ملتقى النبأ للحوار يناقش الإسلام السياسي الشيعي في العراق وتبني الديمقراطية
علي الطالقاني
2018-11-25 05:50
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (الإسلام السياسي الشيعي في العراق وتبني الديمقراطية) خلال الفترة المخصصة من 17/11/2018 الى 22/8/2018، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين (الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط، الاستاذ حميد مسلم الطرفي، الدكتور هاشم الحسيني، الدكتور بشار الساعدي، الدكتور احمد الميالي، النائب ماجد شنكالي، الاستاذ جواد العطار، السيدة نورة البجاري)
أجرى الحوار رئيس ملتقى النبأ للحوار علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
نص الحوار
شهدت التجربة السياسية في العراق عجز تجاه ترتيب بناء نظام سياسي متماسك بسبب الانقسامات الدينية والعرقية وفقدان الثقة بين المكونات السياسية مما انتج ديمقراطية توافقية، بحيث اعتمدت المكونات السياسية على سياسة اتباع الهوية بدلا من دولة بناء المؤسسات، وليس بعيدا يأتي الدور السياسي الشيعي.
برأيكم
-ماهي أبرز الملامح للمشهد السياسي العراقي منذ العام 2003 وحتى الان؟
-هل استطاعت القوى السياسية الشيعية تبني خطاب وطني بعيدا عن المذهبية؟
-هل تستطيع القوى السياسية الشيعية ان تطرح خطاب مغاير بحيث يستوعب التنوع في البلد؟
-كيف يُنظر الى احزاب الاسلام السياسي في العراق بعد تجربة استمرت لأكثر من عقد ونصف منذ العام 2003 وحتى مستقبل قريب؟.
الاستاذ محمد عبد الجبار الشبوط
يمارس انصار المحاصصة والناطقون باسم "المكونات" خديعة بحق الناس حين يتحدثون عن "الدولة". وجوهر الخديعة ان مشروع المكون يتناقض جوهريا مع مشروع الدولة. الدولة تتالف من شعب وارض وحكومة ذات سيادة. ومشروع المكون يلغي العنصر الاول، اي الشعب، ويستبدله بالمكون. يمكن ان نقول ان المكون ينشيء كيانا او سلطة، لكنه لا ينشيء دولة. فالدولة تحتاج الى شعب مؤلف من مواطنين، فيما يغيب مفهوم الشعب ومفهوم المواطن عن مشروع "دولة" المكون. المكون لا يتعامل مع المواطن، انما يتجاوزه، و يلغيه، ويسحق فكرة المواطنة. لا توجد دولة اذا لم يوجد مواطن، والمواطن غائب مغيب مسحوق في سلطة المكون و "دولة" المكونات.
لم يبن نظام البعث بقيادة صدام حسين دولة، انما بنى سلطة ساحقة مخيفة مرعبة قمعية فرض من خلالها هيمنته على اجهزة السلطة والمجتمع. فلما سقط، سقطت معه الاجهزة وتبخرت، لتاتي الاحزاب الموصوفة باسماء مكوناتها الى السلطة. وكما كشف محمود المشهداني ما كنا نعرفه مسبقا انشغلت هذه الاحزاب بتقاسم السلطة على اساس مكوناتي في المستوى الاول، ثم انشغل اصحاب كل مكون بتقاسم السلطة فيما بينهم على اساس حزبي، في المستوى الثاني. وهكذا اقيمت سلطات طائفية او عرقية على النمط اللبناني باسلوب المحاصصة. وعبثا اطلق متحدثو الاحزاب المكوناتية دعوات بالغاء المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، لانهم ما يلبثون ان ينسوا هذه الدعوات حين نصل الى مرحلة تقاسم الوزارات. وهكذا بقي البلد يئن من وطأة المحاصصة التي كانت السبب في الفساد وسوء الاداء. وحتى دعوات حكومة الاغلبية وما يقابلها اي المعارضة البرلمانية سرعان ما تتلاشى وتصبح رمادا تذروه الرياح.
"دولة" المكونات لا تنسجم مع ديمقراطية الاغلبية، حيث يتالف الحكم من حكومة اغلبية سياسية ومعارضة برلمانية، فتلجأ المكونات الى التوافقية وحكومة المحاصصة التي يشترك فيها الكل. ونتيجة ذلك حكومة اقل تماسكا واقل قدرة على الانتاج و الفعل والقرار. وحين تغيب المعارضة تغيب معها المحاسبة والمسؤولية والمراقبة.
