كيف سيتأثر اقتصاد مصر من تداعيات جائحة كورونا؟
دلال العكيلي
2020-05-18 04:11
تسببت جائحة كورونا في آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي، وطالت تداعياتها الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث بدأت بعض المؤشرات في الظهور بالفعل، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها اذ حقق الجنيه المصري ارتفاعا نادرا بين عملات الأسواق الناشئة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، لكن الضغط يتزايد عليه للتراجع، ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، ستتعرض لمزيد من الضغط بسبب هبوط متوقع في التحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج الغنية بالنفط، وسداد ديون، وانهيار في إيرادات السياحة، وتراجع في أسعار الغاز العالمية.
وقال محللون إن البنك المركزي المصري، شأنه شأن السلطات النقدية في الاقتصادات الناشئة الأخرى، أبقى على ثبات الجنيه في الأسابيع الأخيرة باستخدام بعض احتياطياته من النقد الأجنبي، إذ تدفع جائحة فيروس كورونا المستثمرين للتخلص من الأصول العالية المخاطر، ويقول اقتصاديون إن اتفاق تمويل محتملا مع صندوق النقد الدولي قد يزيد الضغط على الجنيه في الأجل المتوسط.
والنظرة العامة لصندوق النقد الدولي هي أن من الأفضل تحديد قيمة العملات من خلال الأسواق، على الرغم من أن كريستالينا جورجيفا المديرة الجديدة للصندوق، تقول في الآونة الأخيرة إن أسعار الصرف المرنة ربما لا تكون دائما ممتص الصدمات الأكثر ملاءمة للاقتصادات النامية التي تتعرض لضغط، وقال فاروق سوسة الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى جولدمان ساكس "تنامت مخاطر بعض التعديل في الأجل القريب"، مضيفا أنه يتوقع أن تركز مصر على الإبقاء على ثبات الجنيه في الوقت الحالي.
وأضاف قائلا "نسمع مخاوف من أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ربما يتطلب مرونة أكثر للجنيه في الأجل المتوسط أيضا، لكن الأدلة تشير إلى أن استقرار الجنيه وبرنامج من صندوق النقد الدولي لا يتعارضان مع بعضهما البعض" وامتنع صندوق النقد الدولي عن التعقيب، مشيرا إلى بيان يؤكد طلبا من مصر ويشيد بالسلطات عن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعيات كوفيد-19، ولم يرد المركز الصحفي التابع للحكومة المصرية على أسئلة من رويترز، وأشار فقط إلى بيان من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعلن أن مصر ستسعى إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي لمواصلة دعم البلاد في ظروف استثنائية.
ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعقيب، ارتفع الجنيه المصري نحو اثنين بالمئة مقابل الدولار هذا العام، وهو أحد العملات القليلة للدول النامية التي حققت مكاسب. وهوى كل من البيزو المكسيكي والراند الجنوب أفريقي 20 بالمئة، وتشير تقديرات محللين ببنك أوف أمريكا إلى أن الجنيه المصري يزيد عن قيمته الفعلية مقابل الدولار بنحو 15 بالمئة وتتحرك العملة داخل نطاق ضيق جدا منذ منتصف مارس آذار.
وقالت فينيكس كالين من سوسيتيه جنرال "التدخل المكثف أتاح لسعر الصرف تحركا شبيها بربط العملة مع استقراره بشكل أساسي عند 15.75 جنيه مقابل الدولار"، ومن ناحية أخرى، تضررت احتياطات مصر من النقد الاجنبي مع هبوطها عشرة بالمئة إلى 40 مليار دولار في مارس آذار وفقا لبيانات رسمية، وهو معدل انخفاض يقول اقتصاديون إن لا تتحمل البلاد أن يستمر، ومن بين الاسواق الناشئة، فإن تركيا فقط هي التي سجلت تراجعا أكبر لاحتياطيات النقد الأجنبي من حيث النسبة المئوية في مارس آذار وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.
وقال كالي دافيز الاقتصادي في ان.كيه.سي أفريكان ايكونوميكس "إستراتيجية السحب من الاحتياطيات لإدارة العملة لا يمكن أن تستمر.. ستقود إلى المغالاة في قيمة الجنيه.. وهو ما يشير لانخفاض في القيمة في الأجل المتوسط"، وفي بيان في السابع من أبريل نيسان، قال البنك المركزي المصري إنه سحب من الاحتياطيات الاجنبية ليغطي جزئيا خروج محافظ استثمار أجنبية ولتلبية احتياجات السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع استراتيجية فضلا عن سداد التزامات خدمة الدين الخارجي.
التضخم يتجه للصعود
وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى ستة بالمئة في 2019-2020 من 9.3 بالمئة في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021 وفي يوليو تموز 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، قفز التضخم إلى 33 بالمئة في مصر، وقالت إن.كيه سي أفريكان "سيظل معدل التضخم منخفضا نظرا لأن العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 ستضغط على الطلب من الأسر والشركات".
كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة، كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو حزيران 2020 إلى 9.75 بالمئة في المتوسط وإلى 9.25 في نهاية يونيو حزيران 2021، وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل نيسان، أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25 بالمئة، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة كوفيد-19.
تسارع انكماش القطاع الخاص غير النفطي
أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر بمعدل أسرع كثيرا في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط في ظل اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي ناتج عن فيروس كورونا في أنحاء العالم، وسجل مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات المتعلق بالقطاع الخاص غير النفطي 44.2 الشهر الماضي، انخفاضا من 47.1 في فبراير شباط وأقل بكثير من عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش، ذاك أشد انكماش منذ يناير كانون الثاني 2017، أي بعد فترة وجيزة من شروع مصر في إجراءات تقشف ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدعم صندوق النقد الدولي جرى توقيعه في نوفمبر تشرين الثاني 2016.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي في آي.اتش.اس ماركت "الاقتصاد العالمي يتلظى على نحو ملحوظ من تداعيات جائحة كوفيد-19... والقطاع المصري الخاص غير النفطي لم يشذ عن ذلك" وقالت آي.اتش.اس ماركت إن مسح مارس آذار شهد أضعف مستوى تفاؤل في تاريخ السلسلة، حيث تراجعت الثقة للشهر الثالثة على التوالي، مدفوعة ببواعث القلق حيال الجائحة، أوقف انتشار فيروس كورونا المستجدة قطاع السياح المصري بشكل شبه تام، ويشكل القطاع ما يقدر بنحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وكانت آخر رحلة جوية مجدولة إلى مصر في 19 مارس آذار.
وتراجع كل من الناتج وطلبيات التوريد الجديد في الشركات المصرية، حيث انخفض الناتج إلى 40.6 في مارس آذار من 46.2 في فبراير شباط والطلبيات الجديدة إلى 40.2 من 46.2، وقالت الشركات إنها تضررت كذلك من جراء إغلاقات المصانع في الصين، وتواصل انكماش التوظيف بالقطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي في مارس آذار، لكن بوتيرة أبطأ قليلا وسجل مؤشر التوظيف الفرعي 47.0 في مارس آذار مقارنة مع 46.8 في فبراير شباط.
كورونا خطر جديد على الاقتصاد المصري
يمثل تفشي فيروس كورونا تهديدا متزايدا للاقتصاد المصري تزداد به الضغوط على السياحة والتجارة وصادرات الغاز بعد الإخفاق منذ فترة طويلة في تنشيط الاستثمار الخاص، أشاد محللون بما نفذته مصر من إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليه في 2016 تضمن خفض قيمة العملة بنحو النصف وتقليل دعم أسعار الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة.
وتعني تلك التغييرات أن عددا كبيرا من سكان مصر البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة يجدون صعوبة في تدبير معيشتهم في وقت جاهدت فيه البلاد لدعم القطاع الخاص واستقطاب استثمارات كبيرة خارج صناعة الغاز، ويقول المحللون إن انتشار الفيروس يجعل مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة عرضة للخطر كذلك فإن تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر بإيرادات قناة السويس التي بلغت 5.7 مليار دولار في 2019.
وأعلنت مصر رصد 59 حالة إصابة بالفيروس من بينها 45 حالة على متن مركب سياحي في نهر النيل بمدينة الأقصر، التي تعد المعابد الفرعونية فيها من أهم عوامل الجذب السياحي وتوفي سائح ألماني من المصابين بالمرض، وقال اقتصاديون إن تداعيات الفيروس على الاقتصاد قد تكون كارثية في أسوأ الأحوال، وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت البحثي لتوقعات الأعمال والاقتصاد "نحن في خضم حدث إنه لا يزال في حالة تطور".
ومن المرجح أيضا ألا يكون لانخفاض أسعار النفط أثر يذكر، إذ أن قيمة واردات مصر من المواد البترولية البالغة 15.5 مليار دولار تعادل فعليا ما تحصل عليه من صادرات القطاع وهي من الغاز في الأساس، غير أن بلير قال إن تحويلات العاملين في الخارج والتي تبلغ 25 مليار دولار سنويا قد تنخفض إذا خفضت دول الخليج، أكبر سوق للعمالة المصرية في الخارج، أحجام مشروعاتها، وقد أوقفت بعض الدول الخليجية رحلاتها الجوية إلى مصر واشترطت على المصريين المسافرين إليها الحصول على شهادة تثبت خلوهم من كورونا، وحدث تزاحم شديد في مقر الحصول على الشهادات بالقاهرة.
