السويد تنهي تعاونها العسكري مع السعودية بسبب ملف حقوق الإنسان
وكالات
2015-03-10 10:17
أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن يوم الثلاثاء أن بلاده قررت إنهاء التعاون العسكري مع السعودية بسبب وضع حقوق الإنسان فيها، والذي يثير الكثير من الانتقادات، حيث قررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005.
وفي شأن هذا الاتفاق الذي يثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان، قال لوفن للإذاعة العامة أس أر من كييف، "إنه سيفسخ". بحسب فرانس برس.
وكان الاتفاق يجعل من السعودية الشاري الثالث للأسلحة السويدية بمعزل عن الدول الغربية. وفي 2014 اشترت الرياض أسلحة بقيمة 338 مليون كورون (37 مليون يورو).
وكان الائتلاف بين الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر يناقش داخليا، منذ تسلمه الحكم في تشرين الأول/ أكتوبر، إمكان تجديد الاتفاق الذي ينتهي مفعوله في أيار/ مايو المقبل.
وينشط الخضر تقليديا ضد بيع أسلحة إلى أنظمة "ديكتاتورية"، ويعتبرون السعودية واحدة منها. أما الاشتراكيون الديموقراطيون، حتى وإن كانوا وحيدين في الحكم في الفترة التي وقع فيها الاتفاق بالأحرف الأولى، فيبدون منقسمين جدا بشأن هذه المسألة.
وأعلن هذا القرار بعيد إشكال دبلوماسي بين البلدين، بعد أن ضغطت السعودية لإلغاء خطاب كان يفترض أن تلقيه وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أثناء اجتماع لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وكانت الوزيرة التي تنادي بانتهاج "سياسة خارجية مناصرة للمرأة" أغضبت الرياض لدى تنديدها بـ"أساليب القرون الوسطى"، بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام".
وتدعو المعارضة (يمين الوسط) الحكومة إلى تمديد الاتفاق، مشيرة إلى خطر الإساءة إلى صدقية السويد كشريك تجاري.
وصرحت فالستروم الموجودة في العاصمة المصرية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية لوكالة الأنباء السويدية أنها أبلغت بأنها لن تتمكن من إلقاء هذا الخطاب لأن المندوبين السعوديين لا يرغبون في ذلك.
وأوضحت "أن التفسير الذي تلقيناه هو أن السويد سلطت الضوء على وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان (في المنطقة)، ولهذا السبب لا يريدونني أن أتكلم. آسف لذلك". بحسب فرانس برس.
وأكد دبلوماسي عربي أن السعودية هي وراء منع الوزيرة من إلقاء كلمتها، مضيفا أن الأمين العام للجامعة العربية قدم اعتذاراته للوزيرة السويدية.
ونشرت الحكومة السويدية نص الخطاب الذي كان يفترض أن تلقيه الوزيرة، الذي لم يشر إلى السعودية بل بعبارات عامة إلى اعتراف السويد بفلسطين وضرورة إرساء الديموقراطية والتنمية الاقتصادية ومحاربة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت فالستروم، الاشتراكية الديمقراطية، التي تسلمت مهامها في تشرين الأول/ أكتوبر، أنها تريد القيام بدبلوماسية "مناصرة للمرأة".
وفي الثاني من آذار/ مارس، قالت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف "إن الحكومة السويدية تريد تعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين وصول المرأة إلى الموارد وزيادة تمثيل النساء. ندعو ذلك سياسة خارجية مناصرة للمرأة".
وإذا تفادت فالستروم التحدث مباشرة عن ظروف السعوديات، فقد دانت على غرار العديد من القادة والوزراء الغربيين ما وصفته بأنه "أساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام".
والعلاقات مع المملكة العربية السعودية تعتبر مسألة ساخنة في الحياة السياسية السويدية منذ أسابيع.