كتب رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي في منهاج حكومته ان هدفه هو "استكمال بناء الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي". ولكن يبقى هذا الهدف معلقا في الهواء ما دام نظام العملية السياسية يسير وفق مؤشرات المحاصصة والاستحقاق الانتخابي. المنهاج لا يقولها صريحة انه سيعمل على مغادرة نظام المحاصصة. لا يقول المنهاج انه يعمل من اجل الخروج من "دولة" المكونات الى دولة المواطن الامر الذي يجعل عبارة استكمال بناء الدولة عبارة فارغة جوفاء من اي مفهوم سياسي. وكما قلنا لا يمكن الحديث عن استكمال بناء دولة دون الاقرار بمكونها الاول وهو الشعب، ودون العودة الى المواطنين. وبالتالي فان شعار استكمال بناء الدولة يبقى فارغا من اي مضمون اذا لم يسنده القول بالعودة الى مبدا المواطنة بوصفه اساس بناء الدولة، والتخلي عن مفهوم المكون في بناء السلطة.
وتكتسب الدعوة الى بناء الدولة مصداقيتها اذا حددت مكان الاقلاع صوب الدولة. والمكان المقصود هو المدرسة. ففي الصف الاول ابتدائي تولد الدولة وتزرع بذراتها الاولى. وهذا يتطلب الاهتمام البالغ بالمنظومة التربوية وهذا ما لم نلحظه من حكومات المكونات السابقة والحالية في منهاجها المعلن. ويتطلب هذا ان تعلن الحكومة عن منهاج تربوي كامل يستوعب كامل الفترة التي يقضيها الطفل في المدرسة، اي ١٢ سنة، ويهدف الى تنشئة المواطن الصالح الفعال الحضاري الذي يتفهم روح العصر ويتمتع بالمهارات التي يتطلبها المستوى الحضاري العالمي الراهن.
الاستاذ حميد مسلم الطرفي
في البدء لابد من القول أن هناك نخبة واسعة من أتباع الحركة الاسلامية في العالم الاسلامي بشقيها ( السني والشيعي ) ترفض تسمية الاسلام السياسي لأنها تعتقد أن الاسلام دين ودولة ، عقيدة ونظام ، شريعة وتطبيق ، ودين ودنيا ، وهذا الأساس الذي قامت عليه أعرق الحركات السياسية الاسلامية كالاخوان المسلمين في مصر وتبعهم حزب التحرير في فلسطن ولبنان ، وحزب الدعوة الاسلامية في العراق ، واذا ما غادرنا هذا الجدل حول العنوان فإننا نستطيع أن نلمس مدى الارباك الفكري والتنظيمي والعملي لعموم الحركة الاسلامية الشيعية في العراق بعد عام ٢٠٠٣م بكل مسمياتها (التيار الصدري ، الدعوة الاسلامية ، المجلس الأعلى ، الفضيلة ، تيار الحكمة ، و ... ) ارتباكهم وتشتتهم في قضية بناء الدولة وفلسفة النظام الذي تريده ، وقد انعكس هذا الارباك على الدستور الذي ساهمت الحركة الاسلامية بصياغته ، فهي في الوقت الذي كانت تتبنى فيه مشروع الدولة الاسلامية ، وبناء مجتمع اسلامي ، وتطبيق الشريعة الاسلامية على واقع الحياة للمجتمع العراقي ، نراها قد تخلت عن هذا الهدف تحت ضغط عوامل عديدة منها شركاء العملية السياسية من أحزاب علمانية ، وتيارات ديمقراطية ، ومنها الإحتلال الذي لم يسمح باستنساخ نظام الجمهورية الاسلامية في ايران وتطبيقه في العراق ، ومنها موجة الارهاب التي شوهت مشروع الدولة الاسلامية أمام الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي ، ومنها وهو المهم ، اكتشاف قادة الحركة أو الأغلب منهم أن تطبيق ذلك الهدف يصطدم بالواقع المعاش ، إذ تبرز قضية تعدد المذاهب ، واختلاف الفقهاء ، سواءً في الاحكام الشرعية العملية أو في أصل إقامة الدولة الإسلامية ، وولاية الفقيه وسلطاته في زمن الغيبة ، كل هذه الاختلافات من شأنها في حال التمسك بإقامة الدولة الاسلامية أن تخلق حالة من الفوضى والانقسام في كل المؤسسات الحكومية ، بما فيها مؤسسات القضاء والمحاكم . وبدلاً من مفاتحة الحركة الاسلامية لجماهيرها بهذا الشأن واطلاعهم على كل هذه التفاصيل ، وبناء أهداف جديدة تتناسب والمتغيرات الحاصلة في الواقع السياسي ، وقابلة للتطبيق ، بدلاً من ذلك اختارت أن تلجأ إلى مادة رمزية هي أكثر منها عملية ، تداعب الجماهير التي تؤمن بالاسلام ديناً ودولة ودفعت من اجل ذلك الاف الشهداء ، فجاءت بالمادة الثانية التي فيها الكثير من الارتباك وربما التضاد أو التناقض ولا يسع المجال هنا للدخول بتحليلها .
