اوقفوا التعذيب فورا
محمد عبد الجبار الشبوط
2024-10-28 06:08
لا تزال قضية التعذيب تمثل وصمة عار في جبين المجتمعات التي تدعي التقدم والازدهار. الفيديوهات التي تم تصويرها داخل مراكز الاعتقال ليست مجرد صور مؤلمة تُعرض على الشاشات، بل هي انعكاس للوحشية والانتهاكات التي تُمارس بحق الأبرياء وتُلطخ سمعة النظام القضائي والأمني في بلادنا.
يعتبر التعذيب من أبشع الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب ضد الإنسان. فهو ينتهك كل المبادئ الإنسانية والحقوق الأساسية التي يحاول المجتمع الدولي حمايتها عبر مواثيق وقوانين معترف بها. مشاهد التعذيب لا تُجسّد فقط الألم الجسدي والنفسي الذي يعاني منه المعتقلون، بل تكشف عن فشل الأنظمة الأمنية في حفظ كرامة وحقوق الأفراد.
يتحمل كل من الحكومة ومجلس النواب مسؤولية كبيرة تجاه هذه القضية. فعلى الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات المروعة، والبدء بتحقيقات شفافة ومسؤولة لمحاكمة المتورطين في تلك الجرائم، والعمل على إعادة تأهيل وتدريب أفراد الأجهزة الأمنية ليكونوا حماة للمواطن وليسوا جلادين لهم.
ومن واجب مجلس النواب مساءلة الحكومة عن تلك الانتهاكات والتأكد من تفعيل الرقابة والمحاسبة الفعالة. يجب أن يكون للمجلس دور حاسم في التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب ومراقبة تنفيذ تلك القوانين بدقة وصرامة.
كما يجب على منظمات المجتمع المدني التحرك بشكل عاجل وفعال لكشف هذه التجاوزات والتعاون للضغط على السلطات المحلية والدولية لكبح جماح هذه الممارسات غير الإنسانية. يتعين على هذه المنظمات أن تركز جهودها على توعية الناس بضرورة وأهمية احترام كرامة الإنسان والعمل جنبًا إلى جنب مع القضاء لضمان حقوق الضحايا وتحقيق العدالة.
علينا جميعًا، مواطنين ومسؤولين، أن نوحد جهودنا لإنهاء ظاهرة التعذيب. يجب ألا نتغاضى أو نتجاهل عن هذه المعاناة المؤلمة، بل يتوجب علينا التحرك الفوري والعمل الجاد لضمان احترام حقوق الإنسان وخلق مجتمع يكون فيه الجميع متساويين أمام القانون، محميين من كل أشكال العنف والقهر.
أوقفوا التعذيب! احموا الإنسانية!