فيسبوك: بين مأزق انتهاك الخصوصية ومعركة التفكيك
مروة الاسدي
2020-01-06 04:00
جعل العالم "قرية صغيرة" لم يعد هدف "فيسبوك" الوحيد، فمع السنين، صار الموقع الأشهر سلاحاً ذا حدين؛ يسمح بحرية التعبير، ولكنه يثير مخاوف خاصة فيما يخص البيانات الشخصية التي بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع وارداً.
ظلت وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، وسيلة لإثراء الديمقراطية والمجتمع المدني، وصعدت أسهمها في ضوء دورها الفاعل خلال "الثورات الملونة" و"الربيع العربي"، غير أنها تحولت مؤخراً إلى أداة للراغبين في التضليل السياسي، ونشر لغة العنصرية والكراهية.
فهل انتقل فيسبوك من أداة للتواصل الاجتماعي بين الناس إلى أداة لنشر الأخبار المزيفة تستخدمها أنظمة سلطوية؟ المعلومات التي كشفها فيسبوك مؤخرا تؤكد كيف باتت أنظمة عربية تستغل هذه المواقع لتوجيه الرأي العام. فكيف فعلت ذلك؟
لا يُخفِ فيسبوك أنه يتلّقى بشكل دوري طلبات من الحكومات للحصول على بيانات بعض المستخدمين، وينشر الموقع تقارير دورية عن حجم هذه الطلبات. آخر هذه التقارير بيّنت ارتفاع حجم الطلب من حكومات كثيرة منها الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية مقارنة بالأعوام الماضية، كما أوضحت أن نسبة مهمة من الطلبات تشدّد على ضرورة عدم إشعار المستخدم بوجود رغبة رسمية في الوصول إلى بياناته. يقول فيسبوك إن غالبية الطلبات التي يتلقاها تتعلّق بحالات جرائم كالسرقة والاختطاف، وإنه يقوم بفحص صارم لهذه الطلبات ويتأكد جيداً من قانونية التجاوب معها قبل اتخاذ أيّ قرار بشأنها.
غير أن استخدام الحكومات لفيسبوك لا يتمركز فقط في مطالب رسمية تُوجه لإدارته، بل باتت الحكومات تستخدم الموقع للدعاية لها وللتأثير على الرأي العام. في وثيقة نشرتها وسائل إعلام عن القسم التقني في فيسبوك عام 2017، يتحدث هذا القسم عن تقنيات تستخدم من حكومات ومنظمات لأجل نشر معلومات مضلّلة لأهداف سياسية، منها الأخبار الكاذبة، وتعميم المحتوى المضلل، واستخدام حسابات وهمية. ووفق الوثيقة ذاتها، ففيسبوك يحاول توسيع مجال الحماية عبر محاربة مثل هذه الطرق التضليلية، وقام لأجل ذلك بتوقيف 30 ألفا حساب في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية هناك.
عززت فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" حيّز الشك حول مصير بيانات مستخدمي فيبسبوك. القضية لا تنحصر فقط في استغلال مُحتمل لبيانات الأمريكيين، بل تصل إلى قدرات السلطة على اختراق الخصوصية، واستخدام الشبكات الاجتماعية لخدمة مصالحها.
يمرّ فيسبوك بواحدة من أحلك فترات تاريخه منذ إنشائه عام 2004، فهو اليوم متهم بالتوّرط في استغلال سياسي لبيانات 50 مليون من مستخدميه. لا تتوقف تداعيات القضية التي تفجرّت عند اتهامات باستخدام البيانات المذكورة لغرض التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، بل تفتح النقاش من جديد حول مدى احترام فيسبوك لخصوصية مستخدميه، ومدى إمكانية وصول بياناتهم إلى جهات سياسية، ممّا يتجاوز انتهاك الخصوصية، ويصل إلى خلق أشكال جديدة من الرقابة وترويج الدعاية المضلّلة.
سرقة بيانات ل267 مليون مستخدم
أعلن موقع فيسبوك انه يحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميه، وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الاسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع "كومباريتيك".
وقال متحدث باسم فيسبوك لفرانس برس "نحن ننظر في القضية، لكننا نعتقد بأنه من المرجح ان هذه المعلومات تم الاستيلاء عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في السنوات القليلة الماضية لحماية بيانات الناس بشكل أفضل".
