حرّية التعبير بين القانونين الدولي والداخلي المبادئ والقيم والحدود
د. عبد الحسين شعبان
2018-09-18 06:00
مقدمة
تأتي أهمية البحث في حرّية التعبير من معنيين رئيسين:
المعنى الأول أن اليونسكو ذاتها تعدّ لحلقة دراسية لخبراء وإعلاميين بمناسبة مرور ربع قرن على إعلان اليوم العالمي لحرّية الصحافة، الذي سيصادف يوم 3 أيار (مايو)، ففي مثل هذا اليوم صدر في ناميبيا إعلان ويندهوك لحريّة الصحافة العام 1991.
والإعلان هو بيان لمبادئ حرّية الصحافة، وجاء تحت شعار "تنمية صحافة أفريقية مستقلة وتعدّدية". وقد استلهم الإعلان موجة الحريّة والتعدّدية التي ارتفع رصيدها إثر التغييرات التي حصلت في أوروبا الشرقية ونهاية الحرب الباردة .
ومع إن الإعلان كان منصبّاً على الصحافة المكتوبة، إلاّ أنه يمكن أن يمتدّ إلى الإذاعة والتلفزيون والمحطات الفضائية والمواقع الأليكترونية وغيرها من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وقد انتهز ناشطون الذكرى العاشرة لإعلان ويندهوك، العام 2001 ، لاقتراح إعلان جديد يتناول القضايا الخاصة بالإذاعة والتلفزيون، وقد صدر باسم " الميثاق الأفريقي للبث الإذاعي والتلفزيوني".
ويعتبر أعلان ويندهوك خطوة متقدمة وأساسية فيما يتعلق بحرّية الإعلام، وعلى أساسه صدرت إعلانات ومواثيق ومدوّنات شملت جغرافية واسعة، منها إعلان ألما آتا (قازاغستان) في آسيا الوسطى الصادر في 5-9 اكتوبر (تشرين الأول) العام 1992 وإعلان سنتياغو (تشيلي) لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي الصادر في 2-6 مايو (أيار) 1994 وإعلان صنعاء للشرق الأوسط، بشأن تعزيز استقلال وتعدّدية وسائل الإعلام العربية الصادر في 7-11 يناير (كانون الثاني) 1996.
أما المعنى الثاني، فدلالته تقوم على الربط بين الاستذكار التاريخي، من جهة، وبين التغييرات التي شهدها العديد من دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا من جهة ثانية، بما فيها البلدان العربية وعموم منطقة الشرق الأوسط، التي وصلت إليها رياح التغيير، وفي مقدمتها المطالبة بحرّية التعبير، فلم يعد مقبولاً تحت أية مبرّرات سياسية أو آيديولوجية أو مسوّغات أمنية أو دينية أو مزاعم قانونية أو اجتماعية أو ثقافية، حجب حرّية التعبير أو تقييدها، ناهيك عن أن مثل هذا الأمر غير ممكن، على افتراض التسليم به تحت ضرورات معينة ومحدودة كما يبرّر البعض، لأن العولمة وقوانينها أصبحت عابرة للقارات والحدود وتجوب العالم بأسره دون أي حواجز أو موانع.
وأصبحت تكنولوجيا الإعلام قوة قاهرة أحياناً، وميزانياتها توازي ميزانيات عسكرية لدول كبرى، وكانت خلال بعض الحروب، ولاسيّما في الشرق الأوسط سبّاقة، كجزء من حرب نفسية ضخمة وآلة حربية ناعمة، ولكنها قد تكون قاتلة، وتقدّمت أحياناً على الآلة الحربية التقليدية، الأمر الذي لا بدّ من أخذه عند البحث عن حرّية التعبير ومعناها ومبناها، سواء في مبادئها أو القيم التي تقوم عليها أو في حدودها بتمييزها عن الحرّية في التشهير.
وللإعلام فعله المؤثر والحاسم في السلم والحرب في الرأي العام والنزاعات الأهلية والحروب والبضائع والسلع والأفكار ونمط الحياة وهو ما اعتمد عليه "تروست الأدمغة" العامل في إطار المجمّع الصناعي- الحربي وخصوصاً في الولايات المتحدة، ومنذ انطلاق الحرب الباردة في العام 1947، الأمر الذي يحتاج إلى وسائل جديدة يتم فيها، عولمة الحقوق والحرّيات واستخدام منجزات الثورة العلمية - التقنية وعولمة الثقافة والفنون والآداب، بحيث يمكن الاستفادة من الوجه الإيجابي للعولمة، والتقليل من الضرر الحاصل بسبب وجهها المتوحّش أو التخفيف من غلوائه على أقل تقدير، والذي يريد فرض الهيمنة والتسيّد وإملاء الإرادة عبر وسائل الإعلام، وتحت عناوين حرّية التعبير أحياناً، بما يتم فيه التجاوز على المقدّسات واستفزاز المشاعر العامة، لشعوب وأمم وحضارات وثقافات وأديان .
يتضمن هذا البحث خمس محاور أساسية، الأول يتعلق بمفهوم حرّية التعبير تاريخياً، خصوصاً بكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ويحاول المرور على فكرة الإعلام والنقد، والمحور الثاني يتناول العولمة وحرّية التعبير، ويربط ذلك بحركة الاحتجاج الواسعة التي اندلعت في العديد من البلدان العربية، وخصوصاً بعد العام 2011. أما المحور الثالث فيركّز على الفرق بين حرّية التعبير وحرّية التشهير من خلال تجارب عملية، ويسلّط المحور الرابع الضوء على المهنية وشروطها، والاعلامي المهني ومواصفاته، بالتّماس المباشر مع حريّة التعبير، ويبحث القسم الخامس في موضوع حرّية التعبير وحق الحصول على المعلومات، ويختتم البحث ببعض الخلاصات والاستنتاجات لدور حرّية التعبير بالتغيير المنشود .
•1- حرّية التعبير[2]
إن حرّية التعبير في حياة أي مجتمع هي من الحرّيات الأساسية، فحتى حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف باعتباره الحق الاسمى الذي تليه جميع الحقوق لا يمكن الدفاع عنه دون وجود حرّية التعبير، وأي تقدّم أو إصلاح أو تغيير ديمقراطي في أي مجتمع سيكون مديناً لحرّية التعبير، لأنها البوابة الأساسية التي لا غنى عنها لدخول حلبة الاصلاح وسباق الديمقراطية.
وتمهّد حرّية التعبير السبيل للمساهمة في إدارة الشؤون العامة، وكل انتقاص منها يعني الانتقاص من الحق في المشاركة. وإذا قيل قديماً أن الصحافة "صاحبة الجلالة" أو "السلطة الرابعة" بعد السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإن هذه السلطة " الإعلامية" تغتني من خلال فضاء حقوق الإنسان باعتباره "سلطة خامسة" مكمّلة ومتمّمة في إطار حرّية التعبير والحرّيات والحقوق الأخرى.
وكانت حرّية التعبير من أهم التحدّيات التي واجهت بلدان أوروبا الشرقية في أواخر الثمانينات، إضافة إلى العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مثلما هي الفيصل في الانتقال من نمط سياسي واجتماعي في الحكم إلى نمط آخر، وهي ما واجهه العالم العربي أيضاً، قبل اندلاع ما أطلق عليه موجة الربيع العربي، فقد بدت الصورة عشية اندلاع الاحتجاجات الواسعة والانتفاضات الشعبية، مشوّشة وملتبسة وأقرب إلى القنوط والإحباط، لاسيّما بشحّ الحرّيات بشكل عام وحرّية التعبير بشكل خاص، ولذلك فإن هذه المسألة كانت الأكثر احتداماً، بل الحلقة، المركزية الأولى لعملية التغيير، والتي اتخذت سياقاً دستورياً لاحقاً، سواءً في الاعلانات الدستورية أو في لجان صياغة الدساتير بعد ذلك، والتي كانت ولا تزال محطّ اختلاف شديد.
ويمكن القول أن حرّية التعبير هي المجسّ الأول للمطالبة ببقية الحقوق، وما أن تحققَّ نوع من الواقع الجديد بفرض حرّية التعبير بالكلام والنشر والتظاهر والإعتصام والكتابة، حتى ارتفعت الشعارات ، تلك التي تدعو إلى المطالبة بالحرّيات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وشكلّت المشهد الأكثر رسوخاً في ذهن وذاكرة الناس وحقوقهم الإنسانية.
وبعد تحقّق التغيير في العديد من البلدان العربية، لاسيّما في تونس ومصر على الرغم من اندلاع أعمال عنف وإرهاب وفوضى، بل وخيبات في بلدان أخرى مثل ليبيا واليمن، فإن عملية الإنتقال والتحوّل نحو الديمقراطية لم تستكمل بعد انهيار الشرعيات القديمة. ولم تبنَ بعد شرعيات جديدة على أنقاضها، ودستورياً وقانونياً تندرج حرّية التعبير ضمن الحقوق الأساسية الأربعة هي:
•1- حرّية أو حق التعبير.
•2- حرّية أو حق الاعتقاد.
•3- حرّية أو حق تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات.
•4- حرّية أو حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وتولّي الوظائف العليا دون تمييز.[3]
ويمكن القول أن حرّية تبادل الأفكار والآراء وردت تاريخياً في "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الذي صدر في فرنسا في 26 آب (اغسطس) 1789 بعد الثورة الفرنسية التي حدّدت أركاناً أربعة لحقوق الإنسان أطلقت عليها إصطلاح " الحقوق الثابتة" التي تتلخص بـ: 1- الحرّية
2- المُلكية
3- الأمن
4- مقاومة الظلم.
