ما هي حركة المقاطعة (BDS) التي تؤرق إسرائيل؟
دلال العكيلي
2020-08-04 04:20
حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات تتناول مطالب حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل.
لقد نجحت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في بداية عزل النظام الإسرائيلي أكاديمياً وثقافياً وسياسياً، وإلى درجة ما اقتصادياً كذلك، حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة بها، إن نضال الشعب الفلسطيني ضد منظومة الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني مستمر منذ مطلع القرن الماضي حتى اليوم إلا أن إسرائيل تستمر بقمعها للفلسطينيين واستعمارها للأرض دون رقيب أو عتيد وذلك بسبب فشل الحكومات على المستوى الدولي بمحاسبة إسرائيل، واستمرار الشركات والمؤسسات العالمية بمساعدتها في جرائمها ضد الفلسطينيين وانتهاكاتها للقانون الدولي.
وانطلاقاً من فشل الحكومات و"المجتمع الدولي" وأصحاب القرار في وقف الاضطهاد الإسرائيلي المركّب ضد الشعب الفلسطيني، أصدرت أغلبية المجتمع المدني الفلسطيني نداءً تاريخياً في عام 2005 موجهاً لأحرار وشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة إسرائيل كشكل رئيسي من أشكال المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، وكأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه.
سيرتها العملية
امتداداً لتاريخ الشعب الفلسطيني الحافل بالمقاومة الشعبية، ومن ضمنها تجارب المقاطعة، سيما في الانتفاضة الأولى، وتأثراً بتجارب النضال في جنوب إفريقيا وحركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة ضد الاضطهاد، أصدرت في 9/7/2005 عدد من الفعاليات الفلسطينية شملت أحزاباً ونقابات وهيئات واتحادات وقوى شعبية في الوطن والشتات نداءً تاريخياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ما شكّل الحركة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقانون الدولي وتلتزم بحقوق الشعب الفلسطيني، والتي أصبحت تُعرف عالمياً بحركة Boycott, Divestment and Sanctions أو اختصاراً "BDS".
وتطالب الحركة بعزل إسرائيل في كافة المجالات، الاقتصادية والعسكرية والأكاديمية والثقافية، على غرار عزل نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جنوب إفريقيا من قبل، حتى تنصاع إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحديداً حتى تلتزم بتطبيق ثلاث شروط ضرورية ليمارس الشعب الفلسطيني حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهي إنهاء إسرائيل احتلالها واستعمارها لكل الأراضي العربية المحتلة عام 1967 بما في ذلك تفكيك الجدار والمستعمرات وإنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد فلسطينيي الـ48 وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجِّروا منها بموجب قرار ا?مم المتحدة رقم 194، وتشمل الإجراءات العقابية التي طالب بتطبيقها نداء BDS المقاطعة Boycott وتشمل مقاطعة المؤسسات والنشاطات الأكاديمية والثقافية والرياضية الإسرائيلية، كما تشمل مقاطعة بضائع الشركات الإسرائيلية والشركات العالمية المتواطئة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
تشمل بيع الأسهم والامتناع عن الاستثمار في الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية المتورطة في جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
يُقصد بها الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الرسمية والأممية ضد دولة أو جهة تنتهك القانون الدولي بهدف إجبارها على وقف هذه الانتهاكات، وتشمل العقوبات العسكرية والتجارية والمالية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية وغيرها، تمتد جذور حركة المقاطعة BDS في تاريخ المقاومة الشعبية والأهلية الفلسطينية على مدى عقود، وتستلهم تجربتها من نضال شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الأبارتهايد ومن حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وغيرها من نضالات الشعوب ضد الاضطهاد والاستعمار.
تضم اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، كل الطيف السياسي الفلسطيني والأطر النقابية والشعبية، وتقود هذه اللجنة حركة المقاطعة العالمية، وتضع معاييرها وتنسق مع الشركاء والحلفاء حول العالم في حملات مقاطعة أو سحب استثمارات عينية كما أن هناك عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعمل في نفس الاتجاه بشكل مستقل، مما يرفد عمل حركة المقاطعة.
ورغم السعي لفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، فإن المقاطعة تتبع مبدأ "الحساسية للسياق"، أي أن نشطاء المقاطعة في كل موقع هم الأكثر قدرة على تحديد الشركات أو المؤسسات التي يستهدفونها في حملاتهم وكيفية النضال للوصول إلى الأهداف المحلية، فأغلبية حلفاء الحملة في الغرب، على سبيل المثال، يستهدفون الشركات المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي المحتلة عام 1967 فقط، لكن بعضهم بدأ بتجاوز ذلك فتبنى المقاطعة الشاملة لإسرائيل ومؤسساتها كما أن للحركة حلفاء إسرائيليون من القوى المعادية للصهيونية والمتفقة على نداء المقاطعة بأكمله ورغم قلة عدد مناصري BDS من الإسرائيليين، إلا أن تأثيرهم كبير وهام في الحركة العالمية للمقاطعة.