الاسلام السياسي الشيعي يعيش منذ عام ٢٠٠٣م حالة انتقالية تفتقر إلى التنظير العميق والرؤية الواضحة التي كان عليها ابان التأسيس (١٩٥٧م وما بعدها في الستينيات ) ، تفتقر إلى رجال علم ودين أمثال الشهيد الصدر الأول ، والمرحوم عبد الهادي الفضلي ، والمرحوم السيد مرتضى العسكري ، والمرحوم الشهيد السيد مهدي الحكيم ، وتفتقر أيضاً إلى رجال دين ودولة على غرار السيد الخميني ( قدس) ومطهري وبهشتي رحمهم الله . ومما زاد الحال سوءً هو عدم بروز شخصية اسلامية شيعية في الحكم تعالت عن زخرف السلطة وجاهها ومالها وتميزت بالعفة والورع والزهد لكي تعكس للعامة صورة الاسلام العلوي الأصيل يوم كانت في المعارضة إبان التأسيس ، ومثل هذه الشخصيات وان كانت موجودة اليوم إلا أنها مغمورة .
الإنصاف يتطلب منا أن نقول أن العنف الطائفي ليس سببه الاسلام السياسي الشيعي أبداً ، بل إن من أثاره وخطط له عن دراية وقصد سابقين هو البعث والقاعدة وداعش وبإمكان أي باحث أن يرجع إلى كتاب الدولة الاسلامية لعبد الباري عطوان وهو سني ومتعاطف مع النظام السابق الى حد ما ، وكتاب داعش إلى أين لفواز جرجس وهو مسيحي ففيهما عشرات الأدلة التي تثبت ذلك . فالقاعدة وعلى وجه التحديد الزرقاوي ومن بعده هو من كان يراهن على الحرب الطائفية لأنها أي القاعدة ومن خلال هذا النهج ستدفع بالاغلبية السنية في العالم الاسلامي بالوقوف الى جانبها لذلك أوغلت باستفزاز وقتل الالاف من الشيعة في عمليات لا تمت إلى أي دين أو عقيدة .
وختاماً أقول إن أمريكا لو وجدت من هو أكثر شعبيةً وحضوراً من الحركات الاسلامية لجاءت به إلى الحكم ، ليس لحبها للاسلام السياسي أو لسواد عيون قادته ، وانما لانها دولة احتلال وتريد من لو جاءت به لخفت حدة المقاومة ، ولكنها لم تجد ، وإذا كان أفضل ما انتجته معارضة نظام سياسي مستبد استمر طيلة أربعة عقود هو هذه الحركات ، ومع ذلك وقعت بمثل هذه الاخطاء والخطايا ، فما بالك لو جاءت أمريكا بغيرهم . لا أقول ليس بالامكان أفضل مما كان تبريراً ولكن أقول إن الظرف الذي عاشته الحركة الاسلامية في العراق بعد الاحتلال ظرف عصيب ينبغي الاحاطة به قبل التقييم .
أمام الحركة الاسلامية الشيعية في العراق اليوم تحديات كبيرة على المستوى المفاهيمي يتعلق ببناء الدولة ، والمواطنة ، وتحديد ماهو ديني وما هو مدني ، وتحديد المفاهيم الدستورية كالديمقراطية ، وثوابت احكام الاسلام ، وحرية الفكر والضمير والمعتقد ، فإن في في ذلك ضمان لاستمرار مؤسسات الدولة وبناء ثقافة اسلامية تتسق مع هذه المؤسسات .
الدكتور هاشم الحسيني
يصعب على الباحث المدقق ان يحيط بملامح المشهد السياسي في العراق بعد 2003 دون الاحاطة بمتغيرات الفترة التي سبقت هذا الزمن و لكن نحاول في هذه الكلمات اعطاء ملامح الموضوع مدار البحث قدر الامكان . ان التعدد العرقي و القومي و الطائفي حقيقة واقعة لا يمكن تجاهلها و لكن السؤال هو كيف يمكن الحفاظ على هذه المكونات و الاستفادة من نقاط القوة الموجوده في كل منها و تقليل نقاط الضعف فيها و بما يؤدي الى بناء الدولة و الامر ليس ضربا من الخيال بل ان تتبع التجارب السياسية في التاريخ الحديث و المعاصر يكشف لنا هذه الامكانية بل و بناء افضل الدول الحضارية فهذه اوربا و هذه امريكا و هذه دول مجاورة مثل تركيا و ايران لها تجربة مماثله و قريبة من هذا الامر . اما على مستوى القوى السياسية فلابد من التفريق بين مستويين من هذه القوى التي ساهمت في رسم المشهد السياسي في العراق فالمستوى الاول (هنا الترتيب ليس ذي اهميه) الذي لم يستوعب في عقلة و وجدانه كل المتغيرات ذات البعد الانساني و التاريخي و الحضاري و العقدي فعند تعرضه لاول اختبار بات علية ميوله الذاتية و كانت سبب في فناء بعض الروح التي في داخلة و الفكر الذي كان يتكلم به فنعكس كله على واقعه في الحكم و بناء الدولة فكانت الحقيقة التي نراها اليوم. و المستوى الثاني الذي اختزن في عقله و قلبة كل الحقائق الانسانية و الاسلامية الحضارية فإستطاع ان ينظر الى هذه المكونات لا بعدسة الذات المملؤة بالعقد و الازمات النفسية فولد خطاب رصين في البناء النظري متامسكا عند التطبيق و سخرها بكل و جدانه لخدمة هذة المكونات المتعددة في العراق و استطاع بذالك تجاوز العديد من المشاكل و المصاعب و اظهر هذا الخطاب قدرته على ايقاد شموع في ظل الظلام الدامس الذي خلقة المستوى الاول . و هنا يمكن القول ان الخطاب الشيعي على المستوى الاول فشل لا على مستوى جميع المكونات و انما داخل المكون الذي ينتمي له و لابد من تغييره بطبقه جديدة من الاحزاب و الحركات السياسية المتخلصة من عقدة الذات . اما المستوى الثاني فتقول نعم قدم نجح الى حد كبير فلابد من تسليط الضوء علية اكثر و دراسته بعمق من اجل تعزيز تجربته من اجل خلق دوله ذات مكونات خلاقة .
