هل خسر الغرب معركته ضد التطرف على الإنترنت؟
مروة الاسدي
2018-04-11 06:23
أتاحت الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مساحة إيجابية كبيرة في حياة الناس خلال عصرنا الحالي على صعيد التواصل وتلقي الاخبار وحتى الأفكار، ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، أبرز هذه الاخطار هي نشر وانتشار الأفكار المتطرفة واستمالة المراهقين الشباب عبر الانترنت لما يسمى بالجهاد وزجهم بسوح القتال والقيام بأعمال العنف والإرهاب.
حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مرتعا خصبا لنشر العنف والكراهية عبر الانترنت من خلال ما ينشر فيها من تغريدات او منشورات او تعليقات تروج للارهاب وتثير نزعة عنصرية بين أبناء المجتمع الواحد بطابع مليء بالكراهية، وبالتالي أصبح تأثيرها الاجتماعي ذو عواقب وغيمة على المجتمعات كافة، بحيث أصبح بؤرة للتغرير بالشباب وغرز العنصرية والكراهية بواسطة براثن التطرف.
تعد غوغل التي تمتلك يوتيوب وفيسبوك التي تمتلك واتس آب علاوة على تويتر من بين المواقع الكبرى التي تواجه ضغوطا حكومية لمنع أي محتوى "إرهابي"، ومن ابرز الشواهد على هذه القضية قالت الشرطة إن امرأة من أصل إيراني كتبت عن العيش في عالم يعمه ”الظلم والأمراض“ فتحت النار في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا بسبب غضبها من الموقع الذي تعتقد أنه فرض قيودا على فيديوهاتها.
على صعيد ذي صلة، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن بلاده ستشدد القيود على خطاب الكراهية لضمان أن تبذل شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مزيدا من الجهود لإزالة المحتوى العنصري والمعادي للسامية من الإنترنت.
في الوقت نفسه، قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن شركات الإنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا، وأضاف أن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ويوتيوب أظهرت تباطؤ شديد في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها على الإنترنت، ما دفع الحكومة البريطانية إلى التعامل مع هذا النوع من المحتوى من خلال أجهزتها ووصف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بأنها "مهتمة بتحقيق أرباح" بينما تنفق الحكومات ملايين الجنيهات لإرساء سياسة لمراقبة محتوى الإنترنت.
ويرى أصحاب الاختصاص بهذا الشأن ان الشركات المعنية كانت "كبيرة بما فيه الكفاية، وغنية بما فيه الكفاية، وذكية بما فيه الكفاية" لحل المشكلة، لكنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة.
فيما يرى بعض المراقبين ان تعتمد شركات التواصل الاجتماعي على المستخدمين في الابلاغ عن المحتوى، ولا تتكلف شيئا في سبيل حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتوقع أن تتحمل الشرطة، الممولة من قبل دافعي الضرائب، كلفة بقائها خالية من أي مواد تروج للتطرف.
إن فشل شركات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المواد غير الشرعية والخطرة عبر الانترنت عار، وقد طلبت بعض الجهات الرسمية منهم مرارا أن يضعوا أنظمة أفضل لإزالة المواد غير المشروعة مثل تجنيد الإرهابيين أو إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت. لكنهم لم يفعلوا ذلك وهو أمر مخجل".
وعليه بات نفوذ التطرف على الانترنت يكتسح ميدان الأفكار ويستهدف الشباب بأساليب دعاية تحريضية في غاية الخطورة على المستوى العالمي وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي،
لذا يجب التصدي للخطر المتزايد للتطرف عبر الانترنت، وذلك متابعة مشددة لمحتويات المواقع واغلاق المواقع التي تنشر محتوى متشددا أو مؤيدا للإرهاب، اما ثاني سبل مكافحة التطرف على الانترنت هو تطوير خطط للحد من التطرف على الانترنت وحماية من هم عرضة للانزلاق فيه من براثنه، ويبقى السبيل الثالث للحد من التطرف عبر الانترنت فهو عمل برامج لدمج الشباب وإشراكهم في أنشطة تحول دون انخراطهم في التشدد.
