2014-12-21 09:49

• حقوق

• أمريكا
• تعذيب

تواجه الولايات المتحدة الامريكية انتقادات واسعة في الداخل والخارج، بسبب جرائم التعذيب والانتهاكات التي ارتكبتها وكالة الاستخبارات الأمريكية، بحق السجناء والمعتقلين ومنها الإيهام بالغرق، الإطعام القسري وبطريقة مهينة، الحرمان من النوم لفترات طويلة، وغيرها الكثير من الطرق الاخرى التي اعتمدها برنامج التعذيب الخاص، الذي أقره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وهو ما كشفه مجلس الشيوخ الامريكي في تقرير خاص من ستة آلاف صفحة نشر منه 480 صفحة فقط. هذا التقرير وبحسب بعض الخبراء اضر كثيرا بسمعة الولايات المتحدة التي كانت تنتقد دول اخرى بسبب استخدام التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان كما انه اشار وبشكل واضح الى مشاركة العديد من الدول والحكومات في هذا البرنامج، من خلال موافقتها على اقامة وبناء بعض السجون السرية على ارضيها.

هذا البرنامج الفاشل الذي لم يمكن وكالة الاستخبارات من الحصول على اي معلومات مهمة، وبحسب بعض المراقبين قد اثار مخاف وقلق دولي كبير، خصوصا وان هذا التقرير قد يشكل ذريعة مهمة للجماعات المتطرفة لتنفيذ هجمات جديدة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاخرى، هذا وقد اكدت الكثير من المنظمات الحقوقية والانسانية على ضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في تلك الممارسات وفق القوانين الدولية.

ملاحقات جنائية

وفي هذا الشأن فقد اعاد تقرير مجلس الشيوخ الاميركي الذي كشف ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) استخدمت وسائل استجواب عنيفة وغير فعالة بحق معتقلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، احياء الجدل حول التعذيب اثار موجة استنكار واسعة في العالم وصلت الى حد المطالبة باطلاق ملاحقات جنائية. وبعد حوالى ستة اعوام على رحيل جورج بوش عن البيت الابيض، نشر اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون من لجنة الاستخبارات تقريرا استثنائيا يفصل البرنامج السري الذي ادارته السي آي ايه لاعتقال واستجواب اشخاص يشتبه في علاقتهم بالقاعدة، خارج اطار القضاء.

واعترضت السي آي ايه على الفور على نتائج التقرير الذي اعد بين 2009 و2012 والواقع في 525 صفحة مع 2725 ملاحظة في ادناها رفعت السرية عنها. واتهمت اللجنة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بين 20 خلاصة توصلت لها، بإخضاع 39 معتقلا لتقنيات استجواب عنيفة وفي بعض الاحيان لا توافق عليها الادارة. ويصف التقرير بالتفاصيل كيف استخدمت السي آي ايه تقنيات استجواب متشددة تكرارا طيلة ايام واسابيع". وقد ضرب المعتقلون بجدران وتمت تعريتهم ووضعهم في مياه مجلدة، كما منعوا من النوم طيلة فترات تصل الى 180 ساعة.

ومن هؤلاء المعتقل ابو زبيدة الذي تعرض لعمليات ايهام بالغرق وفي اعقابها "خرج الزبد من فمه"، وهو في حالة فقدان الوعي تقريبا. اما خالد شيخ محمد العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 فقد تعرض لتقنية الايهام بالغرق خلال جلسات الاستجواب. وردا على نشر التقرير قال محاميه انه من غير المتوقع ان تصدر عقوبة اعدام بحق موكله خلال محاكمته المقبلة.

وفي الاجمال، فان 119 معتقلا اسروا وسجنوا في اطار هذا البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية في مواقع اطلق عليها اسم المواقع "السوداء" في دول اخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وافغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا. والايهام بالغرق الذي استخدم ضد ثلاثة معتقلين لم يعد يستخدم بعد 2003، وانتهى العمل ببقية التقنيات في كانون الاول/ديسمبر 2007. وقد الغى الرئيس باراك اوباما رسميا البرنامج لدى وصوله الى السلطة في 2009.