الدكتور بشار الساعدي
لي بحث ناقشته في الجامعة المستنصرية في مؤتمر كلية الاداب الفلسفي وقد نشر في احدى المجلات العلمية... وكان عنوان البحث تحت عنوان(الاصلاح في العقل السياسي العراقي الراهن) وتناولت فيه محور نقاش المنتدى المطروح وضعت فيه متلازمة ثلاثية مفادها: ان الواقع السياسي لعراق ما بعد ٢٠٠٣ يحمل ثلاثة سمات: ديمقراطية مشوهة، مواطنة تائهة، سيادة قاصرة.. واصل ذلك يعود الى تركيبة العقل السياسي العراقي الثلاثية الابعاد ايضاً: عقل يزاوج ما بين الابوية والمدنية، وعقل يألف التبعية، وعقل يفتقر للوطنية.. واسباب تلك التركيبة هي ثلاث تحولات اجتماعية ايضاً: هجرة الريف الى المدينة، الصدع الاجتماعي الذي حصل إبان الحرب العراقية الايرانية، الشعور الاجتماعي بمستقبل قلق وتراجع دور الدولة المؤسساتي وارتفاع منسوب الجهل وكل هذه ظهرت ما بين ١٩٩١- ٢٠٠٣... اما اذا اردنا المعالجة فلابد للعمل على ثلاثة مستويات ايضاً: مواطنة، تعليم، سياسة اقتصادية جديدة، والاليات هي ثلاث ايضاً: اعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، العمل على استنهاض وتحصين الكادر والمؤسسات التعليمية، النظام الاقتصادي البديل للنظام الاقتصادي الذي تعمل به الدولة والقائم على اعطاء المساحة الواسعة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمي.... كان بودي ان اتكلم اكثر في التفاصيل لكن من الصعوبة بمكان ان نتطرق الى كل ذلك بالتفصيل ها هنا....
الدكتور احمد الميالي
اود ان اتحدث عن مستقبل التحول الديمقراطي في العراق بعد عام ٢٠٠٣ في ظل حكم احزاب الاسلام السياسي بشكل عام..
بداية يمكن القول ان اعداد الارضية المناسبة للتحول الديمقراطي يستلزم مايلي :
١- عدم تركيز احزاب الاسلام السياسي على مظالم الماضي وامتلاك رؤية ايجابية استشرافية للانتقال لمواجهة الخوف الذي غرسه النظام السلطوي السابق، والتعامل مع الذين تعاونوا مع النظام وعدم السعي للانتقام ومصادرة اصولهم مع عزل واستبعاد الذين يرفضون نبذ العنف ويصرون على القطيعة والتعنت .
٢-يجب ان تعترف احزاب الاسلام السياسي بالقوى السياسية المدنية ويكون لها دور اساس في التحولات السياسية الحاضرة وفي بلد مثل العراق يكاد يكون دور تلك القوى مغيب..
٣-وجود المعارضة القوية الحاصلة على الدعم الشعبي الكافي لتكون منافس معقول على السلطة وتبادل الادوار والمواقع مع احزاب السلطة..
٤-رأب صدع الخلافات العميقة وبناء الجسور بين الاحزاب الحاكمة حول الاهداف والقيادة والاستراتيجيات المهمة ، فلا بد ان يعمل قادة احزاب الاسلام السياسي في السلطة على التغلب على هذه الانقسامات وبناء تحالفات واسعة وتوحيد المواقف ، فأي فشل في توحيد الروى والمواقف فان الديمقراطية ستعاني النظام السياسي سيختل.
٥-توسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل الاحزاب الحاكمة بدفع اجيال جديدة وشابة من جميع الطبقات لتوجيه المطالب وتطوير الاحزاب فضعف الاحزاب وتنظيمها سبب كافي لتدهور التحول الديمقراطي.
٦- من الصعب بناء ديمقراطية عاملة وفاعلة ومستدامة اذا لم تعمل الاحزاب الحاكمة في نهاية المطاف على تنفيذ السياسات وبناء المؤسسات وتقديم الامن والخدمات وكسب تاييد الراي العام وجعل الناس يؤمنون ان التحول الديموقراطي ممكن.
