الآثار التاريخية عند السيد محمد مهدي الشيرازي في الجانب الاقتصادي
شبكة النبأ
2024-02-21 09:46
بقلم: الباحثة إيمان عبد الرضا يوسف الفتلاوي
الملخص
عمدت الدراسة الى البحث في الآثار التاريخية عند السيد محمد مهدي الشيرازي في الجانب الاقتصادي، لما لها من دور كبير في دعم النتاجات الاقتصادية التي حاولت مناقشة المشكلات الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد الوطني ووضع الحلول الاقتصادية الموضوعية لها. وذلك من خلال استعراض ومناقشة منظومة الاقتصاد الاسلامي، لكي ينتج عنه تطور اقتصادي وفق المفهوم الاسلامي، الذي ينهي الفوارق الطبقية الاقتصادية بين ابناء المجتمع الاسلامي الواحد، فلا يعود هناك "لا فقر ولا فقير".
اشتمل البحث على (مقدمة، ثلاث مباحث وخاتمة)، جاء المبحث الاول تحت عنوان (اهمية الاقتصاد وأثره على الواقع الداخلي للدولة عند السيد محمد مهدي الشيرازي)، وقد سلط فيه الضوء على ارتباط الاقتصاد بإدارة الدولة، كون ان سياسة الدولة تتأثر بمدى استقلال وتطور اقتصادها، معتبراً ان الاقتصاد يمثل عصب الحياة. كما اعطى صورة تشبيهية موضحاً فيها ان الاقتصاد بمثابة العمود الفقري للمجتمع الانساني المعاصر. منطلق في ذلك من حقيقة اسلامية "وهي ان الطبيعة بثرواتها هي ملك لله (عزوجل)" مما يكفل الحقوق الاقتصادية للجميع وعلى حداً سواء.
عرض المبحث الثاني تحت عنوان (طروحاته في تطوير الاقتصاد)، وفيه تم مناقشة ملخص لبعض من آثار السيد الشيرازي في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال قيام الباحثة بعمل جدولاً لآثاره الاقتصادية، وتحليل نماذجاً منها على سبيل المثال لا الحصر "انفقوا لكي تتقدموا" و"ماذا بعد النفط ".
جاء المبحث الثالث بعنوان (الرؤى والمنهج في مسار بناء الاقتصاد الوطني)، وفيه تم عرض رؤى السيد الشيرازي في بناء الاقتصاد الوطني، ومنابعه في ذلك القرآن الكريم والسنة المطهرة. اذ وجه الدولة الى ضرورة الاضطلاع بدورها (لبناء وتطوير) الاقتصاد الوطني، مبينا السبل لذلك وواضعا الحلول الموضوعية لعدد من مسائل الاقتصاد، بما يحقق تطبيق (نظريات وقوانين) الاقتصاد الاسلامي عملياً في المجتمعات الاسلامية، لينتج عنها تطور المجتمعات الاسلامية. فضلاً عن رفد الدراسة بمنظومة اقتصادية مستندة في ذلك على المنظومة الفكرية الاقتصادية التي اعتمدها السيد محمد مهدي الشيرازي في كتاباته من اجل اصلاح الاقتصاد الوطني. واضعاً له الحلول الناجعة من خلال استفادته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام).
فجاءت الخاتمة متضمنة اهم ما توصلت اليه الباحثة من استنتاجات، من خلال دراسة موضوع البحث، وبذلك تكون قد رفدت المنظومة الاقتصادية الوطنية بما اتيح لها من اطلاع على منابع وآثار السيد الشيرازي فيما يخص الجانب الاقتصادي.
المقدمة
تهدف الدراسة الى البحث في الآثار الاقتصادية عند السيد محمد مهدي الشيرازي، لما لها من أهمية اصلاحية في الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال عرض جملة من اراء السيد الشيرازي التي بينت أهمية الاقتصاد في استقلال الدول وتخليصها من التسلط الاجنبي والتحكم بمقدراتها. وما يرافق ذلك من تطور ورقي ورفاه الشعوب، معتبراً ان الاقتصاد يمثل عصب الحياة للدولة، وهو الذي تستند عليه في استقلالها، واشتمل على عرضاً لجملة من مؤلفات السيد الشيرازي الاقتصادية، والتعريف بها من خلال فهرستها في جدول، ومن ثم تحليل بعض منها بهدف تحقيق الفائدة العلمية، ومن تلك الطروحات والنظريات الاقتصادية، ما جاءت تحت عناوين "انفقوا لكي تتقدموا" و"ماذا بعد النفط" لنبين رؤياه ومنهجه في مسار بناء الاقتصاد الوطني ونسلط الضوء على استناده في ذلك على الاقتصاد الاسلامي، موضحا مزاياه، وما ينتج من تطور ورقي أثر الرجوع اليه واعتماده من قبل الدولة، اذ انه يضمن عند تطبيقه بالشكل الصحيح، ان لا يبقى هناك "لا فقر ولا فقير". ليبحث أهم المسائل والمشاكل المرتبطة باقتصاد الدول واضعاً لها الحلول الناجعة من خلال استفادته من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أهل البيت (عليهم السلام).
