انقلاب بورما: لماذا حدث الآن وما الذي سيحدث لاحقا؟
عبد الامير رويح
2021-02-07 08:44
الانقلاب العسكري الاخير الذي قام به الجيش في بورما، الذي اعلن السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد واعتقال أونغ سان سو تشي وسياسيين وقادة آخرين، بعد نحو عقد من موافقته على تسليم السلطة إلى المدنيين. مايزال محط اهتمام واسع، خصوصاً وان هذا الانقلاب قد أثار قلق ومخاوف كبيرة داخل وخارج البلاد، التي رزحت وكما نقلت بعض المصادر، تحت ثقل حكم الانظمة العسكرية القمعية نحو 50 عاما قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011.
وخلال السنوات الخمس الماضية، قادت سو تشي وحزبها الذي كان محظورا في السابق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (أن أل دي) البلاد بعد انتخابها في 2015 في أو انتخابات حرة وعادلة في البلاد منذ 25 عاما. وكان من المفترض أن يبدأ الحزب دورة ثانية في السلطة. بيد أنه في الكواليس، ظل الجيش يحكم قبضته القوية نسبيا على ميانمار (التي كانت تعرف سابقا باسم بورما)، بفضل الدستور الذي كان أعطاه ربع مجمل مقاعد البرلمان، فضلا عن تحكمه بمعظم الوزارات المهمة.
يمكن بسهولة توضيح لماذا هذا التوقيت بالضبط، كما يشير بعض المراقبين: فهذا التوقيت كان موعد أول جلسة برلمانية، والتي ستكرس نتائج الانتخابات الاخيرة في البرلمان. وهذا ما توقف الآن بعد انقلاب الجيش. ولقد شهدت انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني فوز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بنسبة 80 في المئة من الأصوات، وأنه ظل حزبا يحظى بشعبية كبيرة على الرغم من ارتكاب عمليات إبادة ضد مسلمي الروهينغا.
وبدأت المعارضة التي يدعمها الجيش مباشرة بإطلاق مزاعم وقوع تزوير في عملية الاقتراع. وكررت هذه الاتهامات في بيان وقعه نائب الرئيس الذي يقوم بعد الانقلاب بمهام الرئيس بالإنابة لتبرير فرض حالة الطوارئ البلاد لمدة عام. وقال الجنرال السابق مينت سوي الذي كان نائبا للرئيس "لقد فشلت لجنة الانتخابات في حل القائمة الطويلة من المخالفات الانتخابية في الانتخابات متعددة الآحزاب التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2020".
وعلى الرغم من فوز حزب اتحاد التضامن والتنمية، المدعوم من الجيش، بعدد قليل من الأصوات، إلا أن الجيش ما زال يتمتع بهيمنة كبيرة على الحكومة بموجب دستور عام 2008 المثير للجدل، الذي أقر خلال فترة حكم المجلس العسكري. فهو لا يمنح الجيش ربع المقاعد البرلمانية بشكل تلقائي فحسب، بل والسيطرة أيضا على ثلاث وزارات رئيسية؛ وهي الشؤون الداخلية والدفاع وشؤون الحدود. وهكذا، طالما ظل هذا الدستور قائما من دون تغيير، يظل الجيش محتفظا ببعض السيطرة، بيد أنه يمكن لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بعد الأغلبية التي فاز بها، تعديل هذا الدستور؟
من جانب اخر يعد هذا الانقلاب مفاجأة غير سارة ولا متوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن. فتوقيت ذلك الانقلاب ليس في صالح جو بايدن وإدارته التي تعمل على رأب الصدع بين الأمريكيين. في حين بات عليها الآن إيلاء الموضوع أهمية كبيرة في منطقة من العالم تقلص فيها نفوذها كثيرا لصالح الصين بسبب سياسات ترامب، لتصبح حائرة بين استخدام عصا العقوبات وجزرة المفاوضات.
