اليوم العالمي لذوي الإعاقة: طريق الحقوق ما يزال طويلاً
دلال العكيلي
2020-12-03 06:48
في العالم مليار شخص من ذوي الإعاقة، يصارع أكثرهم للحصول على حقوقهم الأساسية، كما يبقون متوارين عن الأنظار، يعانون الانتهاك والإهمال في مجتمعاتهم ويعيش الكثيرون من ذوي الإعاقة ـ البدنية أو الحسية أو الذهنية أو النفس-اجتماعية ـ في الفقر، مع غياب الوصول إلى الرعاية الصحية أو التعليم، ويتعرضون للعنف البدني أو الجنسي، أو يقبعون في مؤسسات مزرية طوال سنوات ونحن نعمل من أجل تغيير هذه الأوضاع، فمن خلال توثيق الانتهاكات المرتكبة بحق ذوي الإعاقة في أنحاء العالم، وبالشراكة الوثيقة مع منظمات المعاقين وغيرها من المنظمات غير الحكومية، بدأت أبحاثنا ومناصرتنا ترفع الوعي، وتقوي عمليات الرصد، وتضغط من أجل التغيير.
يُحتفل بيوم المعاق العالمي في شهر كانون الأوّل من كلّ عام في اليوم الثالث منه، وقد اعتُمد هذا اليوم للاحتفال به من قِبَل الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وذلك بموجب قرارٍ رقم ثلاثة على سبعة وأربعين، حيث ناشدت جميع الدول الأعضاء فيها للاحتفال من أجل العمل على زيادة دمج المعوقين في مجتمعهم، تبنّت الأمم المتّحدة منذ نشأتها موضوع كرامة الإنسان المتأصّلة، وما يتأتى عليه من مساواة، وحقوقٍ لجميع البشر دون استثناء، واعتبرتها أساساً للحريّة، وأيضاً للعدالة، إضافةً للسلام العالمي.
40 مليون شخص من ذوي الإعاقة في العالم العربي
في الدول العربية نحو 40 مليون شخص مصاب بشكل ما من أشكال الإعاقة، أكثر من نصفهم أطفال ومراهقون، وتصل نسبة الإصابة في بعض البلدان إلى معدلات قياسية أعلى من المعدلات العالمية بكثير، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ومع استمرار النزاعات والحروب في المنطقة العربية، ترتفع أعداد ذوي الإعاقة وتتضاعف مشاكلهم يوما بعد يوم.
وتقول الأمم المتحدة إن ذوي الإعاقة العقلية محرومون من حقوقهم في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، كما يتعرضون أكثر من غيرهم للإهمال وأعمال العنف، ويعزى السبب في ذلك إلى الجهل بالإعاقة والتمييز ضدهم في مجتمعاتهم أو ما تعتبره أسرهم "عبئاً ثقيلاً ووصمة عار"، فضلا عن الافتقار إلى الدعم الاجتماعي لمن يقومون على رعاية هؤلاء الأشخاص، وعموماً ينظر الكثيرون المجتمعات لذوي الإعاقة بشفقة، ويعتبرونهم "فئة مهمشة غير مرغوب فيها" بسبب الثقافة الاجتماعية أو القوانين.
وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة سنويا في 3 ديسمبر، بهدف تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص في مختلف المجالات الاجتماعية والتنموية، وإذكاء الوعي بواقعهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لكن واقع هؤلاء الأشخاص في العالم العربي بحاجة إلى المزيد من التركيز، من أجل إدماجهم في المجتمع، في ظل تقاعس العديد من الحكومات عن القيام بدورها في هذا الشأن، وما زالت هذه الفئة، تعاني التهميش والإقصاء، على الرغم من مناشدة المنظمات الدولية، على ضرورة إدماجهم في المجتمع، لأنه حق أساسي من حقوق الإنسان.
في اليمن مثلاً حيث عدد المعوقين 4 ملايين ونصف المليون، يحصلون على دعم قليل وغير كاف وهناك نقص شديد في الأدوات المساعدة، وفق تقرير لمنظمة أمنستي، ويعتقد بعض الخبراء أن العدد أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري، وبسبب الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو 5 سنوات، اضطر بعض الأهالي لبيع متعلقاتهم أو للتأخر في سداد الإيجار أو غيره من المتطلبات المالية الأساسية، وذلك لإعطاء الأولوية لسداد التكاليف المتعلقة برعاية أحد الأقارب من ذوي الإعاقة.
