استطلاع رأي: هل أنت مع إلغاء الحصة التموينية أم بقائها؟
مصطفى عبد زيد
2018-04-01 05:51
لوحظ في السنوات الأخيرة تراجع الحصة التموينية من حيث الكمّ والنوع، فهناك تأخر ملحوظ في موعد توزيعها على العائلات العراقية، أما في خصوص انواعها فقد باتت رديئة فضلا عن قلة مفرداتها، وابتعادها عن المعايير الصحيحة، واسباب هذا التراجع كثيرة، قد يكون التجار هم أول هذه الأسباب، فهم من يقوم جلب هذه البضائع، وكذلك الفساد المالي والاداري المنتشر في مفاصل الدولة، وخاصة في وزارة التجارة التي لا تمتلك من يقودها بشكل صحيح، ويقع على المواطن مسؤولية هذا التراجع لاتخاذه دور الصمت وعدم وضع حد لهذا الفساد المستمر.
معالجة مشكلات الحصة التموينية
قد تكون هناك موجوعة من طرق المعالجة لاسترجاع الحصة التموينية، وإدخالها ضمن المعايير الصحيحة وتحقيق الفائدة القصوى منها، وتكمن هذه الطرق في تشريع قوانين صارمة بخصوص الوزارة المختصة، ووضع موظفين موثوقين وذوي خبرات عالية، العمل على التعاون مع الشركات والدول الأخرى لمعالجة ازمات النوع ودرجته، وعند القيام بمعالجة الحصة التموينية، سيؤدي إلى مساعدة الفقراء واصحاب الدخل المحدود من العيش بمستوى افضل مما عليه الآن.
وعلى الرغم من اهمية الحصة التموينية، إلا أن البعض يطمح إلى التطور نحو طرق وحلول جديدة قد تكون أفضل من الواقع الحالي للحصة التموينية، ومنها تحويل المواد الغذائية إلى مبالغ مالية معينة، تقاس حسب المستوى المعيشي للعائلة، ويكون ذلك من خلال إجراء احصاء كامل للسكان لغرض تبيان من هم تحت مستوى الفقر، وعلى الحكومة الإكثار من الأسواق المركزية التابعة لوزارة التجارة، ووضع اسعار مناسبة وتقيد التجار بهذه الاسعار، وفرض عقوبات وغرامات مالية للتجار المخالفين، وعلى الحكومة العمل على تحويل المصروفات بالبطاقة الالكترونية لتسهيل المهام، والقضاء على الفساد المالي والاداري.
ولأهمية هذا الموضوع ومدى تدخله في الجوانب الاجتماعية والمساس بمعيشة المواطنين، لذا قامت (شبكة النبأ المعلوماتية) باستطلاع آراء المعنيين وطرح سؤال على المختصين والخبراء بهذا المجال، والمسؤولين ومن يهمه الأمر، وكان السؤال كالأتي:
هل انت مع بقاء الحصة التموينية أم الغائها، ولماذا؟
التقينا الدكتور (مهدي سهر الجبوري)، خبير اقتصادي، أجابنا قائلا:
بعد عام ٢٠٠٣ حدثت تغييرات في النظام السياسي والاقتصادي للعراق، مما انعكس على مجمل الفعاليات والأنشطة التي كانت تقوم الحكومة بها سابقا، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية والأمنية في السنوات الأخيرة بعد عام ٢٠٠٣ تطلب اتخاذ إجراءات حكومية عديدة، ومنها توفير الأمن والغذاء والسكن اللائق لكل فرد من أفراد المجتمع العراقي، إلا أن توفير مواد البطاقة التموينية شهدت انتكاسة كبيرة بإلغاء عدد من مفردات البطاقة التموينية، وكذلك تلكؤ تجهيز المواطن بالمفردات الأساسية منها كالطحين والرز والزيت والسكر والشاي، مما اضطر المواطن الى الاعتماد على السوق المحلية للحصول على تلك المواد، ونتيجة لذلك يتطلب إيجاد حلول مستقبلية للبطاقة التموينية من خلال تلك المقترحات:
- منح المواطنين المستحقين لها وحسب دخل الفرد الذي لا يتجاوز مليون دينار مثلا بطاقة الكترونية غذائية بالإمكان التسوق بها من كل المراكز التسويقية في المحافظات وتستقطع مبالغ الشراء منها، ويكون قيمة البطاقة حسب حصة كل فرد مقترحة وعدد أفراد العائلة تشحن شهريا او سنويا.