انقلاب واعتقالات
نفذّ الجيش البورمي انقلاباً واعتقل أونغ سان سو تشي التي تُعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسةً للحكومة، معلناً حال الطوارئ مع تعيين جنرالات في المناصب الرئيسية. وحضت سان سو تشي الشعب على "عدم قبول الانقلاب"، بحسب منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك لزعيم حزبها وين هتين. وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على "استقرار" الدولة، فيما أدانت عدة عواصم غربية الانقلاب.
واتّهم الجيش اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبيّة ساحقة. واعتُقلت سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين ميينت. وقال ميو نيونت، المتحدّث باسم حزب أونغ سان سو تشي "سمعنا أنّها محتجزة في نايبيداو"(عاصمة البلاد)، مشيراً إلى اعتقال مسؤولين آخرين في الحزب أيضاً.
وسيطر الجيش بعد ذلك على مبنى بلديّة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وقطع عسكريون طريق الوصول إلى المطار الدولي. وتعطّلت إلى حدّ كبير إمكانيّة الاتّصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أكّدت منظّمة غير حكوميّة متخصّصة، كما أغلقت كافة المصارف في البلاد حتى إشعار آخر، على ما أفاد اتحاد المصارف. ودعت الولايات المتحدة وأستراليا فوراً إلى الإفراج عن قادة الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان من أن الولايات المتحدة "ستتخذ اجراءات ضد المسؤولين" عن الانقلاب. وقالت من جهتها وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين "ندعو العسكريين إلى احترام دولة القانون... والإفراج فوراً عن كل القادة المدنيين وجميع الموقوفين بشكل غير شرعي". وندد من جهته الأمين العام للأمم المتحدة "بشدة... بالتطورات التي تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما".
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات. وخرجت بورما منذ 10 سنوات فقط من نظام عسكري سيطر على السلطة لنصف قرن. وآخر انقلابين شهدتهما البلاد منذ استقلالها يعودان لعامي 1962 و1988. ويتحدّث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة. وبحسب بيان صادر عن الجيش، أصبحت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد مينع أونغ هلينغ، فيما أصبح الجنرال ميينت سوي رئيساً موقتاً للبلاد.
ويتعرض حزب الزعيمة أونغ سان سو تشي لانتقادات شديدة دولياً على خلفية إدارته لأزمة المسلمين الروهينغا الذين فر مئات الآلاف منهم في 2017 بسبب اضطهادات الجيش ولجؤوا إلى بنغلادش المجاورة. لكنها تتمتع بشعبية بين السكان إذ حصلت على غالبية ساحقة في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت تلك ثاني انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ استبعاد الطبقة العسكرية عن الحكم.
وفي 2015، حصل حزب سان سوتشي على غالبية ساحقة، لكن الزعيمة كانت مرغمة على مشاطرة السلطة مع الجيش الذي يسيطر على ثلاث وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود. وقال الخبير من معهد "لاوي" في أستراليا، إرفيه لومايو "العلاقة بين الحكومة والعسكريين معقدة"، مضيفاً هذا "النظام الهجين، غير استبدادي تماماً ولا ديموقراطي تماماً، انهار بفعل ثقل تلك التناقضات". بحسب فرانس برس.
ورأى مين زاو أو من المعهد البورمي للسلام والأمن أن البلاد "جهدت في السنوات العشر الماضية لتسريع الإصلاحات... وهذه انتكاسة" كبيرة لعملية التحول الديموقراطي. وبعدما كانت منفية لوقت طويل في إنكلترا، عادت سان سو تشي البالغة 75 عاماً، إلى بورما عام 1988، وأصبحت رمز المعارضة بوجه الديكتاتورية العسكرية. وقضت 15 عاماً قيد الإقامة الجبرية قبل أن يفرج عنها الجيش في 2010.