وقالت مدونة كومباريتيك إن الباحث في أمن الانترنت بوب دياشينكو اكتشف قاعدة البيانات هذه التي كان الوصول اليها متاحا، وتضمنت أسماء مستخدمي فيسبوك وكلمات مرورهم وأرقام هواتفهم، وتم الابلاغ عن هذا الاكتشاف لتختفي قاعدة البيانات لاحقا بحلول الخميس، بحيث لم تعد متاحة وفق كومباريتيك.
ويأتي الكشف عن هذه البيانات المسروقة في الوقت الذي تسعى فيه الشبكة الاجتماعية العملاقة لإعادة بناء الثقة مع مستخدميها وتخفيف مخاوفهم بشأن حماية معلوماتهم، وقال منظّمون أميركيون في وقت سابق هذا الشهر أن شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج انالتيكا، التي تورطت بفضيحة هائلة تنطوي على سرقة بيانات فيسبوك، قامت بخداع مستخدمي الشبكة لجمع معلوماتهم الشخصية والتصرف بها.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن تحقيقها الذي بدأ في آذار/مارس 2018 خلص إلى أن شركة الاستشارات السياسية التي تم حلها "شاركت في ممارسات خادعة لجمع المعلومات الشخصية لعشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لتوصيفهم كناخبين واستهدافهم لاحقا".
وأضافت اللجنة أن الشركة البريطانية، التي عملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016، قدمت ادعاءات "مضللة" عندما اجتذبت مستخدمي فيسبوك للقيام ب"اختبار للشخصية" متعهدة بانها لن تقوم بتنزيل أي معلومات شخصية، وتسببت القضية بعاصفة حول مسألة حماية البيانات عندما تم الكشف أن كامبريدج انالتيكا كانت قادرة على إنشاء ملفات تعريف نفسية للملايين من مستخدمي فيسبوك، ودفعت شركة فيسبوك 5 مليارات دولار كغرامة بداية العام كتسوية مع المنظّمين لاساءة استخدام البيانات الخاصة بالمستخدمين.
فيس بوك تعترف بتعقب مستخدميها حتى لدى تعطيلهم
في رسالة موجهة إلى عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي في 12 كانون الأول/ديسمبر ونشرت على "تويتر"، أقرت فيس بوك بأنها تجمع المعلومات بشأن أماكن وجود مستخدميها بصورة مستمرة حتى في حال تعطيلهم خاصية تحديد الموقع، معللة ذلك بدواع أمنية وغايات الترويج الإعلاني.
وقالت المجموعة في الرسالة "حتى في حال عدم تشغيل بيانات الموقع، في إمكان فيس بوك تحديد مواقع المستخدمين جزئيا بالاعتماد على المعلومات التي يقدمونها عن طريق أنشطتهم واتصالاتهم بمختلف خدماتنا".
ووجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز وزميله الجمهوري جوش هاولي رسالة إلى المجموعة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قبل حوالى شهر لمطالبتها بالكشف عن طريق جمعها هذا النوع من البيانات.
وجاء في الرسالة "نحن قلقون إزاء احتمال ألا تقدم فيس بوك لمستخدميها مستوى التحكم (ببياناتهم) المشار إليه في إعدادات" الخدمة، وعلق جوش هاولي "فيس بوك تقر"، مشاركا تغريدة لصحافية في "ذي هيل" نشرت الصفحات الثلاث الأولى من الرسالة.
وأضاف "حتى في حال عطلتم خاصية التموضع، هم يواصلون تعقب أماكن تواجدكم لجني المال (من خلال إرسال إعلانات). أنتم لا تتحكمون ببياناتكم الشخصية (...) لهذا على الكونغرس التحرك".
وفي الولايات المتحدة، وحدها ولاية كاليفورنيا أقرت قانونا بشأن حماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية. ويطالب مسؤولون كثر بإقرار قانون فدرالي في هذا الشأن، وفي ردها على السيناتورين، ذكرت فيس بوك بأن بيانات تحديد الموقع الجغرافي تتيح خصوصا للمستخدمين تشارك أماكن وجودهم أو إجراء عمليات بحث في نطاق جغرافي محدد. وأشارت الشبكة إلى أن هذه المعلومات "تساعدنا على تقديم مضامين ملائمة أكثر وتحسين الإعلانات" الموجهة للمستخدمين.
