انتخابات عالمية في ظل النيوليبرالية
بروجيكت سنديكيت
2024-05-04 05:38
بقلم: جوزيف ستيغليتز
نيويورك- في مختلف أنحاء العالم، تشهد القومية الشعبوية صعوداً متزايدا، والتي يرعى وصولها إلى السلطة غالبا زعماء مستبدون. ومع ذلك كان من المفترض أن تعمل العقيدة النيوليبرالية ــ التي تتمثل في تقليص حجم الحكومة، وتخفيض الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية ــ التي ترسخت في الغرب قبل نحو أربعين عاما أن تعمل على تعزيز الديمقراطية، وليس إضعافها. تُـرى، أين يكمن الخطأ؟
جزء من الإجابة اقتصادي: ذلك أن النيوليبرالية لم تحقق ببساطة ما وعدت به. ففي الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة التي تبنتها، كان نصيب الفرد في نمو الدخل الحقيقي (المعدل حسب التضخم) بين عام 1980 وجائحة كوفيد-19 أقل ينحو 40% مما كان عليه في السنوات الثلاثين السابقة. الأسوأ من ذلك أن الدخول في القاع وفي الوسط ركدت إلى حد كبير في حين ارتفعت الدخول عند أعلى القمة، كما أدى الإضعاف المتعمد لسبل الحماية الاجتماعية إلى تفاقم انعدام الأمان المالي والاقتصادي.
الواقع أن الشباب، الذين يساورهم القلق بحق إزاء تعرض مستقبلهم للخطر بسبب تغير المناخ، بوسعهم أن يروا أن البلدان الواقعة تحت سيطرة النيوليبرالية فشلت باستمرار في استنان ضوابط تنظيمية قوية ضد التلوث (أو، في الولايات المتحدة، في معالجة أزمة المواد الأفيونية ووباء مرض السكري الذي انتشر بين الأطفال). من المؤسف أن هذه الإخفاقات لم تكن مفاجئة. فقد استندت النيوليبرالية إلى اعتقاد مفاده أن الأسواق غير المقيدة هي الوسيلة الأكثر كفاءة لتحقيق نتائج مثلى. ولكن حتى في الأيام الأولى من صعود النيوليبرالية، أثبت أهل الاقتصاد بالفعل أن الأسواق غير المنظمة ليست فعّالة ولا مستقرة، ناهيك عن كونها مُـفضية إلى توليد توزيع مقبول اجتماعيا للدخل.
لم يدرك أنصار النيوليبرالية قَط أن توسيع حرية الشركات يؤدي إلى تقليص الحرية في بقية قطاعات المجتمع. إن حرية التلويث تعني تدهور الحالة الصحية (أو حتى الموت بين أولئك الذين يعانون من الربو)، واشتداد قسوة الطقس، وزيادة الأراضي غير الصالحة للسكنى. لا يخلو الأمر أبدا من مقايضات بالطبع؛ لكن أي مجتمع عاقل قد يستنتج أن الحق في الحياة أكثر أهمية من الحق الزائف في التلويث.
الضرائب مكروهة بذات القدر في نظر النيوليبرالية، التي تصورها على أنها إهانة للحرية الفردية: فمن حق الفرد أن يحتفظ بكل ما يكسبه، بصرف النظر عن الطريقة التي يكسبه بها. ولكن حتى عندما يكتسبون دخلهم بنزاهة، فإن أنصار هذا الرأي يفشلون في إدراك أن ذلك لم يصبح في حكم الممكن إلا بفضل الاستثمار الحكومي في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والتعليم، والصحة العامة. الواقع أنهم نادرا ما يتوقفون للتفكير فيما كانوا ليحصلوا على كل ذلك لو ولدوا في واحد من البلدان العديدة التي لا تخضع لسيادة القانون (أو كيف قد تبدو محافظهم الاستثمارية لو لم تقم حكومة الولايات المتحدة بالاستثمارات التي أفضت إلى ظهور لقاحات فيروس كوفيد-19).
بدلا من ذلك، كثيرا ما يكون أكثر المدينين بالفضل للحكومة هم أول من ينسى ما فعلته الحكومة من أجلهم. أين كان ليصبح إيلون ماسك وتسلا لولا شريان الحياة بقيمة تقرب من نصف مليار دولار الذي تلقياه من وزارة الطاقة في عهد الرئيس باراك أوباما في عام 2010؟ "الضرائب هي ما ندفعه للمجتمع المتحضر"، هذه كانت مقولة قاضي المحكمة العليا أوليفر ويندل هولمز في مناسبة شهيرة. ولم يتغير هذا: فالضرائب هي ما يلزم لترسيخ سيادة القانون أو توفير أي من المنافع العامة الأخرى التي يحتاج إليها مجتمع القرن الحادي والعشرين حتى يتمكن من أداء وظيفته.