وجاء في خلاصة التقرير ان "تقنيات الاستجواب المتشددة للسي آي ايه لم تسمح بجمع معلومات مرتبطة بتهديدات وشيكة، مثل معلومات تتعلق بقنابل موقوتة مفترضة اعتبر الكثيرون انها تبرر هذه التقنيات". ويتهم التقرير السي آي ايه ايضا بانها كذبت ليس على الجمهور الواسع وكذلك على الكونغرس والبيت الابيض، بشان فعالية البرنامج وخصوصا عندما اكدت ان هذه التقنيات سمحت ب"انقاذ ارواح".

وقد ابلغ جورج بوش الذي كان رئيسا انذاك، في نيسان/ابريل 2006 اي بعد اربعة اعوام بان معتقلين يتعرضون للتعذيب في سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية كما كشف تقرير مجلس الشيوخ. وافاد تقرير اللجنة في صفحته الاربعين ان الرئيس الجمهوري السابق "شعر بالإحراج" عند مشاهدة صورة "لمعتقل معلق من السقف وارغم على التبول على نفسه".

وجدد باراك اوباما الذي وضع حدا لهذا البرنامج لدى وصوله الى السلطة في كانون الثاني/يناير 2009، القول ان هذه الوسائل "شوهت كثيرا من سمعة اميركا في العالم"، واعدا بالقيام بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها. واضاف "لا توجد امة كاملة، لكن احدى مكامن القوة في اميركا هي في ارادة المواجهة الصريحة لماضينا".

واعادة فتح هذا الفصل الاسود من "الحرب على الارهاب" اثارت جدلا في الولايات المتحدة حول حدود الشفافية في اطار تصاعد المخاطر الارهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية وحول فعالية التعذيب عموما. ودعا مقرر الامم المتحدة حول حقوق الانسان بن ايمرسون الى اطلاق ملاحقات قضائية بحق المسؤولين الضالعين في هذه القضية. وقال "لقد تم وضع سياسة على مستوى رفيع في ادارة بوش اتاحت ارتكاب جرائم منهجية وانتهاكات فاضحة لحقوق الانسان العالمية". لكن وزارة العدل الاميركية قالت ان الملف سيبقى مغلقا بسبب عدم وجود ادلة كافية.

ودعت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان البريطانية "كايج" الى ملاحقات قضائية ايضا مؤكدة ان "هناك في التقرير ادلة واضحة تبرر فتح ملاحقات قضائية". من جهته قال الرئيس البولندي السابق الكسندر كواشينسكي الذي استقبلت بلاده سجونا سرية للسي آي ايه، ان عمليات الاستجواب العنيفة بحق مشتبه بهم من قبل الوكالة الاميركية في بولندا توقفت اثر ضغوطات بولندية عام 2003 وانه "في البداية لم تكن بولندا تعلم بالتعذيب".

وفي الولايات المتحدة ندد المدير العالم للاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات انتوني روميرو بوقوع "جرائم بشعة" قائلا "انه تقرير فاضح ويتعذر قراءته بدون الشعور بالسخط لواقع ان حكومتنا قامت بهذه الجرائم الشنيعة". وحاول عدة مدراء سابقين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية القيام بحملة اعلانية لاقناع الاميركيين بان تقنيات سي آي ايه اتاحت انقاذ ارواح لانها سمحت باعتقال العديد من "ألارهابيين" مثل خالد شيخ محمد. بحسب فرانس برس.

وفي الكونغرس عبر الجمهوريون عن اسفهم لموعد نشر هذا التقرير. وعبروا عن مخاوف من ان تعطي هذه الشفافية حجة "لاعداء" اميركا وان تثير اعمالا انتقامية مثلما حصل بعد الكشف عن فضيحة سجن ابو غريب العراقي في 2004. وقال مسؤول كبير في الادارة "نحن نراقب عن كثب شبكات التواصل الاجتماعي". كما ان القواعد العسكرية الاميركية في العالم وضعت في حالة انذار. لكن السناتور الجمهوري جون ماكين اشاد بنشر التقرير. وقال "الحقيقة يصعب تقبلها في بعض الاحيان. تضعنا احيانا في صعوبات في الداخل والخارج. وهي تستخدم في بعض الاحيان من قبل اعدائنا. لكن الاميركيين لهم الحق في معرفتها رغم كل شيء".

شركة للتعذيب النفسي!