واحتوى الاعلان الصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية على 17 مادة، وفيما يتعلق بحرّية التعبير فقد أكّد على أنها " تقوم على حق ممارسة كل عملٍ لا يضرُّ بالآخرين" و " لا يجوز ازعاج أحد بسبب آرائه بما فيها الدينية " معتبراً حرّية الفكر والرأي من أثمن الحقوق الإنسانية، مؤكداً على حق كل مواطن أن يتكّلم ويكتب ويطبع بحرية، على أن يكون مسؤولاً عن إساءة استعمال هذا الحق في الأحوال المحدّدة في القانون، وهو ما اكدّه الدستور الفرنسي الصادر في 3 أيلول(سبتمبر) 1791 ، وكان فولتير قد عبّر عن فلسفة الثورة الفرنسية، خصوصاً في موضوع حرّية التعبير عندما قال " قد أختلف معك في الرأي ولكنّي مستعدٌ أن أدفع حياتي ثمناً لحقك في التعبير عن رأيك"[4].
وإذا أردنا العودة إلى بعض المفاصل التاريخية، خصوصاً في محاججة بعض الاتجاهات المحافظة والإسلاموية التي تريد تقييد حرّية التعبير، تحت مزاعم ودعاوى شتّى، فيمكن الاستشهاد بالقرآن الكريم حيث تردُ العديد من النصوص (الآيات) التي تؤكد حرّية المعتقد والرأي فقد جاء في سورة البقرة " لا إكراه في الدين" ونصّت سورة الكهف على ما يلي: " قلْ الحق من ربِّكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر".
وإذا كانت هذه الرؤية الإسلامية المتسامحة قبل أكثر من 1400 سنة، فيحق للمسلمين مثل غيرهم أن يفخروا بتعاليم دينهم السمحاء، تلك التي غدت بفعل الممارسات الإرهابية والتطبيقات المشوّهة التي تحاول استخدام إسم الدين والتعكّز عليه نموذجاً للتعصّب والتطرّف والعنف والغلو، في محاولة لتسييس الإسلام وعزله عن التفاعل مع المشترك الكوني والإنساني للحضارات والثقافات المختلفة.
ومثلما يفخر الصينيون بالفلسفة " التاوية" و" الكونفوشيوسية" كذلك الهنود بالفلسفة الكونفوشيوسية أيضاً وبالفلسفة "البوذية" بما احتوته من تعاليم متسامحة، فان البريطانيين يؤرخون مساهمتهم في رفد حركة حقوق الانسان بالماغناغارتا العام 1215 الذي سمي "بالعهد العظيم" حيث أكّد على حقوق المواطنين والشعب.
ولعلّ الأمريكان يؤرخون رفدهم لأفكار حقوق الإنسان، ولاسيّما لحرية التعبير بالدستور الأمريكي في الربع الأخير من القرن الثامن عشر (1776 وما بعدها لغاية 1788) ويظهرون آيات الاحترام لبنود الرئيس ويلسون عشية انتهاء الحرب العالمية الأولى (1918) وتأسيس عصبة الأمم، ولا سيّما لمبدأ حق تقرير المصير، وكان روزفلت رئيس الولايات المتحدة قد وجّه رسالة إلى الكونغرس في 6 كانون الثاني (يناير) 1941 تحدّث فيها عن الحرّيات الأربعة كهدف سياسي واجتماعي للولايات المتحدة ولشعوب العالم فأجملها بـ: حرّية المعتقد وحرّية الكلام والتعبير (كمقدمة لهذه الحرّيات) وأضاف إليها التحرّر من الفاقة والتحرّر من الخوف.
كما أن الروس يفخرون بأنهم كانوا وراء مبدأ حق تقرير المصير بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية في العام 1917، وفيما بعد اعتبر كمبدأ أساس من مبادئ القانون الدولي الآمرة "الملزمة" Jus Cogens [5]، وهو جزء من الحقوق الجماعية لتعبير الشعوب والأمم عن حقها في خياراتها الحرّة واختيار نظامها الاجتماعي.
أما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 كانون الاول (ديسمبر) 1948 والذي يعتبر الشجرة التي تفرّعت منها غصون كثيرة اقتربت من نحو 100 معاهدة واتفاقية دولية، فقد نصّ على حرّية التعبير والرأي كركن أساسي من أركان حقوق الانسان، وذهبت المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، والذي دخل حيز التنفيذ عام 1976 إلى التأكيد على الحق في حرّية الفكر والعقيدة والدين.[6]
ونصّت المادة 19 (الفقرة الاولى) على أن " يكون لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة...". أما (الفقرة الثانية) فقد أكّدت على حرّية التعبير وحق الاعلام، وذهبت المادة 21 إلى تأكيد حق الاجتماع السلمي في حين نصت المادة 22 على حق تأسيس الجمعيات والانتماء إليها.[7]
تقرّر المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: " الحق لكلّ شخص في حرّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرّية اعتناق الآراء والأفكار والحصول على الأخبار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت ودون تقيّد بالحدود الجغرافية".
تزداد أهمية حريّة التعبير في الوقت الحاضر، وخصوصاً بعد التغييرات التي حصلت في العديد من البلدان العربية واندفاع أوساط واسعة ومتنوّعة إلى الميدان السياسي، وتداخل الدين بالسياسة أحياناً، في محاولة لتسييس الدين أو تديين السياسة، الأمر الذي يتطلّب معالجات جديدة تنسجم مع اللوائح الدولية لحقوق الانسان، ولاسيّما في حقل حرّية التعبير وإزالة كل ما يتعارض معها من قيود ويعترض طريقها من عقبات.
وكان وزراء الإعلام العرب قد وقعوا على "وثيقة مبادئ " لتنظيم البثّ الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية [8]، لكن هذه الوثيقة لم ترتقي إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية الخاصة بحرّية التعبير. وقد أثارت ردود فعل كثيرة ضدها إعلامياً وحقوقياً، خصوصاً بوضعها قيوداً جديدة أمام حرّية الاعلام وحرّية التعبير في الوطن العربي، ويتطلّب من المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية الحرّة ومنظمات الدفاع عن حرّية التعبير، العمل على إلغاء تلك الوثيقة أو تعديلها، خصوصاً وإن مياهاً كثيرة سارت تحت الجسور كما يقال، وهذا يتطلّب جهداً تنسيقياً عربياً واسعاً، مثلما يتطلّب قراءات جديدة من جانب جامعة الدول العربية، وخصوصاً اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وبقراءة لقائمة المحظورات التي احتوتها تلك الوثيقة والتي "ينبغي" على الإعلام الالتزام بها، فسوف تضيق إلى حدود كبيرة فسحة الحرّية، بل إن سيف الرقابة سيكون مسلطاً عليها، لاسيّما تفسير وتأويل حدود الحرّية المقننة الممنوحة والمتبقية طبقاً لإعلان المبادئ، التي لا تشمل البث التلفزيوني حسب، بل استهدفت الإعلام الالكتروني أيضاً، كما شملت مصادرة الأجهزة والمعدّات خلال التصوير والأعمال التمهيدية حتى قبل البث، وهو الأمر الذي ينبغي إلغاؤه، خصوصاً وأن الواقع قد تجاوزه، حيث فرض الربيع العربي دوراً جديداً وغير مسبوق للإعلام، لا سيّما وقد أصبح بمتناول الجميع، وليس مقصوراً على الإعلاميين المحترفين حسب، وذلك بالاستفادة من كل ما أنتجته الثورة العلمية- التقنية بما فيها للاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية " الديجيتل". ولا شكّ أنه كان عنصراً فاعلاً وأساسياً في التعبئة لعملية التغيير، وذهبت أدراج الرياح الكثير من المحظورات التي وضعت أمامه، بل أن بعضها هو الآخر قد ألغي وطواه النسيان.
ومن باب الاستذكار فقد جاء في قائمة الممنوعات: عدم تناول القادة والرموز الدينية في العالم العربي بالتجريح والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الأسرية وترابطه الاجتماعي، والامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي.
وعلى الرغم من عمومية النصوص وغموضها، إلاّ أنه يمكن تفسيرها وتأويلها بما يتعارض مع وظيفة الإعلام الحر، وأعني بذلك التنوير وقول الحقيقة وكشف ما يعارضها ونقد المظاهر السلبية، الأمر الذي أثار في الماضي ويثير في الحاضر والمستقبل مشكلات كبيرة، فنقد الظواهر السلبية بما فيها التي تستخدم الدين ستاراً أو يافطةً أو كشفاً للمستور، قد يؤدي إلى ملاحقة الإعلامي قانونياً، كما أن تدخّل رجال الدين بأمور السياسة والثقافة والأدب والفن والعلم والسياحة والتجارة والحلال والحرام والتأثيم والتجريم، يجعلهم فوق الدولة وفوق المجتمع، وهو الأمر الذي تم استخدامه لاستعداء مثقفين بحجة مروقهم أو خروج نتاجاتهم الإبداعية على الدين، فتمّ التحريض على قتل أدباء وفنانين ومبدعين تحت دعاوى زائفة وفتاوى دينية كيدية، والأمر كذلك يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري والتصدّي للارهاب بكل أنواعه وصنوفه.
الديمقراطية يمكن أن تنمو وتتعزّز بحرّية التعبير التي بدونها تبقى الأشياء ناقصة ومبتورة ومشوّهة في الكثير من الأحيان، فهي التربة الخصبة التي تنشّط المجتمع وتعيد إليه عافيته وتساعد في تطويره وازدهاره!!
