كيف حصل الغش في الاستفتاء التركي؟
مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
2017-05-08 05:00
بقلم مايكل روبن-امريكان انتربرايز
ترجمة: هبـــه عبــاس محــمد
عرض وتحليل مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
في النصف الثاني من شهر نيسان-ابريل الماضي نشر معهد امريكان انتربرايز مقالا مثيرا للجدل للكاتب الأمريكي مايكل روبن تحت عنوان (كيف حصل الغش في الاستفتاء التركي؟) ويتناول الكاتب فيه الاستفتاء التركي حول التعديلات الدستورية الذي جرى في السادس عشر من الشهر نفسه، وقد جاء في المقال:
"... في اعقاب التصديق على الاستفتاء، خلص مراقبون مستقلون الى القول: ان الاستفتاء لم يكن حراً ولا نزيهاً.
وبعد إلقاء القبض على عشرات الآلاف من المعارضين، يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان يلتزم بتطبيق النظام من أجل ضمان انتصاره. ويقول مراقب من داخل تركيا: من الواضح ان حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس اردوغان رتب الامر بشكل غير قانوني مع اللجنة العليا للانتخابات والعديد من الدوائر الانتخابية في جميع انحاء البلاد من اجل توزيع اوراق الاقتراع على من يدعم حزب العدالة والتنمية قبل يوم من التصويت، كما وزعت على الفقراء الذين يرغبون في كسب المال مقابل التصويت وقد حصلوا على حوالي ٣٥٠-٤٠٠ ليرة تركية اي حوالي ١٠٠ دولار.
فاذا كان التصويت بـ “لا" في طليعة عملية فرز الاصوات الأولية، فستحكم اللجنة العليا للانتخابات ببطلان الاستفتاء بسبب نقص عدد كبير من الاصوات، لكن إذا كان التصويت بـ“نعم" في الطليعة فسيتحقق الفوز، ويتم اعلان صلاحية الاصوات ونجاح الاستفتاء.
ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض: ان أكثر من ٢.٥ مليون من الاصوات غير نظامية، كما تتراوح تقديرات اخرى بين مليون الى اربعة ملايين، وعلى الرغم من تدني هذا النطاق لكنه سيكون كافيا لتغيير نتائج الاستفتاء.
ومن جانبه دعى حزب الشعب الجمهوري الى الغاء نتائج الاستفتاء، كما تنص المباديء التوجيهية للانتخابات على ضرورة ختم اوراق الاقتراع وظروف الاقتراع وذلك لتجنب الغاء نتائج الانتخابات كما حدث قبل أربع سنوات اذ تم الغاءها بسبب عدم وجود الاختام الرسمية على اوراق الاقتراع والظروف.
ولأول مرة في تاريخهم لم يُقر زعماء المعارضة التركية بالهزيمة ولم يهنئوا الفائز، كما لم يقم بذلك اي رئيس دولة ديمقراطية ماعدا الرئيس ترامب الذي أرسل بطاقة تهنئة للرئيس التركي.
وربما يرغب اردوغان اليوم بالمطالبة بالفوز ووضع الاستفتاء الشعبي جانباً، كما أعلن بأن النتائج النهائية ستنهي النقاش، لكن قد لايكون الأمر سهلاً لاسيما بعد ان اشارت النتائج الحقيقية الى ان الشعب التركي لم يؤيد نظام الحكم الذي يرأسه اردوغان الآن".
وعند تحليل ما ورد في هذا المقال يتبين ان التعديلات الدستورية التي انتجها الاستفتاء تواجه عقبات كثيرة، منها: التشكيك الخارجي بشفافية الاستفتاء، والرفض من بعض القوى الداخلية لنتائجه، وتقارب النسبة بين المؤيدين والرافضين حسب الاعلان الرسمي، مما يعني ان ما يقارب نصف الشعب التركي لا يؤيد تعزيز صلاحيات اردوغان، وهذا سيهز شرعية النظام ويهدد استقراره.
مع ذلك الاستفتاء مضى وتحقق لاردوغان ما أراد، وستكون المهمة الاصعب تأكيد نجاح هذه الخطوة في التحول الدستوري من خلال شعور المواطن التركي بالفرق، فالفشل في النجاح لن يرتد فقط على اردوغان وحزبه الحاكم، بل سيرتد على مجمل نظام الحكم ومؤسساته الدستورية، وسيجر البلاد الى نفق مظلم لا تعرف عواقبه.