مذبحة العوامية والتغييب الإعلامي
عبد الامير رويح
2017-08-12 05:40
لا تزال قوات الامن السعودية تواصل حملتها العسكرية على بلدة العوامية، التي تحولت في الفترة الاخيرة الى ساحة حرب وسط تعتميم اعلامي كبير داخل وخارج المملكة، التي سعت اجهزتها الى فبركة الحقائق والاحداث، فقد كشفت الصور ومقاطع الفيديو المروعة التي نقلها النشطاء المحليون مدى الدمار في البلدة الشيعية، المحاصرة منذ عدة اشهر هذه الاعتداءات أسفرت وبحسب بعض المصادر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل. بعد ان تحولت أحياء بأكملها في المدينة، ولاسيما حي الموسرة التاريخي إلى أنقاض بسبب المعارك واستخدام الطائرات. ويرى بعض المراقبين ان السلطات السعودية وبعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في المملكة، قد اعتمدت قوانين واجراءات اكثر تشدد ضد الشيعة في المملكة ولاسباب طائفية. وتقول الرياض التي سعت الى دعم بعض الجماعات المسلحة في بلدان اخرى، وانقدت حكوماتها بالدكتاتورية لعدم تنفيذ مطالب شعوبها، إن المتظاهرين المُسلَّحين في مدينة العوامية هُم إرهابيون يعملون على زعزعة أمن واستقرار المملكة بأكملها.
وقد نشرت صحيفة الإندبندنت توثيقًا لما يحدث داخل مدينة العوامية السعودية المحاصرة من قبل القوات السعودية منذ أشهر، وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على معلومات حول ما يجري في العوامية، بعد أن أجرت مقابلات نادرة مع نشطاء محليين، لتكشف الظروف المروعة التي يواجهها المدنيون في تلك المعركة السرية بين الرياض والمتظاهرين. ويخشى الكثير من أن توسع الحكومة السعودية هجومها على الشيعية.
وكانت العوامية منذ فترة طويلة نقطة انطلاق للاحتجاجات من قبل الأقلية الشيعية في السعودية، وجاء منها رجل الدين البارز نمر النمر، الذي أعدمته الحكومة السعودية عام 2016. وذكرت وكالة رويترز في وقتٍ سابقٍ من هذا العام أنّ وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن لها أن تزور المنطقة إلا إذا كان يرافقها مسؤولون حكوميون، بزعم أنّ ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. ويتهم ناشطون محليون قوات الأمن بإجبار سكان العوامية على الخروج من البلدة بإطلاق النار عشوائيًا على المنازل والسيارات أثناء مواجهتهم للجنود المسلحين في المنطقة. وقالوا أنّ العديد من المنازل والمحال التجارية أُحرقت أو تضررت بسبب القتال. وقُطعت الكهرباء في معظم أنحاء المدينة، وتضررت المولدات الخاصة، بينما قُطعت المياه وخدمات الإطفاء وجمع النفايات.
أحداث العوامية
وفي هذا الشأن أظهرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي سيطرة قوات الجيش والأمن السعوديين على حي المُسورة في مدينة العوامية، التابعة لمحافظة القطيف شمال المملكة. وكانت المواجهات قد اندلعت في شهر مايو/أيار الماضي بين مسلحين والقوات السعودية. وأظهرت صور ولقطات مصورة المدينة وقد تحولت إلى ساحة حرب، وآثار القذائف والرصاص والدمار بادية في الأزقة والشوارع وعلى الجدران.
شكلت مدينة العوامية منذ الربيع العربي في عام 2011 بؤرة للاحتجاجات والتظاهرات. وعن تلك الأيام وكيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه قال شاهد عيان، خرج من العوامية قبل حوالي الشهر، "منذ بداية الربيع العربي خرجت الناس في تظاهرات سلمية للمطالبة بأمور خدمية وبحقوق الإنسان وإخراج الأسرى من السجون. ثم تطورت المطالب إلى سياسية. واجهتنا السلطات في البداية بالعصي والهراوات ثم بالمواد الحارقة والغاز المسيل للدموع ثم بالرصاص الحي".