•2- العولمة وحرّية التعبير
حوّلت الثورة العلمية- التقنية وما لحقها من تكنولوجيا الإعلام والمعلومات، العالم كلّه إلى قرية مفتوحة، فما يحصل في بلد ناءٍ وبعيد، ستشاهده لحظة وقوعه أو بعد دقائق أو ساعة أو سويعات وأنت مسترخٍ في غرفة الاستقبال أو مستلق في غرفة النوم وعلى بعد آلاف الأميال، ولعلّك ستتفاعل مع الصورة على نحو كبير باعتبارها "خبراً" بانورامياً بحد ذاته، حيث ستشاهد فيه الحدث وما خلفه وما رافقه وما سيتبعه وما قيل أو يقال فيه، وستطلّع على رأي صانع الحدث والمشارك فيه وخصمه، وسيكون للإعلام دوراً مؤثراً، لاسيّما إذا تمكّن من التقاط اللحظة التاريخية، فالصحافي حسب تعبير ألبير كامو هو "مؤرخ اللحظة" ، ولعلّ تاريخ اللحظة سيكون حاضراً في الصورة أيضاً.[9]
على نحو مفاجئ انتقل العالم العربي كلّه، ومرّة واحدة، إلى دائرة الضوء، لدرجة أن قرى وبلدات منسية وبعيدة أصبحت معروفة عالمياً، في ظل دهشة ومفاجأة لما حدث وكيف حدث؟ وكانت لحظة إحراق البوعزيزي نفسه في تونس وفي محافظة سيدي بو زيد إشارة البدء أو ساعة الصفر أو الانطلاق لإعلان صيرورة الانتفاضة التي سرت مثل النار في الهشيم، وامتدّت من تونس إلى مصر، معلنة وحدة المشترك العربي الإنساني، دون نسيان الخصوصية والتمايز بكل بلد ولكل حالة.
لقد جعلت العولمة والإعلام على وجه الخصوص التغيير بقدر خصوصيته شاملاً، وبقدر محليته كونياً، لاسيّما وأن كل شيء من حولنا كان يتغير على نحو جذري وسريع، ولعلّ هذا الأمر يطرح عدداً من الحقائق الجديدة التي تثير أسئلة بحاجة إلى إعمال العقل والتفكير لا بشأنها حسب، بل بشأن سياسات وأنظمة لم تشعر أو تتلمس الحاجة إلى التغيير طالما اعتقدت وهماً أنها تقوم بتوفير الأمن والاستقرار، الأمر الذي سيكون وحده كافياً لإسكات شعوبها أو إرضائها، وكأن ذلك الأمن والاستقرار يراد لهما تعسفاً أن يصبحا بديلاً عن الحرّية والكرامة والعدالة التي هي مطالب شرعية باعتراف الحكومات جميعها، ولعل هذه المطالب المشتركة وذات الأبعاد الإنسانية جعلت حركة الاحتجاج ومطالب الشباب تمتد من أقصى المغرب العربي إلى أقصى المشرق العربي، ومن المحيط إلى الخليج كما يقال.
يخطئ من يظن أن الحركة الاحتجاجية هي صورة نمطية يمكن أن تتكرّر أو تستنسخ أو تتناسل أو أنها خريطة طريق واحدة أنيقة وملوّنة لجميع البلدان والشعوب، فالأمم والمجتمعات تحفل بالتنوّع والتعددية وبوجود اختلافات وخصوصيات وتمايزات، بقدر ما يوجد بينها جامع مشترك أعظم، وقواسم عامة، لاسيّما حاجتها الماسّة إلى التغيير طلباً للحرّية والعدالة والكرامة الإنسانية.
وبهذا المعنى فإن الحركة الاحتجاجية ليست طبعة واحدة أو فروعاً من حركة قائمة، أو صورة مصغّرة عنها. صحيح أن العالم العربي وصل في غالبيته إلى طريق مسدود، وهو ما عكسته تقارير التنمية البشرية، لاسيّما شحّ الحرّيات والنقص الفادح في المعارف وتفشي الأمية الأبجدية التي زادت على 70 مليون، ناهيكم عن الأمية المعرفية، خصوصاً التعاطي مع علوم العصر وتقنياته ووسائله الحديثة، إضافة إلى الموقف السلبي من المرأة وحقوقها ومساواتها، وكذلك الموقف الخاطئ من التنوّع الثقافي الديني والقومي والاثني واللغوي وحقوق المكوّنات المتساوية وغيره.
وإذا كان للتغيير جاذبيته، فإن للتغيير قوانينه أيضاً، لاسيّما المشترك منها والذي يشكّل قاعدة عامة، وبقدر ما يحمل التغيير من خصوصية، فإنه في الوقت نفسه يمتلك أبعاداً شمولية، تتخطى حدود المحلّي إلى الإقليمي والكوني، وما حصل في مصر بقدر كونه مصرياً بامتياز قلباً وقالباً، فإنه عربي أيضاً، بل هو تغيير عالمي بحكم الجاذبية، الأمر الذي ينبغي التأمل فيه لا مكانياً حسب، بل زمانياً أيضاً، وخصوصاً بفعل العولمة وما أفرزته من معطيات، إيجابية وسلبية، فإذا كانت قد عممت الهيمنة العابرة للحدود والقارات والجنسيات والأديان والقوميات، وفرضت نمطاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً سائداً، فإنها عممت الثقافة والحقوق والمعرفة بما تحمل من آداب وفنون وعمران وجمال وعلوم، ولعل هذا هو الوجه الايجابي للعولمة في مقابل وجهها المتوحش واللّاإنساني!.
هكذا يصبح التغيير استحقاقاً وليس خياراً حسب، وتصبح الخصوصية جزءًا من الشمولية ويندغم الخاص بالعام والاستثناء بالقاعدة، على نحو فاعل ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وقانونياً ومعرفياً.وكل ذلك ليس بعيداً عن حرّية التعبير.
وإذا كانت مصر قد شكلت قطب رحى مهم في العالم العربي بحكم وزنها السياسي الكبير والفاعل وثقلها الثقافي والمعرفي الهائل والمؤثر وخبراتها وطاقاتها العلمية وكثافتها السكانية والبشرية، وبحكم موقعها الجغرافي وكونها جسراً بين أفريقيا وآسيا وبين العالم العربي وشعوب أخرى، فإنها أكدت جملة حقائق مهمة بالارتباط مع ما حدث في تونس وما بعده في العالم العربي، على الرغم من عدم استكماله، بل وتحوّل بعض أوضاعه إلى معاناة جديدة ومأساة مستمرة بسبب تشبّث الحكام، كما حصل في ليبيا التي شهدت حرباً أهلية وتدخلاً عسكرياً دولياً قاده حلف الناتو.
وحالت مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وإقناع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على التنحّي دون اندلاع الحرب الأهلية لأكثر من عامين، والتي انفجرت إثر سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور، وبداية عاصفة الحزم في 26 آذار (مارس) 2015، ولا زالت معاناة سوريا والشعب السوري مستمرة، ولم تفلح مبادرة جامعة الدول العربية والأمم المتحدة (المشتركة) برئاسة الأمين العام السابق كوفي أنان في الوصول إلى النتائج المرجوّة، والتي تتلخص في وقف العنف وتأمين الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، وتعثرت مبادرة الأخضر الإبراهيمي على الرغم من اجتماع جنيف-1، بين السلطة والمعارضة والشروع بجنيف -2 وانتظار جنيف-3 التي تأجلت أكثر من مرّة، حيث استمر الاحتراب والاقتتال الداخلي وبلغا ذروتهما، وحتى بعد وقف إطلاق النار، فإن مشروعا الانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية بعيدا المنال. والمهم في ذلك هو نزع الفتيل وإعادة الإعمار والتحضير لدستور جديد وانتخابات خلال 18 شهراً في إطار الوحدة الوطنية.
•3- حرّية التعبير و"حرّية" التشهير! [10]
سألت الصحافي المخضرم والمتميّز جهاد الخازن: هل درس في كلية الحقوق؟ فأجابني كلاّ، ثم سألني لماذا؟ قلت له: عندما أبدأ بقراءة صحيفة الحياة، أذهب مباشرة بعد عناوين الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة، لأتوقّف عند زاوية "عيون وآذان"، وبمتعة أقرأ كيف يمتلك صحافي ماهر أدواته، ويستخدم أسلحته بأقصى درجات الدقة لحرّية التعبير. ولعلّ الأمر تطوّر معي لدرجة أخذت لا أقرأ المقالة للمتعة والفائدة حسب، بل لأفتش بين سطورها عن مدى انطباقها أو ابتعادها عن حرّية التعبير، لاسيّما يلتبس معي الأمر أحياناً فألبس قبعة القانوني، لأميّز بين حرّية التعبير وحرّية التشهير.
وهكذا كنت أدقق كتابات صحافيين بارزين من مواقع مختلفة، خصوصاً استخداماتهم المهنية على نحو مسؤول، لكن شكّاً كان يراودني وأنا أستغرق في قراءة بعض المقالات، خصوصاً الاقتراب من خط التماس مع التشهير، حتى يصادفني ما يبرأ "صاحبي" عن كل ما له علاقة بالتشهير، حين يحدد بوضوح ما يريد على نحو مهني، فإذا مجّد عملاً فدائياً وبجّل المقاومة وأدان مسؤولاً عنصرياً و"إسرائيلياً"، فإنه لا ينسى إدانته للإرهاب، لكي لا تختلط الأوراق، وتذهب التفسيرات إلى تنظيمات القاعدة أو داعش أو جبهة النصرة غيرها.