المبحث الأول:
أهمية الاقتصاد وأثره على الواقع الداخلي للدولة عند السيد محمد مهدي الشيرازي
تأتي أهمية الاقتصاد من كونه له الدور الأكبر في إدارة البلاد، كما ان قطاعات الدولة الأساسية متداخلة ومتفاعلة معه، اذ أن سياسة البلدان مرتبطة باقتصادها، فهما وجهان لعملة واحدة، والجيش بدوره مرتبط بالسياسة، والحكم مرتبط بهِ، اذاً هي منظومة متكاملة، محركها الأساس الاقتصاد، فإذا كان الاقتصاد بيد الدولة، تحكمت بكل قطاعاتها ومفاصلها (1).
يعد الاقتصاد احد أُسس الإنسانية أفراد ومجتمعات، فإذا استقر تقدمت الأمم واذا تحطم انهارت الأمم (2).
وبين السيد محمد مهدي الشيرازي، ان الاقتصاد بالنسبة للدول بمثابة عصب الحياة فيها، فمن خلاله يتم معرفة مدى تقدم المجتمعات وتطورها (3)، كما انه مسؤول عن إدارة شؤون الأُسرة، فلولا الاقتصاد لتزعزعت حياتها، لأهميته شبهه السيد الشيرازي بأنه يمثل العمود الفقري للمجتمع الإنساني المعاصر (4).
وأشار الى أن الاقتصاد في الوقت الحاضر شهد توسعاً، نتج عنه ظهور مذاهب اقتصادية عديدة، المتمثلة بـ(الرأسمالي، الشيوعي، والاشتراكي..)، موضحاً ان الأول يطلق رأس المال في كل الاستثمارات حتى المحرم منها، والثاني يكبت حرية التملك، والأخير يجمع بين الأثنين من حيث الاستثمار حتى في المحرمات، ووصول الدولة فيه الى جزء من حقوق الناس وأخذها، ذاكراً ان نظام الاقتصاد الإسلامي مستقل، ولا يشابهه أي من النظم –آنفة الذكر– (5). وبين ذلك النظام الإسلامي قائلاً ما نصه:
"إن لكل أحد: ان يستثمر ويجوز المباحات المطلقة كما يشاء، وعليه ان يؤدي حقوقه الواجبة من (خمس وزكاة) وما أشبه. ولا يجوز ان يأخذ المال من غير حله، كالربا والاحتكار والغش وغيرها، وليس لأحد أن يضع المال في غير حله، من السرف والتبذير والفساد، وليس لأحد أن يستثمر المباحات بما يضر سائر الناس" (6).
وأوضح ان الإسلام كفل الحقوق الاقتصادية للجميع، وعلى حدٍ سواء، منطلقاً في ذلك، من أن الطبيعة بثرواتها هي ملك لله (سبحانه وتعالى)، وقد أنعم بها على بني البشر كافة، واعطاهم حق الاستفادة منها، ولكن بدون افساد وتدمير، فإن حريات الناس في الإسلام كبيرة ومنها حرية (الزراعة، التجارة، والصناعة)، أي حرية النشاط الاقتصادي (7).
وطرح السيد الشيرازي مسألة مهمة فيما يخص أثر الاقتصاد على أوضاع الدول الداخلية، ذاكراً أن من لا يملك نقده لا يملك اقتصاده، اذ إن الاقتصاد يدور حول النقد(8) وبين ان انهيار اقتصاد الدول ينتج عنه الفقر في تلك الدول، وما يرافقه من (جهل، مرض، وجوع)، مما يحدث (فوضى، تحارب، وتضارب) في المجتمعات (9)، وأشار الى انتهاج الدول الاستعمارية –لما للاقتصاد من أهمية على استقلال البلدان– أسلوب تحطيم البنية الاقتصادية للبلدان التي تريد السيطرة عليها، مما يمكنها من احتلالها اقتصادياً (10)، مدعية انها تسعى الى دعمها، من أجل إصلاح اقتصادها، مسلط الضوء على ان الدول الغربية ما زالت تسير على هذا النهج نفسه، في وقتنا الحاضر.
وذكر السيد محمد مهدي الشيرازي مثالاً على ذلك الأسلوب الاستعماري من خلال ما أورد من أحداث تاريخية، تبين الدور الذي قامت به بريطانيا عند احتلالها العراق في عشرينيات القرن الماضي، اذ دمرت الاقتصاد العراقي إبان ثورة العشرين، مؤرخاً للأحداث التي عاصرها والده السيد مهدي الشيرازي. قائلاً ما مفاده، عند دخول الإنكليز العراق وإبان ثورة العشرين، كانت (الليرة) الواحدة تعادل ثلاث عشر روبية، في ذلك التاريخ، فعمد الإنكليز الى إعطاء افراد الجيش ولكل واحد منهم (عشر روبيات)، لكل يوم والزموهم بإنفاقها قبل المساء، فكان هؤلاء يدخلون الأسواق العراقية، ويشترون ومن خلال تقليل نسبة العرض ورفع نسبة الطلب، والعكس احياناً البضائع بأضعاف أضعاف أسعارها، هدف الإنكليز من ذلك، تدمير الاقتصاد العراقي مما أصاب الناس بالفقر الشديد، كما ونتج عن ذلك القضاء على الاكتفاء والاعتدال الذاتي للأسواق العراقية (11).