وهنا، نذهب إلى ما هو أبعد من مجرد مقايضات، لأن الجميع ــ بما في ذلك الأغنياء ــ يصبحون أفضل حالا بفضل المعروض الكافي من مثل هذه المنافع العامة. والإكراه، بهذا المعنى، قد يكون أداة للتحرير. الحق أن الإجماع أصبح واسع النطاق على مبدأ مفاده أننا يجب أن ندفع الثمن إذا كنا راغبين في الحصول على المنافع الأساسية، وهذا يتطلب فرض الضرائب.
بالطبع، قد يقول أنصار الحكومة الأصغر حجما إن كثيرا من النفقات يجب أن تُـخفَض، بما في ذلك معاشات التقاعد التي تديرها الحكومة والرعاية الصحية المقدمة من القطاع العام. ولكن مرة أخرى، إذا اضطر أغلب الناس إلى تحمل انعدام الأمن والخوف من عدم الحصول على رعاية صحية أو دخل يمكن التعويل عليه في سن الشيخوخة، فإن المجتمع يصبح أقل حرية. وحتى لو كانت رفاهة أصحاب المليارات لتتأثر إلى حد ما إذا طُلِب من كل منهم تحمل زيادة قليلة من الضرائب لتمويل ائتمان ضريبي للأطفال، فما علينا إلا أن نتأمل في الفارق الذي قد يحدثه ذلك في حياة طفل لا يجد ما يكفي من الطعام أو طفل لا يستطيع والداه تحمل تكاليف زيارة الطبيب. لنتأمل أيضا ماذا قد يعني مستقبل البلاد بالكامل إذا نشأ عدد أقل من شبابها وهم يعانون من سوء التغذية أو المرض.
كل هذه القضايا يجب أن تحتل مركز الصدارة في الانتخابات العديدة المرتقبة هذا العام. في الولايات المتحدة تعرض الانتخابات الرئاسية المقبلة خيارا صارخا ليس فقط بين الفوضى والحكم المنظم، بل وأيضا بين الفلسفات والسياسات الاقتصادية. يلتزم شاغل المنصب، جو بايدن، باستخدام سلطة الحكومة لتعزيز رفاهة كل المواطنين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى شريحة 99% من الدخل الأدنى، في حين يهتم دونالد ترمب بدرجة أكبر بتعظيم رفاهة شريحة 1% الأعلى دخلا بين السكان. لقد أصبح ترمب، الذي يستقبل المعجبين في منتجع جولف فاخر (عندما لا يكون في المحكمة هو ذاته)، بطلا لرأسمالية المحاسيب في مختلف أنحاء العالم.
الواقع أن التباين شديد في الرؤى بين ترامب وبايدن في ما يتصلب بنوع المجتمع الذي يجب أن نعمل على خلقه. في أحد السيناريوهات، ستكون الـغَـلَـبة للغش وعدم الأمانة، والاستغلال المدمر اجتماعيا، والسعي وراء الريع، وسوف تستمر الثقة العامة في الانهيار، وتنتصر المادية والجشع؛ وفي سيناريو آخر، سيعمل المسؤولون المنتخبون وموظفو الخدمة العامة بحسن نية نحو مجتمع أكثر إبداعا وصحة وقائم على المعرفة وينبني على الثقة والنزاهة.
بطبيعة الحال، السياسة لم تكن قَـط نقية بهذا القدر الذي يوحي به هذا الوصف. لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن المرشحين يحملان وجهات نظر مختلفة جذريا بشأن الحرية وأسس المجتمع الصالح. إن نظامنا الاقتصادي يعكس ويشكل هويتنا وما يمكن أن نصبح عليه. وإذا أيدنا علنا محتالا أنانيا كارها للنساء ــ أو استبعدنا هذه الصفات باعتبارها شوائب بسيطة ــ فسوف يستوعب شبابنا هذه الرسالة، وسوف تنتهي بنا الحال إلى مزيد من الأوغاد والانتهازيين في المناصب الكبرى. وسوف نصبح مجتمعا بلا ثقة، وبالتالي بلا اقتصاد يعمل على النحو الصحيح.
تظهر استطلاعات رأي حديثة أن عامة الناس، بعد مرور ثلاث سنوات فقط على مغادرة ترمب للبيت الأبيض، نسوا بسعادة الفوضى التي أحدثتها إدارته، وانعدام كفاءتها، وهجماتها على سيادة القانون. ولكن لا يحتاج المرء إلا إلى النظر إلى المواقف الملموسة للمرشحين بشأن القضايا المختلفة لكي يدرك أننا إذا أردنا أن نعيش في مجتمع يقدر كل المواطنين ويسعى جاهدا إلى خلق السبل الكفيلة بتمكينهم من أن يعيشوا حياة كاملة ومُرضية، فإن الاختيار واضح.