وبادرت مرّة أخرى بسؤال الخازن وأنا أسوق ذلك دفاعاً عن حرّية التعبير وشرف مهنة الكتابة والصحافة: كيف تقفل تلك الحبكة الدرامية بحيث لا تبقى شكّاً أو ثغرة يتسلّل منها إمكانية الملاحقة القانونية، فأجابني: عند عملنا المبكر في الصحافة، وكنت وقتها طالباً، تدرّبت لدى وكالة رويتر كما ذكر على ما أظن، بحيث أخذت الكثير من الخبرة والمعلومات، للفارق بين حرّية التعبير وبين "حرّية" التشهير، ومثل هذا التأهيل المهني هو الذي ميّز جهاد الخازن خلال عمله الطويل، من فكّ الاشتباك بين حرّية التعبير وبين التشهير، الذي كان لصالحه في معظم الأوقات على الرغم من بعض التداخل أحياناً، لأنه كان على معرفة ودراية ثم خبرة للحد الفاصل بينهما، ومارسهما بمسؤولية ومهنية عالية، بحيث شكّل مدرسة خاصة للصحافة العربية، ويقتضي من الإعلاميين العرب الجدّد التوقف عندها ودراستها للتعلّم منها والاستفادة من علمها وخبرتها.
ولعلّ حرّية التعبير كانت الأساس في ساحات وميادين وشوارع البلدان التي شهدت احتجاجات شعبية حيث تدفق الملايين من البشر الذين تظاهروا للتعبير عن طموحاتهم وآمالهم في الحرّية والعدالة ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان. ومن أهم نصوص حرّية التعبير هو المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمت الإشارة إليها، وعلى أساس المادة 19 تشكلت منظمة دولية مهمة انشغلت بحرية التعبير هي "منظمة Article 19".
وذهبت المادة 29 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي دخل حيّز التنفيذ العام 1976 (وهي اتفاقية شارعة أي منشئة لقواعد قانونية جديدة أو مثبّتة لها) إلى تأكيد عدم جواز إخضاع حرّية الرأي لأي قيد، بينما أخضعت ممارسة حرّية التعبير لبعض القيود التي تقتضيها الضرورات العامة وهي أساساً " الاعتراف الواجب لحقوق الآخرين وحرياتهم واحترام سمعتهم وحماية الأمن الوطني والأمن العام أو الصحة العامة أو الأخلاق"، أي أن تجاوز حرّية التعبير إلى التشهير، لا يعفي الكاتب من المساءلة القانونية، فإذا ذهبت إلى دمغ رأي بالاستبداد أو التواطؤ معه أو التشجيع والتستر عليه، فلا حساب في ذلك، لكنك إذا اتهمت شخصاً ما باستلام مبلغ معين لكتابة مقالة للدفاع عن الاستبداد أو لإخفاء حقيقة أو تزوير شهادة أو للتغطية على جريمة، فالقانون يمكنه ملاحقتك ويمكنه إدانتك.
أسوق هذا المثل، لأن الكثير من الذين يستخدمون حرّية التعبير يسيئون إليها أحياناً، دون إدراك بأن القانون يلاحقهم، فيما إذا انتقلوا للتشهير، ولأن فسحة الحريات شحيحة في بلداننا، ولأن فرص التعبير قليلة، فما إن بدأ البعض يعبّر عمّا يجول بخاطره، حتى دخل مناطق التشهير المحرّمة بالإساءة إلى السمعة أو العائلة أو التعرّض للذمة المالية أو الحياة الشخصية أو غير ذلك، وأحياناً دون رغبة منه، لاسيّما إذا اعتمد الإشاعة وما أكثرها أساساً يستند إليه، ولأن القانون لا يزال لا يلاحق ما يكتب على الإنترنت أو ينظّمه، فإن الكثير من الجدل أخذ يرتفع في الفترة الأخيرة بخصوص الجرائم التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، تلك التي تمت ملاحقتها مؤخراً.
وبما أن بعض المواقع غير مهنية ولا تدقّق فيما يكتب أو بمستواه أو وزنه أو مصادره أو لغته، فترى أحياناً سيلاً من الكتابات لا تربطه روابط بحرّية التعبير أو العمل المهني والصحافي. وقد سألني أحد الأصدقاء عن كيفية معالجة مثل هذه الأمور، فأجبته: بأنه لا تزال هناك ثغرات قانونية كبيرة على هذا الصعيد لم تعالجها القوانين الدولية والمحلية، أما ثقافياً واجتماعياً، فلا بدّ من رفع الوعي والشعور بالمسؤولية، ومثل هذا واجب الهيئات الاعتبارية المدنية والمجتمعية، أولاً لأن ليس كل ما يكتب يُقرأ، ولعلّ البعض يفكر بدائرة محددة أو خصومة أو عداوة أو شغب أو إساءة أو غير ذلك، وسرعان ما ينسى صاحب العلاقة ذلك، وأحياناً هناك من يحاول الاستفزاز لكتاب كبار أو لأسماء لامعة أو لرموز ثقافية وفكرية، وينتظر عسى أن يعلّق على ذلك أحد، وأحياناً يكتب هو التعليق الآخر، ردّاً على التعليق الأول، لكي يبدأ بمناقشة المعلّق والمعلِّق الوهميان أو الوجهان لعملة واحدة.
وقد كان محمد حسنين هيكل كلّما نشر كتاباً، هناك من ينبري لا بالردّ عليه، بل بشتمه واتهامه والتشكيك به وتوجيه أبشع الطعون إليه، وليس لأن هيكل غير قابل للنقد، فالكثير من أفكاره وآرائه ومعلوماته، تثير الجدل وهي بحاجة إلى نقاش ونقد، لكن مبدأ التشهير شيء وحرية التعبير شيء آخر. وقد عبّر أحدهم بعد أن يئس من رد هيكل، أنه على مدى أربعين عاماً لم يترك له شاردة أو واردة إلاّ وناقشه عليها، لكن هيكل لم ينبس ببنت شفة.
لعلّ مهمة ووظيفة الكاتب هي الكتابة والنقد، أما وظيفة الشاتم فهي الشتم والتشهير، والأولى إيجابية بنّاءة، أما الثانية فهي تخريبية هدّامة، والأولى يجيزها القانون وتقرّها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، في حين أن الثانية يضع القانون واللوائح الدولية لحقوق الإنسان، ضوابط ومعايير للمساءلة عليها، ناهيكم عن وجود اعتبارات أخلاقية وإنسانية واجتماعية، تتعلق لا بالمشهَّر به فحسب، بل بالمشهِّر أيضاً.
لقد استخدمت الكثير من قيادات الأحزاب السرّية قبل عصر العولمة والإنترنت والثورة العلمية- التكنولوجية وثورة الاتصالات والمواصلات والطفرة الرقمية " الديجيتل" بعض هذه الأساليب لإسقاط بعضها البعض، أو تشويه صورة هذا الفريق أو هذه المجموعة أو هذا الشخص، وأحياناً كانت ترمي أسماء خصومها برسائل قرب مراكز الأمن للوشاية بهم أو لتشويه سمعتهم، ولم تكن المعارضات هي الأخرى بعيدة هذه الأساليب لا بحق أعدائها، بل للمخالفين لها بالرأي أحياناً. وأتذكّر أن شخصاً سمع رأياً عن أحد أعدائه الشخصيين في بلد أوروبي، فخاطب المتحدث: كان عليكم رمي مظروف فيه بضعة حبوب مخدرات أو حشيشة في حديقته والاتصال بالشرطة للإبلاغ عنه!! ولعلّ ذلك ينمّ عن أخلاقية متدنّية، فالخصومة الشريفة تتطلب أساليب شريفة، وهذه ليست على المخالف أو الخصم، بل حتى على العدو أيضاً.
وهناك أكاذيب كثيرة استخدمتها السلطات الحاكمة ضد معارضاتها، مثلما استخدمها معارضون ضد خصومهم، وهؤلاء وأولئك نشروا كتباً وكراريس ووريقات للنيل من خصومهم، فالحكومة تريد تشويه سمعة المعارضة، والأخيرة تريد إلصاق كل شيء بعدوِّها. وأتذكّر أن أحد الأشخاص الذين أعرفهم جاءني في لندن ومعه وثائق تقول أن قائمة كانت قد صدرت بإعدام عدد من أعضاء الحزب الشيوعي، وكان اسمه بينهم (محكوم بالإعدام وهارب من وجه العدالة) وطلب مني تأييد ذلك، وبما أنني أعرفه وأعرف أن تلك القصة مزوّرة، حيث استبدل اسم أحد المحكومين باسمه، فرفضت، ونصحته بأن ذلك يسيء إلى الحزب الذي ينتمي إليه وله شخصياً، وخلال عملي المهني والحقوقي صادفني عشرات بل مئات الأمثلة.
وقبل خمس سنوات أصدرت مجلة "موارد" [11] عدداً خاصاً مكرساً لحريّة التعبير، ووجدتها في حينه مناسبة مهمة لإعادة الحديث عن حرّية التعبير وتفريقه عن "حرّية" التشهير، لاسيّما بعد نشر موقع ويكيليكس لوثائق سرية، لم يكن جوليان أسانج هو من فبركها، بل أنه نقلها كوثائق ومعلومات تقع مسؤولياتها على الجهات المسؤولة عنها، إلاّ ما يتعلق بالأضرار التي تصيب الأفراد الذين قد يتعرضوا إلى العنف أو غير ذلك، فلا بدّ من أخذها بنظر الاعتبار. وتضمن الملف إضافة إلى دراسات عن ويكيليكس وحرّية التعبير، مقالة عن منع النقاب باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وآليات حرّية الرأي والتعبير حسب المقرر الخاص، والتحديات التي تواجهها في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الإقليمية لحماية حرّية التعبير والانترنيت وحرية التعبير.