وتواجه الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قوانين جديدة في دول حول العالم لإجبارها على التحرك بشكل أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع وتجد صعوبة في اللحاق بالركب لأن التدوينات غير المشروعة يمكن أن تظهر مرة أخرى بمجرد رصدها وإزالتها، على هذا الصعيد، أكد بحث جديد أن الغرب بما فيه المملكة المتحدة يخسرون بالفعل معركتهم ضد "التطرف" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويوضح البحث الذي أعده مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية أن حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.
العنف يجتاح يوتيوب
قالت الشرطة إن امرأة من أصل إيراني كتبت عن العيش في عالم يعمه ”الظلم والأمراض“ فتحت النار في مقر شركة يوتيوب بولاية كاليفورنيا بسبب غضبها من الموقع الذي تعتقد أنه فرض قيودا على فيديوهاتها.
وفي سلسلة تدوينات نشرتها على الانترنت بالإنجليزية والفارسية نددت نسيم نجفي إقدام (39 عاما) بموقع مشاركات الفيديو المملوك لجوجل التابعة لمجموعة ألفابت قبل أن تطلق النار وتصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص وتقتل نفسها يوم الثلاثاء في مقر يوتيوب في سان برونو جنوبي سان فرانسيسكو.
وفي مقطع فيديو بالإنجليزية على قناتها بموقع يوتيوب قبل حذفها يوم الثلاثاء قالت إقدام ”أن (تسجيلاتي) تتعرض للتمييز والتنقيح في يوتيوب“، وتعتقد الشرطة أن المشتبه بها كانت تشعر بإحباط تجاه سياسات وممارسات الموقع الذي يفرض قيودا على الفيديوهات التي يراها غير ملائمة، وقال إد باربريني قائد شرطة سان برونو في تصريح للصحفيين ”يبدو أن هذا هو دافع الحادث“، وأوضح أنه لا يبدو أن المهاجمة كانت تستهدف أناسا بعينهم عندما فتحت النار من مسدس في منطقة مفتوحة بمقر الشركة في وادي السيليكون بكاليفورنيا.
وفي بعض التدوينات على الانترنت قبل الهجوم تحدثت إقدام عن نفسها بصفات بطولية لتمكنها من البقاء في عالم معاد، وكتبت تقول بالفارسية على حسابها بموقع انستجرام ”أعتقد أنني أقوم بعمل عظيم. لم أحب أو أتزوج من قبل وليس لدي أي أمراض بدنية أو نفسية لكني أعيش على كوكب يموج بالظلم والأمراض“.
ويرقد أحد ضحاياها الثلاثة وهو رجل في الثلاثينيات من عمره في حالة خطيرة بالمستشفى بينما خرج المصابان الآخران، وقالت شرطة مدينة سان دييجو إن والدها إسماعيل إقدام اتصل بمكتب قائد الشرطة يوم الاثنين للإبلاغ عن تغيبها قبل يومين. وقد عثر عليها نائمة في سيارتها في ماونت فيو بكاليفورنيا حيث يقع مقر جوجل صباح يوم الثلاثاء قبل أن ترتكب الهجوم، وواجه موقع يوتيوب شكاوى بشأن رقابة مزعومة على محتوياته ويقول الموقع إنه يحاول تحقيق التوازن بين مهمة رعاية حرية التعبير وأيضا تقديم محتوى ملائم وتوفير بيئة قانونية للمستخدمين.
مستقبل خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن بلاده ستشدد القيود على خطاب الكراهية لضمان أن تبذل شركات التواصل الاجتماعي العملاقة مزيدا من الجهود لإزالة المحتوى العنصري والمعادي للسامية من الإنترنت.
ويأتي الإعلان فيما تعمل دول الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد ستجبر شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب وجوجل على أن تكون أكثر إيجابية في فرز وحذف خطابات الكراهية من منصاتها الإلكترونية. بحسب رويترز.
وقال فيليب في كلمة بشأن سياسة فرنسا للتعامل مع العنصرية ”هذه الأيام يتحمل مدير أي صحيفة المسؤولية الجنائية إذا نشرت تعليقات حافلة بالكراهية على موقعه الإلكتروني لكن إذا كنت تدير شبكة للتواصل الاجتماعي فكل شيء مسموح“.