حركة المقاطعة ليست حزباً سياسياً ولا حركة أيديولوجية بحسب نشطاء الحركة، بل هي حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين وهي تعتمد على الجهود الطوعية للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان وإعلاء شأن القانون الدولي، وهي ليست حكراً على طرف سياسي أو أيديولوجي أو غير ذلك ويتكون نداء المقاطعة الذي أطلقة المجتمع الفلسطيني في 2005 من شقين: المبادئ والحقوق غير القابلة للتصرف. والتكتيكات المطلوبة للوصول إلى الأهداف.
تنسيق حركة المقاطعة مع الخارج
إن حركة BDS ليست حزباً سياسياً ولا حركة أيديولوجية، فهي حركة حقوق إنسان عالمية ذات قيادة ومرجعية فلسطينيتين، وهي تعتمد على الجهود الطوعية والمبدعة للأفراد والمؤسسات المؤيدة لحقوق الإنسان وإعلاء شأن القانون الدولي، يتكون نداء المقاطعة من شقين: أولاً، المبادئ والحقوق غير القابلة للتصرف، وثانياً، التكتيكات المطلوبة للوصول إلى الأهداف يتبنى حلفاء حركة المقاطعة حول العالم الحقوق المنصوص عليها في نداء المقاطعة، ولكن كل منهم يقرر باستقلالية الأهداف المناسبة للمقاطعة أو سحب الاستثمار في موقعه والتكتيك الأنسب للوصول للهدف، وهذا هو مبدأ الحساسية للسياق. البعض يقرر مقاطعة جميع الجامعات الإسرائيلية، كما حدث من قبل عدة جمعيات أكاديمية في الولايات المتحدة منذ العام 2013، والبعض الآخر يتبنى مقاطعة شركة بعينها فقط لتورطها في المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967.
وتعمل الحركة مع عدد كبير من النقابات والكنائس والمؤسسات والجمعيات الأكاديمية والطلابية والنسوية والثقافية وغيرها كشركاء وحلفاء لحركة المقاطعة في الخارج، وقد توسع نشاط حركة المقاطعة خلال العام 2015 بشكل ملحوظ، وظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات أبرزها:
- تأسيس تحالف الحملة المصرية الشعبية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt، ويعتبر من أكبر تحالفات حركة المقاطعة.
- تأسيس تحالف حركة المقاطعة في ماليزيا.
- انتشار حركة المقاطعة في الوطن العربي وأمريكا اللاتينية.
- أقيم أسبوع مناهضة الابرتهايد الإسرائيلي في أكثر من 150 مدينة حول العالم.
- 63 عضو برلمان في الإتحاد الأوروبي يصوتون لصالح إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع دولة الاحتلال.
- الكنيسة المتحدة المسيحية تقرر سحب استثماراتها ومقاطعتها لأي شركة تنتفع من الاحتلال.
- قمة المركوسور الاجتماعية تطالب بإنهاء اتفاقية التجارة بين دولة الاحتلال ودول أمريكا اللاتينية.
- أكثر من 26 ولاية وسلطة محلية، تنضم لمبادرة "أماكن بلا عنصرية" وتقاطع دولة الاحتلال، ومنها، اشبيلية، بادالونا، تريسا.
إنتصار قانوي وسياسي مهم للشعب الفلسطيني
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ بالإجماعٍ، القرار الذي اتّخذته المحكمة الفرنسية العليا ضد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في فرنسا، وذلك ردا على إدانة محاكم فرنسية لناشطين مؤيدين لفلسطين، سبق أن دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية قبل عشر سنوات معتبرةً إيّاه انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وانتهاك لحرية التعبير، وقضت المحكمة الأوروبية بالإجماع بأن الإدانة الجنائية التي حكم بها القضاء الفرنسي في عام 2015 لناشطين دعوا لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تنتهك المادة 10، الخاصة بحرية التعبير، من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حسب بيان صادر عن حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس).
وفرضت المحكمة الاوروبية على الحكومة الفرنسية أن تدفع لكل من المشتكين الـ11، سبعة آلاف و380 يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعلى مجموعة المدعين 20 ألف يورو كتعويض عن النفقات، وبعد إعلان القرار، قالت ريتا أحمد، وهي من أعضاء الحركة، إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان انتصار حاسم لحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة المقاطعة.