الى جانب ذلك قال تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دفعت 80 مليون دولار لشركة يديرها اثنان من الأخصائيين النفسيين كانا يعملان لدى سلاح الجو الأمريكي ليست لديهما خبرة في الاستجواب أو في مكافحة الإرهاب وانهما أوصيا بأساليب محاكاة الغرق واللطم على الوجه والدفن الوهمي لمعتقلين تشتبه الولايات المتحدة بأنهم إرهابيون.

وأشار التقرير إلى صاحبي الشركة بالاسم المستعار "دونبار" و"سويجرت" لكن مصادر بالمخابرات الأمريكية قالت إنهما جيمس ميتشل وبروس جيسن. واعتمدت وكالة المخابرات المركزية على شركة (ميتشل آند جيسن وشركاؤهما في سبوكين) بولاية واشنطن لتنفيذ أكثر من 80 بالمئة من برنامج الاستجواب في الفترة من عام 2005 وحتى انتهاء هذا الترتيب في عام 2009. ودفعت الوكالة ايضا للشركة مليون دولار لحمايتها هي وموظفيها من المسؤولية القانونية.

وشكك تقرير مجلس الشيوخ في مؤهلات صاحبي الشركة كأخصائيين نفسيين واتهمهما بانتهاك أخلاقيات المهنة حين أوصيا بالأساليب التي قالت السناتور دايان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات إنها بمثابة تعذيب للمحتجزين لدى وكالة المخابرات المركزية. وقال التقرير "لا يملك أي من الأخصائيين أي خبرة كمحققين وليس لديهما أي معرفة متخصصة بالقاعدة أو أي خلفية عن محاربة الإرهاب أو أي خبرة ثقافية أو لغوية مناسبة." بحسب رويترز.

وجاء في التقرير إنه سمح للأخصائيين النفسيين بتقييم عملهما وانهما منحا نفسيهما درجات كبيرة. وقالت فينستاين "قدم المتعاقدان تقييما رسميا عما إذا كانت الحالة النفسية للمحتجزين تسمح بالاستمرار في استخدام أساليب الاستجواب المشددة." وكتبت في تقديمها للتقرير إن "استنتاجها الشخصي" هو أن بعض المحتجزين لدى وكالة المخابرات المركزية تعرضوا للتعذيب. وقالت في جلسة مجلس الشيوخ إن الترتيب الذي سمح للأخصائيين النفسيين بتقييم عملهما كان "انتهاكا واضحا لمبدأ تعارض المصالح وانتهاكا للقواعد الإرشادية المهنية."

تبريرات مقابل الرفض

على صعيد متصل رفضت مجموعة من كبار المسؤولين السابقين بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) ما توصلت اليه لجنة تابعة لمجلس الشيوخ من أن أساليب الاستجواب التي اتبعتها الوكالة لم تؤد للحصول على معلومات ذات قيمة وقالت إن هذه الأنشطة أنقذت آلاف الأرواح. وكتب مديرون سابقون للمخابرات المركزية الأمريكية هم جورج تينيت وبورتر جروس ومايكل هايدن الى جانب ثلاثة من نواب المديرين السابقين في افتتاحية نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أن تقرير لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ جانبه الصواب حين قال إن الوكالة انتهجت سياسات مضللة بشأن عملها بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولايات المتحدة.

وأضافوا "قدمت لنا اللجنة.. دراسة أحادية الجانب تشوبها الأخطاء على صعيد الحقائق والتفسير. هو عمل لم يعد جيدا وهجوم حزبي على الوكالة التي بذلت أقصى ما في وسعها لحماية امريكا بعد هجمات 11 سبتمبر." وخلص التقرير الى أن مسؤولي (سي.آي.ايه) السابقين فشلوا في إحباط أي مخططات أعقبت ذلك على الرغم من تعذيب المعتقلين في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن.

لكن مسؤولي (سي.آي.ايه) السابقين ذكروا أن الولايات المتحدة ما كانت لتتمكن من اقتفاء أثر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله عام 2011 لولا المعلومات التي حصلت عليها من خلال برنامجها للاستجواب. وأضافوا أن الأساليب التي اتبعوها قادت لاعتقال عناصر مهمة بالقاعدة ووفرت معلومات قيمة عن التنظيم وأنقذت آلاف الأرواح من خلال إحباط مخططات القاعدة بما في ذلك مخطط لهجوم على الساحل الغربي الأمريكي على غرار هجمات 11 سبتمبر ايلول.