ووضح معنى الاستعمار الاقتصادي، بأن تجعل الدول الاستعمارية كل العالم، سوقاً لها، تستورد منه المواد الخام بأرخص قيمة، وتصدر له بضائعها، ولا تمنح تلك البلدان الا بقدر كونها سوقاً، أي تثقفها فقط بما يدفعها لشراء المعامل، وما اشبه من البلدان الصناعية قائلاً ما نصه:
"الاستعمار الاقتصادي الذي هو عبارة عن جعل الدول الاستعمارية سائر بلاد العالم سوقاً لأنفسها، بحيث تستورد منها المواد الخام، بأرخص قيمة تصل أحيانا الى واحد من الأربعين من قيمتها الواقعية، وتصدر اليها البضائع المصنوعة حتى ان البلاد الاستعمارية تحطم اقتصاديات البلاد المتخلفة...، لأجل بقائها سوقاً...، مثلا نرى ان أمريكا حطمت الزراعة في إيران حتى ان إيران التي كانت قبل الاستعمار تكفي حنطة ايالة واحدة من ايالاتها (ايالة خراسان) لكل سنتها، وصلت الحنطة فيها (في كل إيران) بحيث لا تكفي الا لـ (33) يوماً فقط، ومثل هذا الشيء غير مسبوق في التاريخ. وما يمنح الاستعمار للبلاد المتخلفة إنما يمنحها بقدر كونها سوقاً فلا بد للبلاد المتخلفة من قدر من الثقافة لتتمكن من اشتراء المعامل وما اشبه من البلاد الصناعية، وبهذا القدر يمنح الاستعمار الثقافة للبلاد المتخلفة" (12).
ان تدهور اقتصاد البلاد الإسلامية يبقيها تحت سيطرة الاستعمار، وما ينتج عنه من تخلف وتأخر، لذلك نجد ان السيد الشيرازي حدد العلاج لذلك، بعد ان بين المشكلة، حيث وجه البلدان الإسلامية للاعتماد على نفسها في طرد الاستعمار، والاستثمار في بلادها، كما ويتوجب عليها وضع برامج اقتصادية، تحقق لها الخروج من سيطرة الاستعمار، وما يصحبه من تردي في أحوال البلاد والعباد (13).
المبحث الثاني:
طروحاته في تطوير الاقتصاد
تناول السيد محمد مهدي الشيرازي "علم الاقتصاد" في العديد من مؤلفاته، اذ إنه بحث وكتب في كل جوانب الاقتصاد، وترك للتاريخ والأجيال جملة من طروحاته الاقتصادية، سعى فيها الى تطوير وتحديث "نظام الاقتصاد الإسلامي"، معتمداً في كتابتها الدقة والموضوعية، هادفاً منها بيان موقف الشرع الإسلامي من أمور ومستحدثات الاقتصاد، ليتجلى للمسلمين التعامل معها، وفق المنهج الإسلامي، متخذاً من بساطة العبارة، واصالة الطرح منهجاً واسلوباً، لتحقيق الفائدة الأكبر، من تلك المؤلفات والطروحات الاقتصادية، وليظهر لغير المسلمين مدى قدرة وتفرد النظام الاقتصادي الإسلامي، على مواكبة العصر وحداثته، مع احتفاظه بأولوية الإنسان رفاهه وتقدمه. وسيظهر الجدول رقم (1) بعض تلك المؤلفات.
{img_1}
نلاحظ من قراءة الجدول أعلاه، تنوع الطروحات التي قدمها السيد محمد مهدي الشيرازي، في الجانب الاقتصادي، ومحاولته العلمية لتطوير وتحديث النظام الاقتصادي الإسلامي، كإعادة حيويته، حتى يتمكن من مواكبة العصر وحداثته، وعمل على توضيحه وتبسيطه ليكون في متناول الجميع، فضلاً عن شمولية الطرح، اذ عالج بعض المشكلات الاقتصادية العالمية، في تلك الطروحات والمؤلفات، كما واظهر سعتها، حيث اشتملت على أكثر من عشرين عنوان اقتصادي.
وفيما يلي تعريف ببعض تلك المؤلفات:
1- انفقوا لكي تتقدموا:
يتكون الكتاب من مئة واربع وعشرين صفحة، وبقياسات علمية من (20 × 14سم)، ويتألف من ثلاث فصول، بلغت محاورها واحد وخمسون محوراً، وهو من كتب الاقتصاد، أراد بهِ السيد محمد مهدي الشيرازي، تعريف المسلمين بالإنفاق الصحيح "الشرعي"، والذي يتحقق منه عزة الإسلام والمسلمين (15)، ولتثبيت حقيقة جاءت على لسان نبي الرحمة (صلى الله عليه وآله) وهي قوله: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (16).