واستمرت الأحداث بالتصاعد وشهدت المدينة هجمات على قوات الأمن من حين لآخر، ويؤكد شاهد العيان، الذي تقدم قبل أيام بطلب لجوء في ألمانيا، "ظهور المسلحين في السنتين الأخيرتين"، بيّد أنه يلقي باللائمة على الدولة؛ إذ أنها هي من "جرتهم" لذلك، مبرراً ذلك بأن "كثر الضغط يولد الانفجار". سألناه عن عددهم، فأجاب أنه لا معلومات لديه بهذا الشأن. ويرجع تاريخ بناء حي المسورة إلى أربعمائة عام خلت.
وتظهر الصور المنتشرة على شبكة الانترنت قدم وتهالك أبنيته وأزقته. واندلعت المواجهات الأخيرة قبل حوالي ثلاث أشهر، إثر شن القوات السعودية حملة مكثفة لـ"تحييد" من وصفتهم "بالإرهابيين" من الحي والبدء في "تطويره". العضو السابق في مجلس الشورى السعودي، د. محمد بن عبد الله بن سعيد آل زلفة، يتمسك بالرواية الرسمية ويقول: "لم يعد الحي صالحاً للسكن. دفعت الدولة للسكان تعويضات مجزية جداً ووعدتهم بإقامة حي نموذجي محل الحي القديم. ما حصل أنه بعد خروج الأهالي احتل المسلحون الحي وروعوا الأهالي وحاولوا منع أعمال الهدم. وحوّلوا ذلك الحي إلى وكر للإرهاب والمخدرات".
يشكل سكان حي المسورة ما يقارب عشرة بالمئة من عدد سكان العوامية. وينفي د. محمد بن عبد الله بن سعيد آل زلفة، أستاذ التاريخ الحديث في "جامعة الملك سعود"، حدوث أي عملية "تهجير قسري" ويقول إنه من حق الأهالي العودة للحي بعد الانتهاء من إعادة بناء الحي من جديد. أما شاهد العيان، الذي "يحمل شهادة بكالوريس جامعية وكان يعمل موظفاً ويعمل إلى جانب ذلك في التجارة"، فيقول في شهادته: "كان بإمكان السلطات حل الأمر بطريقة أكثر سلمية وبدون تعقيده وتكبيره"، ويردف أن الأوضاع في العوامية "لا تطاق" ويتحدث عن "تهجير واستهداف للناس العزل". بحسبDW.
وقبل الأحداث الأخيرة كان حوالي 30 ألف من السعوديين الشيعة يقطنون في العوامية. ويقدر سكان أن ما يصل إلى 20 ألف شخص فروا لبلدات وقرى أكثر أمناً قرب المنطقة. هذا في حين يقول شاهد العيان، البالغ من العمر 28 عاماً، إن 85 بالمئة من سكان العوامية أضحوا "مهجرين". ويتابع أن العمليات لم تقتصر على حي المسورة، بل امتدت شمالاً ومن ثم إلى حي الجميمة.
مجازر كبيرة
من جانب اخر وفي ظل هذه الحالة من التناقض في الروايات بشأن الأوضاع هناك شرقي المملكة، والتعتيم الإعلامي المتعمد من قبل الرياض على حقيقتها، توالت الأنباء وبحسب بعض المصادر، عن اشتباكات عنيفة دارت مؤخرًا بين القوات السعودية ومواطني العوامية، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى من أبناء تلك البلدة، الأمر الذي أشارت إليه صحيفة الإندبندنت البريطانية، واصفةً إياه بغير المسبوق في تاريخ المملكة. وعانت العوامية تلك البلدة ذات الأغلبية الشيعية منذ مايو/أيار الماضي من حملة أمنية مكثفة شنتها القوات السعودية بهدف إزالة حي يُدعى «حي المسورة» تحت دعوى أنه أصبح ملاذًا للمسلحين الشيعة ويتحصّن فيه عددٌ من الإرهابيين لاستهداف أفراد الأمن السعوديين، وهو الأمر الذي رفضه سكان المدينة، وأكدوا أنه اعتداء سافر على إرادتهم كونهم أقليّة، ورفضوا بدورهم مُغادرة الحي.