في الختام نقول: ان الديمقراطية في العراق تحتاج الى ان يعمل قادة الاحزاب السياسية على التفاوض والتنازل والعمل من اجل الصالح العام لا من اجل احياء النزعة العوائلية ونغنغة الدائرة الضيقة للاحزاب وحواشيها بالمواقع والامتيازات،
وهذا يحتاج الى التضحية والعمل الجاد والمهارة واجادة فن القيادة والى بعض الحظ، للمساعدة في تكريس ديمقراطية مستدامة في العراق.
النائب ماجد شنكالي
ابرز ملامح المشهد السياسي في العراق بعد٢٠٠٣ هو ابراز الهوية المكوناتية قومية،اثنية،مذهبية كانت على حساب الهوية الوطنية وذلك لاسباب عديدة منها.
١-ان احزاب وشخصيات المعارضة العراقية طيلة فترة معارضتها للنظام البائد لم تستطع مغادرة تمثيلها المذهبي او القومي او الطائفي الى التمثيل الوطني.
٢-استمرار هذه الاحزاب والشخصيات بعد ٢٠٠٣
على نهجها السابق ايام المعارضة للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها التي حصلت عليها من خلال هذه التوجهات.
٣-الاحتلال الامريكي ساهم في تكريس نزعة الهوية المكوناتية وحتى المناطقية على حساب الهوية العراقية الوطنية حيث ساهم ذلك في توسيع نفوذها وتاثيرها في القرار العراقي حيث تعاملت مع الاحزاب والسياسيين على اساس تمثيل المكون او الطائفة وحتى المنطقة احيانا بعيدا عن التمثيل الوطني.كل هذا ساهم في ان تتجه الاحزاب السياسية الى جماهيرها بخطابات عاطفية مليئة بالمظلومية والفقر والحرمان والتهميش والاقصاء في الحكومات والفترات السابقة ليكسبها ذلك المزيد من المد الجماهيري والتاثير السياسي لينعكس ذلك بحصولها على المزيد من المكاسب الانتخابية في الحكومات المحلية والبرلمان العراقي،كل ماتقدم ساعد وساهم في توحيد الاحزاب المختلفة في توجهاتها ورؤاها ضمن المكون الواحدفي تحالفات اما قومية او مذهبية كالتحالف الكردستاني والائتلاف العراقي وجبهة التوافق وعندما تكون البدايات غير مقبولة فليس من السهل الحصول على نهايات جيدة.
الاسلام السياسي الشيعي تاثر بالاجواء السياسية السائدة بعد ٢٠٠٣ واتجه الى التخندق الطائفي وشكل الائتلاف العراقي الموحد المدعوم من المراجع الشيعية وعلى رأسهم المرجع الاعلى السيد السيستاني في مواجهة تخندق الكرد والسنة في اول انتخابات نيابية بعد ٢٠٠٣ اضافة الى تاثير ايران الكبير على بعض القوى الشيعية خاصة تلك التي كانت تتواجد وتعمل على الاراضي الايرانية وتستلم الدعم من ايران ايام المعارضة والسبب الاهم كان ظهور التنظيمات والحركات الارهابية الدينية المتطرفة كتنظيم القاعدة والجيش الاسلامي والنقشبندية وغيرها التي ساهمت وعملت بشكل واخر وكان لها التأثير والدور الكبير في توحيد الاسلام السياسي الشيعي لمواجهة هذه التحديات التي تهدد حتى وجوده السياسي والشعبي خاصة بعد تفجير مرقد الاماميين العسكريين(ع) في سامراء، العملية السياسية بدات واستمرت بهذا المنوال لغاية ٢٠١٠ لنرى بعدها انقسام البيت الشيعي الى قائمتين دولة القانون والائتلاف الوطني لان المالكي بعد نجاحه في دحر القاعدة وطي صفحة القتل على الهوية اراد ان يكون القائد الشيعي الاول والعمل على ان يصبح الوطني في المراحل القادمة لكن هذه الطموحات جوبهت بتحديات داخل المكون الشيعي من الائتلاف الوطني وخارج المكون من السنة الذين توحدوا في القائمة العراقية اما الكرد فأبقوا على التحالف الكوردستاني بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد انسلاخ الاحزاب الاسلامية وانشقاق القيادي نوشيروان مصطفى من الاتحاد وتشكيله حركة التغيير،استطاعت العراقية ان تكون الكتلة الفائزةب٩١ مقعد وبفارق مقعدين عن دولة القانون ب٨٩ مقعد هنا حدثت الانعطافة الكبيرة بتدخل المحكمة الاتحادية وتفسيرها النص الدستوري للمادة ٧٦ للكتلة الاكبر والذي مازال محل جدل وشد وجذب في كل انتخابات نيابية،الاحزاب الشيعية قبلت على مضض العودة الى البيت الشيعي وتوحيده وبشروط على المالكي لكي لاتخسر المنصب التنفيذي الاهم في الدولة رئاسة الوزراء.