وهناك ما يقارب 3 ملايين سوري يعانون إعاقات جسدية دائمة بنهاية سنة 2016 أما الآن وقد شارفت الحرب على دخول سنتها التاسعة، فيتوقع أن يتضاعف العدد، وفي العراق تعاني هذه الشريحة إهمالاً متعمداً من السلطات، وتفتقر العراق لبيانات رسمية دقيقة حول أعداد ذوي الإعاقة، إلا أن التقديرات تشير إلى تجاوزها 4 ملايين معوق، بينهم أكثر من 25% ضحايا الصراعات والحروب التي شهدها البلد منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأبرز أسباب معاناتهم في العراق اقتصادية، حيث يحصل ذوو الإعاقة على مرتبات شهرية قدرها 90 ألف دينار (75 دولاراً) للشخص الواحد، وهو مبلغ لا يكفي لتسديد فاتورة الكهرباء لوحدها، إضافة إلى محدودية التعاملات بالبطاقات النقدية وغياب الصرافات الآلية الناطقة، ما يعرضهم للسرقة عند دفع أي مبلغ.
وتخطى عدد المعوقين في المغرب حاجز الـ 2.2 مليون مواطن، تقول التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين من حاملي الشهادات في المغرب إن الحكومة "لا تحترم الاتفاقيات الدولية، وحقوق الإنسان، والمعوقين، بل ودستور البلاد وقوانينها، وفشلت في إيجاد حل لملف المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات".
وفي تونس قال نور الدين الطبوبي، وهو الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن ذوي الإعاقة ما زالوا "محرومين من حقهم في الشغل" وأكد أن نسبة البطالة في صفوفهم بلغت 40% حسب الإحصائيات الرسمية و60% حسب المنظمات الممثلة لهم.
وما تخصصه الحكومة المصرية من حصة لذوي الإعاقة (الكوتا) في سوق العمل المصري 5%، لا وجود له على أرض الواقع، ولا تتعدى النسبة 0.5%، بحسب هبة هجرس، وهي برلمانية وناشطة مصرية في حقوق ذوي الإعاقة.
وتتصدر مصر قائمة الدول العربية الأكثر عددا في معدلات ذوي الإعاقة، إذ يقدر عددهم بنحو 12 مليون مصري حسب تقديرات أممية، وفي لبنان تشكل هذه الفئة نسبة 15% من سكان البلاد، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، كما تصل نسبة ذوي الإعاقة في السعودية إلى 10% من إجمالي السكان (أكثر من 27 مليون نسمة(
بشكل عام، يتعذر على 60% من ذوي الإعاقة في العالم العربي تحمّل تكاليف حياتهم الشهرية، وتفتقر غالبية المدن العربية للبنية التحتية المهيأة والمواصلات، لتيسير ممارسة المعوقين حياتهم اليومية، ويفتقر العالم العربي لقاعدة بيانات حول العنف والإساءة ضد أفراد هذه الشريحة، وما يتم الإبلاغ عنه أقل بكثير مما هو على أرض الواقع، وتختلف معاناتهم من بلد عربي إلى آخر تبعاً للوضع الاقتصادي، ففي الإمارات مثلاً يحظون بتسهيلات واضحة في وسائل المواصلات والأماكن العامة والشوارع، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مستوى إدماج هذه الشريحة في المجتمع، بحسب موقع ارفع صوتك.
احموا حقوق ذوي الإعاقة خلال تفشي فيروس "كورونا"
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن فيروس "كورونا" الجديد ، المسبب لمرض "كوفيد-19"، يشكل مخاطر لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم على الحكومات أن تبذل جهودا إضافية لحماية حقوقهم في الاستجابة للجائحة، وقالت جين بوكانان، نائبة مديرة قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيومن رايتس ووتش: "الأشخاص ذوو الإعاقة هم من الفئات الأكثر تهميشا وتعرضا للوصم في العالم، حتى في الظروف العادية ما لم تتحرك الحكومات سريعا لإدراج ذوي الإعاقة في استجابتها لفيروس كورونا، سيتعرضون بشدة لخطر العدوى والموت مع انتشار الجائحة".
عالمياً، هناك أكثر من مليار شخص – تقريبا 15% من سكان العالم – يعيشون مع أحد أشكال الإعاقة. قد يكون الأشخاص الأكبر سنا، أو الذين لديهم حالات صحية مزمنة، أو ذوو الإعاقة – التي تؤثر، مثلا، على قدرتهم التنفسية – معرضين بشكل خاص للإصابة الخطيرة بـ كوفيد-19 أو الموت جراءه، بالنسبة للآخرين، فإن الإعاقة في حد ذاتها لا تعرضهم لخطر الإصابة، ولكنهم في خطر بسبب التمييز والعوائق التي تحول دون حصولهم على المعلومات، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية.