فما كان من السلطات السعودية، إلا أن أطلقت حملة أمنية كبيرة لهدم الحي وإخلائه من السكان، حيث استقدمت خلالها عددًا كبيرًا من رجال الأمن للإشراف على أعمال الهدم، الأمر الذي تطور مؤخرًا إلى اندلاع اشتباكات دامية بين مواطني البلدة وقوات الأمن، وصلت إلى ما تُشبه الحرب! وفق ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن ما يزيد عن عشرين شخصًا لقوا حتفهم شرقي المملكة بنيران قوات الأمن في مثل هذا السياق من التهجم السعودي على أبناء المدينة عمدت الرياض إلى التغطية على تلك الأحداث إعلاميًا عبر منع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الحدث إلا في أضيق نطاق، وفي ظل وجود مرافقين من الحكومة السعودية، مما أدى إلى إعاقة القدرة على التأكد مما أسفرت عنه تلك الاشتباكات من تداعيات، إلا من خلال وسائل الإعلام السعودية والتي أشارت بدورها إلى سقوط العديد من القتلى في صفوف رجال الأمن فيما لم تُخرج أرقامًا أو بيانات رسمية بشأن من سقطوا من أهل المدينة، سواء من المدنيين أو المسلحين.
وعلى الرغم من ذلك أشارت صحيفة الإندبندنت في تقرير لها إلى أن عدد القتلى في صفوف المدنيين وصل إلى ما لا يقل عن 25 شخصًا جراء قصف المدينة وإمطارها بنيران القناصة والإطلاق المتواصل للقذائف من قبل قوات الأمن. كما رسمت الصحيفة ذاتها صورة للأوضاع بداخل العوامية، ومعاناة السكان بها، أشارت خلالها إلى أن المتظاهرين والمحتجين على ممارسات القوات السعودية قد تحولوا في نظر الدولة إلى إرهابيين لا بد من استهدافهم وإلقاء القبض عليهم، كذلك أشارت إلى وجود حالة من الحصار الدائم نتيجة المخاوف لدى السكان من استهدافهم برصاص القناصة، الأمر الذي وصل إلى خشيتهم من مغادرة منازلهم.
وفي مقابل ذلك نفت الرياض صحة هذه التقارير والاتهامات الموجهة إليها باستهداف المدنيين مؤكدةً أن خروج أعداد كبيرة من سكان العوامية جاء بناء على رغبتهم في المغادرة بعيدًا عن الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن، مشيرةً إلى أن المملكة قد وفرت لهم سُبل الراحة من السكن البديل والمساعدات. في ظل هذا التناقض في الراويات بشأن الأوضاع في العوامية، كان لابد من التساؤل حول الهدف من شن المملكة لمثل تلك الحملات الأمنية العنيفة، إذ إنه طبقًا للرواية السعودية فإن الهدف منها كان تطوير العوامية والقبض على المطلوبين بها، إلا أن ما آلت إليه الأوضاع من تدهور واستهداف للمدنيين لا يشير إلى أن ذلك كان الهدف الحقيقي!
ويمكن الإشارة إلى عدد من الدوافع المحتملة التي وقفت وراء هذا التصرف الحكومي وفي مقدمتها رغبة المملكة في بسط سيطرتها الأمنية على تلك المنطقة التي كانت ومازالت نقطة الضعف التي تخشاها السلطات، إذ يقطنها نحو 30 ألف شخص معظمهم من الشيعة، وانحدر منها رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، الذي أعدمته السلطات السعودية قبل أعوام، على خلفية اتهامه بتأجيج الاضطرابات بالمملكة في أعقاب الربيع العربي عام 2011. لطالما كانت بلدة العوامية مصدر فزع للسلطات السعودية حيث التمرد الشيعي السلمي أحيانًا والمسلح أحيانًا أخرى، وحان وقت تسويتها مع الملك الجديد كذلك تعد البلدة محطة رئيسية من المحطات المزعجة للسلطات السعودية، فعادة ما تشهد العديد من الاحتجاجات والتظاهرات والانتقادات من قبل الشيعة على خلفية تهميش النظام لهم وحرمانهم من المناصب والوظائف المهمة في الدولة، صحيح أن الأوضاع تهدأ بين الحين والآخر إلا أن المُكوِّن الشيعي يظل صداعًا في رأس المملكة.
فلم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنطلق خلالها الاحتجاجات والتظاهرات ضد المملكة، إذ سبقها العديد من التظاهرات والاشتباكات كان أبرزها ما وقع عام 2011، إذ تظاهر آلاف الشيعة للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية في أعقاب الربيع العربي، فيما عادت المواجهات في السنوات التالية حتى عام 2016، وسقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.