وتعود القصة إلى مشاركة 11 ناشطا في فرنسا باحتجاجات سلمية، في عامي 2009 و2010، داخل مراكز للتسوق، حيث طالبوا سلميا بمقاطعة البضائع الإسرائيلية كجزء من الحملة، وأدانت محاكم فرنسية الناشطين بالتحريض على التمييز، بسبب مشاركتهم في حملة المقاطعة، وأيدت أعلى محكمة استئناف فرنسية في 2015 أحكاما تدين ناشطين بالتحريض على العنصرية ومعاداة السامية. وقضت المحكمة بإدانة 11 شخصا، كانوا ينتمون لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بتهمة توزيع منشورات في متاجر السوبر ماركت في شرق فرنسا وارتداء قمصان في 2009 و2010 تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودفع فريق الدفاع عنهم بأن دعوة المقاطعة هي أحد المبادئ الأساسية لحرية التعبير.
وتترتب على قرار المحكمة الاوروبية الذي صدر اليوم تبعاتٌ كبيرة في أوروبا، خاصةً على الإجراءات القمعية التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة (BDS)، بما فيها ألمانيا، حيث يواجه النشطاء والمتضامنون مع القضية الفلسطينية قيوداً صارمة على حقوقهم المدنية، وقالت إسرائيل إن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي يدعمها مفكرون ومدونون مؤيدون للفلسطينيين مدفوعة بمعاداة السامية والرغبة في إظهار إسرائيل على أنها دولة غير شرعية.
ويأتي هذا الحكم في وقت تدرس فيه إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة مما أثار انتقادات في أوروبا وتقول بعض البلدان ومنها فرنسا إنه قد يجري فرض إجراءات ضد إسرائيل إذا مضت في خططها وقال برتران هيلبرون رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية "إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، سنواصل تطوير (حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان".
ويأتي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في وقتٍ تتواصل فيه الإدانات واسعة النطاق لخطط إسرائيل لضم مساحاتٍ كبيرةٍ من الأراضي الفلسطينية المحتلّة. ويُذكر أنّ المجتمع المدني الفلسطيني كان قد طالب كافة الدول حول العالم باتخاذ "إجراءاتٍ فعّالة"، بما فيها الحظر العسكري، لوقف الضم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، وردّاً على هذا القرار المهم، قال محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، قيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً:
إنّ ما حصل اليوم يعدّ صفعةً قانونية كبيرة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ولحربه القانونية ضدّ حركة المقاطعة (BDS)، كما يعدّ انتصاراً حاسماً لحركة المقاطعة ونشطائها حول العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان ككل يأتي القرار متّسقاً مع موقف الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أكّد أنّ الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاسثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حقٌّ مكفول
وبتحريضٍ من إسرائيل وبتنسيق معها، عملت الحكومات الأوروبية، خاصةً في فرنسا وألمانيا، على تعزيز بيئةٍ من القمع لإسكات نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية في المقابل، قوبلت هذه المحاولات بالمزيد من الإصرار من قبل نشطاء حركة المقاطعة والمتضامنين مع القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف نواجعة : نحيّي جمعية التضامن الفرنسيّة الفلسطينية (AFPS) على جهودها، كما نحيّي نشطاء حركة المقاطعة (BDS) وأصحاب الضمائر الحيّة في فرنسا الذين، وعلى الرغم من القمع، شنّوا حملاتٍ فعّالةً ضدّ الأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتواطئة في جرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني، كشركة "أكسا" (AXA) للتأمين، وشركة الاتصالات الفرنسية “أورانج” (Orange)، والشركة العملاقة فيوليا (Veolia)
إنّ أوروبا متواطئةٌ بعمق في الجرائم الإسرائيلية، من حصار لقطاع غزة منذ 13 عاماً، إلى تطهير عرقي تدريجيّ للفلسطينيين، خاصةً في القدس والنقب والأغوار في المقابل، يستمرّ النشطاء الأوروبيون في تحدّي سياسات القمع والإسكات الحكومية، إلى جانب تحدّيهم للإرث الاستعماري الأوروبي، والسياسات العنصرية المستمرّة إلى يومنا هذا، ونؤكد على أنّ حملات حركة المقاطعة (BDS) مستمرّةٌ طالما استمر نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والتواطؤ العالمي مع جرائمه.