في ٢٠١٤ كان هناك انقسام لكل التحالفات التي تمثل الكرد والسنة والشيعة ودخلوا بقوائم عديدة ولكنها لم تتجاوز المكون الى الفضاءالوطني، مرحلة داعش واغتصابها لثلث الاراضي العراقية عملت على توحيد العراق جماهيريا وعسكريا ضد التنظيم المتطرف مع بقاء الخلافات السياسية على حالها بين المكونات وداخل احزاب المكون نفسه وبعد تحقيق الانتصار على داعش وظهور قوى جديدة تعمل على استثمار النصر على داعش وتحويله الى وجود سياسي قوي على الساحة السياسية خاصة لدى قوى الاسلام الشيعي وتحقق لبعضها ماارادت في الانتخابات النيابية في ايار ٢٠١٨ بغض النظر عن ماشابها من خروقات وطعون واتهامات ولاول مرة نرى قوائم انتخابية تشارك في اغلب المحافظات وتفوز بمقاعد فيها عدا اقليم كردستان ولكنها بعد ظهور النتائج اظهرت ضعفها وعاد ابناء المكون السني الى حضن مكونه.القوى السياسية الشيعية وهي في اغلبها اسلامية حاولت كثيرا وعملت على الخروج الى الفضاء الوطني بخطابها وتوجهها ولكنها فشلت لان البيئة والجو السياسي لايتلائم مع هذه الخطابات والتوجهات حيث وصل الحال الى تخوين من يدخل في قوائم بعيدة عن المكون حيث اطلق على البعض سنة المالكي ومن ثم سنة العبادي وانا لااتفق مع الرأي القائل بان القوى الشيعية تريد بناء دولة على شاكلة او غرار ولاية الفقيه في ايران مع انه يؤخذ عليهاسماحها بالتدخل والتاثير الكبير للمرجعية في العملية السياسية خاصة بعد ظهور داعش وتدخلها المباشر في اختيار المكلف لرئاسة الوزراء .
في الواقع لاتوجد احزاب شيعية اسلامية ذات بعد تنظيمي وهيكلي تمتلك مفهوم ومنظور الحزب حسب التعريفات المتداولة عدا حزب الدعوة الاسلامية البقية حركات وقوى او مؤيدين واتباع لشخصيات وعوائل ذات تاثير ديني وعقائدي تحاول بناء وتنظيم وهيكلة نفسها لتكون حزبا قد ينجح بعضها واغلبها سيفشل لانه لايؤمن بالافكار والمناهج قدر ايمانه بالاشخاص والمسميات .في الطرف الاخر الحزب الاسلامي يمثل الاسلام السياسي السني وهو امتداد اجماعة الاخوان المسلمين الممثلة والمؤثرة في اكثر من دولة اسلامية وهي الاخرى فشلت في خطابها وتمثيلها لمكونها بسبب سوء اختياراتها لمن تسنموا قيادتها او مناصب في الدولة بعد ٢٠٠٣ وانقيادها للتاثيرات الخارجية لبعض الدول الداعمة لها.رؤيتي انه لحد الان الاحزاب العراقية عامة والاسلامية خاصة فشلت في ادارة الدولة وبناء مؤسساتها وفي بناء خطاب وطني عابر للطائفة والمكون واغلبهم لايميزون بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة ولايريدون حقيقة بناء الدولة ومؤسساتها لان ذلك يعني تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ويلغي الامتيازات وينهي حالة الدويلات داخل الدولة وينهي المظاهر المسلحة ويحصر السلاح بيد الدولة ولايبقى رمز سوى الدولة والقانون.
محمد عبد الجبار الشبوط
اتفقت قوى المعارضة العراقية في الخارج والولايات المتحدة الاميركية على اقامة نطام ديمقراطي في العراق بعد اسقاط نظام صدام حسين. وقد حرى الاتفاق على هذا الهدف في كل مؤتمرات المعارضة التي عقدت خارج العراق بدعم اميركي بدءً من مؤتمر فيينا عام ١٩٩٢ وانتهاء بمؤتمر لندن عام ٢٠٠٢.
لكن بعد مرور ١٥ عاما على سقوط نظام صدام ودخول "الاتفاق الديمقراطي" حيز التنفيذ، اسفرت الجهود عن اقامة نظام سياسي "هجين"، لا يمكن وصفه بالديمقراطي، رغم بعض مظاهره الديمقراطية وخاصة الانتخابات البرلمانية الدورية والتغيير السلمي للحكومات. فما الذي اعاق حتى الان اقامة نظام ديمقراطي فعلي في العراق؟
يستطيع المراقب ان يورد جملة اسباب منها:
السبب الاول: ان التحول نحو الديمقراطية بعد ٣٥ سنة من الدكتاتورية الفردية المطلقة لم يكن بفعل تطور مجتمعي-سياسي تدريجي طبيعي بل بفعل حرب خارجية اسقطت النظام بسرعة خاطفة نسبيا محدثة فراغا سياسيا كبيرا دون توفر البديل الديمقراطي الجاهز والمستعد لقيادة عملية التحول الديمقراطي بصورة ديمقراطية.
