميع المواطنين وفق نسبة عادلة توزع مع البطاقة التموينية آنيا يصار بعدها لتوزيعها وفق آلية البطاقة الذكية.
ج- تشريع قانون يجعل راتب الرعاية الاجتماعية مساويا للحد الأدنى من التقاعد بحيث لا يبقى مواطن لا يملك دخلا بلا راتب.
د- تفعيل قانون منحة الطلبة من الإبتدائية إلى الجامعة والذي سيرفع الكثير من النفقات عن كاهل العوائل العراقية.
ه- تعديل قانون رواتب موظفي الدولة ابتداءً بالرئاسات الثلاث وانتهاءً بأبسط موظف في الدولة وتطبيق سلم موحد بين الوزارات وعدم جعل أي سلطة لوزارة المالية تتناقض مع العدالة كتسكين بعض الموظفين دون بعض والذي أضر بصدقية الحكومات السابقة .
ح- تشكيل لجنة عليا في مجلس النواب الجديد تحت اسم لجنة رفع الظلامة وظيفتها متابعة ظلامات المواطنين بدون إقصاء أو تهميش.
ك- دراسة وتعديل جميع القوانين وفق لجان مهنية بعيدة عن السياسة بما يحقق تطوير البلد في جميع المجالات.
ل- تشريع قانون يمنع أي شركة عراقية من تنفيد أي شارع أو بناية أو مجاري وتشريع قانون لاستقدام شركات لبناء المدن لان الشركات العراقية حتى الجيدة منها فشلت في بناء البنية التحتية خلال عقد ونصف وهدرت بسببها المليارات.. وهذه افكار ومقترحات تمثل جدول اعمال المرحلة المقبلة.. مطروحة للنقاش والحوار.