وتابع قائلا ”لا أحد سيقنعني أن شبكات التواصل الاجتماعي تعيش في الفضاء. ما ينشر ويوزع في فرنسا ينشر ويوزع في فرنسا وينبغي أن يخضع للمحاسبة بموجب قوانين الجمهورية الفرنسية“، وذكر أن فرنسا ستشدد قواعدها بانتظار تحقيق تقدم على مستوى الاتحاد الأوروبي لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت والكيفية.
الضغط على شركات الإنترنت لحذف المحتوى المتطرف
يتعين على شركات الإنترنت مثل جوجل ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وغيرها أن تثبت للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر أنها تقوم بحذف المحتوى المتطرف بوتيرة أسرع وإلا ستواجه تشريعا يلزمها بذلك.
وكثفت عدة دول ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي لبذل المزيد من أجل حذف المحتوى غير القانوني - من مواد تتعلق بمنظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والتحريض على ارتكاب أعمال وحشية- وزاد القطاع من جهوده لإظهار ما أحرزه من تقدم، لكن المفوضية الأوروبية أوصت، في أقوى دعوة لها حتى الآن لقطاع التكنولوجيا، بإجراءات يتعين على هذه الشركات اتخاذها لمنع نشر المحتوى المتطرف منها حذف مثل هذه المواد في غضون ساعة من الإبلاغ عن بوجودها.
وقالت الحكومات الأوروبية إن مهاجمين منفردين قتلوا أشخاصا في عدة مدن أوروبية تأثروا بالمحتوى المتطرف على الإنترنت، وقال أندروس أنسيب مفوض الشؤون الرقمية في بيان يوم الخميس”رغم أن عدة منصات تحذف كميات أكبر من أي وقت مضى من المحتوى غير القانوني لكننا ما زلنا نحتاج لاستجابة أسرع ضد الدعاية الإرهابية وغيرها من المحتويات غير القانونية التي تشكل تهديدا خطيرا لأمن مواطنينا وسلامتهم وحقوقهم الأساسية“.
وتضع التوصيات خطوطا إرشادية عن كيف يمكن للشركات حذف المحتوى غير القانوني بشكل عام- من التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى خطاب الكراهية-وتنصح باستجابة أسرع للمواد المتعلقة بالتطرف، والتوصيات غير ملزمة لكن يمكن للمحاكم الأوروبية أخذها في الاعتبار، وقالت المفوضية إنها ستقيم مدى الحاجة لتشريع لما تصفه بأنه”محتوى إرهابي“ في غضون ثلاثة أشهر نظرا لخطورة الأمر. وبالنسبة للأشكال الأخرى من المحتوى غير القانوني فإنها ستقيم الإنجاز المتحقق في غضون ستة أشهر.
غرامات باهظة
قال بن والاس، وزير الأمن البريطاني، إن شركات الإنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر الإرهاب في بريطانيا، وأضاف أن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ويوتيوب أظهرت تباطؤ شديد في حذف المحتوى المتطرف على مواقعها على الإنترنت، ما دفع الحكومة البريطانية إلى التعامل مع هذا النوع من المحتوى من خلال أجهزتها ووصف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا بأنها "مهتمة بتحقيق أرباح" بينما تنفق الحكومات ملايين الجنيهات لإرساء سياسة لمراقبة محتوى الإنترنت.
وانتقدت شركة فيسبوك والاس لاتهامها بأنها "تعطي الأولوية للأرباح قبل الأمن". وقالت شركة يوتيوب إن التطرف "مشكلة معقدة تمثل مواجهتها تحديا كبيرا أمامنا جميعا"، وقال والاس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة صاندي تايمز، إن شركات التكنولوجيا فشلت في تقديم المساعدة للحكومة في التصدي للمتطرفين عبر الإنترنت. وأشار إلى أن سبب هذا الفشل هو أن "الشركات لا تحذف المحتوى المتطرف بالسرعة المطلوبة وهي قادرة على ذلك".
