بايدن وإيران: ما العقبات في ملف النووي الإيراني؟
عبد الامير رويح
2021-01-31 04:40
عادت قضية إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إلى الواجهة من جديد مع تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الذي أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاق الذي يفرض قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية، إذا عادت طهران إلى الالتزام الكامل. وكانت التوترات بين طهران وواشنطن وكما لقلت بعض المصادر، قد تصاعدت حدتها منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي المنقضية ولايته، دونالد ترامب، من الاتفاق المبرم بين إيران و القوى العالمية، واستأنفت واشنطن فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل، وردت إيران، التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية على الإطلاق، على سياسة "الضغط القصوى" التي مارسها ترامب بانتهاك الاتفاق تدريجيا.
ودأبت طهران على التصريح بإمكانية تراجعها عن تلك الانتهاكات بسرعة إذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها. وكانت العقوبات الأمريكية قد استهدفت مبيعات النفط الإيرانية الحيوية والعلاقات المصرفية الدولية، الأمر الذي دفع اقتصادها نحو الركود الشديد. وأبرمت القوى الكبرى وإيران الاتفاق النووي في عام 2015 عندما كان بايدن نائبا للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، باراك أوباما، وفرض الاتفاق قيودا صريحة على أنشطة إيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
هذه القضية اثارت ايضاً قلق ومخاوف خصوم إيران من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وخصوصاً واسرائيل التي اصبحت اليوم اقرب لبعض الدول العربية، والتي تسعى الى تقليص التهديد النووي والصاروخي الإيراني تحجيم وجودها في المنطقة، يضاف الى ذلك المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، ويرى بعض المراقبين ان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لن تكون أمرا سهلاً، أذ إن الكثير من الأمور قد تعقدت في الفترة السابقة التي انسحب فيهما الرئيس ترامب من الاتفاق.
اتفاق وتطورات
وفي هذا الشأن نقلت بعض المصادر أن المبعوث الأميركي الجديد الخاص بإيران روبرت مالي، تحدث مع مسؤولين أوروبيين لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بينما تنصلت الحكومة الإسرائيلية من تصريحات، اعتبرت مستفزة، لأحد قادتها العسكريين عن نية الإدارة الأميركية العودة للاتفاق. فقد قال مصدران مطلعان، إن المبعوث الأميركي لإيران تحدث مع مسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منه.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن مالي يحاول الإلمام بالملف وتقييم ما يفكر فيه الأوروبيون، في حين أكد المصدر الثاني إجراء المحادثة لكنه لم يقدم تفاصيل. ووقعت إيران مع 6 قوى عالمية كبرى الاتفاق المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ويُلزم طهران بكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، مما حدا بإيران إلى انتهاك بنود الاتفاق بما شمل تخصيب كميات أكبر من اليورانيوم إلى مستويات نقاء أعلى مما نص عليه الاتفاق.
وقد أكدت واشنطن تسمية روبرت مالي، صديق طفولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس مجموعة الأزمات الدولية، "مبعوثا خاصًا لإيران". وعمل مالي مستشارا في البيت الأبيض، وكان أحد المفاوضين الرئيسيين في الاتفاق الهادف إلى منع إيران من تطوير قنبلة نووية، الذي أبرِم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. وأعلن مسؤول في الخارجية الأميركية أن مالي "يضفي على هذا المنصب نجاحاته السابقة في المفاوضات بشأن القيود على البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدا أن وزير الخارجية لديه الثقة بأن مالي وفريقه سيتمكنون من التوصل إلى هذه النتيجة مرة أخرى.
وحتى قبل تسميته رسميا، حظي اسم روبرت مالي بترحيب عدد من الخبراء والدبلوماسيين، لكنّ اختياره، وفي انعكاس للانقسام العميق في الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة، أثار غضب أوساط الصقور من اليمين المحافظ. وكتب السيناتور الجمهوري توم كوتون في تغريدة "من المثير جدا للاستياء أن يفكر الرئيس بايدن باسم روبرت مالي لقيادة السياسة الإيرانية". وحذّر السيناتور من أن "مالي معروف بتعاطفه مع النظام الإيراني وعدائيته تجاه إسرائيل"، معتبرا أن المسؤولين في إيران "لن يصدقوا مدى حسن حظهم إذا ما عيّن" مالي. واتخذت شخصيات أخرى مناهضة بشدة للاتفاق النووي الإيراني موقفًا مماثلا أيضا.