- إلغاء البطاقة التموينية وتشريع قانون الرعاية الاجتماعية وتخصيص راتب شهري لكل مواطن عراقي، وحسب الشهادة لحين توفر فرصة عمل رسمية له مع مراقبة صارمة على أسعار المواد الغذائية لعدم التلاعب بالأسعار.
نستنتج من ذلك توفر فرص العيش الملائم لكل فرد يرافقها الامان، مع ضمان فرص العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى عدم الحاجة إلى تخصيص البطاقة التموينية، وتجاوز سلبيات تطبيقها في السنوات الأخيرة.
وأجابنا الدكتور (ايهاب علي النواب)، اكاديمي في كلية الادارة والاقتصاد جامعة كربلاء، قائلا:
قبل الاجابة علينا أن نعلم أن اقتصادنا من المفروض تحول من النهج الاشتراكي الى النهج الرأسمالي، وهذا يعني انه في ظل هذا النظام لا يوجد دعم للسلع الاساسية، والتي منها الغذائية وخاصة ما يعرف بالتموينية اي انه نتعامل مع واقع مفروض علينا سلفاً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن وجود التموينية يكلف الدولة الكثير سيما مع تزايد السكان، فضلاً عن وجه الاستفادة منها محدود جداً وذلك بسبب نقص المفردات وحجم الفساد الكبير، وبالتالي انا مع الغاءها وايجاد انظمة بديلة عنها لتعويض الاسر الفقيرة أو محدودة الدخل، كالتامين الصحي أو منحها رواتب تتماشى وطبيعة الاستهلاكية في البلد.
هناك من يفضّل إلغاءها
كذلك التقينا الاستاذ (عدنان محمد الخفاجي)، موظف حكومي، فأجابنا قائلا:
الحصة الغذائية عبارة عن وجبات متنوعة تعطي للمواطنين من قبل الدولة وبشكل منظم بأسعار قليلة نسبيا، لكن في هذه السنوات اصبحت الحصة منسية، وذلك لتأخرها الكبير ونقصها الانواع، فانا افضل الغائها، والاسباب كثيرة ومنها الفساد المالي والاداري الكبير الذي يحدث في هذه الدوائر، وتقوم الدولة بنشر مقدار الاموال الكبيرة لسد الحصة الغذائية لكن في المقابل لا تتواجد الى بعد مرور شهرين، وقد يكون اكثر من ذلك، اذن على الحكومة أن تلغيها وتعطي مقابلها الاموال للمواطنين بدلا منها، وهنا يجب على الدولة أن تضع النسب حسب حاجة المواطن، وليس الكل بنفس المستويات، فهذا سيوفر للدولة وكذلك العدالة تكمل في تفهم وضع المقابل، والمواطن عليه أن يكون حريص في هذه الشأن وابتعاده عن حالات التزوير والغش.
وأخيرا التقينا الشاب (حسين مروان غالب)، يعمل في احدى المحلات الغذائية، أجابنا بالقول:
مع انتشار الكم الهائل من الفساد جميع أنواعه وفصائله، باتت الحكومة لا يهمها امر الشعب، مهما بلغة نسب الفقر، ونعلم أن بعض العوائل تكون معيشتها على الحصة التموينية التي تتوزع من قبل وزارة التجارة، ومع انحسار هذه الحصة بعدد قليل من الانواع ستؤدي إلى انهيار هذه العوائل ودمارها بشكل نهائي، لذا علينا أن نطالب بإلغائها، أو تحويلها إلى مبالغ مالية تناسب حاجة المواطن، أو اعطاء لكل مواطن بطاقة الكترونية تحتوي على مبالغ مخصصة إلى المواد الغذائية وتعمل في اسواق مركزية راجعة إلى وزارة التجارة.