وأكد على أن مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة في هذا الشأن، وهي "إعادة من تبنوا المنهج المتطرف إلى الاعتدال، وهو ما يكلفنا ملايين الجنيهات"، وشدد على أن إجراءات مثل رفض هذه الشركات السماح للأجهزة الأمنية بالاطلاع على بيانات تطبيقات الرسائل، مثل واتساب المملوك لشركة فيسبوك، "يحيل الإنترنت إلى مكان حافل بالعنف والفوضى." مؤكدا أنه "بسبب التشفير والتطرف، تتكبد مؤسسات إنفاذ القانون تكلفة باهظة".
وأشار إلى أن "وقت التماس الأعذار قد انتهى، وأن الحكومة ينبغي أن تنظر في جميع الخيارات لتحفيز هذه الشركات"، وانتقد والاس تلك الشركات فيما تدعيه من تقديم الأمن على الأرباح، مرجحا أنه لابد لشركات التكنولوجيا أن "تتوقف عن ادعاء أنها لا تحقق أرباحا ضخمة"، ووصفها بأنها "تبيع بياناتنا للبنوك وشركات الأفلام الإباحية، لكنها لا تعطيها للحكومة المنتخبة عبر الديمقراطية."
قال سيمون ميلنر، مدير بشركة فيسبوك، إن والاس كان مخطئا عندما قال أن شركته تقدم الأرباح على الأمن في ترتيب أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأكد أن ملايين الجنيهات أنفقتها فيسبوك على استثمارات في التكنولوجيا والعناصر البشرية اللازمة للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه، وأضاف أن أمبر راد، وزيرة الداخلية البريطانية، ونظراءها في دول الاتحاد الأوروبي رحبوا بالجهود بذلت بالتنسيق مع فيسبوك، في هذا الشأن والأثر الكبير الذي أحدثته، وأشار إلى أن "هذه المعركة مستمرة وعلينا أن نستمر في العمل سويا. وأخبر رئيسنا التنفيذي المستثمرين بأننا سوف نستمر في تقديم أمن لمستخدمي مجتمعنا الافتراضي على تحقيق الأرباح في 2018."
وأعلنت فيسبوك في الفترة الأخيرة أنها حذفت حوالي 99 في المئة من المحتوى الخاص بما يعرف بتنظيم الدولة، وتنظيم القاعدة قبل أن ينتشر بين مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم يوتيوب لبي بي سي إن شركته تتعهد بأن تكون "جزءا من الحل"'، وأنها تكثف جهودها بمرور الأيام لمعالجة هذه المشكلة.
وأضاف أن الشركة استثمرت هذا العام في أوجه عدة لمكافحة المحتوى المتطرف من خلال تكنولوجيا التعلم الآلي وتعيين المزيد من مراجعي المحتوى، وبناء شراكات مع خبراء، والتعاون مع شركات أخرى.
ولم تعلق شركة غوغل، عملاق تكنولوجيا المعلومات والإنترنت الأمريكي، على تصريحات وزير الأمن البريطاني بن والاس حتى الآن.
رغم ذلك، قال مفوض شركة غوغل كينت والكر في سبتمبر/ أيلول الماضي إن شركات التكنولوجيا لن تتمكن من "فعل ذلك وحدها"، في إشارة إلى مكافحة المحتوى المتطرف، وأضاف : "نحتاج إلى عناصر بشرية، وآراء من مصادر حكومية موثوقة، وأخرى من مستخدمي مواقعنا للتعرف على المحتوى المتطرف وحذفه."
وقال شيراز ماهر، زميل المركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي التابع لجامعة كينغز كوليدج في بريطانيا، إن "الحشد للإرهاب لا يزال يحدث في الحياة الحقيقية، ومن خلال علاقات حقيقية، لذا ينبغي للحكومة ألا تلقي اللوم كله على شركات التكنولوجيا وحدها"، وأَضاف أنه "ليس هناك علاج سهل لأن ما يمكن اعتباره مادة متطرفة يخضع لأحكام ذاتية."، مؤكدا أن الكثير من برمجيات الحذف ذاتية التشغيل تسببت في حذف الكثير من المحتوى المفيد، وحذف قدر كبير من المحتوى المصور نشره نشطاء سوريون يوثقون جرائم النظام، علاوة على مواد نشرها تنظيم الدولة على موقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديو يوتيوب، وهي مقاطع الفيديو التي تبرز الحاجة إليها في المستقبل لمحاسبة المجرمين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقا لماهر.