من جانب اخر قالت الإذاعة الإٍسرائيلية الرسمية إن تصريحات رئيس هيئة الأركان العسكرية أفيف كوخافي، المتعلقة بنية الإدارة الأميركية العودة إلى مسار الاتفاق النووي ومنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، لم يتم التنسيق بشأنها مسبقا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تصريحات كوخافي كانت محاولة لإرسال رسائل إلى إيران والإدارة الأميركية الجديدة والرأي العام الإسرائيلي، بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لشن هجوم يطيح بالمشروع النووي الإيراني.
وكانت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية قد انتقدت تصريحات كوخافي واعتبرتها استفزازا للإدارة الأميركية وإهانة لرئيسها، كما رأت فيها محاولة من جانب نتنياهو لعرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال إنه إذا عادت طهران "إلى الالتزام" بالاتفاق فإن واشنطن ستقوم بالمثل، وسوف تسعى عندئذ إلى التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا يغطي أيضا سعي إيران إلى تطوير صواريخ باليستية ودعم قوات تعمل لحسابها بالوكالة في العراق وسوريا واليمن وأماكن أخرى.
وتصرّ إدارة بايدن على أن تستأنف إيران التزاماتها الواردة في الاتفاق، وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن من الأولويات القصوى والمبكرة لإدارة بايدن التعامل مع أزمة متصاعدة مع إيران، مع اقترابها من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي. وأضاف سوليفان لبرنامج على شبكة الإنترنت يرعاه المعهد الأميركي للسلام "من وجهة نظرنا، إحدى الأولويات المبكرة المهمة ينبغي أن تكون التعامل مع ما تُعدّ أزمة نووية متصاعدة، مع اقتراب (إيران) شيئا فشيئا من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح (نووي)".
في حين تجادل طهران بأن واشنطن هي التي انسحبت من الاتفاق وعليها أن تعود إليه قبل أن تطلب من إيران ذلك. وقال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إن الاتفاق النووي وقعت عليه بلاده ومجموعة "5+1″، وصدّقت عليه الأمم المتحدة، وإنه لا يمكن إضافة أي ملف إلى الاتفاق لم يكن مدرجا فيه. وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن ملف التفاوض بشأن الاتفاق النووي أغلق، مؤكدا أن موقف بلاده واضح ولن يتغير، وأنه لا فرق لدى طهران بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن اعتقاده أن إدارة بايدن ستعمل على مواجهة التحديات في المنطقة بشكل واضح، مشيرا إلى حوار سيكون مع الجانب الأميركي بشأن تلك التحديات التي اعتبر أن من بينها أنشطة إيران وبرنامجها النووي.
دعوات مستمرة
في السياق ذاته اعتبرت روسيا أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ضرورية لاحترام أيران التزاماتها في إطاره داعية مع طهران إلى "انقاذ" هذا الاتفاق المهم. وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى استقباله نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "نأمل (..) أن تعود الولايات المتحدة إلى احترام كامل وشامل لقرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لتوفير ظروف عودة إيران إلى احترام كل التزاماتها في إطار الاتفاق النووي".
وأكد الوزير الروسي أن "القضية المطروحة جدا راهنا هي إنقاذ (الاتفاق) ونحن، مثل إيران، نتمنى العودة إلى تنفيذه التام والكامل". من جانبه شكر ظريف موسكو على جهودها لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وأشاد بموقف موسكو "البناء والملتزم بمبادئ" حيال الاتفاق. ودعا ظريف إلى الحفاظ على وحدة الموقف بين موسكو وطهران "من أجل إنقاذ خطة التحرك الشاملة المشتركة من المخاطر والمخاوف التي نجمت في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من هذه الخطة".
ويؤكد بايدن أنه يريد إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق لكنه يشترط مسبقا احترام طهران التزاماتها. في المقابل يطالب الإيرانيون برفع العقوبات الأميركية واحترام واشنطن لإلتزاماتها وسيكون التحدي الماثل أمام الدبلوماسيين التوفيق بين هذه المطالب المتناقضة. ولطالما نددت موسكو حليف أيران التقليدي بانسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق واخذت على الأوروبيين عجزهم حيال واشنطن. إلا أن روسيا حضت طهران أيضا على تجنب "المزايدات". وقال مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في كانون الأول/ديسمبر أن على إيران "التحلي بمسؤولية قصوى". إلا أن أيران أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %. بحسب فرانس برس.