وعندما يعطل الأشخاص خاصية الموقع الجغرافي، تبقى في حوزة المنصة مؤشرات إلى أماكن وجود هؤلاء، وأكثر ما يكشف هذه الأمكنة هي عناوين بروتوكول الإنترنت (آي بي) وهو المعرّف الرقمي لكل جهاز، وفي هذه الحالة، توضح فيس بوك أن المعلومات المتوافرة تتوقف عند مستوى المدينة أو الرمز البريدي، من دون التمكن من كشف معلومات أكثر دقة، إلا في حال المسائل الأمنية.
وتجمع الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا بيانات شخصية من أنواع شتى لحوالى 2,2 مليار مستهلك يوميا لأي من منصاتها الإلكترونية (إنستاغرام، ماسنجر، واتساب، فيس بوك).
زاكربرغ مستعد لخوص معركة تفكيك فيسبوك
تعهد مارك زاكربرغ رئيس فيسبوك "خوض معركة" لمحاربة محاولة الحكومة الأميركية تفكيك عملاق وسيلة الإعلام الاجتماعي الاكثر انتشارا، بحسب تقرير صدر بناءً على تسجيل صوتي تم تسريبه.
ونشر موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيرج" تسريبا لاقوال زاكربرغ خلال اجتماع لموظفي فيسبوك في تموز/يوليو، حين قال انه سيتحدى هذه الجهود، مكررا حجته أن تقسيم الشركة لن يعالج القضايا التي يثيرها المنتقدون.
وتطرق زاكربرغ على وجه التحديد الى خطة السناتور إليزابيث وارين المرشحة للرئاسة الديموقراطية لتفكيك المنصات التقنية الرئيسية، وقال في هذا السياق "إذا تم انتخابها، فأنا متأكد بأننا سنواجه تحديات قانونية، ومتأكد بأننا سنربح التحديات القانونية".
واضاف أمام الموظفين أنه لا يعتزم الإدلاء بشهادته في دول أخرى تحقق مع الشركة بشأن قضايا الخصوصية ومكافحة الاحتكار، وتابع "ليس من المنطقي أن أذهب إلى جلسات الاستماع في كل دولة تريد أن أظهر امامها"، كما تطرق زاكربرغ الى العملة الرقمية المخطط لها على فيسبوك (لييرا)، وقال في هذا الصدد إنه لا يزال متفائلاً بشأن آفاقها رغم التعليقات الرافضة من المسؤولين الحكوميين في العديد من البلدان.
من جهة اخرى، أكد أن فيسبوك تخطط لخدمة جديدة تتفوق على تطبيق "تيكتوك" لوسائل التواصل الاجتماعي السريع النمو، وتسيطر عليه شركة صينية، وقال "لدينا منتج يسمى +لاسو+، إنه تطبيق قائم بذاته نعمل عليه، في محاولة لتناسب سوق المنتجات في بلدان مثل المكسيك"، وتابع رئيس شركة فيسبوك "نحاول أولا معرفة ما إذا كان بإمكاننا أن نجعلها تعمل في بلدان لا يكون فيها تطبيق تيكتوك منتشرا بشكل كبير قبل أن نذهب ونتنافس معه في البلدان التي ينتشر فيها بشكل كبير".
دفع غرامة اثر فضيحة كمبردج أناليتيكا
قالت الجهة المنظمة المعنية بحقوق المعلومات في بريطانيا يوم الأربعاء إن شركة فيسبوك وافقت على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه استرليني (644 ألف دولار) لانتهاكها قانون حماية البيانات فيما يتعلق بجمع بيانات من خلال شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات.
وخضع الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج لاستجواب نواب أمريكيين وآخرين من الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية على بيانات شخصية تخص 87 مليون مستخدم لفيسبوك من باحث.
وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد أمر بالغرامة الصغيرة والرمزية العام الماضي بعدما قال إن بيانات مليون مستخدم بريطاني على الأقل كانت من بين المعلومات التي جمعتها كمبردج أناليتيكا واستُخدمت لأغراض سياسية.
