التعليـم العالي إرادة الإصلاح
د. عبد الرزاق عبد الجليل العيسى
2016-08-08 07:53
الكثير من مؤشرات البنك الدولي واليونسكو تؤكد ان نظام التعليم المتبع في الوطن العربي لم يعــــد قادرا على تقديم مخرجات تتناغم مع حاجة المجتمع والسوق المحلي قبل الدولي، مما سبب تزايد في اعداد العاطلين وبالتزامن مع الزيادة السكانية مع ما يصاحبها من زيادة في اعداد الملتحقين بالجامعات، وبالتالي ازدياد اعداد الخريجين دونما فرص عمل مناسبة يشكل عامل قلق للقائمين على التعليم العالي قبل غيرهم من أصحاب الشأن من المسؤولين الحكوميين في مختلف الدول العربية بالإضافة لعوائل الخريجين.
وعنـــد التمحص والنظر الى جانب اخر لبعض مؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية في المجتمع العراقي سنجدها تحتاج الى كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والتي نجد بعضها تشغل من غير العراقيين، أي ان بعض مخرجات التعليم العالي غير ملائمة لحاجة ســـوق العمل الفعليـــــة.
ومما يؤسف له حقا نجد ان نسبة خريجي المعاهد الفنية، والمؤهلين للعمل في السوق الحر ومؤسسات الدولة في الاعمال الحرفية والخدمية، لا يتجاوز الـ 10% قياسا لمجموع خريجي الجامعات للدراسات الأولية، ومن الذين يمكن للسوق المحلية الاستفادة والانتفاع منهم، ويجب ان نعلم ان احد أسباب المشاكل القائمة حاليا في العراق هو الفقـر والبطالـــة.
ان ما يجب ان نعترف به ان التعليم في بلدنا يحتاج الى مراجعة جادة كما يحتاج الى إرادة جادة في التغيير، والحل يمكن ان يناط الى قامات تربوية علمية عراقية داخل وخارج العراق يمكن الركون اليها في اصلاح هذا الخلل. ان الحلول والإجراءات الكفيلة بتغيير هذا الواقع يجب ان يكون ضمن أولى اولوياتنا. فالتعليم محور أساس في جميع تفاصيل حياتنا ومن الضرورة انتهاج سياسات هادفة تتوافق والمصلحة الوطنية وحاجات سوق العمل ومواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة وخلق فرص توظيف دافعة للاقتصاد الوطني، لذا فانه يحتاج دوما لمزيد من الرعاية والاهتمام.
ان من المناسب للدعوة المباشرة للبدء في المراجعة الجادة المستمرة للقوانين والتعليمات والضوابط التي تخص المنظومة التعليمية لتتوافق مع الطفرات المستمرة في جميع القطاعات التنموية في العالم المتقدم، حيث يتطلع الكثير من الأكاديميين والتربويين لمجتمع عراقي قوي قادر على الاسهام علميا وتقنيا واقتصاديا في رخائه وتقدمه، والكل يعلم ان النظام التعليمي الجيد يعد احد اهم السبل في تحقيق هذا الهدف.
عالميـــــــا لقطاع التعليم العالي دورا مميزا في عملية التنمية بمفهومها الشامل ويقع عليه الدور الأساسي في الارتقاء بمستوى حياة المواطن الاقتصادية، لذا وجب علينا ان نعيد النظر وباستمرار بمعايير جودة وتحسين التعليم العالي للنهوض به وان يراعى دوما التطورات العلمية العالمية وحاجات المجتمع الأساسية.
وبـــــودنا ان نطرح بعض المقترحات التي يمكن ان تضع التعليم العالي ضمن مساره الحقيقي في تقديم خدماته للمجتمع العراقي، وكما يلي:-
أولا:- تبنى سياسات تعليمية تولي التعليم التقني والتطبيقي الاهتمام الذي يستحقه والتذكير المستمر على الضرورة الملحة للتوسع في مجالات التعليم المهني والتقني والتطبيقي لما له من أهمية في تزويد سوق العمل بالكوادر اللازمة لدعم النمو الاقتصادي وبما يتلاءم مع متطلبات وحاجة السوق والمجتمع.
ولكن ما يؤسف له ان بعض التحديات امام التعليم التقني واهمها هي التفكير في النظرة الدونية للتعليم غير الاكاديمي، بالإضافة للظروف الوظيفية التي تحتاج الى الجهد العضلي والقيود التي تحد حياة الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية العليا الا للمتميزين منهم ولكنهم اهملوا الموارد المالية العالية التي يمكن الحصول عليها من خلال ممارسة الاعمال المهنية خارج نطاق دوائر الدولة وخاصة الذين يواكبوا المتغيرات التكنولوجية ويطوروا مهاراتهم باستمرار وبما يتلاءم مع التطور الصناعي التكنولوجي في الأجهزة والمكائن والمعدات والخدمات الحياتية.