خلال جائحة سريعة التطور، تكون المعلومات أساسية للأشخاص لاتخاذ قرارات حول كيفية حماية أنفسهم والحصول على الضروريات والخدمات أثناء الحجر الصحي والعزل الذاتي على الحكومات على جميع المستويات أن تقدم وفي الوقت المناسب معلومات دقيقة ومتاحة حول المرض وطرق الوقاية والخدمات، لضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من المعلومات المنقذة للحياة، يجب أن تتضمن استراتيجيات التواصل ترجمة بلغة الإشارة للتصريحات المتلفزة، والمواقع الإلكترونية التي يسهل الاطلاع عليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، والخدمات الهاتفية ذات الخيارات النصية للأشخاص الصم أو ذوي صعوبات السمع. يجب أن يستخدم التواصل لغة واضحة لزيادة الفهم.
ينبغي على للحكومات أن تنظر في الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة عند وضع استراتيجيات الوقاية مثلا، يجب وضع إرشادات إضافية حول غسل اليدين للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون غسل أيديهم بشكل متكرر، أو بمفردهم، أو يفتقرون إلى الماء الكافي للنظافة، ينتشر فيروس كورونا بسرعة، ويشكل خطورة خاصة على الأشخاص الذين يعيشون قرب الآخرين في أماكن مغلقة يعيش ملايين البالغين والأطفال ذوي الإعاقة في بيئات سكنية منفصلة عن باقي المجتمع وغالبا ما تكون مكتظة، حيث يمكن أن يواجهوا الإهمال، وسوء المعاملة، ونقص الرعاية الصحية. وثقت هيومن رايتس ووتش سوء المعاملة والظروف السيئة في المؤسسات الخاصة والحكومية في البرازيل، وروسيا، وصربيا، وكرواتيا، وكازاخستان، والهند كُبّل عشرات الآلاف وحبسوا في مرافق دينية أو مرافق تديرها الدولة في إقليم أرض الصومال، وإندونيسيا، وغانا، ونيجيريا.
على الحكومات اتخاذ خطوات عاجلة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يمكن نقلهم بأمان، خارج المؤسسات المغلقة والأماكن المماثلة، ووقف قبول الأشخاص الجدد يجب جمع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات السكنية بأسرهم حيثما أمكن، وعلى الحكومات تزويد البالغين ذوي الإعاقة بالدعم والخدمات الاجتماعية للعيش في المجتمع أما داخل مؤسسات الرعاية، فعلى السلطات اتباع النظافة الصارمة والتباعد الجسدي، ووضع سياسات للزوار توازن بين حماية المقيمين والموظفين مع احتياجات إلى التواصل مع الأسرة والآخرين.
غالبا ما يعتمد الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في منازلهم على الخدمات الاجتماعية التي يؤمنها المجتمع المحلي لتلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية، بما في ذلك وجبات الطعام والنظافة هناك مخاوف حقيقية بين مجموعات حقوق ذوي الإعاقة حول انقطاع هذه الخدمات، فمقدمو الدعم ليست لديهم معدات حماية شخصية لتقليل التعرض للعدوى أو نشرها، أو قد يصابون هم ويحتاجون إلى الحجر الصحي.
مع السياسات التي تتطلب عزلا اجتماعيا لوقف انتشار فيروس كورونا، قد يمر الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية-الاجتماعية، مثل القلق أو الاكتئاب، بضيق كبير، وقد يستفيدون من خدمات دعم الصحة النفسية الإضافية بالفعل، قد يكون العزل الذاتي والحجر الصحي محبطا لمعظم الناس بشكل عام يجب أن تضمن السياسات الحكومية استمرار خدمات المجتمع المحلي وأن تكون برامج استشارات الأزمات متاحة للجميع. ينبغي ألا يؤدي تعطيل الخدمات المجتمعية إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في مؤسسات الرعاية.
يواجه الأطفال ذوو الإعاقة في العديد من البلدان عوائق في الحصول على تعليم جيد وشامل مع إغلاق الحكومات للمدارس، تطبق الكثير منها التعليم عبر الإنترنت، قد يُستبعد الأطفال ذوو الإعاقات المختلفة إذا لم يكن التعليم عبر الإنترنت متاحا لهم، بما في ذلك من خلال المواد التعليمية واستراتيجيات التواصل المكيّفة والمتاحة، على الحكومات أيضا ضمان توفير مواد وخطط دراسية بصيغة متاحة للطلاب الذين لا يستطيعون الاتصال بالإنترنت، بدون الدعم الحكومي، قد يعاني الوالدان أو مقدمو الرعاية من أجل توفير مجموعة كاملة من الخدمات التي قد يحصل عليها أطفالهم في المدارس.