وذكر المكتب أن إسقاط فيسبوك لالتماسها وموافقتها على دفع الغرامة لم يصاحبه إقرار بالمسؤولية، وقال جيمس ديبل-جونستون نائب مفوض المكتب ”كان مبعث القلق الرئيسي لدى مكتب مفوض المعلومات هو تعرض بيانات مواطنين بالمملكة المتحدة لخطر جسيم“، وأضاف ”يسرنا سماع أن فيسبوك اتخذت، وستواصل اتخاذ، خطوات مهمة للالتزام بالمبادئ الأساسية لحماية البيانات“.
محتوى قسم "الأخبار" على الشبكة
أعلنت مجموعة فيسبوك أن جزءا من وسائل الإعلام التي ستظهر مقالاتها في قسم "الأخبار" المزمع إنشاؤه على شبكة التواصل الاجتماعي ستتقاضى مقابلا لقاء نشرها، وأوضحت المتحدثة باسم فيسبوك ماري ملغويزو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "سنبدأ بدفع مقابل لمجموعة فرعية من المنشورات القادرة على توفير حجم معين من المحتويات المبتكرة القائمة على وقائع وأحداث بشكل منتظم، وذلك بهدف ضمّ مجموعة واسعة من المواضيع".
وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي البالغ عدد مستخدميها 2,4 مليار شهريا، مؤخرا أن صفحة الأخبار هذه المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة في الولايات المتحدة ستكون من إعداد صحافيين يتم توظيفهم خصيصا بهذا الهدف.
وأوضحت ميلغويزو أن "عدد وسائل الإعلام التي سيضمها هذا القسم سيزداد مع الوقت"، وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن فيسبوك تعتزم دفع مقابل مادي لقاء ربع المنشورات التي سترد في صفحة الأخبار هذه والتي سيبلغ عددها مئتين.
وسيقوم فريق من الموظفين العاملين لدى فيسبوك باختيار الأخبار من مواقع إخبارية مختلفة، دون أن يقوم بإنتاج أو تحرير أي محتوى بنفسه، وهذه السياسة مطابقة لنهج فيسبوك الذي لطالما رفض اعتبار نفسه وسيلة إعلامية وتحمل المسؤوليات التنظيمية والتحريرية المتأتية عن ذلك، لكن الجديد في هذا القرار هو تكليف موظفين القيام بهذه المهمة، إذ يوكل الأمر إجمالا إلى أنظمة حسابية تحلل نشاط المستخدم فتحدد تلقائيا تراتب الرسائل على "جداره" طبقا لأفضلياته وللمواقع التي يدخل إليها.
عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
سلطت الولايات المتحدة وحلفاؤها الضوء على خطة شركة فيسبوك لتطبيق التشفير على خدماتها للتراسل للضغط من أجل إجراء تغييرات كبرى على ممارسة كثيرا ما عارضتها جهات إنفاذ القانون قائلة إنها تعرقل مكافحة الإرهاب واستغلال الأطفال.
وكشفت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تعتزم توقيع اتفاق خاص بشأن البيانات اليوم الخميس من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، وسيتم الإعلان عن الاتفاق في رسالة مفتوحة لشركة فيسبوك ولرئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج وسيدعو الشركة إلى تعليق الخطط المتعلقة بتطوير تقنية التشفير في خدماتها للتراسل، ويستخدم المعتدون على الأطفال تطبيقات التراسل بما في ذلك فيسبوك ماسنجر وتطبيق واتساب لتبادل الصور ومقاطع الفيديو العارية.
وخلال مناسبة في واشنطن يوم الأربعاء، قال مساعد نائب وزير العدل سوجيت رامان إن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين قد تلقى أكثر من 18 مليون معلومة عن استغلال جنسي للأطفال عبر الإنترنت العام الماضي، وكان ما يزيد على 90 في المئة منها من فيسبوك، وقدر أن ما يصل إلى 75 في المئة من هذه المعلومات سيصبح غير معلوم إذا مضت شركات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك في خطط التشفير.