لــــــــذا ان التعليم المهني والتقني هو المسؤول الأول في توفير واعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للالتحاق بسوق العمل ولكنه يفتقر الى تشريعات تحتم على أصحاب المهن الا يوظفوا غير الحاصلين على شهادة او رخصة تحدد اهلية كل منهم للقيام بالعمل الموكول اليهم تبعا لأهليتهم الاكاديمية المهنية، الامر الذي سمح بدخول اشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال قد تحدث ضررا بينا في الكثير من القطاعات بسبب عدم توفر مرجعية مهنية موثوقة خاصة في ظل تداخل التكنولوجيا والآلات الرقمية في مختلف نواحي الحياة.
وبالرغم من الدعم المادي والمعنوي الذي حصل عليه التعليم المهني والتقني، بعد عام 2003، من الدولة ومن المنظمات العالمية، بتدريب منتسبيهم وتزويدهم بأحدث الأجهزة والمستلزمات المختبرية، التي تتماشى مع متطلبات السوق المتغير تبعا للتطور التكنولوجي المتسارع، ولكننا نرى ان المناهج الدراسية النظرية والعملية لم يتم تغييرها بالشكل المطلوب كي يؤهل الخريج ليتناغم مع المتطلبات الحياتية المعاصرة.
ان دور السياسات التربوية والتعليمية هو خلق قوة دافعة للاقتصاد الوطني وبما توفره المؤسسات التعليمية من تخصصات مطلوبة لسد قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة والمدربة على احدث التقنيات العلمية والتكنولوجية وللوصول الى خطة هدفها ان يكون نسبة خريجي المؤسسات المهنية والتقنية 3-5 مقابل خريجي مهندس واحد.
ومن هنا يأتي دور السياسات التربوية والتعليمية التي تعني بتوفير البديل الجيد –التعليم التقني والمهني التطبيقي– وتحفيز الطلبة واولياء الأمور على الاستثمار فيه. وهذا الدور لا يقتصر على وزارة التعليم العالي بل ينسحب على وزارة التربية ودورها المرجو في إعادة النظر بالسلم التعليمي وزيادة حصة الطلبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني والتقني لتصل الى 40% من اجمالي الالتحاق بالمدارس الثانوية مع ترصين مخرجات الفروع الأخرى.
ان عملية البناء الحديثة لا تعتمد على العدد اوالكم بل تعتمد على الجهد الإنساني الخلاق الذي يستند الى الكفاءات القادرة والإدارات المخلصة، ومن ينظر الى نتائج الدراسة الثانوية يلاحظ اللامبالاة وعدم الشعور بالمسؤولية، فوزارة التربية تعلم قبل غيرها كم من المدارس الثانوية التي أمضت اغلب ايامها الدراسية دون مدرسين في تخصصات عدة مثل الفيزياء والرياضيات والإنكليزي. وهي تعلم قبل غيرها قدرة الكثير من المعلمين على العطاء في الظروف البائسة التي تعاني منها العديد من المدارس بالإضافة لعوامل اخرى، الامر الذي يؤدي في النهاية الى تدني مستوى خريج الثانوية وهي مدخلات التعليم العالي.
وعند النظر لمعظم أبناء القرى والمدن النائية نجدهم يفتقرون لأبسط الحاجات التي تعينهم على التعليم وتجاوز مرحلة الثانوية لعدم امتلاكهم للحياة المعاشية والخدمات التي تعينهم على تجنب برودة الشتاء وحرارة الصيف، بالإضافة الى عدم توفر ابسط مستلزمات المعيشة في مدارسهم وعدم توفر المعلمين والمدرسين الاكفاء لبعض المناهج الدراسية، الامر الذي يصل بالتعليم في تلك المناطق الى أسوأ درجاته، وبالتالي يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي وعلى التحاقهم بالجامعات، لذا يجب ان يتم تمييز هذه الشريحة والذي يعتبر تميزا إيجابيا وعلى أسس اجتماعية واقتصادية لشريحة لن تتمكن من المنافسة بسبب ظروف فرضت عليها ولم تخترها بمحض ارادتها.