ولعلّ هذا الملف ذكّرني بكتاب كان قد صدر في بيروت عن ملتقى فكري انعقد في لندن العام 1993 [12] شاركت فيه نخبة متميّزة من المفكرين والحقوقيين والمثقفين العرب، الذين ناقشوا بعمق التمييز بين حرّية التعبير و" حرّية " التشهير، وعندما عدتُ إليه وجدت فيه مداخلات مهمة لأديب الجادر ونوري عبد الرزاق وصفية صفوت وشبلي ملاّط وعامر عبدالله ومحمد سيد أحمد وراشد الغنوشي وصدقي كبلو وعزيز العظمة وزهير الجزائري ونبيل ياسين وغادة الكرمي ومحمود الناكوع والسنوسي محمد ومحمود عثمان وخلدون الشمعة ومحمد مخلوف وعبد الوهاب سناده وسعود الناصري وشمران العجلي وغالب العلوي ومحمد فايق وأحمد صدقي الدجاني وكاتب السطور.!!
•4- المهنية وشروطها والمهني ومواصفاته
من المناسب ونحن نتحدث عن حرّية التعبير، ولا سيّما في هذه المرحلة أن نقتبس بعض اشتراطات الإعلامي البارز أدمون صعب بشأن الإعلامي والإعلام الذي يسعى إليه، حين يفترض أن يكون حقوقياً بالدرجة الأولى، ويقول أن هذا ما تعلّمه في الجامعة اليسوعية، وكان قد تتلمذ على يد البرفسور صهيون، وذلك لأن مهنة الصحافة تنطوي على مفاهيم كثيرة، لا سيّما وهي تتعلق بالناس وميولهم وأفكارهم المختلفة، المتشعبة، كما أنها تتعلّق بالضمير الذي هو عنصر أساسي ووازع ذاتي للرقابة، بل أنه رقيب قبل أية رقابة مع شرط الحرّية.
ولعلّ ذلك كان بمثابة عرف أو تقليد في قانون الصحافة في العراق قبل العام 1958 إنْ لم يكن شرطاً، حيث كان يفترض في رؤساء تحرير الصحف أن يكونوا حقوقيين، ناهيكم عن خريجي جامعات، ولهذا كان القسم الأعظم منهم يمارسون مهنة المحاماة، أي باستعارة المثل الفرنسي فإنهم يعتمرون القبّعتين: قبّعة الحقوقي وقبّعة الصحافي. وهو الأمر الذي جرى عدم التقّيد، بل والاستخفاف به، حيث ازدحمت ساحة ومساحة الإعلام، بمن لا علاقة له بالمهنة وشروطها، سواءً من رؤساء أو سكرتيري التحرير أو من المدراء أو المحررين، وأصبح الكثير ممن لا علاقة لهم بالمهنة يحمل الهوّية الصحافية.
إن قانون الضمير يستوجب النزاهة والاستقامة والالتزام بحكم القانون وقول الحقيقة والدفاع عن المظلومين. وهي الأركان الأربعة التي حدّدها مكانزي رئيس قسم الإعلام في الأمم المتحدة، التي ينبغي على الإعلامي أن يلتزم بها:
الشرط الأول - الاستقامة، ولكي يكون الإعلامي أو الإعلام مستقيماً، فلا ينبغي عليه الكذب أو التدليس، وإنما قول الحقيقة وإن تعذّر ذلك، فلا ينبغي أن يقول ما يخالفها، أي أن لا يعمد إلى مجافاة الحقيقة، إنْ لم يستطع قولها كاملة، فذلك سيؤدي إلى خسارة صدقيته.
الشرط الثاني - الشجاعة، فالإعلامي أو الإعلام الذي يتهيّب أو يقلق أو يخاف من قول الحقيقة، فإنه ليس بإمكانه مواجهة الضغوط الذي تعترضه، ولذلك سيكون مهادناً أو مساوماً أو ممالئاً، وتلك أمور بعيدة عن الشجاعة.
الشرط الثالث- الموضوعية والاتزان، فعلى الإعلامي أن يتمتع بقدر كبير من التوازن، وهذا يعني الموضوعية، وهي غير الحيادية، والإعلامي أو الإعلام لا يمكنه أن يكون حيادياً، لا سيّما بين الحق والباطل، وبين العدل والظلم، لكن الموضوعية تستوجب كشف الحقائق، وخصوصاً إذا كانت تتعلّق بالإنسان وحقوقه، وبشكل خاص إزاء ما يتعرّض له من انتهاكات، وإلاّ فإن الحياد سيعني وقوف الإعلامي أو الإعلام المعني، معوّماً بين الحقيقة وضدّها، وإذا كان الانحياز المسبق أو المؤدلج لأسباب سياسية أو دينية أو مذهبية أو عرقية يعني الابتعاد عن الموضوعية، فإن عدم قول الحقيقة وتغليب الموقف المسبق أو الوقوف في منطقة الوسط بين الجلاد والضحية، أو بين الظالم والمظلوم بحجة الحيادية، سيعني ضياع وظيفة الإعلام والإعلامي التي ترتكز على كشف الحقيقة.
وهكذا فإن الإعلامي أو الإعلام الموضوعي يعني أنه صاحب قضية، حتى وإن أضرّته شخصياً، لا سيّما إذا تحلّى بالشجاعة والاستقامة.
أما الشرط الرابع - التواضع وحسب مكانزي، فالتواضع سمة مهمة على الإعلامي وذلك لأنه يقوم بوظيفة الخدمة العامة، فعليه التحلّي بالتواضع، ولعلّ تلك المنظومة بكاملها تصبّ في نهر الضمير الذي تتجسّد فيه قضية حقوق الإنسان، وهي المسألة الغائبة عن مجتمعاتنا حسب أدمون صعب في محاضرته في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.[13]
5- حرّية التعبير وحق الحصول على المعلومات
في كل أزمة يمرّ بها العالم العربي تبرز إشكالية الدولة الوطنية على نحو غير مألوف في العديد من جوانبها وأركانها، خصوصاً فيما يتعلق بشرعية وقانونية الحصول على المعلومات، حيث تتعرّض الكثير من وسائل الإعلام والإعلاميين إلى الانتقاد وإلى العسف من جانب أطراف كثيرة وفي مقدمتها الأطراف الحكومية، ويتم اتهامهم بشتى التهم ابتداءً من الانحياز وعدم الحيادية ووصولاً إلى العمل لصالح جهات خارجية، ناهيكم عن اتخاذ إجراءات بحقهم، لعل أولها مصادرة حقهم المشروع والقانوني في الحصول على المعلومات، خصوصاً في مناطق النزاع أو عند احتدام المشاكل واستفحالها.
حينما اشتعلت حركات الاحتجاج في بعض البلدان العربية استهدفت السلطات الحاكمة الكثير من وسائل الإعلام والاتصال، لاسيّما المرئية منها، والفضائيات بشكل خاص، إضافة إلى الانترنيت والفيس بوك والتويتر، وكذلك الهاتف النقال، وكان ذلك بمثابة بداية معركة العدّ العكسي وارتفاع موجة العنف التي كان من أهم مظاهرها هو التصدي لوسائل الإعلام والاتصال، ولا سيّما للإعلاميين، الذين كانوا ضحايا مواجهات وانتهاكات واعتبروا في بعض الأحيان " أعداء" لا يختلفون عن "الأعداء" التقليديين للسلطات الحاكمة، بل أكثر منهم أحياناً، ناهيك عن اتهامهم بالمندسين والمدسوسين وأصابع للخارج في التحريض والتعبئة وإثارة الفتن.
كان الإعلاميون وهم يقومون بواجبهم المهني أول الضحايا المستهدفين ولا يزال بعضهم يختفي قسرياً حتى الآن، كما قتل عدد منهم، وكانت المنطقة العربية، هي الأكثر خطراً على حياتهم، لاسيّما في العراق، الذي شهد منذ الاحتلال إلى اليوم مقتل ما يزيد عن 200 إعلاميا، فيما بعد شمل الأمر سوريا وليبيا واليمن وغيرها.
كنت أراجع هذا السجل لمناسبة يوم حرّية الصحافة العالمي[14]، الأمر الذي بحاجة الى تقويم أوضاع الإعلام عالمياً، لاسيّما ما يتعلق بحريّة الصحافة، خصوصاً ضد الانتهاكات ومحاولات الهيمنة عليها وتقويض استقلالها، حيث صدر "إعلان الحق في الوصول على المعلومات"[15] في اختتام مؤتمر نظمته اليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينز لاند (استراليا- بريسبان)، ولأن الصحافي (الإعلامي) هو مؤرخ اللحظة حسب ألبير كامو، فإن هذه اللحظة تثير قلقاً أحياناً إزاء وصول المعلومة إلى الجمهور، لاسيّما كيفية توظيفها أو استغلالها، ناهيكم عن مهنيتها، وهو ما ينبغي التدقيق بشأنه، خصوصاً هواجس الحكومات وروادعها.
ويشكّل إعلان ويندهوك التاريخي الخلفية الفكرية والحقوقية لإعلان يوم الصحافة العالمي، وينصّ الإعلان على تحقيق حرّية الصحافة التي لا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال ضمان سياسة إعلامية حرّة ومستقلة وقائمة على التعدّدية.