وجاء الفصل الأول منه تحت عنوان "في أهمية الإنفاق"، ومن محاوره ما حمل عنوان "الإنفاق في القرآن" موضحاً فيه أن في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي توجه للإنفاق، وبنفس هذه اللفظة "الإنفاق"، وهناك آية جاء فيها لفظ "الخمس"، وآية فيها لفظ "الزكاة" (17) وذكر عدداً من تلك الآيات ومنها قوله تعالى: ((وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُهُ)) (18). فأكسب بذلك طرحه الاصالة.
وتبع ذلك بمحور عنونه "العطاء الذي لا ينضب" وبين فيه عبرة وعظة مأخوذة من العلماء الذين يمثلون أسوة وقدوة للمجتمع الإسلامي، فأورد قصة تاريخية نقلت لهُ عن السيد المجدد "محمد حسن الشيرازي" قال فيها ما مفاده: ان السيد المجدد عندما حضرته الوفاة، جاء جمع من الناس المقربين منه لزيارته، وكان بينهم أحد التجار، الذين استدان منهم السيد محمد حسن مبلغاً من المال، لإنفاقه في سبيل الإسلام، ولقضاء حوائج بعض المسلمين، وعندما رأى التاجر ينظر اليه، أخبره (رحمه الله)، انه يعلم فيما يفكر، من حيث من سيقضي دينه، لكنه أخبره انه يفكر، اذا ما وقف بين يدي الرحمن (عزوجل) وسأله، عن سبب امتناعه عن اقتراض المزيد من القروض، ليخدم بها الإسلام، ويسد حاجة المحتاجين من المسلمين فماذا سيكون جوابه. ليوضح السيد محمد مهدي الشيرازي بعد تلك العبرة، وجوب إنفاق أهل الثروة في سبيل الله ودينه، قبل ان يسألوا عن أموالهم، وفيما (ادخر وانفق) (19).
لينتقل الى مفهوم اقتصادي آخر يوازي الإنفاق، وليوضحه في المحور المعنون "الإسراف في غير محله" واعتمد فيه أسلوب الموعظة التي تؤخذ من القصص ليكون وصولها الى المعتبر أوضح وأسرع، اذ ذكر فيه قصة لأحد الأثرياء الذي قسم المال المخصص لزواج ولده بين زواج ولده وما سيستثمره في تهيئة عيشه المستقل، وبين عشر شباب أخرين متعففين ليزوجهم هم ايضاً ويهيئ لهم أسباب العيش المستقل. ليؤكد السيد الشيرازي على مردود هذا الاحسان في الدارين، وليوجه أثرياء المجتمع ويرغبهم في خدمة مجتمعاتهم، ابتغاء مرضاة الله، وليذكرهم بسرعة زوال الدنيا وما فيها من زينة، مما يوجب عليهم الانتفاع بأموالهم، من خلال اقراضهم الله (سبحانه وتعالى) قرضاً حسناً (20)، كما جاء في قوله تعالى: ((مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّـهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّـهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (21).
اما الفصل الثاني فعنونه "قوة المسلمين في قوة اقتصادهم" ليطرح فيه عدة محاور مهمة ومنها محور "مدى الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة" وسلط الضوء فيه على ان الرابح في الإنفاق في سبيل الله هو المنفق نفسه، اذ أن أعمال الخير لا تتوقف على شخص بذاته، فلا بد لها ان تنجز، فيجب على من يتمكن ان لا يضيع فرصة ترد اليه للإنفاق في سبيل الله، وأكثر من ذلك عليه ان يسعى هو بنفسه للبحث عن تلك الفرص، فيكون من طلاب الخير، ليذكر السيد الشيرازي بعد ذلك مدى حاجة المجتمعات الإسلامية اليوم الى طلاب خير. قائلاً ما نصه:
"إن المسلمين اليوم بحاجة إلى أن يكون فيهم عشرات الألوف من طلاب الخير، ليُجددوا حياتهم.. فالمثل المعروف يقول: إن الأمريكيين سبقوا الأوربيين بقرن من الزمان، والروس سبقوا البلاد الصناعية –مثل اليابان– بقرن من الزمان، وهم سبقوا المسلمين بقرن من الزمان. أما انا فلا أقصد صحة المثل، لكني أعلم أن بعض الشعوب وصلوا إلى القمر، وبعض الشعوب الإسلامية لا يصنعون حتى الإبرة، فكم الفاصل" (22)
ليوضح ان الإنفاق في محله، من قبل الأثرياء، والخدمة بسخاء من قبل أهل القوة، لعل ذلك يقلل من تأخر المسلمين.