أول اتصال أممي
أجرت الأمم المتحدة، أول اتصال لها مع الجيش في ميانمار منذ الانقلاب الذي أطاح حكومة أونغ سان سوتشي المدنية، في حين أعلنت منظمة غير حكومية انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. وجدد الأمين العام للمنظمة الدولية -أنطونيو غوتيريش- الدعوة إلى إطلاق سراح المسؤولين المعتقلين، وقال للصحفيين "أجرت مبعوثتنا الخاصة أول اتصال، وأوضحت فيه موقفنا لنائب القائد العسكري".
وأشار إلى أن الدبلوماسية السويسرية، كريستين شرانر بورغنر، هي أيضا على اتصال مع دول أخرى في المنطقة، مؤكدا "سنفعل كل ما في وسعنا لجعل المجتمع الدولي يتّحد في سبيل تهيئة الظروف لإلغاء هذا الانقلاب". ووصف غوتيريش الانقلاب بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، لكنّ مجلس الأمن الدولي تبنّى قبل يومين خطابا أكثر مرونة داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين من دون أن يدين الانقلاب بشكل رسمي.
وفي الأثناء، أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد، بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد" من جانبه، أدان تويتر منع المستخدمين في بورما من دخول منصته في إطار حملة قمع واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا البلد.
وقال متحدث باسم منصة التراسل العملاقة إن هذه الخطوة "تقوّض النقاش العام وحق الناس في إسماع أصواتهم"، مضيفا "سنواصل الدعوة إلى إنهاء عمليات الحظر المدمّرة التي تقودها الحكومة". وفي وقت سابق أكدت "تلينور"، إحدى الشركات الرئيسة التي تزود بخدمة الإنترنت في ميانمار، أن السلطات أمرت، بحظر موقعي تويتر وإنستغرام "حتى إشعار آخر".
غضب وارباك
سكان يهرعون لتخزين الغذاء وحواجز عسكرية في طرقات العاصمة نايبيداو ومسيرة داعمة للجيش في رانغون... هكذا كان المشهد في بورما بعد ساعات من الانقلاب. وترافق ذلك مع غضب في أوساط أولئك الذين شعروا بأن آمالهم بشأن مستقبل البلاد الديموقراطي سُرقت. وقال رجل بورمي يبلغ من العمر 64 عاما في بلدة هلاينغ بينما وقف مع حشد خارج محل بقالة "الأمر مزعج جدا. لا أريد انقلابا". وتابع رافضا الإفصاح عن اسمه خشية تعرّضه لتدابير انتقامية "شهدت العديد من التحوّلات في هذا البلد وكنت أتطلع إلى مستقبل أفضل".
وكان الانقلاب مرتقبا منذ أيام. ومع ذلك، أثار حدوثه صدمة في بورما إذ أُغلقت الطرقات المؤدية إلى مطارها الدولي الرئيسي وقطعت الاتصالات ليعود البلد إلى عزلته بعد عقد فقط من خروجه منها. وساد القلق مع قطع السلطات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في أنحاء البلاد. وفي رانغون، عاصمة بورما التجارية، سارع السكان إلى محلات البقالة في أحيائهم لتخزين الأرز والزيت والنودلز الفورية بينما أغلقت المصارف مؤقتا جرّاء انقطاع الاتصالات.
لكن باستثناء الشرطة، لم يكن لعناصر الأمن تواجد كبير في المدن ولم ترق أي دماء. وكانت المظاهر المسلّحة والدبابات والمروحيات أكثر تجليا شمالا في محيط نايبيداو، حيث أغلقت مدرّعات الطرق الرئيسية المؤدية إلى البرلمان. وأعرب مخرج الأفلام في رانغون لامين أوو (35 اما) عن "صدمته" رغم أنه كان يتوقع الانقلاب بعدما تم تناقل الأنباء عنه. وقال "أتعامل مع أي فرصة للتصويت بجدية بالغة لأن أمرا كهذا قد يحصل في هذا البلد"، مضيفا أن حيّه في بلدة يانكين يحاول المحافظة على هدوئه. وتابع "أعتقد أن علينا الاستعداد للأسوأ".