ولعلّ هناك التباسا، بل وفهماً مغلوطاً، إزاء مسألة الحق في الحصول على المعلومات، وقد برز ذلك على نحو شديد في البلدان العربية، فقد اعتبرت بعض الحكومات أن وسائل الإعلام في غالبيتها ساهمت في التحريض وإثارة الفتن والتدخل بالشؤون الداخلية، وأن لها أجندات خاصة، وربما معادية، في حين أنها تقرّ مبدأ "حرية الحصول على المعلومات"، لكنه تريدها على مقاسها وعلى ضوء ما تحدده هي من أهداف، وبما يخدم أغراضها السياسية.
وإذا كان خيطاً رفيعاً هو الذي يفصل بين "حرّية التعبير" و"حرّية التشهير"، فإن تجاوزه سيكون خطاً أحمراً يحاسب عليه القانون. أما الحجر على المعلومات بحجة التشهير أو القذف، فليس سوى محاولة لمنع وصول المعلومات إلى الجمهور، وهو انتهاك لا يمكن إلاّ مساءلة من يقوم به أو يلتجئ إليه. ولا يمكن تبرير أي عمل أو فعل من هذا القبيل، لأنه سيعني في نهاية المطاف منع الإعلام من أداء دوره التنويري في إيصال المعلومات إلى الناس.
إن ضمان الحق في الحصول على المعلومات، هو أمر حاسم للمشاركة الديمقراطية لاسيّما من خلال رصد الانتهاكات وكشف التجاوزات، على نحو شفاف ومسؤول، خصوصاً فيما يتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان أو بقضايا الفساد المالي والإداري أو مكافحة التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعي أو الاتجاه السياسي، كما أن نشر وإذاعة المعلومات سيساهم في تعزيز دور المجتمع المدني ويحسّن من أدائه، لاسيما حين يلعب الإعلام مثل هذا الدور الايجابي.
وقد أشار " إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات" إلى القلق إزاء ضعف إنفاذ هذا الحق في جانبيه التشريعي والعملي بوضع عقبات وعوائق أمامه. ودعا إلى اتخاذ الإجراءات والقوانين والتشريعات الضرورية لضمان هذا الحق باعتباره " حق لكل فرد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة عدا جميع المستويات، المحلية والوطنية والدولية" ولا شكّ أن وجود بعض الاستثناءات، لكنها ينبغي أن تكون محدودة.
لا زال إنفاذ مثل هذا الحق محدوداً وضعيفاً، لاسيّما في البلدان العربية، بل أحياناً تعتبر بعض المعلومات، وهي عامة ولا خصوصية أمنية أو عسكرية لها، من قبيل الأسرار، وتذهب بعض السلطات إلى إنزال العقوبات الغليظة بمن يريد الوصول إليها، علماً بأنها في البلدان المتقدمة، هي معلومات عامة وإحصاءات وأرقام تخص حقولاً اقتصادية أو اجتماعية أو طبية أو بيئية أو تربوية أو ثقافية أو قانونية أو غيرها، ويمكن للباحث والمسؤول ولمن له رغبة الحصول عليها الوصول إليها بكل يسر وسهولة من أي مرفق عام وحيوي، بل إن هذه الجهات تقوم بمساعدته في الحصول على المعلومات.
وإضافة إلى المحاذير الأمنية التي تبديها بعض الحكومات، وهي محاذير لا علاقة لها بالأمن، فهناك انخفاض في مستوى الوعي العام حول الحق في الحصول على المعلومات وتطوير قدرات كل فرد في ممارسة هذا الحق، بمن فيهم الفئات المهمّشة، والمحرومة من مبادئ المساواة مثل النساء، وكذلك ما يطلق عليه التنوّع الثقافي وشعوب البلدان الأصلية (طبقاً لإعلان حقوق الأقليات لعام 1992 وإعلان حقوق شعوب البلدان الأصلية لعام 2007)[16] إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيكم من الحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو التكنولوجيا الحديثة، انطلاقا من مبادئ المساواة والتعددية.
إن رفع مستوى الوعي بخصوص حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات وتعزيز الجوانب الاستقصائية في الإعلام واتّباع استراتيجيات جديدة بالفئات المهمّشة وتعزيز التعدّدية والتنوّع، يساهم في تعزيز التحوّلات نحو مواطنة فاعلة وقائمة على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة، وذلك ما تضمنه إعلان اليونسكو المشار إليه.
ولعلّ هذه التحدّيات ستواجه أي عملية تغيير، لاسيّما إذا نجحت في تحقيق أهدافها الأولية، أو تلك التي لا تزال تراوح، مثلما سيكون على الحكومات أن تتصرف على نحو مختلف عمّا سبق تلك الاحتجاجات الواسعة، بوضع هذه المبادئ بنظر الاعتبار، خصوصاً إذا استمرت الأسباب لاندلاعها كامنة، فيمكن أن تنفجر في أية لحظة، ولا بدّ من حلول ومعالجات سياسية وليست أمنية أو اقتصادية، وإن كانت هذه مكمّلة، لكن الحل السياسي هو الأساس وهو ما له علاقة بموضوع بحثنا الخاص بحرية الوصول الى المعلومات.
وقد ذهبت وثيقة كامدن[17] (لندن) الصادرة في مؤتمر دولي حول حرية التعبير والمساواة إلى اعتبار حق التعبير والحق في المساواة: هي حقوق جوهرية وأساسية وهي تكمّل بعضها البعض وتلعب دوراً حيوياً ولا غنى عنه، في حماية الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، ولا شك أنه دون حرية التعبير لا يمكن حتى الدفاع عن حق الحياة وهو أسمى الحقوق جميعاً، فضلاً عن الحقوق الأساسية الأخرى مثل حق العيش بسلام ودون خوف وحق التنظيم الحزبي والنقابي والمهني وحق الاعتقاد والحق في المشاركة، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولعلّ الهدف من مدوّنة كامدن المستندة إلى المادة 19 الخاصة بحرية التعبير يعود إلى الرغبة في تشجيع المزيد من توافق الآراء على الصعيد الدولي حول العلاقة العضوية بين الحق في التعبير والحق في المساواة، وهي الأساس لوضع نظام عالمي يحمي حقوق الإنسان.
ولعلّ من واجب حكوماتنا ونخبنا السياسية والفكرية والحقوقية إمعان النظر بالتلازم الوثيق بين حرّية التعبير والحق في المساواة، فمهمة الإعلام نقل الخبر لا التحريض على تبنّيه، وللأسف لم تفرق بعض أجهزة الإعلام العربية أو بعض الإعلاميين بين الوظيفة المهنية وبين الوظيفة السياسية، وقد اندفع بعضها بالاتجاه الثاني، الأمر الذي أعطى مبرّراً (وهو غير مبرّر على الإطلاق) للحكومات لكي تنال من بعض وسائل الإعلام وتستغل بعض المواقف المسبقة الرأي، لكي تتجاوز على الإعلام بشكل عام وتتّخذ إجراءات رادعة وزجرية ضد بعض وسائل الإعلام والإعلاميين.
إن حرّية الحصول على المعلومات تتطلّب حق الحصول عليها وحرّية الوصول إليها والبحث عنها، ثم حرية نقلها وإذاعتها دون قيود.
أعتقد أن التقدم العلمي والتكنولوجي، ولاسيّما في حقل الاتصالات والمعلومات والمواصلات، سيسهم في إثارة مشكلات جديدة بوجه حرّية الحصول على المعلومات وإذاعتها، وقد يتطلّب وضع اتفاقيات دولية جديدة بخصوصها، وهو ما أثاره نشر وثائق ويكيليكس التي فتحت جدلاً واسعاً وسجالاً فقهياً حول حق المواطن، الإنسان، في الاطلاع على المعلومات في إطار حرية التعبير وحق المساواة.
خاتمة
ثمة بعض حقائق التغيير[18] التي ترتبط ببعض وسائل التعبير:
لعلّ الحقيقة الأولى التي ينبغي استيعابها هو أن حرّية التعبير ساهمت في وضع عدد من القضايا أقرب إلى الاستحقاق ليس بوسع أي مجتمع التنصل عنه مثل قضايا الحرّيات والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. وإذا كان الماضي قد مضى، فإن تلمّس الجديد لم يتم الاهتداء إليه بعد، وقد يحتاج إلى وقت لاختيار توجّهات المستقبل وتحقيق الاستقرار.
والأمر يحتاج إلى توفّر البيئة المناسبة داخلياً وخارجياً، موضوعياً وذاتياً، فالتغيير هو فعل داخلي بامتياز وإنْ كانت البيئة الدولية مشجّعة، وسواءً كانت بصدقية أو بتوظيف سياسي، لكن السياسة حسب ابن خلدون هي صناعة الخير العام.. وهي أمانة وتفويض ولا مجرى لها إلاّ بين تضاريس المحاسبة والتوضيح، فليس لأحد الحق في امتلاك أركانها، باسم استخلاف إلهي أو ما شابه، وإلاّ فستبقى دواوين التاريخ مفتوحة على أخبار قوى التسلّط والتحكّم المناقضة لشرائع النقل والعقل، وهو ما تستهدفه التغييرات التي تطمح إليها الشعوب وحركتها الاحتجاجية.