ان مجرد استيعاب الطلبة، ذوي التعليم المهني، يدل على الاهتمام بتوفير البيئة الدراسية لهم في مناطقهم ليس افضل الحلول، لان نقص المعرفة العلمية سيستمر حتى في حياتهم الجامعية مما يسبب ارتفاع نسب التسرب والرسوب او إطالة مدة الدراسة. لذا ان احد الحلول الناجحة للتغلب على نقص المعرفة، ولذوي المعدلات المتدنية، لدى بعض شرائح الطلبة هو إضافة فصل دراسي او اكثر، في الجامعات القريبة من سكناهم، تطرح فيه بعض المناهج الدراسية التي تعمل على تأهيل هذه الشريحة وتهيئتها للدراسة الجامعية.
وكذلك من اهم الضرورات هو العمل على مقاربة معدلات القبول في التخصص الواحد بين الجامعات الحكومية والأهلية والدراسة المسائية لتكون مخرجاتهم على سوية عالية مما يفترض معه تساوي الحد الأدنى للقبول في التخصص الواحد في مختلف الجامعات.
بلغ معدل عدد خريجي مؤسسات التعليم العالي للسنوات الثلاثة الماضية اكثر من 100 الف سنويا، وللأسف ان نسبة عالية منهم لا يتمتعون بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، وبتخصصات فائضة عن حاجة الســــــوق، والتي لا تتجاوز 20-25 الف سنويا وفي تخصصات محددة. أي ان مجموع المتعطلين عن العمل من خريجي الجامعات للسنوات الثلاثة القادمة بالإضافة للأعداد التي سبقتها سيتعدى المليون وهو تحدي كبير في زيادة نسبة البطالة التي يرافقها الفقر مما يشكل قنبلة موقوتة يجب معالجتها. فالمنتج التعليمي كأي منتج آخر يجب ان يتحلى بمواصفات تلبي رغبة المتلقين لها والمستفيدين منها وجدوى التعليم ترتبط بمخرجاته والتي يجب ان تلبي حاجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، أي يجب الربط او الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والتي أصبحت هما عالميا يواجه جميع دول العالم.
لذا من ضمن بعض الحلول، للحالة العراقية، هو التوصية لمؤسسات التعليم العالي التنفيذية، الجامعات والهيئات، بالعمل على رفع كفاءة الخريج والتي تمكنه بالتفكير والعمل على استثمار تخصصه في عمل حر، اذا لم يجد فرصته في التوظيف في مؤسسات الدولة او القطاع الخاص، يتناغم مع حاجة السوق والمجتمع، فالحاجة الماسة امامنا تجبرنا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع مستوى التعليم العالي والاهتمام بتخصصاته وتطوير مناهجه وربطها بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل لتمكين خريجيه من التعامل مع المستقبل بكل كفاءة واقتدار. علما ان احد معايير جودة مؤسسات التعليم العالي هو مراقبة تنوع قطاعات الإنتاج المختلفة وتغير حاجاتها ومتطلباتها لتقديم البرامج التي تتناسب وتلك التطورات، كما علينا ان نهتم دوما بشراكة القطاع الخاص للاستفادة من خبرات العاملين فيه في مجال التدريب والتأهيل وفي تقديم الخبرات المناسبة لصقل شخصية الطالب وتطوير مهاراته اللازمة لسوق العمل.
ثانيـــــــا:- ان احد الحلول في مواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي هو تبني إقامة جامعة تقنية بالتعاون مع احد الدول المتقدمة، على غرار الجامعة الأردنية – الألمانية او الاردنية – الصينية، للعمل جنبا الى جنب مع المؤسسة المستحدثة ومؤسسات اكاديمية وتقنية ومصانع لمختلف المنتجات، والذي سيؤدي الى تطوير كفاءات الداخل وتأهيل الخريجين في تخصصات تقنية وتطبيقية متنوعة وحسب حاجة السوق العالمي وليس العراقي فحسب.
ومن الضرورة كذلك توجيه المؤسسات التعليمية، القائمة، والمتخصصة بالتعليم التقني والتطبيقي على طرح تخصصات تقنية بحتة وحديثة بالتعاون مع القطاعات المختلفة ومع جامعات ومؤسسات تقنية عالمية مرموقة لرفد السوق المحلي الذي يعاني من نقص الخبرات والتخصصات التقنية والمهنية الحديثة، بالإضافة الى الاستفادة منها في تطوير المناهج الدراسية القائمة لتتناسب مع المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي. وعلى سبيل المثال ان ما عملت عليه بريطانيا خلال الأعوام الماضية هو مضاعفة اعداد الجامعات التقنية وربطها بالصناعات القائمة لديهم ومن خلال المشاريع المشتركة، بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية، وتوفير فرص تدريبية للطلبة لاطلاعهم على اخر صيحات التقنيات الرقمية في الإنتاج الصناعي.