وسيمكن الاتفاق الثنائي عمليا الحكومة البريطانية من طلب البيانات مباشرة من شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تخزن عن بعد البيانات المرتبطة بتحقيقاتها الجنائية الجارية، بدلا من طلبها عبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ويمثل هذا الجهد نهجا مزدوجا للولايات المتحدة وحلفائها للضغط على شركات التكنولوجيا الخاصة لجعل تبادل المعلومات بشأن التحقيقات الجنائية أسرع.
حذف محتوى على مستوى العالم
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن شركة فيسبوك قد تحتاج إلى مراقبة وحذف أي محتوى غير قانوني على مستوى العالم في حكم يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يثير مخاوف من أن تستغله بعض الدول لإسكات المعارضين.
ويعني الحكم أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن إجبارها على حذف المحتوى الذي تقضي محكمة وطنية بأنه غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة بدلا من انتظار طلب حذف المنشورات مثلما يحدث الآن بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج إن الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تُجبر على الالتزام بتنفيذ طلبات حذف محتوى على مستوى العالم حتى في الدول التي لا يعتبر فيها غير قانوني.
وقالت المحكمة في بيان ”القانون الأوروبي لا يمنع أن يؤمر مقدم الخدمة مثل فيسبوك بحذف محتوى مماثل تماما، وفي بعض الأحيان معادل لتعليقات أُعلن في السابق أنها غير قانونية“.
وأضاف البيان ”إضافة إلى ذلك، لا يمنع القانون الأوروبي من أن يمتد أثر مثل هذا الأمر القضائي على مستوى العالم في إطار القوانين الدولية المعنية“، وانتقدت شركة فيسبوك الحكم قائلة إن مراقبة وتفسير وحذف المحتوى الذي قد يكون غير قانوني في دولة معينة ليس مسؤولية منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة ”هذا يقوض المبدأ المتبع منذ فترة طويلة والقائل بأنه لا يحق لأي دولة منفردة أن تفرض قوانينها بشأن التعبير على دولة أخرى. كما أنه يفتح الباب أمام فرض التزامات على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت لمراقبة المحتوى ثم تحديد ما إذا كان ’مماثلا‘، أم ’معادلا‘ لمحتوى اعتبر غير قانوني“.
وتابعت ”من أجل تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح يتعين على المحاكم الوطنية تحديد تعريف واضح تماما لمعني ’مماثل‘ و‘معادل‘ بشكل عملي. نأمل أن تتبع المحاكم نهجا متناسبا وقابلا للقياس لتجنب التأثير على حرية التعبير“.
وقال توماس هيوز المدير التنفيذي للشركة ”سيرسي ذلك سابقة تمكن محاكم دولة معينة من التحكم فيما يمكن لمستخدمي الإنترنت الاطلاع عليه في دولة أخرى. ويسمح ذلك بالانتهاكات خاصة من جانب أنظمة سجلاتها ضعيفة في حقوق الإنسان“.
فيسبوك تحذف حسابات من مصر والإمارات ونيجيريا وإندونيسيا
قالت شركة فيسبوك إنها حذفت مئات الصفحات والمجموعات والحسابات من منصتها للتواصل الاجتماعي تتصل بثلاث عمليات في الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا بسبب ”سلوك زائف منسق“، وشملت العملية في إندونيسيا شبكة تضم أكثر من 100 حساب زائف على فيسبوك وإنستجرام تنشر محتوى باللغتين الإنجليزية والإندونيسية تدعم أو تعارض حركة استقلال بابوا الغربية التي تنشط في إقليم بابوا المضطرب في أقصى شرق البلاد.
وقال ديفيد أجرانوفيتش المدير العالمي لمواجهة التهديدات في فيسبوك ”كانت تلك شبكة من صفحات مصممة لتبدو مثل منظمات الإعلام المحلي ومنظمات الدفاع عن الحقوق“، وصرح لرويترز بأن فريق الشركة الذي كان يتابع الحسابات في إندونيسيا في ضوء زيادة التوترات في بابوا تعقب حسابات زائفة، ربما بثت محتوى واشترت إعلانات ووجهت الناس لمواقع أخرى، تنتمي إلى شركة إعلام إندونيسية تحمل اسم إنسايت آي. دي، ولم يتسن لرويترز التواصل مع الشركة للتعقيب.