أما الحقيقة الثانية التي كان لحرّية التعبير دور في الترويج لها هي: إمكانية التغيير بالسلم وباللّاعنف [19]، وحتى وإنْ لم يتم الاستجابة للإرادات الشعبية، فإن الشباب سيعيد الكرّة بعد الأخرى، حتى يحصل التغيير، سواءً بالإرغام أو الاضطرار أو بالانزياح، والمهم دون اللجوء إلى السلاح أو استخدام العنف.
لقد أدركت بعض النخب الحيّة أن طريق العنف لن يقود إلى تحقيق الأهداف المرجوّة، وسعت على الرغم من عوامل الكبح والمعوّقات إلى المبادرة الجسورة، بالدعوة إلى نشر ثقافة اللّاعنف، والاستعاضة عن "القوة الخشنة" في حل الخلاف "بالقوة الناعمة"، استناداً إلى المقاومة اللّاعنفية، التي تعني المقاومة السلمية المدنية، سبيلاً لا غنى عنه للوصول إلى طريق التنمية المنشود.
وأدركت الحركة الشبابية اليوم بحسّها وسليقتها، إن انتصار ثورتها سيكون بوسيلة اللّاعنف، هكذا انتصرت ثورة الكرامة والياسمين في تونس، لاسيّما باختيار اللحظة الثورية المناسبة، مثلما كان انتصار ثورة الغضب والنيل في مصر، التي اختارت طريق اللّاعنف في مقاومة عنف السلطات الحاكمة حتى تم إجبارها على الرحيل. وهكذا كان للإعلام دوره المهم في رفع شعارات " السلم" والتغيير السلمي والانتقال السلمي للديمقراطية.
كما أن مسيرات العودة التي انطلقت باتجاه الحدود مع المحتل الإسرائيلي، إنما هي تعبير مدني سلمي، حضاري، لا عنفي، لاستعادة الحقوق وإرغام العدو على التسليم بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولعلّ هذه السمة السلمية، اللّاعنفية، المدنية كانت المشترك الإنساني، بل القاسم الأعظم للحركة الشبابية الأكثر صميمية وحداثة وتطلّعاً للتغيير الديمقراطي.
الحقيقة الثالثة، وكان لحرّية التعبير دور في إبرازها هي قيادة الشباب لحركة التغيير، وإذا كان الشباب في السابق هو الذي يفجّر الانتفاضات وهو وقودها على الدوام، فالأمر قد تغيّر في موجة التغيير الحالية، فقد أصبح هو من يخطط ويقود وينفّذ ويقوم بدور إعلامي غير مسبوق، بطريقة حضارية ومدنية راقية، متقدماً على الكيانات القائمة بما فيها المعارضات التقليدية وغير التقليدية، كما أثبت أنه يختزن طاقات لا حدود لها، وكان سياسياً بجدارة وعملانياً بمقدرة وبرغماتياً ببراعة، لاسيّما بحيويته وديناميكيته وانفتاحه وشجاعته ورغبته في الجديد والتجديد. وقد لعبت وسائل الإعلام دوراً كبيراً في التواصل بين الشباب وفي بلورة شعاراتهم وقيادة تحركاتهم، من خلال أدوات التغيير مثل الأنترنيت والهاتف النقال والتويتر والفيس بوك وغيرها.
الحقيقة الرابعة - هي التساوق بين حرّية التعبير والحداثة، وكان الميل إلى التحديث على الرغم من الكوابح التي وقفت أمام مجتمعاتنا لدخول عالم الحداثة شديداً، خصوصاً من جانب الشباب ووسائل الإعلام الحديثة، فهناك بعض الترابط بين الحداثة والمدنية والعقلانية والعلمانية، وتلك مواصفات الدولة العصرية التي كان الشباب يسعون للوصول إليها متغلّبة على العقبات التقليدية، العشائرية والطائفية والدينية. وكان دور الإعلام خلال الانتفاضات إيجابياً على هذا الصعيد وتوحيدياً من حيث التوجه نحو الحداثة، لكن عوامل الكبح كانت كثيرة، خصوصاً بالصراعات السياسية لاحقاً حول علاقة الدين بالدولة، ولاسيّما بالنصوص الدستورية، فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وأحكامها.
لعلّ إن ما حصل في العديد من البلدان العربية من إرهاصات للتغيير وحركات للاحتجاج ومطالبات بحرّية الإعلام، إنما هو دعوة للتفكير فيما يعكسه المشترك العربي الإنساني في أوضاع بلادنا العربية المتنوعة، المختلفة والموحدة في الآن ذاته. ومثل هذا المشترك بقدر تماثله أو تشابهه أو تقاربه، فإنه يحمل اختلافه وتباعده وتمايزه أيضاً، لكن الأداء في ممارسات حركة الانتفاض والاحتجاج الواسعة، سواءً للسلطة أو معارضيها، ظلّت تحمل سمات مشتركة وهي السمات الغالبة والعامة.
الحقيقة الخامسة - إن حرّية التعبير ساهمت بعودة الوعي الذي كان أحد أهم الحقائق الجديدة التي جاءت بها حركة التغيير في العالم العربي، وتجلّت تلك من خلال وسائل التعبير المختلفة، التي كان الإعلام في المقدمة منها، خصوصاً وأن الكثير من الحركات السياسية التقليدية، سواءً كانت يسارية أو عروبية أو إسلامية، فوجئت بقصور النظر السائد، والذي حكم المرحلة السابقة واستمر لعقود من الزمان، حيث كان الانشغال بالشعارات الكبرى دون الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات التي دونها لا يمكن الوصول إلى الأهداف الكبرى.
لكن التغيير ووسائل التعبير أعادت للوعي السياسي طائفة من الحقائق التي لا يمكن العبور عليها بزعم الانشغال بالشعارات الكبرى. وهكذا استعاد المواطن والحركة السياسية على حد سواء، شيئاً من الواقعية السياسية بعد أن كان أميل إلى التخيلية المسبقة، حتى أن إمكانية الاجتماع على مشروع سياسي أو مشاريع سياسية جديدة أصبحت أمراً ممكناً، أو على الأقل إيجاد تحالفات وتعاون وتنسيق فيما هو مشترك.
الحقيقة السادسة- تتعلّق بما كشفه واقع التغيير وحرّية التعبير عن أهمية وضرورة ردّ الاعتبار للسياسة، حيث اندفعت كتلاً بشرية هائلة نحو التسيّس، خصوصاً بعد أن كانت السياسة في العهود والسابقة مؤمّمة ومنحصرة بفئة صغيرة في السلطة والمعارضة، وأصبح لكل فرد رأيه ولن تستطيع الدولة (الحكومة) بعد اليوم، منع مواطن من حرّية التعبير بعد أن امتلك هذه المساحة، بل والساحة لذلك. فالإنسان حسب أفلاطون " حيوان سياسي ويمارس السياسة كفن بالفطرة والطبيعة" [20] أو كما يقول أرسطو: الإنسان بطبيعته كائن سياسي وأن هدف السياسة هو تحقيق الخير العام [21] .
ولعلّ من مشكلات التغيير، لاسيّما التي ستواجه الحركة الإسلامية أو الإسلاموية، هي الجواب على سؤال كبير وملتبس: هل سيحلّ الدين مشكلات السياسة، أم أن الدين سيزيدها تعقيداً؟ وإذا كان الدين يساهم في حل الأزمات الأخلاقية والروحانية والنفسية والسلوكية بالنسبة للإنسان، فإنه ليس بالضرورة يستطيع أن يحل مشكلاته السياسية المعقّدة، الاّ من زاوية دفعها للاقتراب من العدل واحترام الكرامة الإنسانية.
وبسبب التغييرات الحاصلة شهدت الدولة الوطنية خلخلة وضعضعة في كيانيتها، لاسيّما بانبعاث مسألة الهوّيات والمطالبة بحقوقها، وربما ستكون النظم السياسية الجديدة قائمة في الغالب على قاعدة اللّامركزية أو الفيدرالية في الكثير من التجارب أو دعوتها في الطريق إليها، لاسيّما بإقرار التنوّع الثقافي والتعدّدية الدينية والقومية، وتلك إحدى حقائق التغيير، التي ستجد في حرّية التعبير طريقاً للوصول إلى احترام حقوق الجماعات القومية والدينية في إطار الوحدة، مع الإقرار بالاختلاف والتنوّع، وعكس ذلك فإن التفتت والتذرّر سيجدان طريقهما إلى الدولة المركزية الشديدة الصرامة.
الملاحق
إعــــــلان وينــدهـــــوك للنهوض بصحافــة مستقلـة
إعــــــلان وينــدهـــــوك
للنهوض بصحافــة مستقلـة
تعــــدديـة في أفريقيــــــا
نحـــــــن المشاركون في الندوة المتعلقة بالنهوض بصحافة مستقلة وتعددية في أفريقيا، والتي نظمت في ويندهوك، ناميبيا، في المدة من 29 نيسان/ أبريل إلى 3 أيار/ مايو 1991، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
إذ نشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ نشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59 (د ـ 1) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر 1946 والذي ينص على أن حرية المعلومات هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وإلى قرار الجمعية العام 45/ 76 ألف المؤرخ 11 كانون الأول / ديسمبر 1990 بشأن الإعلام في خدمة البشرية.
وإذ نشير إلى القرار 25 ج/ 104 الصادر عن المؤتمر العام لليونسكو عام 1989، والذي يشدد على تعزيز حرية تدفق الأفكار بالكلمة والصورة بين الأمم وداخل كل أمة.
وإذ نحيط علماً مع التقدير بالبيانين اللذين ألقاهما في افتتاح الندوة نائب الأمين العام للأمم المتحدة للإعلام ومساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الاتصال والإعلام والمعلوماتية، وإذ نعرب كذلك عن خالص تقديرنا لمنظمة الأمم المتحدة واليونسكو على تنظيم الندوة.