لقد عانى التعليم العالي في الفترة الماضية من قرارات متباينة اثرت سلبا على جودة التعليم العالي من ناحية وعلى ازدياد اعداد العاطلين عن العمل وعدم تمكنهم من المشاركة الإيجابية في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، ولعل اهم هذه القرارات هو تفكيك هيئة التعليم التقني وتقسيمه الى جامعات تقنية مخرجاتها من حملة شهادة البكالوريوس الطامحين لإكمال شهاداتهم ليكونوا اكاديميين بعد ان كانت الوحدات التابعة للهيئة عبارة عن معاهد مخرجاتها من الكوادر الوسطى والمؤهلة للدخول الى السوق بجميع قطاعاته وهي المؤسسات الحكومية والخاصة او ضمن الحرف والمهن المحلية. وقد اثرت تلك السياسات في قلب الهرم الجامعي ليصل اعداد الملتحقين بالمعاهد الفنية لا يتجاوز 10%، بالمقارنة مع نسبة الملتحقين بالبرامج الاكاديمية الأخرى وفي تخصصات بعضها راكدة ومشبعة لا يحتاجها سوق العمل لكنها تتكاثر عاما بعد عام.
لــــــذا ان التوصية الأولى الى وزارة التربية للعمل على زيادة نسبة الملتحقين بالبرامج المهنية والتطبيقية لديها، والثانية الى وزارة التعليم العالي للعمل على تخفيض اعداد المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة واستبدالها بتخصصات تقنية وتطبيقية، والعمل باستراتيجية مشتركة بين الوزارتين لتعديل الهرم الجامعي المقلوب لما يخدم المصلحة الوطنية.
ثالثـــــا:- ان تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات التعليم التقني والقطاعات التنفيذية كالصناعة والزراعة والنفط والطاقة والسياحة وغيرها، سيكون لها الأهمية والاستفادة لكليهما، فالمؤسسة التنفيذية كالصناعة يمكنها الاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة في الجامعات لأغراض الأبحاث لتحسين الإنتاج الذي يستخدم الصناعة وزيادة الخبرة والمعرفة للتدريسي والطالب من خلال الاستفادة من خبرات العاملين في المصانع والشركات في تعليم وتدريب الطلبة.
ان إعادة صياغة سياسات التعليم العالي وبرامجه ومناهجه واولوياته تحتاج الى تظافر كافة الجهود كما تحتاج الى اكثر من جهة للنهوض بذلك باعتباره قضية وطنية حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة واستمرارها، ولا بد هنا من مشاركة واسعة حقيقية وفاعلة للقطاعات التنفيذية فهي الطريق الاقدر على تحديد التخصصات التقنية والمهنية المرغوبة لسوق العمل وهي الاقدر على توفير فرص التدريب اللازمة لرفع مستوى المهارات لدى الخريج ولديها القدرة على تحديد الخبرات الواجب توافرها في المتعاملين مع التكنولوجيا.
لقد آن الأوان لتغيير ما نشهده حاليا من ضعف التنسيق بين سوق العمل والجامعات والبت في استبدال البرامج التعليمية ذات التخصصات الراكدة والمكررة والتقليدية بالتخصصات المناسبة لسوق العمل وحث القطاع التنفيذي على تقديم خبراته لتدريب الطلبة.
رابعــــــا:- ان الإسراع في حل مشاكل التعليم وسيكون جزء من عملية الاستقرار الاجتماعي والسياسي وبالارتباط مع تنمية الوعي والثقافة والتأهيل العملي والمهني والذي سيؤدي الى انخفاض عدد العاطلين ونسب البطالة.
اننا امام متطلب وطني يتعلق ببناء الانسان بناءا جيدا بعيدا عن الكثرة وصولا للتنويع وليكونوا قوة دافعة ضمن مفهوم وهدف اقتصاد المعرفة.
ان الدولة هي المسؤولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه مواطنيها ومن اهمها هي مشكلتي البطالة والفقر اللذان يواجههما مجتمعنا في الوقت الحاضر واللذان يضغطان على المجتمع والحكومة معا. وهذا ما يدفعنا للبحث عن مخرج يقودنا من التعليم الذي يغذي الفقر والبطالة الى التعليم الذي يخلق فرص العمل. وللوصول لذلك علينا ان نفكر معا بطريقة مختلفة بناءة وان نبحث عن الخيارات المتعددة كي نصل الى الحلول الواقعية المناسبة والطموحة في تقدم علمي وتكنولوجي وفي ظل الجهد البشري الذي يخطط ويدبر وينظم، وفي اعتقادنا، وهو الذي سوف يظل العامل الحاسم في تغيير مسار مستقبل الشعب العراقي والحياة الكريمة التي نتطلع اليها.