السبب الثاني: ان النخب السياسية التي قادت العملية السياسية لم تتخذ الديمقراطية هدفا وممارسة وعقيدة؛ انما كانت عبارة عن فئات حزبية فئوية تسعى في افضل الحالات الى تامين اقصى ما تستطيع تأمينه من حصتها من السلطة التي كانت مركزة بيد صدام. ولم تكن هذه الفئات تشكو من غياب الديمقراطية بقدر شعورها بمظالم فئوية. فالكرد يتحدثون عن التمييز القومي والشيعة عن الاضطهاد الطائفي والسنة صاروا يتحدثون عن الاقصاء والتهميش اللذين يتعرضون لهما على ايدي السلطات الجديدة. كانت وما زالت الديمقراطية اخر هموم هذه النخبة السياسية. والامر ينطبق على عامة الناس الذين كانوا يعانون من الحرمان المعيشي اكثر من شكواهم من الحرمان الديمقراطي والاضطهاد السياسي.
السبب الثالث: تخبط الادارة الاميركية التي تحولت الى سلطة احتلال في اجراءاتها بشان ما يعرف ببناء الدولة nation building وارتكابها عددا من الاخطاء النوعية التي اعاقت لاحقا البناء الديمقراطي السليم. وكان من ابرز اخطائها الاقرار بالمحاصصة وتثبيت الخطوط الفئوية في بناء السلطة واهمالها الخطط الموضوعة سلفا من قبل خبراء للبناء بعد سقوط النظام فضلا عن سلسلة اخرى من الاجراءات التي خلقت بيئة مناسبة لنمو الارهاب والمتمردين على النظام الجديد.
السبب الرابع: كشف سقوط النظام البعثي عن ظمور كبير في قيم المواطنة، مقابل تضخم سرطاني في التقاليد السابقة للدولة والانتماء الى الثقافات الفرعية في المجتمع الامر يخلق بيئة غير صالحة لاستنبات الديمقراطية بما تحمله من قيم الدولة الحديثة والاجماع الوطني والتعايش. لقد شوه النظام الصدامي طبيعة المجتمع العراقي الذي كان يسير باتجاه التطور المدني والتنوير الاسلامي قبله.
السبب الخامس: عيوب التأسيس التي رافقت عملية البناء البناء الديمقراطي المفترضة، تلك العيوب التي اعاقت المضمون الديمقراطي للعملية السياسية. ومن ابرز هذه العيوب الانحراف عن الديمقراطية، بدعوى الديمقراطية التوافقية، التي تحولت الى تقاسم حاد للسلطة باسم المحاصصة.
السبب السادس: الانخفاض الحاد بمستوى الثقافة السياسية الديمقراطية بسبب الحصار الثقافي الذي فرضه النظام البعثي الصدامي على المجتمع العراقي. وينعكس هذا سلبيا على السلوك السياسي للمواطن وخاصة فيما يتعلق بالانتخاب الذي اصبح انعكاسا للانتماء المذهبي او القومي او العشائري.
السبب السابع: الانتشار الواسع للامية الذي يرافقه التعقيد الكبير في الية التصويت بطريقة القائمة.
وهناك اسباب اخرى ايضا.
هل من علاج؟ نعم. وذلك بالبناء التدريجي لمجتمع سياسي حسن التنظيم من خلال نظام تربوي حديث، اضافة الى اعتماد #الانتخاب_الفردي
الاستاذ جواد العطار
المتابع للشأن العراقي يجد ان تجربة مجلس الحكم وقانون ادارة الدولة الانتقالية والدستور العراقي الدائم كانت خطوات عملية لترسيخ الديمقراطية في العراق رغم الصعوبات والمعرقلات والتدخلات الامريكية انذاك الا ان هذه المنظومة انتجت في البداية نظاما برلمانيا وتداولا سلميا للسلطة كاد ان يسجل نموذجا يحتذى به في المنطقة لولا: الاحتلال الامريكي وتدخلاته السلبية اولا؛ الارهاب بوجوهه المتعددة من جماعات مسلحة الى قاعدة الى داعش ثانيا؛. وثالثا؛ استشراء الفساد عامة والسياسي خاصة.
ورغم هذه الخطوات التي كانت تعتبر جبارة مع توالي دورات الانتخابات وإجراء الاستفتاء على الدستور ، الا انه ومع الاسف لم تستطع كافة القوى السياسية الارتقاء الى مستوى التحديات بتبني خطاب وطني موحد ضمن مشروع جامع ومنقذ... فالاحزاب الشيعية حكمت باسم الأغلبية لكنها لم تمثلهم او تشعر بمعاناتهم ، والأحزاب السنية تصارعت مع الشيعة وفيما بينها حتى ضاعت محافظاتهم وتدمرت في النهاية على يد الدواعش ، والأحزاب الكردية عملت لكردستان وكركوك حتى خسرت كركوك وكادت تمزق العراق.