وعرض محور اقتصادي آخر معنون "بالاقتصاد والنظام نتقدم" مبين فيه ان الحياة المتقدمة والمتطورة ترتكز على أمرين هما النظام والاقتصاد، لذلك نلاحظ تأخر المسلمين، كونهم يفتقدون الى كلا الأمرين، الا ما ندر، وعلى العكس الغرب الأخذ بالتقدم والصعود، ليس الغرب فقط من تقدموا على المسلمين، بل هذه هي اليابان، والتي كانت من الدول المتأخرة، لكنها اخذت بـالنظام والاقتصاد، مما نتج عنه تقدمها، حتى أصبحت تهدد الغرب في صناعته. لذلك يجب على المسلمين الأخذ بالنظام والاقتصاد، بل وادخاله في جميع جوانب حياتهم، خصوصاً وهم كانوا سباقين الى ذلك في عهد الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعهد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)(23).
وطرح السيد الشيرازي الفصل الثالث تحت عنوان "الثروة بين الفتنة والنار والزوال" ومن عناوينه "الثروة والفتنة" بين فيه موقف الإسلام من أحد المذاهب الاقتصادية وهو "الرأسمالية"، موضحاً ان الإسلام والعقل يؤيدان الملكية الفردية، ولكن بشروط شرعية، وليس ما اقرته الرأسمالية، والذي أوجد فروقات كبيرة بين طبقات المجتمعات الرأسمالية، حيث نجد فيهم طبقة المترفون المسرفون، وفي مقابلها طبقة الفقر المدقع، فضلاً عن ما يتبع الرأسمالية وملكيتها الفردية من انهماك الأثرياء في المحرمات، وممارستهم الربا والغش. ليذكر ان الإسلام خلص الملكية الفردية من ذلك، اذ لا فقر ولا فقير فيه، وان الفرد المسلم له الحق بالحياة الكريمة السعيدة، وإذ لم يتمكن هو من تحقيق ذلك فالدولة الإسلامية مكلفة بتحقيقه، كما ان الغني المسلم لا يحق له ارتكاب المحرمات، مما يحفظ المجتمعات، من ويلات ذلك أن الاقتصاد الناجح، لا تكون فيه فوارق بين طبقات المجتمع وهذا ما كفله الإسلام، من خلال وضعه نظام اقتصادي إسلامي (24) يحفظ ملكية الأفراد الأغنياء، دون ان يتسبب ذلك بضرر بمن ليس لديهم ملكية، وقد نص على ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: ((مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبى فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ)) (25).
وقال السيد محمد مهدي الشيرازي حول ذلك ما نصه:
"انا بحاجة الى أثرياء، والثروة نعم الشيء لعمارة الدنيا والآخرة...، وكلما زادت ثروة الإنسان، زادت إمكانات تقدمه في الدنيا والآخرة، وحيث أن الإسلام والعقل أقر بالملكية الفردية فنحن من انصار الملكية الى أبعد الحدود ضمن الشروط الشرعية" (26).
ثم أشار في هذا المحور الى مذهب اقتصادي أخر وهو "الاشتراكية" ليوجز القول عنها بما نصه:
"إن العضو المريض يجب ان يعالج، لا أن العضو الصحيح يجب أن يمرض، ليتساوى مع العضو المريض، والأول منطق الإسلام والثاني منطق الاشتراكية بمختلف شُعَبِها" (27).
2- ماذا بعد النفط:
وهو بحث علمي، طبع كتاب، تكون من أربعين صفحة، وبقياسات علمية من (20 × 14سم)، ويتألف من مقدمة وفصلان، بلغت محاورهما تقريباً عشر محاور، وهو من كتب الاقتصاد، ألفه السيد محمد مهدي الشيرازي، في قم المقدسة، وتأتي أهميته من بحثه، في موضوع مهم للمسلمين، وهو موضوع "النفط" فهو يعد الركن الأول، في اقتصاديات العالم الإسلامي لقرن من الزمن، مسلطاً الضوء على ما قد يواجه المجتمعات الإسلامية، اذا ضعف اقتصادها، بسبب جفاف آبار النفط في بلدانها، ذاكراً وجوب وضع مخطط حكيم لاستثمار تلك الطاقة، مما يبعد خطر نضوبها(28).
وحدد مشكلة النفط فيه بمحورين هما: (الأول ان النفط في حالة نفاذ، والثاني احتمال ان تصبح تكاليف استخراجه أكثر من عائداته، مما يوقف عملية استخراجه)، خاصة وان بدائله بدأت تظهر، وبقيمة أرخص وبطرق أسهل مثل (حرق النفايات والطاقة الشمسية وغيرها)، حتى ان بعض البلدان مثل (البرازيل) بدأت باستخدام البدائل فعلياً.
كما أوضح فيه مخططات القوة الأجنبية، لخفض أسعار النفط، مما يؤدي الى انهيار "اقتصاد العالم الإسلامي"، موجهاً المسلمين الى تلك الخطط، وضرورة التصدي لها، مؤكداً ان ذلك يتم من خلال، بيع النفط بحدود حاجة الدولة الإسلامية في الحاضر والمستقبل، والبحث عن بديل للطاقة النفطية، مما يدعم الاقتصاد الإسلامي ويقومه قائلاً ما نصه:
"ومن البديهي ان يكون وراء خفض أسعار النفط عامل سياسي ومخطط مرسوم بدقة من قبل القوى الاستعمارية والصهيونية، فلهذه الأطراف مصلحة كبيرة في خفض أسعار النفط الى الدرجة المتدنية حتى يتم هدم البناء الاقتصادي في العالم الإسلامي. إن من الواجب علينا أن نحبط هذه المحاولة المعادية للإسلام والمسلمين، وأن لا نبيع النفط بدون حدود وكما تشتهيه الدوائر الغربية والصهيونية العالمية، وبالأسعار التي تحددها الشركات، مما يسبب انخفاض الأسعار ونفوذ النفط وتضيع حقوق الأجيال القادمة" (29).