في الإطار ذاته أشار عدد من المحللين إلى أن تلك الحملة الأمنية وعمليات الهدم تأتي في توقيت مُتعمّد تُصعّد فيه المملكة في ظل ولي العهد الجديد محمد بن سلمان ضد الشيعة، الأمر الذي يمثل في حال نجاح العملية الأمنية انتصارًا كبيرًا لصالح ابن سلمان عبر تخلصه من النفوذ الشيعي في تلك المنطقة، والقضاء بالتبعية على النفوذ الإيراني بها. وأخيرًا، فتلك الحملة تلقي بظلالها على أحدث صفقات السلاح بين السعودية ودول العالم المختلفة، حيث أشار عدد من المحللين إلى أن السبب في كشف تلك الأحداث رغم التعمد السعودي في التغطية عليها هو صفقة مدرعات ترغب المملكة في عقدها مع كندا بقيمة 15 مليار دولار، إلا أنها قوبلت بالرفض من قبل جهات في الداخل الكندي أكدت أنها لا تسمح باستخدام أسلحتها في مواجهة المدنيين، الأمر الذي سلطت وسائل الإعلام الضوء عليه، وتوالت على إثره الانتقادات الدولية لتلك الحملة السعودية على شيعتها إلى الشرق منها.
وقال الناشط السعودي المعارض، حمزة الحسن، إن أحداث الأيام الماضية تأتي ضمن "سلسلة محاولات قام بها النظام لتضييق الخناق على أهالي القطيف ومعاقبتهم بشكل جماعي رداً على مطالبتهم بإنهاء التمييز الطائفي الذي يشكون منه." ويقول الحسن إن استهداف النظام للعوامية هو محاولة لاختزال المعارضة في منطقة صغيرة والإجهاز عليها كما حصل في دوار اللؤلؤة في البحرين، مضيفاً أن المعارضة تعم أرجاء المنطقة الشرقية رغم تصوير الإعلام الرسمي بأنها محصورة في القطيف أو العوامية أو المسوّرة أو بشخص الشيخ نمر النمر. وأضاف "إذا زعموا بأنهم يسعون لردم بؤرة الإرهاب، فهم في الواقع ينشرون بذور المعارضة في كافة أنحاء البلاد، لأنهم قتلوا واعتقلوا والآن يهجرون الأهالي قسراً." يشار إلى أن السلطات فرضت حواجز أمنية ونقاط تفتيش في العديد من أحياء المدينة، ونشرت قائمة بأسماء أكثر من 20 مطلوباً من أبناء العوامية وغيرها من المناطق ذات الغالبية الشيعية. كما أن العوامية هي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدمته السلطات مطلع العام الماضي مثيرة عاصفة انتقادات إقليمية ودولية.
أرقام غير موثقة
على صعيد متصل ووسط تعتيم إعلامي على الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تخلفها الحملة الأمنية الموسعة التي تشنها القوات الأمنية السعودية، خرجت صحيفة عكاظ معلنة أسماء من سقط من رجال أمن قوات الطوارئ الخاصة وهم: الجندي أول وليد غثيان ضاوي الشيباني، العريف عبد العزيز التركي، الرائد طارق العلاقي، وكيل رقيب عادل العتيبي، الجندي عبدالله تركي التركي، رجل الأمن حسن مرزوق القريشي والرقيب مهدي بن سعيد اليامي إضافة إلى رجل أمن حرس الحدود: الجندي أول محمد حسين هزازي.
لكن على الجانب الآخر لا توجد أرقام أو بيانات رسمية سعودية بشأن من سقطوا من أهل المدينة خلال العمليات سواء من المدنيين أو المسلحين، ولا يوجد في هذا السياق إلا بعض التغريدات لناشطين وعدد من أهالي العوامية دون إمكانية التأكد من مصدر مستقل بشأن الأعداد. لكن المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان تشير إلى مصادر لم تسمها تتحدث عن "وجود ما يقارب 79 جريح و اثنا عشر قتيلاً سقطوا برصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن السعودية، والإطلاق المتواصل للقذائف حيث أطلقت القوات في الثالث من أغسطس آب ما يقارب العشرين قذيفة" وفق ما قالت المنظمة.