وتصاعدت الاحتجاجات والتوترات منذ نهاية أغسطس آب في بابوا التي شهدت أسوأ موجة عنف منذ عقود في سبتمبر آب أسفرت عن مقتل 33 شخصا وإصابة العشرات، وذكر أجرانوفيتش أيضا أن فيسبوك حذفت حسابات زائفة ترتبط بشبكتين منفصلتين في الشرق الأوسط وأفريقي، وأضاف أن إحداهما كانت تتخذ من مصر مقرا لكنها استهدفت سائر المنطقة بنشر محتوى يدعم الإمارات والسعودية ومصر وينتقد في الوقت نفسه قطر وإيران وتركيا والحركة الانفصالية في اليمن، وقال أجرانوفيتش إن تلك العملية استخدمت حسابات زائفة ”للتخفي عن هيئة منظمات إعلامية محلية في العديد من تلك الدول... وتضخيم المحتوى الذي تنشره“.
وأشار إلى أن فيسبوك وجدت أدلة على شراء بعض الصفحات مع تغيير الملكية على نحو منتظم إلى جانب صلات قوية مع صحيفة الفجر المصرية ”المعروفة بمحتواها الذي يركز على الإثارة“، ونتيجة لهذا التحقيق حذفت فيسبوك أيضا الصفحات الرسمية الخاصة بصحيفة الفجر من على منصتها.
فيسبوك تحذف 3.2 مليار حساب مزيف وملايين المنشورات عن إساءة معاملة الأطفال
حذفت شركة فيسبوك 3.2 مليار حساب مزيف بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول من هذا العام إلى جانب ملايين المنشورات التي تتناول إساءة معاملة الأطفال والانتحار، ووفقا لآخر تقرير عن إدارة المحتوى أصدرته الشركة يوم الأربعاء يزيد هذا العدد عن مثلي عدد الحسابات المزيفة التي حذفتها الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي، عندما حذفت 1.55 مليار حساب، وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستجرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.
وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستجرام منه على تطبيق فيسبوك، الذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها.
وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيسبوك و754 ألف منشور على إنستجرام خلال الربع الثالث، كما أضافت أيضا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير. وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس، وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.
شركات خدمات مالية عملاقة تنسحب من مشروع عملة فيسبوك الرقمية
انسحبت شركات ماستركارد وفيزا وإي باي وشركة المدفوعات "سترايب" من مشروع العملة الرقمية لفيسبوك، ليبرا، وتأتي هذه الخطوة، التي نشرت لأول مرة في الفاينانشيال تايمز، بعد نحو أسبوع من الإعلان عن انسحاب شركة باي بال.
ويمثل هذا الانسحاب ضربة كبيرة لخطط شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بإطلاق ما تأمل أن يكون عملة عالمية، وخضع المشروع للتدقيق الشديد من قبل مؤسسات وسياسيين، وخاصة في الولايات المتحدة.
وسيمثل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في 23 أكتوبر/ تشرين الأول لمناقشة العملة الرقمية وعملية البدء في طرحها.
وأثارت هيئات مالية مخاوف متعددة حول عملة ليبرا، بما في ذلك مخاطر استخدامها في غسيل الأموال، كما انسحبت أيضا شركة ميركادو باجو، وهي شركة ائتمانية تقدم معظم خدماتها في أمريكا اللاتينية. وهذا يعني أن من بين الشركات الست المتخصصة في مجال المدفوعات التي شاركت في المشروع منذ البداية، لم يتبق سوى شركة باي يو الهولندية، وقال موقع إي باي في بيان صدر يوم الجمعة، إنه "يحترم" مشروع عملة ليبرا. وأضاف "على الرغم من ذلك، فإن إي باي اتخذ قرارًا بعدم الاستمرار كأحد الأعضاء المؤسسين. في الوقت الحالي، نركز على الاستمرار في تقديم خدمات الدفع المُدارة لعملائنا".
وقال متحدث باسم سترايب إن الشركة تدعم السعي لتسهيل عملية الدفع المالي عبر دول العالم، مضيفا أن "عملة ليبرا لديها هذه الإمكانية. سنتابع تقدمها عن كثب وسنظل منفتحين على العمل مع رابطة مؤسسي ليبرا في مرحلة لاحقة".