محاضرات "جهادية" في شبكة لينكد إن
اكتشفت محاضرات لرجل دين إسلامي متطرف على صلة بتنظيم القاعدة وهجمات الحادي عشر من سبتمبر ومواد (جهادية) أخرى على شبكة لينكد إن، وقد نُبهت الشبكة الاجتماعية التي تركز على التواصل المهني إلى ذلك بعد تحقيق أجراه معهد توني بلير للتغير العالمي، وقامت شركة مايكروسوفت التي تملك الشبكة بإزالة تلك المواد.
بيد أنها تواجه انتقادات لعدم اتخاذها احتياطات أكثر لمنع تسلل مثل هذه المواد إليها، وطبقا للمعهد الذي يحمل اسم رئيس الوزراء البريطاني السابق، الذي من تخصصاته بحوث مكافحة التطرف، ظل بعض هذه المواد في الشبكة نحو ثماني سنوات.
وقال الباحث الذي اكتشف هذه المواد في وقت سابق هذا الشهر، لم تكن هناك طريقة واضحة لإثارة هذه القضية مع شركة تكنولوجيا المعلومات المسؤولة عن الشبكة، لذا لجأنا في النهاية إلى الاعتماد على صحيفة التايمز للفت انتباه شركة مايكروسوفت.
وقال مبارز أحمد لبي بي سي "يجب على منصة التواصل الاجتماعي تلك أن تكفل وجود آلية كفوءة وفاعلة للتبليغ فيها" عن مثل هذه المواد، وأضاف " لقد اتخذت نظيراتها أمثال فيسبوك وتويتر وغوغل خطوات ملموسة ومؤثرة لمكافحة استخدام الانترنت لنشر الإرهاب، لكن يجب على المنصات التواصلية الأخرى أن لا تتجاهل هذه المخاطر أو تصبح راضية عن نفسها".
اندونيسيا تطلق وكالة للأمن الالكتروني
أطلقت اندونيسيا وكالة جديدة للأمن الالكتروني الأربعاء في وقت تتحرك أكبر دولة مسلمة في العالم للتعامل مع التطرف الديني عبر الانترنت وتدفق الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدم ملايين الاندونيسيين الانترنت في وقت يبلغ القلق بشأن الخدع عبر الانترنت ذروته على غرار كذبة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الأول/ديسمبر بأن بكين تسعى إلى شن حرب بيولوجية على اندونيسيا. ودفعت الشائعة السفارة الصينية إلى إصدار بيان ذكرت فيه أن التقارير "مضللة".
وعين الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الجنرال دجوكو ستيادي، وهو الرئيس السابق لوكالة التشفير في البلاد، رئيسا للهيئة الجديدة، وستتضمن مهمة ستيادي ملاحقة الشبكات الإرهابية التي تتواصل عبر الانترنت ومواجهة خطاب الكراهية الذي يتم بثه الكترونيا ويشار إلى أنه يغذي الأصولية في البلاد التي أشيد بالماضي باحترامها للتعددية الدينية.
وقال ستيادي "سنسيطر على الفضاء الالكتروني"، مضيفا "لن تتمكن التكنولوجيا التي لدينا من رصد الشبكات (الإرهابية) فحسب، بل ستخترقها أيضا"، من جهته، أفاد وزير الأمن الاندونيسي ويرانتو "نحتاج إلى هذه الهيئة للمساعدة في المحافظة على الأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي وعالميا".