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار ،حيث اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي أن "القرار خطوة مهمة تكرس مبادئ حقوق الإنسان القاضية بالتصدي لكل أشكال العنصرية والاضطهاد والاحتلال" وقال التميمي في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية وفا : "من جديد تنحاز المؤسسات القانونية والقضائية الأوروبية، إلى جانب المظلومين وحقهم في التعبير عن الرأي وممارسة هذا الحق، برفض التعاطي مع الاحتلال ومستوطنيه والعمل على مقاطعتهم ومقاطعة اقتصادهم الذي يمول إرهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف التميمي أن هذا القرار "يشكل غطاء قانونيا لنشاطات حركة المقاطعة ويضفي عليها الشرعية في بلدان الاتحاد الأوروبي، ويقطع الطريق على اللوبي الصهيوني في حربه ضدها" وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إنه" ورد في قرار المحكمة أن نشاطات حملة (BDS) لا تتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن قرار المحكمة اليوم فرض غرامة مالية على فرنسا لتغطية تكاليف القضاء وتعويض المتهمين بـ20 ألف يورو.
وأضاف عطية، أن الحكم الصادر اليوم له "أهمية كبيرة لأنه ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه يأتي في مرحلة تشن فيها إسرائيل حملة من أجل تجريم نشاطات حركة المقاطعة ووضع حد لنشاطاتها"
من جهتها دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الحكومات والمشرعين الأوروبيين إلى وقف أي مساع قضائية أو سياسية تهدف لحرمان الشعب الفلسطيني وأصدقائه من استخدام الحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل اقتصاديا، واتهم بيان صادر عن الحركة، إسرائيل باستغلال الموارد الفلسطينية للاستفادة منها على حساب الحقوق السياسية والاقتصادية لشعب فلسطين، وأكد أن "المسار القضائي يظل محورا هاما من محاور النضال الفلسطيني عالميا، وحركتنا تثمن جهود كل من يدعمنا من محبي العدالة والسلام في العالم للمضي قدما في هذا الطريق".
الكيان الصهيونيّ يعترف بفشل مواجهة حركة المقاطعة (BDS)
أوضح الخبير العسكريّ الصهيونيّ، "عامي دومبا"، أنّ لجنة مراقبة الكيان، وهي لجنة رسميّة صهيونيّة، عقدت اجتماعاً برئاسة عضو الكنيست، "عوفر شيلح"، وبحضور رئيس الوكالة اليهوديّة، ومدير وزارة الشؤون الإستراتيجيّة، للحديث عن نتائج جهود الكيان الصهيونيّ في مواجهة ما أطلق عليها محاولات "نزع الشرعية" عنه، كذلك، نقل عن "شيلح" قوله أنّ هناك انتقادات شديدة لتوزيع الصلاحيات في وزارة خارجيّة الاحتلال على مختلف الوزارات، لأسباب متعددة بعضها حزبيّة وسياسيّة، ما ألحق الضرر بوزارة الشؤون الاستراتيجيّة المكلفة بهذا الملف.
فيما أوضحت مواقع إخباريّة نقلاً عن مدير مكتب مراقب الكيان، "يوفال شاي"، أنّ تقرير المُدقق يشير إلى عدم صياغة السياسات والتعاون بين وزارتيّ الخارجيّة والشؤون الاستراتيجيّة في حكومة الاحتلال، وفي هذا الصدد، قدّم مدير عام وزارة الشؤون الاستراتيجيّة، "رونين مانليس"، لمحة عن حملة "نزع الشرعية عن الكيان"، مبيّناً أنّ الاحتلال يواجه عدداً من التحديات المهمّة، منها القرار الجنائيّ المتوقّع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتزايد "معاداة السامية" عبر الإنترنت، بجانب الأزمات الصحيّة والاقتصاديّة العالميّة التي تعدّ أرضاً خصبة لظهور الإجراءات المعادية للكيان الصهيونيّ، بحسب موقع arabi21.
وأوضح مانليس، أنّ ميزانيّة الوزارة لعام 2019 كانت تبلغ 120 مليون شيكل، وتم منح إحدى الشركات المتخصصة لمحاربة "نزع الشرعية" مبلغ 128 مليون شيكل، لمدة 3 سنوات، لكن أداءها لم يكن مرضياّ، وفي النهاية تم استخدام 18 مليوناً فقط، بحسب زعمه، وفي هذا السياق، كشف النائب الأول لرئيس الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجيّة، "ناعوم كاتس"، عن التوتر الكبير بين وزارتي الخارجيّة ووزارة الشؤون الاستراتيجيّة، موضحاً أنّ وزارة الشؤون الخارجيّة تتعامل مع مجموعة كاملة من المصالح تجاه الدول الأجنبيّة، وجهود "إضفاء الشرعية" جزء منها.