يمكن أن يكون فيروس كورونا كارثيا في بيئات مثل مخيمات اللاجئين أو غيرها من المخيمات المؤقتة، حيث يعيش الناس في تقارب شديد وغالبا ما يفتقرون إلى الخدمات الأساسية. يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في أماكن مثل هذه عقبات كبيرة أمام الخدمات الأساسية مثل المأوى، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الطبية، في دول مثل بنغلاديش، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسوريا، والكاميرون، واليمن، واليونان.
أخبار إيجابية
ووسط كل تلك الأخبار، التي أثارت مخاوف الناشطين وأصحاب الإعاقات، في زمن تفشي كورونا، لم يخل الأمر من أخبار إيجابية، منها مانشرته صحيفة الجارديان البريطانية، عن تخفيف قواعد الإغلاق السارية في البلاد، على أصحاب الإعاقات، وقالت الصحيفة إنه وفقا لهذا التخفيف، فإن هؤلاء الذين يعانون من إعاقات تتعلق بالتعلم، وكذلك المصابين بالتوحد، يمكنهم أن يتركوا المنزل للتريض، أكثر من مرة واحدة في اليوم، كما يمكنهم السفر من منطقتهم إلى مناطق أخرى.
ومن الصين جاء أيضا خبر إيجابي آخر، وهو إطلاق كمامات خاصة للمعاقين، إذ عرضت إحدى مترجمات لغة الإشارة، خلال مؤتمر صحفي، حول الوقاية من تفشي فيروس كورونا في بكين، كمامة شفافة، تسهل على من يعانون من ضعف السمع، تلقي المعلومات والإرشادات، وكان القناع المصمت عائقا لمترجمي لغة الإشارة في وقت سابق، في عرضهم لإرشادات الوقاية من الكورونا بالنسبة للمعاقين.
بقي القول أن القضية هي دولية، وأن المنطقة العربية ليست استثناء، بل إن مخاوف أصحاب الإعاقة في البلدان العربية، قد تكون أقوى، في ظل ما يواجهونه في الظروف العادية، من تهميش وعدم اهتمام بحقوقهم، سواء من قبل الدولة أو من قبل المجتمع، وتشير التقديرات، إلى أن هناك ما يزيد على 40 مليون شخص، في المنطقة العربية من المصابين بشكل من أشكال الإعاقة، أكثر من نصفهم من الأطفال والمراهقين، بحسب BBC News عربي.
نحو عالم شامل للإعاقة ويمكن الوصول إليه
يعد اشتمال منظور الإعاقة شرطًا أساسيًا لدعم حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وإحلال السلام والأمن كما أنه من الأمور الأساسية لتحقيق هدف جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب والالتزام بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مسألة عدالة وحسب؛ وإنما يمثل كذلك استثمارا في المستقبل المشترك، تعمل الأزمة العالمية لجائحة كورونا (كوفيد - 19) على تعميق أوجه التفاوت الموجودة، كما أنها تكشف كذلك مدى الإقصاء، وتسلط الضوء على أهمية العمل على دمج منظور الإعاقة وذوو الإعاقة — وعددهم زهاء مليار فرد — هم من أكثر الفئات التي تعاني من الاستقصاء في مجتمعنا، فضلا عن أنهم من بين أكثر الأفراد تضررًا من هذه الأزمة الصحية من حيث الوفيات.
وحتى في ظل الظروف العادية، تقل احتمالية انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع عن غيرهم ولذا، فإن المطلوب هو وجود نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، سيؤدي إدراج منظور الإعاقة إلى جهود أعم نفعا في يما يصتل بالتصدي لجائحة كوفيد - 19 والتعافي منها وبما يخدم الجميع بشكل أفضل، وتحييد الفيروس بصورة أكمل، فضلا عن إعادة البناء على نحو أفضل، كما أن ذلك سيُتيح أنظمة تتمتع بمرونة وقدرة أفضل على الاستجابة للمواقف المعقدة، وتحقيق أقصى الآمال، ويحل احتفال هذا العام باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في نفس الأسبوع الذي يصادف فيه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُعقد في الأيام من 30 تشرين الثاني/نوفمبر ويومي 1 و3 كانون الأول/ديسمبر 2020، حيث يتزامن عقد فعاليات طوال ذلك الأسبوع مع انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة
تتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة وتؤكد منظومة الأمم المتحدة من خلال هذه الاستراتيجية الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واعترافا بهذا الالتزام، قدم الأمين العام في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أول تقرير شامل عن الخطوات التي اتخذتها منظومة الأمم المتحدة لتعميم إدماج منظور الإعاقة وتنفيذ الاستراتيجية منذ تدشينها، بحسب موقع الأمم المتحدة.