الرئيس العراقي يتنازل عن جنسيته البريطانية
هناك اجراءات تحمي المسؤولين الفاسدين من العقاب ومنها السفر بالجواز الأجنبي
وكالات
2014-12-28 03:16
اكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم تنازله عن جوازه البريطاني وإعادته الى السلطات في المملكة المتحدة مقدمًا شكره الى سلطاتها على منحه لهذا الجواز خلال فترة معارضته للنظام العراقي السابق واقامته في المملكة وحصوله على جنسيتها ومن ثم على جواز سفر "أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية" في عهد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي كان احد معارضيه... كما نقل عنه بيان رئاسي عراقي نشرته وكالات الانباء والمواقع الخبرية.
واضاف أن "سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم بتنازله عن جنسيته البريطانية ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير". واشار الى أن الرئيس "كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسًا للجمهورية في تموز (يوليو) الماضي "لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق". ومعصوم قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وكان مطاردًا من قبل النظام السابق، الامر الذي دفع به الى مغادرة العراق واللجوء الى بريطانيا في وقت مبكر من ثمانينات القرن الماضي.
وينص الدستور العراقي في مادته الثامنة عشرة على جواز تعدد الجنسية للعراقي لكنه فرض على من يتولى منصبًا سياديًا أو أمنيًا رفيعًا التخلي عن أي جنسية أخرى، حيث جاء في نص هذه المادة ما يلي: أولاً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. ثانياً: يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون. ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. رابعاً: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً: تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. وقد نص الدستور العراقي على عدم جواز ازدواج الجنسية للمسؤولين الكبار لأنهم حين يحصلون على الجنسية الاجنبية يكونون قد ادوا قسمًا بالولاء للبلد الذي حصلوا منه على هذه الجنسية، لكن مناصبهم الرفيعة في بلدهم تحتم عليهم الولاء له وحده.
من جهتها أكدت لجنة النزاهة النيابية أن ازدواج الجنسية لبعض المسؤولين في الحكومة يحول دون تطبيق الاحكام الصادرة بحق المخالفين او المتهمين بقضايا الفساد، مشددة على أهمية تطبيق المساءلة القانونية بتخلي اصحاب المناصب السيادية في الدولة العراقية عن جنسيتهم الثانية.
وقال عضو اللجنة النائب محمد كون إن "مفاصل الدولة تأثرت كثيرًا بالفساد، وأصبح المفسدون خارج نطاق القانون بسبب ما يمتلكونه من جنسيات اجنبية تكون الوسيلة الاسرع للهرب من سلطة القضاء". وأضاف أن "الوقت قد حان لطرح موضوع تخلي اصحاب المناصب السيادية عن جنسياتهم الثانية ونجعل منه قضية وطنية خصوصاً في مجلس النواب، باعتبار أن هناك اجراءات تحمي المسؤولين الفاسدين من العقاب ومنها السفر بالجواز الاجنبي الى الدولة التي منحت هذا المسؤول جنسيته الثانية، وبالتالي فإن هناك اساليب تحمي المفسد في العراق".
وأكد كون: "كان هناك تسويف ومماطلة كبيرة جدًا بخصوص موضوع ازدواج الجنسية واعتقد انه يجب ايجاد حل جذري له واتباع الدستور والقانون بوجوب أن يكون المسؤول الذي يشغل منصبًا سياديًا منقادًا بالكامل للدولة الأم التي اعطته المنصب السيادي". وشدد على ضرورة أن "يتخلى هذا المسؤول عن جنسيته المكتسبة ليكون تحت طائلة القانون الوطني وان لا يحتمي بقانون الدولة الاخرى في حال مخالفته للقوانين العراقية". واشار الى أن "عدم تنفيذ قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة يأتي من خلال تضاربه مع المصلحة الشخصية لبعض كبار المسؤولين في الدولة، والذين يحملون اكثر من جنسية ما يحول دون تطبيق النصوص الدستورية والقانون بمنع الموظف الذي حصل على منصب سيادي بتخليه عن الجنسية الاخرى". ومن المسؤولين الذين يحملون جنسيات اجنبية، وهم في مناصب سيادية رئيس الوزراء حيدر العبادي واياد علاوي نائب رئيس الجمهورية وهوشيار زيباري وزير المالية وإبراهيم الجعفري وزير الخارجية وجميعهم يحملون الجنسية البريطانية، اضافة الى العديد من الوزراء والسفراء العراقيين الذين يمارسون مهامهم الرسمية حاليًا.