ودافع المسؤولون السابقون بالمخابرات المركزية الأمريكية عن برنامج الاستجواب وقالوا إن الضباط كانوا يعيشون "سيناريو القنبلة الموقوتة" بصفة يومية وهو ما كان يتطلب التحرك السريع. وقالوا إن تقرير اللجنة "مخطئ تماما" حين يقول إن (سي.آي.ايه) ضللت البيت الأبيض ووزارة العدل والكونجرس والجماهير بشأن اساليبها. بحسب رويترز.

وأضافوا أنها حصلت على موافقة البيت الأبيض ووزارة العدل على برامجها كما كانت تطلع الكونجرس على التطورات باستمرار. وانتقد مسؤولو المخابرات السابقون اللجنة لأنها لم تجر مقابلات مع أي منهم وقالوا إن أعضاءها خلصوا الى أن أساليب الاستجواب لم تسفر عن جمع معلومات مفيدة قبل إجراء التحقيق.

سجون بولندا سرية

في السياق ذاته جاء في تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي ان بولندا هددت بتعطيل نقل مشتبه بهم من تنظيم القاعدة إلى سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) داخل الاراضي البولندية قبل 11 عاما لكنها أصبحت أكثر "مرونة" حين دفعت لها المخابرات أموالا كثيرة. وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية والحكومة البولندية إن مسألة نشر التقرير كانت محور حديث هاتفي بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيسة الوزراء البولندية إيفا كوباتش.

ولم يذكر التقرير الذي نشر بولندا بالاسم لكن من الواضح انه يشير اليها لأن التفاصيل ومنها اسماء المحتجزين الثلاثة وتواريخ نقلهم تتفق مع وثائق أخرى منها حكم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان متصل بإدارة المخابرات المركزية الأمريكية "لموقع أسود" في بولندا. كما اتفقت التفاصيل مع مقابلات أجريت مع أشخاص على دراية بتحقيق بولندي في المنشأة المزعومة.

وجاء في حكم المحكمة الأوروبية التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها انه في الفترة بين عامي 2002 و2003 أدارت المخابرات المركزية الأمريكية منشأة قرب قرية في شمال شرق بولندا وكان هذا الموقع من بين شبكة من المواقع في شتى انحاء العالم تحتجز فيها المخابرات الأمريكية المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة حيث يخضعون لاساليب استجواب تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنها تصل إلى حد التعذيب.

ووصف تقرير لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي كيف أضر برنامج تسليم المحتجزين الذي كانت تديره السي.اي.ايه بالعلاقات مع بولندا وهي عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي ومن أقوى حلفاء واشنطن في أوروبا. وقال أشخاص مقربون من السلطات البولندية في ذلك الوقت ان بولندا شعرت بأنها مضطرة إلى حماية علاقتها مع واشنطن رغم علمها ان استضافة منشأة من هذا النوع يعرضها للمساءلة القانونية.

الى جانب ذلك أقر الرئيس البولندي السابق الكسندر كواسنيفسكي للمرة الاولى بأنه سمح لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) بادارة مركز استجواب سري في بلاده لكنه نفى انه علم بوجود سجناء يعذبون هناك. وكشف تقرير لمجلس الشيوخ الامريكي عن عمليات تعذيب قامت بها وكالة المخابرات المركزية في مواقع في أجزاء مختلفة من العالم وعن حلفاء ساعدوا وكالة المخابرات الامريكية وربما تكون له عواقب قانونية على الحكومات والمسؤولين الضالعين في هذا الامر. بحسب رويترز.

وتحدث كواسنيفسكي وهو حليف للولايات المتحدة تولى رئاسة بولندا في الفترة بين عامي 1995 و2005 بعد سنوات من النفي القاطع من جانب مسؤولين بولنديين وأقر بأنه وافق على السماح لرجال مخابرات أمريكيين باستخدام موقع سري اطلق عليه الاسم الحركي "كوارتز" بالقرب من قرية ستير كيكوتي في غابة بشمال شرق بولندا. وقال في مؤتمر صحفي في البرلمان البولندي انه سمح باستخدام الموقع لاستجواب "أشخاص عبروا عن استعدادهم للتعاون مع الامريكيين". وعندما سئل ان كان علم بما يحدث بداخله قال "اذا كنت تتحدث عن ما كانت تفعله سي.آي.إيه.؟ الاجابة لا . داخل الموقع .. لا ."