ويرى ريابكوف أن الاتفاق النووي الإيراني لم يسقط خصوصا انه من الملفات القليلة التي تلتقي مصالح موسكو وواشنطن حولها. وأضاف أن من الممكن إقامة "حوار انتقائي" مع الولايات المتحدة بشأن إيران كما الحال على صعيد معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية الاستراتيجية. إلا أن العلاقة بين البلدين تبقى في أدنى مستوى لها منذ سنوات. ولم يؤشر وصول جو بايدن إلى السلطة إلى حصول انفراج إذ ان الرئيس الأميركي أدلى بتصريحات شديدة اللهجة حيال روسيا. في المقابل اتهمت موسكو الأميركيين بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد تظاهرات للمعارضة في روسيا.
منعطف حرج
على صعيد متصل حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج" في وقت تهدد خطوات طهران لخرقه الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه. وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين "رأينا تطورات مقلقا جدا في ما يتعلق بالجانب النووي وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية". وأضافت الرسالة أن "ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة ... وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة".
ويسعى الاتحاد الاوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة اليه بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب دونالد ترامب قبل أكثر من عامين. لكنهم يواجهون صعوبة في التوفيق بين إيران والولايات المتحدة بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات صارمة وردت إيران بخرق التزامات ينص عليها الاتفاق. ولمحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن. لكن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي شدد أن على الولايات المتحدة أن تبادر أولا الى رفع عقوباتها عن طهران.
وقد يمثل ذلك عقبة في وقت تراجعت إيران عن تنفيذ التزامات في الاتفاق تهدف للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية. ودعت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران إلى وقف خطط إنتاج معدن اليورانيوم، بعدما أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تمضي قدما في أبحاث انتاج المعدن. وجاءت الخطوة عقب إعلان إيران في وقت سابق أنها باشرت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة. ويمثل ذلك أكبر تراجع لإيران حتى الآن عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع دول الغرب في 2015. بحسب فرانس برس.
من جانبها قالت الرئاسة الفرنسية إن على إيران التوقف عن "أي "استفزاز" والعودة إلى "احترام" التزاماتها. وشدد مستشار في قصر الإليزيه خلال تبادل مع جمعية الصحافة الدبلوماسية الفرنسية "إن كانوا جديين بشأن المفاوضات وإن أرادوا التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق يجب أن يمتنعوا أولا عن استفزازات أخرى وأن يحترموا ثانيا ما توقفت (إيران) عن احترامه، أي التزاماتها".
آلية سناب باك
من جهة اخرى أبدت إيران على لسان مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، رغبتها في حذف بند في الاتفاق النووي يتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها، واستعدادها للتفاوض حول هذه النقطة. وتوصلت طهران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) في العام 2015 الى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أعوام من التوتر ومفاوضات شاقة بشأن هذا الملف.
وعرف الاتفاق رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ووضع إطاره القانوني في القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان القوى الدولية أنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي. وتضمن الاتفاق آلية عرفت باسم "سناب باك"، تتيح إعادة تطبيق العقوبات الدولية التي كان مجلس الأمن فرضها على إيران بين 2006 و2015 على خلفية البرنامج النووي، في حال وجود "تقصير كبير" في احترام التزاماتها بموجبه.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وفي صيف 2020، سعت واشنطن لتفعيل آلية "سناب باك" وإعادة العقوبات الدولية، لكن مسعاها لم يلقَ صدى لدى الأطراف الآخرين في مجلس الأمن. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار آية الله خامنئي للشؤون الخارجية، إنه "منذ البداية، لم يكن (المرشد الأعلى) موافقا على هذه القاعدة"، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات. وأضاف أن هذا البند أدرج في الاتفاق النووي "على عكس ما كان يرغب" به خامنئي. وتابع "في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد الاستغناء عن هذا البند لأنه بند غير عقلاني". بحسب فرانس برس.
واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، خصوصا منذ قراره الانسحاب من اتفاق فيينا. وقامت إيران بعد عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وتؤكد طهران أن الأولوية بالنسبة إليها هي رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها، وأنها ستعود لاحترام التزاماتها بحال عودة الأطراف الآخرين في الاتفاق الى التزاماتهم. وشدد خامنئي على أن طهران غير "مستعجلة عودة أميركا" الى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة، أي إعادة تفاوض شاملة بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أن أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.