وشوهدت شاحنات تقل أنصار الجيش لدى مرورها في شوارع رانغون الرئيسية، بينما لوّح الركّاب بعلم البلاد فيما صدح صوت النشيد الوطني تعبيرا عن الدعم للانقلاب. وتجمّعت مجموعة صغيرة من الأشخاص قرب ضريح الشهداء في وسط رانغون حيث رقصوا على أنغام أغنية تقول "أظهرنا بشجاعة الدم البورمي". في الأثناء، أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على فيسبوك تعرّض صحافيين محليين وأجانب للضرب خلال تظاهرة أخرى مؤيدة للجيش قرب معبد "سول". بحسب فرانس برس.
وقالت نائبة عن حزب سو تشي وطلبت عدم الكشف عن هويتها "هذا أمر يتجاوز الحدود... وعمل مجحف"، مشيرة إلى أنها محتجزة في مجمّع رسمي في نايبيداو مع عشرات النواب الآخرين. وأعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، متعهدا بإجراء "انتخابات عامة متعددة الأحزاب حرة ومنصفة" جديدة وتسليم السلطة في نهاية المطاف. لكن البلد حيث سحق الجيش بعنف في الماضي الحراك المطالب بالديموقراطية بات على "حد السكين"، بحسب المحلل المستقل ديفيد ماثيسون. وأضاف أن الملايين ممن صوّتوا لصالح حزب سو تشي سيشعرون "بالغضب والخوف من عملية انتزاع للسلطة تهدد بهدر مكتسبات السنوات العشر الماضية".
بايدن اختبار مبكر
من جانب اخر يمثّل الانقلاب العسكري في بورما اختباراً مبكراً لتصميم إدارة الرئيس جو بايدن للدفاع عن الديموقراطية في العالم، لكن بخلاف ما حدث قبل نحو عشرة أعوام عندما رعت الولايات المتحدة عملية انتقالية للسلطة هناك، فإن الخيارات الآن أمام الإدارة الجديدة محدودة. وطالما عُدّ صعود الديموقراطية في بورما إنجازاً رئيسياً للرئيس السابق باراك أوباما ونائبه حينذاك بايدن باعتباره شكّل فتحاً لدولة مغلقة تدور في فلك الصين.
لكنّ الزعيمة المدنية أونع سان سو تشي وحاملة نوبل للسلام التي اعتقلت مع مسؤولين آخرين الإثنين اثر الإنقلاب، كانت تخسر الدعم الغربي بشكل متسارع مع صمتها حيال وحشية الجيش البورمي ضدّ أقليّة الروهينغا، وهو صمت فسّره البعض بأنه محاولة لعدم معادة الجيش. وحذّر بايدن في بيان قوي بورما من إعادة فرض العقوبات عليها، معرباً عن دعمه الثابت لمبدأ الديموقراطية الذي يتوافق مع وعوده خلال حملته الانتخابية بطوي صفحة سلفه دونالد ترامب الذي اعتاد الإشادة بالحكّام المستبدّين. وقال بايدن في بيانه إنّ "الولايات المتحدة ستدافع عن الديموقراطية في أي مكان تتعرّض فيه لاعتداء"، مطالباً الجيش البورمي ب"التخلي بشكل فوري عن السلطة التي استولى عليها".
وقال ديريك ميتشل أول سفير لواشنطن لدى بورما بعد انتقالها الى الحكم المدني، إن الولايات المتحدة لم تعد تتمتّع بنفس النفوذ. وأضاف "أعتقد أن أزمة الروهينغا أعادت الأمور إلى الوراء بشكل كبير، والسبب الجلي هو تحدّثنا علانية عن الإبادة الجماعية التي حصلت وعملنا ضدّها، ولكن ذلك جاء على حساب علاقاتنا". وحضّ ميتشل الذي يرأس اليوم المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي بلاده على التنسيق مع حلفائها، وقال إنّ على العالم أن يحترم الانتصار الساحق الذي حقّقته الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة سو تشي في انتخابات العام الماضي. واضاف أنّ الغرب "ربما اعتبرها أيقونة للديموقراطية في العالم قبل أن يخبو هذا البريق. لكن إذا كنت مهتماً بالديمقراطية في العالم، عندها عليك احترام الخيار الديمقراطي وهي تمثّله بوضوح". ولفت الى أن "الأمر لا يتعلق بالشخص، بل بالعملية".