لا حصانة لأحد

من جانب اخر قال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه لا ينبغي وجود حصانة لأحد أو إسقاط عقوبات بالتقادم عن التعذيب. جاء ذلك عقب صدور تقرير بشأن جرائم ضد المحتجزين الأمنيين في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن. وأضاف الأمير زيد في بيان إن اتفاقية مناهضة التعذيب تحظر التعذيب ولا تسمح "بأي ظروف استثنائية من أي نوع" بما في ذلك حالة الحرب كمبرر للجريمة.

وأضاف أن الاتفاقية لا تسمح بأن يفلت أحد من الجرم بما في ذلك من يقومون بالتعذيب وصناع السياسات والمسؤولون العموميون الذين يعرفون السياسات أو يصدرون الأوامر. وقال الأمير زيد إن هذا التأكيد الواضح على أن المخالفات ارتكبت في الآونة الأخيرة بشكل متسق مع السياسات من جانب دولة كالولايات المتحدة هو تأكيد صادم على الحاجة إلى بذل جهد أكبر بكثير للقضاء على هذه المخالفات في كل مكان.

وأضاف أن ذلك المبدأ صحيح في أفضل الأوقات ولكنه صحيح على نحو خاص خلال الفترة الحالية حيث يتصاعد الإرهاب الدولي الذي بدا يميل نحو التسلل إلى المشهد تحت ستار من سحر البيان حتى في بلدان تحظر نشاطه بوضوح. وفي البرازيل من المقرر أن تصدر لجنة وطنية للحقيقة تشكلت في عام 2012 تقريرا يسلط مزيدا من الضوء على الجرائم التي ارتكبتها الدكتاتورية العسكرية بين عامي 1964 و1985. بحسب رويترز.

وقال الأمير زيد إنه بينما يستغرق التحليل الكامل لمحتوى هذين التقريرين المهمين وقتا فإنه ما زال بالإمكان الخروج بنتائج بشأن الامتناع عن القضاء على هذه الجريمة الدولية التي لا ينبغي أن تكون فيها حصانة أو سقوط بالتقادم. وشدد على أنه متمسك بتحليل التقريرين.

امريكا رمز للطغيان

من جهة اخرى قال حساب على موقع تويتر منسوب للزعيم الإيراني علي خامنئي إن تقريرا صادرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وقائع تعذيب قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أظهر الحكومة الأمريكية "كرمز للطغيان ضد الإنسانية". وقالت تغريدة "الحكومة الأمريكية اليوم رمز للطغيان ضد الإنسانية."

وجاء في تغريدة أخرى "انظروا إلى الطريقة التي تعامل بها الإنسانية من قبل القوى المهيمنة بالدعاية البراقة وباسم حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية." وجاء في تغريدة لاحقة "يزعمون أن لديهم أمة يفخرون بها... الحكومات الأمريكية انتقصت من شعبها الذي لم يكن على علم بحقائق كثيرة وضللته." ولا تزال إيران خصما عنيدا للولايات المتحدة على الرغم من الدفء الحذر في العلاقات عقب انتخاب الرئيس حسن روحاني في عام 2013 والمفاوضات مع القوى العالمية الست بشأن النزاع الدائر منذ 12 عاما حول البرنامج النووي الإيراني.

على صعيد متصل حثت الصين الولايات المتحدة إلى "تصحيح أساليبها" وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي في إفادة صحفية يومية "تعارض الصين دوما التعذيب. نعتقد أن الجانب الأمريكي عليه أن يفكر في ذلك ويصحح أساليبه ويحترم جديا لوائح الاتفاقيات الدولية المعنية ويتبعها." وعادة ما تتهم جماعات حقوق الإنسان الصين باللجوء الى التعذيب. بحسب رويترز.