واليوم بعد هذه التجربة المريرة يجلس الفرقاء حول طاولة الانتخابات ويجتمعوا من جديد تحت قبة البرلمان والفرصة ما زالت سانحة امام الجميع ، فالإسلام السياسي الذي دنس بعض الفاسدين جلاليبه البيضاء ما زال يستطيع ان ينظف اطرافه ويطرح خطابا بديلا يجمع الكل على كلمة العراق لا الفساد والبناء لا الهدم والوحدة مع السنة والكرد بدل التمزق والتقسيم بين ابناء المكون الواحد والطائفة الواحدة... ويبقى العراق اكبر من تجربة حكم ويبقى المواطن هو الهدف والوحدة هي الطموح.
السيدة نورة البجاري
شهدت التجربة السياسية في العراق عجز تجاه ترتيب بناء نظام سياسي متماسك بسبب الانقسامات الدينية والعرقية وفقدان الثقة بين المكونات السياسية مما انتج ديمقراطية توافقية، بحيث اعتمدت المكونات السياسية على سياسة اتباع الهوية بدلا من دولة بناء المؤسسات، وليس بعيدا يأتي الدور السياسي الشيعي.
راي خاص حول اقحام الدين في السياسة
انا اجد ان تجربتنا الحالية نجم عنها تبني نظام ديموقراطي لكنه مغلف بوجود قوى سياسية تخشى وتحارب وصول المجتمع الى ما يعرف بالحرية الحقيقية رغم ان النظام ديمقراطي برلماني قائم على اساس انتخاب برلمان ، وهي ايضا مشوهه والدليل الانتخابات الاخيرة التي قاطعتها نسبة كبيرة من الشعب كنوع من الرفض للواقع وايضا كونهم على يقين بان مشاركتهم لن تنفع بشيء فالفائزين هم من تريده الاحزاب وليس الشارع وصندوق الاقتراع .
وهنا برزت ظاهرة التخوف من الحرية عنما تصل السلطة السياسية الى مرحلة الاحتجاج بالدين وبالمشاعر الدينية وليعطوا صورة كان الدين هو مجرد غطاء او خيمة واهية تطير من اول عاصفة بسيطة ، والكل يعلم بان الدين قوي ولا يخاف من الحرية كونه يدعو اصلا للحرية بكافة اشكالها وانواعها .
والكل ليس ضد الايمان الديني كون الدين عبارة عن علاقة العبد بربه بشكل فردي اي علاقة فردية وليست سياسة تتبناها سلطة ما ،والحرية هنا ستظهر جلية عندما يدافع ذات الفرد عن هذه العلاقة وينبذ ان تفرض عليه من قبل مؤسسة سياسية ، ففرض اي شيء على الانسان هو عدوان .
وبشان ابرز ملامح المشهد السياسي
- اقول نعم منذ العام 2003 ولغاية الان تحاول بعض الاحزاب تبني سياسات وطنية او خطاب بعيد عن المذهبية والطائفية ، لكنها جوبهت اما بعدم ثقة من الاطراف الاخرى او انها سرعان ما تعود لبتني مواقف مذهبية وهنا لن ينفعها العودة مرة اخرى لتبني موقف وطني . لكن بشكل عام نتمنى ان تزول الحواجز الطائفية داخل الاحزاب نفسها ، وعدم اقتصارها على فترات الانتخابات لتبرز شعارات احزاب وكتل عابرة للطائفية ، نحن نريد احزاب عابرة من الاساس حتى على مستوى القيادات وكوادر الحزب كي يصل الشارع الى قناعة الى فكرة ان الحزب س او ص ليس حزب شيعي بحت او سني بحت او كردي بحت او تركماني ,,, الخ بل هو حزب عراقي .
- حول طرح خطاب متنوع ؟
- نعم تستطيع كل الاحزاب الشيعية وغير الشيعية تبني هكذا خطاب لكنها غير قادرة ، اما خوفا من ان تتهم بانها انسلخت عن مذهبها او تتهم بمحاولة ركوب الموجة ، او خوفا من فقدانها لمؤيديها الذين جمعتهم تحت هذا الخطاب بالاساس .
- احزاب الاسلام السياسي ؟
- اعتقد انها بدات بفقدان رونقها ، بل بدا الشارع ينفر منها وليس منها بل تسببت سياساتهم والاخفاقات التي وقعوا بها وموضوع فساد بعض مسؤوليهم الى تكوين صورة مشوهة حتى على الاسلام ، وهنا نحتاج الى صوت يوعي الناس بان ليس للاسلام علاقة بما يفعله البعض من رافعي راية الدين بل الدين منهم براء ، فالدين لا يدعو الى القتل او السرقة او اي ظاهرة غير سوية ينبذها المجتمع ، بل يجب ان ينظر لهم الشارع على انهم عناصر ارتكبت الجرم مرتين الاولى بتهمة انتحال صفة والثانية هو الجرم الذي ارتكبه .
.............................................