يتساءل علي الدبيسي رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن ماهية "الحاجة إلى إطلاق رصاص ثقيل على محل تجاري أو إحراقه فضلا عن التصويب على المدنيين بشكل معتمد وهستيري؟". ويقول إن "الأحداث سببت أكبر موجة نزوح من المنطقة وهو سلاح السلطة الموجه للأهالي، رغم تحمل الأهالي الرصاص والهجمات لكن الأمر خرج عن نطاق التحمل مع التصعيد العسكري وتغير نوعية السلاح المستخدم وزيادة كمياته والاستهداف لكل ما يتحرك على الأرض كل ذلك أرعب الناس".
ويضيف "أنه مع اشتداد القبضة الأمنية تنامت لدى مجموعات على الأرض فكرة مواجهة الدولة بالسلاح وتبريرهم لذلك أن الدولة قتلت وأعدمت وعذبت وبالتالي علينا الدفاع عن أنفسنا، وهذا الأمر له العديد من المعارضين ومن ضمنهم الشيخ نمر النمر نفسه الذي أعدمته السلطات السعودية". لكن على الجانب الآخر يقول العميد الركن حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي إن المملكة العربية السعودية عانت من الإرهاب واستهدفت بشكل مركز بهذا الداء لتشويه صورة الإسلام وأن ما تقوم به المملكة يأتي ضمن دورها الريادي لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه فكرياً ومالياً وإعلامياً وعسكرياً لإعادة الحياة وبتر مخالب كل من يغذي الطائفية والإرهاب، ونحن مصممون على ذلك."
ومع ازديادة حدة المواجهة في تلك المناطق، قال سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، في تصريحات صحفية، إن السلطات تلقت مطالبات من السكان بمساعدتهم في الخروج من منطقة الاشتباكات، مؤكداً أن عمليات الإخلاء مؤقتة لحين إزالة أوكار الإرهابيين والمتشددين الذين استغلوا المباني المهجورة ملجأ للأعمال الخارجة عن القانون وتجارة الأسلحة وترويج المخدرات. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إن السلطات دعت النازحين للتوجه إلى مقر المحافظة لطلب مساكن مؤقتة أو الحصول على تعويض عن منازلهم التي اضطروا لتركها، فيما ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير مأوى للأسر النازحة.
في المقابل، طالبت الأمم المتحدة السلطات السعودية بوقف عمليات الهدم التي تعتزم القيام بها في المناطق التاريخية وتعويض المتضررين، وقال بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن ما يحدث يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان وطالب البيان "بالوقف الفوري لأعمال الهدم الجارية في الحي الذي تخطّى تاريخ تشييده الـ400 سنة". أهالي العوامية من جانبهم اشتكوا مما قالوا إنه قطع متعمد للكهرباء والمياه لدفعهم لمغادرة منازلهم. واتهم نشطاء قوات الأمن بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار عشوائياً على محال تجارية ومنازل وسيارات. وانتقد مغردون ما قالوا إنه حرب على المدينة وأهلها.
من جانبه يقول الدبيسي إن "الدولة أعلنت هدفين من الحملة على العوامية هما التنمية والقبض على مطلوبين، لكن ما يحدث اليوم على الأرض لا علاقة لها بذلك ، حيث تحولت المنطقة إلى خرائب بأيدي الحكومة نفسها بعد أن أتلفت منازل وسيارات ومحال تجارية دون الحاجة إلى كل ذلك". السعودية من جانبها دائما ما تلقي باللوم على العدو اللدود إيران كلما وقعت أزمة داخلية كانت الأقلية الشيعية طرفاً فيها. في هذا الصدد، يقول العميد الركن حسن الشهري: "لم نكن نعرف في السعودية والمنطقة الإرهاب حتى عام 1979م عندما استولى نظام الملالي على الحكم في طهران وبدأت معاناتنا مع نظام ولاية الفقيه وتصدير الثورة، وتأثير طهران وصل العوامية عن طريق نمر النمر الذي حكم عليه بالإعدام في نهاية عام 2015 لتورطه في أعمال إرهابية وقد استطاع قبل ذلك خطف عقول بعض شباب هذا الحي.