وأقرت حكومة بكين بعمليات تعذيب وقعت في الماضي وتعهدت بالقضاء عليها عقب سلسلة قضايا انتزعت فيها الاعترافات تحت وطأة التعذيب. وخلصت لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الامريكي في مراجعة لنحو 6.3 مليون صفحة من وثائق وكالة المخابرات المركزية استمرت خمس سنوات إلى أن الوكالة لم تنجح في احباط مؤامرة واحدة على الرغم من تعذيب عناصر القاعدة ومحتجزين آخرين في منشآت سرية بمختلف أنحاء العالم في الفترة بين 2002 و2006 إبان عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وكثيرا ما تتبادل الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشأن سجل حقوق الإنسان. وبدأت الصين تصدر تقريرا سنويا خاصا عن سجل أمريكا في مجال حقوق الإنسان.

أهم الحقائق

ومن ابرز النقاط التي كشف عنها تقرير الكونغرس الامريكي، والذي جاء كما ذكرت بي بي سي في 6000 صفحة، إلا أنه تم نشر ملخص ضم 480 صفحة هي:

1- إن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي.آي.إيه) لـ "تقنيات الاستجواب المتطورة" لم تكن فعالة في الحصول على معلومات استخباراتية أو تعاون من قبل المعتقلين.

2- تعد التبريرات التي قدمتها الـ (سي .آي .إيه) حول استخدام "تقنيات الاستجواب المتطورة" غير دقيقة.

3- تعتبر طرق استجواب الـ (سي .آي.إيه) للمعتقلين وحشية وأسوأ بكثير من مما أعلنت عنه لصناع القرار في البلاد والمشرعين.

4-إن ظروف احتجاز المعتقلين من قبل (سي .آي.إيه) أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين.

5- عمدت (سي.آي إيه) إلى تزويد وزارة العدل بمعلومات غير دقيقة بشكل مكرر، مما أعاق إجراء تحليل قانوني مناسب حول برنامج الوكالة المتعلق بتوقيف المعتقلين واستجوابهم.

6-تجنبت الـ (سي.آي.إيه) أو أعاقت إطلاع مجلس الشيوخ على برنامج الوكالة لاستجواب المعتقلين لديها.

7- أعاقت الـ (سي .آي.إيه) بفاعلية إشراف البيت الأبيض وصناع القرار على هذا البرنامج.

8- أدى تطبيق (سي آي إيه) لبرنامج استجواب المعتقلين وادارته الى تعقيد، وفي بعض الاحيان تهديد مهمات تتعلق بالامن القومي تقوم بها وكالات اخرى.

9- عرقلت الوكالة مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها.

10- نسقت (سي آي إيه) تسريب معلومات معينة لوسائل الاعلام من بينها معلومات غير دقيقة تتعلق بفعالية استخدام التقنيات المشددة خلال استجواب المعتقلين.

11- لم تكن (سي آي إيه) مستعدة عند تطبيقها برنامج الاعتقال والاستجواب بعد أكثر من 6 شهور من السماح لها باحتجاز اشخاص.

12- طبقت (سي آي إيه) برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيء خلال عام 2002 ومطلع عام 2003.

13- قام خبيران نفسيان بوضع تقنيات الاستجواب المشددة للوكالة ولعبا دورا محوريا في تطبيقها وادارة البرنامج.

14- خضع المعتقلون لدى (سي آي ايه) لتقنيات استجواب قهرية لم توافق عليها وزارة العدل أو مدراء الوكالة.

15- لم تستطع (سي آي إيه) تحديد عدد المحتجزين لديها، كما أنها سجنت اشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، إضافة الى أن تأكيدات الوكالة بخصوص اعداد المعتقلين واولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة.

16- فشلت (سي آي إيه) في اجراء تقييم لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة.

17- لم تحاسب (سي آي إيه) موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة والقيام بأنشطة غير مناسبة خلال تطبيق برنامج تقنيات الاستجواب المشددة إلا بشكل نادر.

18- تجاهلت (سي آي إيه) انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وادارة برنامجها للاعتقال والاستجواب.

19- يعد برنامج الـ (سي آي إيه) للاستجواب غير قابل للاستمرار، كما انتهى فعليا عام 2006 بعد تقارير صحفية وانخفاض وتيرة التعاون من قبل بعض البلدان.

20- أضر برنامج (سي آي إيه) بسمعة الولايات المتحدة في العالم أجمع، كما أسفر عن تكاليف إضافية مالية وغيرها.

ذات صلة