العنف الراديكالي
د. عبد الحسين شعبان
2020-03-04 04:45
لم تعرف البشرية عنفاً كالذي شهده العالم منذ القرن العشرين ولغاية الآن، فقد زاد عدد ضحاياه في الحرب العالمية الأولى على 20 مليون إنسان وتعدّى عددهم الـ 60 مليون إنسان في الحرب العالمية الثانية، وكانت جريمة قصف هيروشيما وناكازاكي بالقنابل الذرية إحدى أبرز جرائم العصر، وهو ما يدعو للقول إن العنف أصبح أشد باساً وأوسع انتشاراً وأكثر إيلاماً، ويمكن أن نطلق عليه ” العنف الراديكالي “.
وبرّرت أنظمة كثيرة محافظة أم تقدمية، رأسمالية أم اشتراكية مثل هذا العنف، لاعتبارات أيديولوجية أو قومية أو دينية، وحاولت ” شرعتنه”، وإضفاء عدالة على ممارسته، وإلّا كيف يمكن تفسير اللجوء إلى التطهير العرقي أو الديني وتعريض أتباع أعراق وأديان إلى عمليات إبادة جماعية واستخدام أسلحة محرّمة دولياً، بما فيها الأسلحة الكيمياوية والإقدام على عمليات قتل جماعي ضد أي اشتباه بالمعارضة أو لفرض نمط تفكير بالعنف على السكان بالضد من الطبيعة البشرية، أو قتل قبائل لقبائل أخرى لدرجة الإبادة بزعم تفوقها.
عنف اعتيادي
كل ذلك لم يكن عنفاً اعتيادياً، بل تجاوز حدود المألوف، إذْ لم يكن ردّة فعل إزاء سلوك معين أو موقف محدّد، بل ارتقى ليكون خطة منهجية مبرمجة لإزالة مجموعة من الوجود أو إلغاء دورها وتصفية تأثيراتها في إطار تحضير مسبق، ومثل هذا العنف ينطوي على نزعات آيديولوجية وعرقية ودينية وطائفية وسياسية واجتماعية استعلائية تزعم امتلاك الحقيقة وتدّعي أفضلية التفوّق، بحيث تسعى الجهة التي تلجأ إليه إلى إكسابه “المشروعية”، كجزء مبرّر لنظامها أو توجهها، سواء أكانت في السلطة أم خارجها، مثل تنظيم داعش والقاعدة وأخواتها الإرهابية. ولعلّ المسوّغ الأيديولوجي بسبب العرق أو السلالة أو الدين أو المذهب أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الأصل الاجتماعي هو الذي يقف وراء تصنيف الناس إلى فئات مختلفة، فمنهم من هو أعلى جدير بالحياة والتسيّد، وآخرون من هم أدنى وقد لا يستحقون العيش، ولذلك فإن الحرب على الآخرين ذات “وجاهة” و”مقبولية”، مثلما تذهب إلى ذلك الأيديولوجيات العنصرية التي تفترض الأفضلية البيولوجية والتفوق العرقي أو الديني أو غيره ، بتهيئة إعلامية ديماغوجية ومنهجية استعلائية ضد الآخر.
ومثل هذا العنف الراديكالي لا يقتصر على الصراعات الداخلية فحسب، بل إن “أبلسة” أمم وشعوب ودول وأديان وجدت طريقها إلى بعض التيارات الشعبوية في الغرب، حيث ترتفع وتيرة الكراهية للأجانب بشكل عام والمسلمين بشكل خاص، وقد استخدمت الولايات المتحدة ذلك في حربها على أفغانستان العام 2001 وكذلك في احتلالها العراق العام 2003 باعتبارهما دولتين مارقتين، وأن دينهما يحضّ على العنف والإرهاب، وهكذا يتم استخدام العنف بتوظيف ” القانون الدولي” أم ” القوانين الداخلية” لإضفاء الشرعية على الاستهداف الجماعي لمجاميع ثقافية بشرية.
وعلى الرغم من وجود أسباب عديدة لممارسة العنف بعضها اجتماعي وآخر نفسي أو عنصري أو ديني، لكن تلك الأسباب وحدها غير كافية لتفسير هذه الظاهرة ، فثمة منظومة آيديولوجية تربط بين الغاية والوسيلة ، فالوسيلة جزء من الغاية ولا يمكن فصلها عنها، أم حسب المهاتما غاندي ، فالوسيلة إلى الغاية مثل البذرة إلى الشجرة، الأمر الذي يستوجب البحث عن جوهر ظاهرة العنف ودوافعها، لاسيّما بتفكيك مضمونها وشبكة علاقاتها للتصدي لها وصولاً إلى مطمح اللّاعنف، سواء على المستوى الإنساني الخاص، أو على المستوى الدولي العام، وبما يحكم علاقات الأفراد وسلوكهم وعلاقات الدول وقوانينها.
سلطة القانون
وفي الظروف غير الاعتيادية وانهيار سلطة القانون، فثمة حقل جديد لاحتواء ظواهر العنف ومنع الانتقام والثأر وتحقيق قدر من العدالة وهو ما يُطلق عليه “العدالة الانتقالية” التي هدفها الوصول إلى الحقيقة والمساءلة، دون كيد أو حقد وذلك بجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا وتعويضهم مادياً ومعنوياً وإصلاح النظام القانوني، والهدف هو الوصول إلى المصالحة المجتمعية والتطهّر من حالة العنف والعودة إلى السويّة الإنسانية.
وإذا كان العنف قديماً قِدَم البشرية وهو القاعدة وليس الاستثناء، إلّا أنه اكتسب بُعداً أكثر وحشية وهدماً وهلاكاً في عهد الحداثة وتطور وسائله، خصوصاً بعد أن تجاوز العنف الراديكالي “إنسانية الإنسان” لدرجة التوحّش، علماً بأن الاضطرار إلى الدفاع عن النفس وردّ العنف لا يندرج ضمن قاعدة ممارسة العنف، بل هو الاستثناء أيضاً، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي ، في دفع ظلم أو لدفاع عن مظلوم أو في مقاومة احتلال أو صد عدوان، وذلك في مواجهة العنف الهادف للتسيّد والتفوّق وإذلال الآخر والقائم على الاستعلاء والكراهية دون أي اكتراث للجانب الإنساني والحقوقي والقانوني.
وينطلق المرتكبون في ممارستهم للعنف من نزعات آيديولوجية مركزية شديدة الصرامة أو ما فوقها، أوجدتهم وصيّرتهم على نحو لا إنساني وغير مكترث بممارسة العنف، لا باعتباره عملاً مشيناً أو غير مشروع أو لا إنساني، بل بصفته عملاً عادلاً ينبع من شرعية معتقدهم.