وأعلنت اندونيسيا الأسبوع الماضي أنها ستضيف نحو 600 عنصر إلى صفوف شرطتها لمكافحة الإرهاب في محاولة لتعقب المجموعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية وغيرها، ولطالما عانت الدولة من الحركات المتطرفة والهجمات لعل أبرزها تفجيرات بالي عام 2002 والتي أسفرت عن مقتل 202 شخصا معظمهم سياح أجانب في أسوأ اعتداء إرهابي شهدته البلاد، وفيما أضعفت الحملة الأمنية الشبكات الأكثر خطورة، إلا أن بروز تنظيم الدولة الإسلامية شجع المتطرفين على تجميع صفوفهم فانضم مئات الاندونيسيين إلى التنظيم.
من جهة اخرى، يقدر أن أكثر من 150 مليونا من الاندونيسيين البالغ تعدادهم 255 مليونا هم من مستخدمي الانترنت، ويأتي التزايد الكبير في عدد مستخدمي الانترنت في البلاد وسط قلق دولي من انتشار الأخبار الكاذبة عبر هذه الشبكة.
لكن يخشى البعض من أن تشكل وكالة الأمن الالكتروني الاندونيسية تهديدا للخصوصية، وقال الخبير في الخصوصية عبر الانترنت نقمان لطفي "سيكون مؤسفا للغاية إن تم استغلالها لرصد المحادثات العامة".
مخاطر التعارف على الإنترنت
قضت محكمة في بريطانيا بسجن رجل وصديقته، التي تعرف عليها من خلال موقع للمواعدة على الإنترنت ثم بحثا عن كيفية تصنيع قنابل بدائية ومادة الريسين السامة، بعد إدانتهما بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات وهجمات كيماوية باستلهام أسلوب تنظيم الدولة الإسلامية.
وحكمت المحكمة على منير حسن محمد (37 عاما)، وهو من ديربي في وسط إنجلترا، بالسجن المؤبد بما يعني أنه سيقضي 14 عاما على الأقل في السجن فيما حكمت على رويدا الحسن (33 عاما) بالسجن 12 عاما.
وقال كبير مفتشي الشرطة بول جرينوود ”كانا شخصين خطرين يعتزمان إلحاق الأذى بأبرياء في مجتمعاتنا“، وبدأ محمد في تبادل مواد تنزع للتطرف خلال أسابيع من تعرفه على رويدا المقيمة في لندن والتي ساعدته بدورها على جمع معلومات عن كيفية صناعة الريسين بصفتها صيدلانية، وعندما ألقي القبض عليه، كان محمد يمتلك بالفعل اثنين من المكونات اللازمة لتصنيع مادة تي.ايه.تي.بي (بيروكسيد الأسيتون) شديدة الانفجار. واستخدم انتحاري تلك المادة في تنفيذ هجوم استهدف حفلا موسيقيا في مانشستر خلال مايو أيار أودى بحياة 22 شخصا بينهم أطفال، وقال ممثلو ادعاء إن الاثنين التقيا عبر موقع للمواعدة على الإنترنت، وتقول رويدا على صفحة التعريف بها على الموقع ”ابحث عن رجل يمكنني أن أتواصل معه على المستويين الروحي والفكري. شخص يمكنه أن يعلمني أشياء جديدة ويلهمني“.
وأرسلت رويدا إليه رسائل عبر تطبيق واتساب للرسائل النصية تضمنت روابط لمواقع إلكترونية بها تفاصيل عن كيفية صناعة الريسين. وأرسل هو لها في المقابل تسجيلات فيديو تظهر لقطات لمتشددين من تنظيم الدولة الإسلامية وهم يضربون رقابا ويقتلون سجناء باستخدام متفجرات، وقال ممثلو ادعاء إن محمد، الذي كان يعمل في مصنع للأغذية ينتج وجبات للمتاجر، كان بحوزته كتيبات تعليمات حول أجهزة التفجير بالهاتف المحمول والريسين وكيفية صناعة المتفجرات عندما ألقت الشرطة القبض عليه في ديسمبر كانون الأول 2016، كما أجرى اتصالات بأحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية عبر فيسبوك وعرض تنفيذ هجوم، وأدانت محكمة أولد بيلي في لندن الشهر الماضي محمد، الذي ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه مولود في إريتريا وجاء إلى بريطانيا قادما من السودان.