أما المتحدث باسم فيزا فقال: "سنواصل التقييم وسيتم تحديد قرارنا النهائي من خلال عدد من العوامل، بما في ذلك القدرة على تلبية جميع المتطلبات التنظيمية بالكامل"، من جهتها، قالت رابطة مؤسسي ليبرا، التي أنشأها فيسبوك لإدارة المشروع، عن الشركات المغادرة "نحن نقدر دعمهم لأهداف ومهمة مشروع ليبرا".
وأضافت "على الرغم من أن تكوين أعضاء الرابطة قد ينمو ويتغير مع مرور الوقت، فإن المبدأ الذي يحكم عمل ليبرا والتكنولوجيا التي تدار بها، إلى جانب الطبيعة المنفتحة لهذا المشروع، يضمنون أن شبكة دفع ليبرا ستكون قادرة على تجاوز الأزمات"
وأردفت "نتطلع إلى الاجتماع الافتتاحي لمجلس الرابطة خلال 3 أيام فقط، كما نتطلع للإعلان عن الأعضاء المؤسسين في الجمعية"، ووصف مسؤول رفيع في فيسبوك مسؤول عن عملة ليبرا، انسحاب الشركات، في تغريدة على تويتر أنه كان "تحررا"، أما ديفيد ماركوس، الرئيس السابق لـ "باي بال"، والذي انضم لفيسبوك مؤخرا، فكتب "سأكون حذراً بشأن قراءة مصير عملة ليبرا من خلال هذه التطورات".
وأضاف "بالطبع، إنها ليست أخبارًا رائعة على المدى القصير، ولكنها بطريقة ما تعتبر تحررا. ترقبوا المزيد في أقرب وقت. تغيير بهذا الحجم، شيء صعب. أنت تعرف أنك تصنع شيئا ذا قيمة عندما يتزايد الضغط كثيرا"، وكانت شركة باي بال قالت الأسبوع الماضي، إنها لن تكون جزءًا من جمعية ليبرا، لكنها لم تستبعد العمل في المشروع في المستقبل.
فيسبوك: حسابات روسية استهدفت أمريكيين على انستجرام
قالت شركة فيسبوك إن شبكة حسابات على موقع انستجرام تعمل من روسيا استهدفت أمريكيين برسائل سياسية مثيرة للانقسام منتحلة أسماء أشخاص محليين في ولايات أمريكية منها فرجينيا وفلوريدا، وأوضحت الشركة أنها أوقفت الحسابات يوم الاثنين إضافة إلى ثلاث شبكات منفصلة كانت تعمل من إيران.
وذكرت فيسبوك أن الشبكة الروسية ”أظهرت بعض الروابط“ مع وكالة أبحاث الانترنت الروسية، وهي جهة قالت واشنطن إن موسكو استخدمتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، وقال ناثانيل جليشر مدير سياسة أمن الانترنت في فيسبوك ”نرى أن هذه العملية تستهدف النقاش العام الأمريكي إلى حد كبير وتشارك في نوع من القضايا السياسية التي تشكل تحديا وانقساما في بعض الأحيان“.
وأضاف ”عندما تُقدم على ذلك يكون جزءا مما تنخرط فيه موضوعات هامة بالنسبة للانتخابات. لكن لا يمكنني أن أقول بالضبط ماذا كان هدفهم“، وحذر مسؤولون أمريكيون من أن روسيا وإيران ودولا أخرى قد تحاول التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى العام المقبل ويقولون إنهم يستعدون لأي إشارات لحملات تأثير أجنبي على وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت موسكو وطهران مرارا تلك المزاعم.
وقال جليشر إن الشبكة ذات الصلة بوكالة أبحاث الانترنت الروسية استخدمت 50 حسابا على موقع انستجرام لمشاركة الصور وحسابا واحدا على موقع فيسبوك لجمع 246 ألف متابع نحو 60 في المئة منهم بالولايات المتحدة، وأضاف ”ركزوا للغاية على بناء جمهور، وهذا أمر تفعله أولا عندما تحاول التحضير لعملية“.