وثبت تلك الحقيقة بقوله تعالى: ((وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ)) (30).
وجاء الفصل الأول تحت عنوان "العوامل والأسباب" استقرأ فيه السيد الشيرازي الأوضاع المتردية للاقتصاد الإسلامي، مبين ان سبب ذلك التردي، يعود الى ما تعانيه المجتمعات الإسلامية من فقر، ذاكراً ان الفقير عاجز عن ان يكون منتجاً ومصلحاً في مجتمعه، اذ يصيبه الفقر بالمرض، ويبعده عن (الدراسة، التعلم والثقافة)، فضلاً عن الفوضى التي يحدثها الفقر في المجتمعات، بسبب التحارب والتضارب بين أبنائها للحصول على الموارد القليلة، وهذه الأوضاع تصيب الدول الفقيرة فيما بينها ايضاً، وسلط الضوء على أهم أسباب الفقر، معتبراً انه من نتائج الاستبداد، اذ أن الحاكم المستبد يعطل طاقات المجتمع ويشل حركته (31).
ومن العوامل والأسباب الأخرى لتأخر اقتصاد العالم الإسلامي، ضياع وهدر ثروات الأمة، والناتج من اتباع مناهج غير صحيحة في إدارتها، إذ يتم (ترك الشورى، ومنع الأحزاب الحرة ومؤسساتها الدستورية من ممارسة دورها الإصلاحي) (32).
اما الفصل الثاني فحمل عنوان "ما هو العلاج" ومن محاوره "النفط والبدائل" أوجز فيه السيد محمد مهدي الشيرازي عدداً من العلاجات ومنها: (تخصيص مقدار من عائدات النفط لخطط اقتصادية مستقبلية، ان تكون صناعة الدولة الإسلامية قائمة وفق قاعدة حاجاتها، رعاية التنسيق والتوازن بين المعامل التي تحتاجها البلاد الإسلامية، حتى لا تحدث مشكلة تضخم في جانب ونقص في جانب أخر، وتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية)، معتبراً ان العلاج الأخر يتمثل في "إطلاق الحريات" اذ إن ذلك بمقدوره معالجة مشكلة الفقر، في حال عجز قطاع النفط عن ذلك. قائلاً في ذلك ما نصه:
"يجب رصد مقدار معين من عائدات النفط لصرفها في خطط مستقبلية تستطيع أن تسد النقص الحاصل عن نضوب النفط، فهناك موارد كثيرة يمكن استخدامها بطريقة بحيث تستطيع أن توفر الرأسمال الكبير للدول النفطية، إذا أحسنت استخدامها. فهناك السدود والشلالات الطبيعية والمد والجزر التي بمقدورهما –إضافة الاستفادة من الطاقة الشمسية– أن تكون بديلاً عن الطاقة النفطية الى مقدار كبيرة...، إقامة السياسة الصناعية على قاعدة حاجة الأمة في الحاضر والمستقبل، وليس حسب المخطط المرسوم من قبل الدول الكبرى والذي تسير على طبقه الدول المتخلفة...، رعاية التنسيق والتوازن بين مختلف المعامل المحتاج اليها في البلاد الإسلامية، كي لا يحدث إفراط وتضخم في جانب، وتفريط ونقص في جانب آخر...، تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية...، فبالوحدة يحرز التقدم...، إطلاق الحريات إذا لم يكن بمقدور النفط ان يعالج مشكلة الفقر، فإن في اطلاق الحريات خير علاج لهذه المشكلة" (33).
المبحث الثالث:
الرؤى والمنهج في مسار بناء الاقتصاد الوطني
كان للسيد محمد مهدي الشيرازي رؤاه الخاصة في بناء الاقتصاد الوطني، مستنداً في ذلك على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحاديث أهل بيت النبوة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، كما هو حال كل طروحاته، وفي مختلف العلوم الأخرى، اذ نجده ينتهج اصالة الطرح ودقته، مع حفاظه على وحدة هدفه وغايته المتمثل بتحقيق الإصلاح المجتمعي والتهيئة لبناء "حكومة الوحدة الإسلامية العالمية"، لتحقيق رفاه وسعادة البشرية.