وإذ نعبر أيضاً عن خالص تقديرنا لجميع الهيئات والأجهزة الحكومية الدولية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية التي تعاونت مع منظمة الأمم المتحدة واليونسكو في تنظيم الندوة. وإذ نعرب عن امتناننا لحكومة وشعب جمهورية ناميبيا على ضيافتهم الكريمة التي سهلت نجاح الندوة.
نعلن ما يلي:
•1. ـ تمشياً مع روح المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن تأسيس وصيانة وتعزيز صحافة مستقلة وتعددية وحرة، هي أمور لا غنى عنها لتقديم الديمقراطية والحفاظ عليها في الأمة، وللتنمية الاقتصادية.
•2. ـ ونعني بالصحافة المستقلة صحافة لا تفرض عليها السلطات العامة نفوذاً سياسياً أو اقتصاديا أو مراقبة على المواد والمعدات الضرورية لإنتاج ونشر الصحف والمجلات والدوريات.
•3. ـ ونعني بالصحافة التعددية إنهاء أي احتكارات من أي نوع ووجود أكبر عدد ممكن من الصحف والمجلات والدوريات التي تعكس أوسع نطاق ممكن من وجهات النظر داخل المجتمع.
•4. ـ إن التحرك الحالي لعدد متزايد من البلدان الأفريقية نحو الديمقراطية القائمة على التعددية يحظى بتقدير عظيم ويوفر مناخا مناسبا لانبثاق صحافة مستقلة وتعددية.
•5. ـ إن الاتجاه الذي يتبلور في العالم أجمع نحو المزيد من الديمقراطية وحرية المعلومات والتعبير إنما هو إسهام أساسي في تحقيق تطلعات الإنسانية.
•6. ـ على الرغم من التغيرات الإيجابية التي حدثت في بعض البلدان فإن الصحفيين والناشرين يتعرضون في عدة بلدان في أفريقيا المعاصرة للقمع، الاغتيال، والتوقيف والاحتجاز والمراقبة ـ وتعترض نشاطهم ضغوط سياسية واقتصادية من شتى الأنواع: القيود على إمدادات ورق الصحف، والتراخيص المسبقة التي تقيد حرية النشر، والقيود على منح تأشيرات الدخول التي تحد من حرية تنقل الصحفيين، وتقييد حرية تبادل الأنباء والمعلومات، وتقييد حرية توزيع الصحف داخل وخارج الحدود الوطنية، وفي بعض البلدان، يسيطر الحزب الواحد الحاكم على الإعلام تماماً.
•7. ـ إن 17 صحفياً وناشراً على الأقل محتجزون حالياً في السجون الأفريقية، وقد لقي 48 صحفيا أفريقياً مصرعهم أثناء ممارستهم لمهامهم فيما بين العامين 1969 و1990.
•8. ـ ينبغي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج في جدول أعمال دورتها القادمة بنداً يتعلق بالرقابة على الصحف بهدف إعلان أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، في إطار لجنة حقوق الإنسان.
•9. ـ ينبغي تشجيع الدول الأفريقية على توفير الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة وحرية تكوين الاتحادات.
•10. - من أجل تشجيع وتعزيز التغيرات الإيجابية التي تحدث في أفريقيا ولمواجهة التطورات السلبية، ينبغي للمجتمع الدولي ـ ولا سيما المنظمات الدولية (الحكومية وغير الحكومية)، وهيئات المساعدة الإنمائية، والاتحادات المهنية، أن تقدم على سبيل الأولوية الدعم المالي لتطوير وتأسيس الصحف والمجلات والدوريات غير الحكومية التي تعكس صورة المجتمع ككل ووجهات النظر المختلفة داخل المجتمعات التي تخدمها.
•11. ـ ينبغي أن يستهدف أي تمويل تشجيع التعددية والاستقلال في آن واحد معاً، وبالتالي ينبغي ألا يمنح هذا التمويل لوسائل الإعلام العامة إلا إذا ضمنت السلطات، على المستوى الدستوري والمستوى العملي، حرية المعلومات والتعبير واستقلال الصحافة.
•12. ـ من أجل الحفاظ على الحريات المذكورة أعلاه تفرض مسألة تأسيس اتحادات مهنية ونقابات للصحفيين. واتحادات للناشرين مستقلة وتمثيلية حقاً، نفسها كمسألة ذات أولوية في جميع البلدان الأفريقية التي لا توجد فيها هذه الهيئات حتى الآن
•13. ـ ينبغي صياغة التشريعات الوطنية للبلدان الأفريقية فيما يتعلق بوسائل الإعلام والعلاقات المهنية، بطريقة تضمن وجود اتحادات تمثيلية كما ذكر أنفاً وتكفل الظروف التي تمكنها من أداء رسالتها الهامة، ألا وهي الدفاع عن حرية الصحافة.
•14. ـ ينبغي للدول الأفريقية التي سجنت صحفيين بسبب نشاطهم المهني أن تطلق سراحهم دون إبطاء كدليل على حسن النية، وينبغي أن تكون للصحفيين الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم حرية العودة إليها واستئناف نشاطهم المهني.
•15. ـ ينبغي تشجيع ودعم التعاون فيما بين الناشرين الأفارقة، من جهة، وبين الناشرين من الشمال والجنوب (عن طريق توأمة المؤسسات على سبيل المثال) من جهة أخرى.
•16. ـ ينبغي لمنظمة الأمم المتحدة واليونسكو، وبوجه خاص البرنامج الدولي لتنمية الاتصال، أن تقوم بالتعاون مع المنظمات الحكومية (ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ومؤسسات المساعدة الإنمائية غير الحكومية، وكذلك المنظمات غير الحكومية والاتحادات المهنية، بإجراء بحوث معمقة على وجه السرعة في المجالات التالية:
•1. تعيين المعوقات الاقتصادية أمام إنشاء منافذ جديدة لوسائل الإعلام، بما في ذلك الضرائب، والرسوم الجمركية، ونظام الحصص، التي تقيد استيراد سلع مثل ورق الصحف ومعدات الطباعة وجمع الحروف ومعالجة النصوص، وكذلك الضرائب على مبيعات الصحف وذلك كمقدمة لإزالة هذه المعوقات.
•2. تدريب الصحفيين والإداريين في المؤسسات الصحفية، وتوفير مؤسسات وبرامج التدريب المهني اللازمة لذلك.
•3. تعيين المعوقات القانونية أمام الاعتراف بنقابات واتحادات الصحفيين والناشرين وتيسير عملها.
•4. إنشاء سجل لوسائل التمويل المتاحة من مؤسسات المساعدة الإنمائية وغيرها من الهيئات الأخرى مع بيان شروط منح هذه الأموال والإجراءات التي تتبع للاستفادة منها.
•5. حالة حرية الصحافة في كل بلد من بلدان أفريقيا.
•17. ـ بالنظر إلى أهمية الإذاعة والتلفزة في مجال الإعلام، ندعو منظمة الأمم المتحدة واليونسكو إلى إصدار توصية إلى الجمعية العامة وإلى المؤتمر العام، على التوالي، من أجل تنظيم ندوة مماثلة للصحفيين ومديري البرامج في الإذاعة والتلفزة بأفريقيا لاستكشاف وسائل وتطبيق مبدأي الاستقلال والتعددية عليها.
•18. ـ ينبغي للمجتمع الدولي الإسهام في تحقيق وتطبيق المبادرات والمشاريع المبينة في مرفق هذا الإعلان.
•19. ـ ينبغي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير العام لليونسكو إحالة هذا الإعلان إلى الدورة القادمة لكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمر العام لليونسكو.
المرفق
المبادرات والمشاريع التي حددتها الندوة
أولاً: تنمية التعاون بين الصحف الخاصة الأفريقية وبين صحف الشمال والجنوب:
ـ مساعدتها في تبادل منشوراتها.
ـ مساعدتها في تبادل معلوماتها.
ـ مساعدتها في تقاسم خبراتها عن طريق تبادل الصحفيين.
ـ تنظيم دورات تدريب تنشيطية وجولات دراسية لصحفييها وإدارييها وموظفيها التقنيين.
ثانيــــاً: تأسيس اتحادات وطنية مستقلة ومتميزة للناشرين والصحفيين.
ثالثــاً: تأسيس رابطات إقليمية للناشرين والصحفيين المستقلين.
رابعــاً: وضع وتعزيز لوائح تنظيمية غير حكومية ومدونات لقواعد السلوك في كل بلد تمكن من الدفاع بصورة أفضل عن المهنة وضمان موثوقيتها.
خامساً: تمويل دراسة عن جماهير الصحف المستقلة بهدف تنظيم تجمعات وكالات الإعلان.
سادساً: تمويل دراسة جدوى عن تأسيس صندوق لمساعدة الصحافة المستقلة وتدبير الأموال لتكوين رأس مال الصندوق.
سابعاً: تمويل دراسة جدوى عن إنشاء مركز لشراء ورق الصحف وإقامة هذا المركز.
ثامناً: دعم وتأسيس مؤسسات صحيفة أفريقية ذات طابع إقليميي.
تاسعاً: المساعدة في إنشاء هياكل لمراقبة التعديات على حرية الصحافة واستقلال الصحفيين، على غرار اتحاد صحفيي غرب أفريقيا.
عاشراً: إنشاء بنك للبيانات المتعلقة بالمعلومات الجارية اللازمة للصحف لخدمة الصحافة الأفريقية المستقلة.