وفي أمر نادر في واشنطن فان سياسة بورما حظيت بإجماع الديموقراطيين والجمهوريين، وكان السناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل داعماً صريحاً لسو تشي. وقالت سوزان ديماجيو من معهد كارنيغي للسلام الدولي إنّ على إدارة بايدن اختبار الدبلوماسية والامتناع عن فرض عقوبات بشكل فوري، وهي أداة استخدمها ترامب بشكل يومي خلال ولايته. وأضافت أنّ "بورما اختبار مبكر غير متوقّع لإدارة بايدن التي تعتبر حقوق الإنسان والديموقراطية ركنين اساسيين للسياسة الخارجية الأميركية". واعتبرت أنّ "إيفاد مبعوث رفيع على وجه السرعة الى نايبيداو يتمتّع بدعم الحزبين الرئيسيين في الكونغرس قد يكون خطوة تالية مناسبة".
وعندما بدأت بورما تحوّلها الديموقراطي فإن واشنطن التي كانت هيلاري كلينتون تقود سياستها الخارجية آنذاك والتي قامت بزيارة الى هذا البلد عام 2011، تمكّنت من إقناع الإصلاحيين عبر وعود بمساعدات اقتصادية وتخفيف العقوبات وتأمين بديل للحكّام القوميين المتشدّدين عن الاعتماد الواسع على الصين. لكنّ الولايات المتحدة الآن ليس لديها الكثير لتقدمه الى قائد عسكري دفعته طموحاته إلى إدارة ظهره لعقد من التغيير.
فزعيم الإنقلاب الجنرال مين أونغ هلينغ خاضع لعقوبات أميركية لا تزال سارية بسبب الحملة التي شنّها ضدّ الروهينغا ووصفتها الولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي. وقال موراي هيبرت خبير شؤون جنوب شرق آسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "من السهل إصدار بيانات لكن الأصعب معرفة ما الخطوة التالية التي يجب القيام بها". وأضاف "ما الذي يجب أن تفعله! أعتقد أنه بالإمكان معاقبة بعض الشركات العسكرية. ربّما يؤدّي ذلك إلى إحداث القليل من الضغط لأنّ هذه الشركات منغمسة بعمق في العديد من قطاعات الاقتصاد".
والدولتان الرئيسيتان اللتان يمكن لواشنطن التنسيق معهما هما اليابان والهند لتمتّعهما بعلاقة دافئة مع بورما، وقد قامت نيودلهي قبل أيام بشحن 1,5 مليون جرعة من لقاح مضادّ لكوفيد-19 إلى نايبيداو. كما طوّرت الصين علاقات ودية مع القيادة المدنية في بورما، لكنّها بدت أكثر اهتماما بمبادرتها "الحزام والطريق" أكثر من الجنرالات هناك الذين يعيشون في عزلة ويتصرفون أحياناً بطريقة فيها شيء من جنون العظمة. يحسب فرانس برس.
وقال هيبيرت "هناك شيء مثير للسخرية هو اعتقادي بأنّ الصين لن تتمكّن من بناء علاقة مع الجيش كتلك التي كانت مع أونغ سان سو تشي". لكن مع تأهّب الغرب للتشدّد مع بورما، لن يكون أمام المجلس العسكري الجديد هناك من خيار سوى الاعتماد على الصين. ومع وعود بايدن بالتركيز مجدداً على حلفاء الولايات المتحدة، حيث العديد منهم في جنوب شرق آسيا يتوقون لرؤية واشنطن تتصدّى للصين، اعتبر هيبرت أنّ "ما حدث في بورما الآن يجعل ذلك أكثر صعوبة".