فوجه السيد محمد مهدي الشيرازي الدولة لضرورة الاضطلاع بدورها في بناء الاقتصاد الوطني، لما لذلك من أثر على المجتمع وإصلاحه (34)، اذ وضح ان على القائمين بتنمية الاقتصاد الوطني ان يحققوا توازن بين ما هو (إنساني، اقتصادي، واجتماعي..)، ذاكراً لهم ان الهدف الأول من تلك التنمية، الإنسان (أمنه، رفاهه، ومستقبله..) (35)، اذ أن الاقتصاد جُعل من أجل ذلك، مبين ان الاقتصاد ليس هو الهدف كما قال "كارل ماركس".
ذاكراً ان التنمية الاقتصادية لا تحقق غاياتها، اذ لم تهتم بمطالب الإنسان الأساسية. مبين ان نمو الجانب الاقتصادي لا يتم بمعزل عن الجوانب الأخرى المتمثلة بالثقافية والاجتماعية وغيرها، فهذه الجوانب كلها يكمل أحدها الأخر قائلاً ما نصه:
"والتنمية الاقتصادية الاجتماعية وغيرهما لا تصل إلى غاياتها إلا إذا عنيت بالجانب الإنساني وحاجاته وصحته وثقافته، وكلما يتصل بمطالبه الأساسية، ولذا نرى حيث إن العالم أهتم بالمادة ونسي جانب الإنسانية والتربية الروحية وقع في مآسي لم تكن مسبوقة على طول التاريخ المدون. فكل مشروع استثماري أو اقتصادي أو غير ذلك يتطلب تآزر نوعين من الوسائل، وسائل مادية ووسائل إنسانية، ودراسات علم النفس أظهرت أن توفير شروط العمل النفسية والمادية والاجتماعية في المعامل يؤدي الى توفير الإنتاج كماً وكيفاً" (36).
وسلط الضوء على ما يحدث من انفصال في التوازن الاجتماعي والاقتصادي في إطار التنمية المحدثة، مؤكد على ضرورة إعادة التوازن بينهما (37)، كما من الضروري تساوي الناس في الأمور الاقتصادية كونهم متساوين في الإنسانية (38)، وأشار الى ان بناء الاقتصاد الوطني بحاجة الى كفاءات علمية، موضحاً ان استبداد الحكام، سيؤدي لخسارة البلد لتلك الطاقات العلمية، كونها تهاجر تاركة بلدانها، مما يسبب نقص في عملية التنمية الاقتصادية (39).
ومن الأمور الواجب على الدولة مراعاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية هي (ان لا يبقى فقير، ان لا تبقى مشاريع معطلة، ان لا تعطل طاقات إنسانية أو غير إنسانية، وأن لا يمارس الغني الربا والاحتكار) (40).
ذاكراً ان ذلك ممكن تحقيقه من خلال جملة أمور هي: (إطلاق الحريات، الاستفادة من الموارد الطبيعية، اخذ الدولة للحقوق الشرعية، من خمس وزكاة) (41)، ومؤكداً على ضرورة رجوع الدولة الى نظام الاقتصاد الإسلامي، فلا يكون هناك فقر ولا حرمان (42)، مع إشارته الى ضرورة العودة الى الاكتفاء الذاتي في الحاجات اليومية، وصولاً الى استخراج النفط وغيره، اذ أن ذلك يحقق التقدم الاقتصادي (43)، من خلال تخفيف ضغط الدول الغربية على اقتصاد الدول الإسلامية، حيث ان تحكم العالم بنقد الدول الإسلامية، يعني تحكمه بكل مقدراتها (44)، كما سلط الضوء على وجوب ان تكون الخطة الموضوعة للتنمية الاقتصادية مناسبة للنفسية الإسلامية، حتى يكتب لها النجاح(45)، وبين ان التطور الاقتصادي يقوم على عاملين أساسيين هما الاستثمار والادخار، ويكونان بدورهما مرتبطان بدخل الفرد، لذلك يجب تحقيق جملة أمور، من أجل التطور الاقتصادي وهي: (توفير دخل مرتفع للأفراد لكي يتمكنوا من الاستثمار والادخار، توفير قطعة أرض للفلاح تمكنه من العيش والاستثمار، تخصيص العامل في مهنته مما يرفع الإنتاج ويحسن دخله، زيادة حجم التجارة الداخلية والخارجية، لينتج عن ذلك كله ثروات وطنية، تحقق حركة اقتصادية شاملة (46).
ثم توجه بمنهجه ورؤاه الإصلاحية الى جملة من المسائل المرتبطة بالاقتصاد، ليضع لها الحلول (الفقهية، العلمية والموضوعية)، ومنها عمل البنوك الربوي، ذاكراً ان الربا من أسوأ البلاءات التي أصابت البشرية، حتى ان أخذ الربا مثله مثل الذي يحارب الله (سبحانه وتعالى)، مثبتا تلك الحقيقة بقوله تعالى: ((فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ)) (47). لذلك يجب على الدولة الإسلامية تبديل عمل تلك البنوك الى أمرين هما: أن من يعطي المال للبنك يقرضه ولا شيء له، واما يضارب به وله نسبة من الأرباح، وكذا الأمر لمن يأخذ مال من البنك فإما يكون قرض لحاجته او لتجارة، يكون للبنك نسبة في أرباحها (48).
اما المسألة الأخرى فهي الكمارك، شارحاً انها محرمة في الشرع الإسلامي نصاً واجماعاً، موضحاً في حالة فرضها خوفاً على اقتصاد الأمة، يجب ان يراعا في ذلك معيار عدم الضرر، مع فرض الضرائب الرادعة للاستيراد المسبب للضرر. قائلاً حول ذلك ما نصه:
"مثلاً البلاد بحاجة الى ألف طن من البضائع الفلانية والزائد يوجب الضرر، والتجار يريدون استيراد ألفي طن، فتصبح الاستيراد إلى ألف طن بدون أي شيء من الجمرك، اما الزائد فتجعل عليه قدر الضرر حتى تحول الضريبة دون الاستيراد" (49).
كما أكد على ان يصرف ما يأخذ من قدر الكمارك، على المتضررين من ذلك الاستيراد وهم: (عمال، المواد المحلية التي تتعرض للترك بسبب المواد المستوردة، والمعامل التي يتوقف عملها..) (50)، وأشار الى ان الأساس في الاقتصاد هو التوسط في المعيشة، بحيث لا يبلغ الصرف الإسراف ولا الإقتار الى الحد المحرم (51)، ثم وجه لضرورة تعلم الاقتصاد الإسلامي وتطبيقه (عملياً، نظريات، وقوانين) في المجتمعات الإسلامية، اذ ان لذلك أهمية، بيان منهجه المتكامل، حتى يتعرف المسلمين والعالم، على حيوية المناهج والقوانين الإسلامية الصالحة لقيادة البشرية نحو (الأمن، الحرية، والرفاه) (52)، اذ ان نجاح تطبيق الاقتصاد الإسلامي عالمياً، يعني بإمكان نجاح تطبيق "حكومة الوحدة الإسلامية العالمية "(53). وهذا ما سعى اليه السيد محمد مهدي الشيرازي، طوال حياته، وفي كل كتاباته التاريخية، وجهوده الإصلاحية..
وقد وجد من المهم عرض مخطط علمي يبين الحلقة الفكرية الكاملة لدى السيد محمد مهدي الشيرازي المتمثلة بالاهتمام بالاقتصاد وتطوير المجتمع من خلال ذلك. تحت المخطط رقم (1).
الشيرازي المتمثلة بالاهتمام بالاقتصاد وتطوير المجتمع من خلال ذلك. تحت المخطط رقم (1).
مخطط رقم (1)
مخطط المنظومة الفكرية الاقتصادية التي وضعها السيد محمد مهدي الشيرازي لإصلاح الاقتصاد الوطني.
{img_2}
من خلال الاطلاع على المخطط أعلاه، يتبين المنهج الذي وضعه السيد محمد مهدي الشيرازي من أجل بناء الاقتصاد الوطني، اذ عمد في ذلك الى عدة وسائل منها: (بناء الكفاءات، تحقيق استقلال موارد البلد، أخذ العبرة من تجارب الدول الاقتصادية)، كما يتضح تسخيره كل ذلك من أجل تحقق أهداف اقتصادية محددة الا وهي: (تحسين المستوى المعاشي العام، تطبيق مبدأ الإسلام في كل جوانب الحياة، بناء اقتصاد وطني قوي يحفظ للبلد استقلالها..).
الخاتمة
من خلال التأمل في موضوع البحث يمكن تحديد مجموعة من الاستنتاجات الاقتصادية العلمية وهي كالآتي:
- الدور الكبير الذي اضطلع به السيد محمد مهدي الشيرازي، مما كان له الأثر الكبير في تطوير المعارف الاقتصادية، اذ استطاع تثبيت نتاجات علمية اقتصادية هائلة، وكماً كبيراً من المؤلفات والمصنفات، التي طرح الكثير من الحلول في ثناياها، وكانت مدونه بشكل واضح مع بساطة العبارات فيها، يمكن لكل باحث ودارس الأخذ منها وتحقيق الاستفادة الواسعة منها لخدمة المجتمع والإنسان.
- عمق منهجه وشموله في كتاباته مع حفاظه على اصالة الطرح، مع تضمينها الحداثة، متبعاً المنهج البحثي الرصين في ذلك.
- تنوع مصادر ومنابع كتاباته التي يستقي منها وينهل المعلومة العلمية الاقتصادية أينما وردت ليرتوي منها علماً، حتى بلغ مكانة مؤثرة بين المصلحين والباحثين الاقتصاديين.
- سعيه الحثيث لإصلاح المجتمعات الإسلامية بصورة خاصة والإنسانية بصورة عامة، منطلقاً في ذلك من (الفرد والمجتمع).
- اهتمامه بإصلاح المجتمع في كل جوانبه ورفد الجانب الاقتصادي بمنهج ومنظومة اقتصادية، عمد فيها الى عدة وسائل من اجل بناء الاقتصاد الوطني، لتحسين المستوى المعاشي العام، وذلك بالاستناد على مبادئ الاقتصاد الاسلامي مع الاستفادة من التجارب الاقتصادية للدول.