وفي يناير كانون الثاني، أشارت تقديرات الحكومة إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 5.9 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران المقبل و6 في المئة في 2020-2021 وهي تقديرات تتفق مع تقديرات الاقتصاديين، وتعول مصر على ارتفاع النمو لاستيعاب 700 ألف مصري يدخلون سوق العمل كل عام في السنوات الخمس المقبلة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويقول بعض الاقتصاديين إن خلق وظائف كافية يتطلب أن يكون معدل النمو السنوي في حدود 7.5 في المئة، وقال فاروق سوسة الاقتصادي الأول في جولدمان ساكس "يبدو أن المخاطر النزولية كبيرة جدا ويبدو أن من المرجح جدا أننا بصدد الدخول في سيناريو نزولي"، وأضاف "إذا حسبت انخفاضا بنسبة 50 في المئة في حركة السياحة في شهور مارس وأبريل ومايو ويونيو (آذار ونيسان وأيار وحزيران) فمن المرجح أن يعادل الضرر الواقع على نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو نقطتين مئويتين" في السنة المالية 2019-2020، وتابع سوسة "لذا سينتهي بك الحال إلى نمو في حدود 3.5 في المئة".
السياحة
قطاع السياحة هو أول القطاعات التي تشهد علامات على التراجع وكان هذا القطاع قد انتعش بعد ما لحق به من أضرار شديدة من جراء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في 2011، وقال كريم المنباوي رئيس شركة إمكو للسياحة في مصر إن أعداد السياح الذين ألغوا حجوزاتهم حتى نهاية يونيو حزيران محدودة لكن فترتي الخريف والشتاء قد يلحق بهما ضرر كبير، وقال "نحن نتلقى عشرة في المئة مما كنا نتوقعه للربع الأول من العام المقبل" ويتم الحجز في العادة قبل ستة إلى ثمانية أشهر من موعد الرحلات، زادت إيرادات السياحة إلى مستوى قياسي بلغ 12.57 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في يوليو تموز الماضي. واستمرت الإيرادات في الزيادة في الربع التالي يوليو تموز-سبتمبر أيلول إذ سجلت أحدث الأرقام المنشورة من البنك المركزي 4.19 مليار دولار محققة أفضل أداء فصلي لها على الإطلاق.
وقال تيموثي قلدس الباحث الزميل غير المقيم بمعهد التحرير "فشل المسؤولين المصريين في تعزيز نمو قطاع خاص قوي، وهو النمو الذي انكمش كل شهر تقريبا منذ صفقة الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي، يزيد من هشاشة الاقتصاد المصري ومن الخطر على صحة الاقتصاد في هذه الفترة المقبلة"، وتابع "الاستهلاك ضعيف وكان عقبة أمام انتعاش القطاع الخاص قبل ذلك وسيزيد فقدان الوظائف بسبب تراجع السياحة هذا الأمر كما أن هبوط التحويلات يعني انخفاض القدرة الشرائية لكثير من الأسر المصرية أيضا".
ومن أبرز علامات الاستفهام ما إذا كان المستثمرون سيواصلون التدفق على مصر التي كانت أثيرة لدى المستثمرين في الأسواق الناشئة منذ صفقة صندوق النقد الدولي وذلك إذا ما تضررت مصادر الدخل الرئيسية لديها، وقال ريتشارد هاوس المسؤول عن استثمارات الديون بالأسواق الناشئة في ألايانس جلوبال إنفستورز إن مصر كانت تلقى إقبالا من السوق وإن السياحة كانت موردا كبيرا للدولارات ولذا فإن أثر الفيروس سيكون كبيرا، وأضاف "لكن عليك استثمار مالك في شيء ما ومصر لا تزال قصة مناسبة. ما يقلقني هو أن أستثمر المال في سندات بالعملة المحلية لأن هذه الأسواق الناشئة لا تتمتع بسيولة كبيرة".
صندوق مصر السيادي تخير الأصول لجذب المستثمرين
قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المقام حديثا إن الصندوق يعتزم السيطرة على بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، وذلك من أجل استقطاب مستثمري القطاع الخاص لكي يضطلعوا بتطويرها، تحاول مصر إنعاش اقتصادها دون التخلي عن ملكيتها لحصص أغلبية في كثير من أصولها الاقتصادية وذلك بعد رد الفعل السلبي من بعض شرائح المجتمع على برامج الخصخصة في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.
يبلغ رأس المال المدفوع للصندوق حاليا مليار جنيه مصري (62 مليون دولار)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أكتوبر تشرين الأول إنه قد يصل إلى عدة تريليونات ويخطط الصندوق للاستحواذ على أصول منتقاة من بين محفظة واسعة تحوزها أجهزة حكومية أخرى، وأبلغ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، رويترز "سنكون محفزا لمحاولة العمل بشكل مختلف، متحررين من كل تلك التعقيدات البيروقراطية، وأن نحسن طريقة القيام بالأعمال التجارية في حد ذاتها والعمل وفقا للضوابط والتوازنات من داخل الإدارة الحكومية التي يعجز المستثمرون عن التعامل معها" مضيفا أنه سينتقي الأصول وفقا لشهية المستثمرين.
وقال إن الصندوق يتطلع إلى الإفراج عن القيمة وخلق الثروة وتحقيق "تعاظم متسارع يمكن أن يلبي عائدا يبلغ ستة أو سبعة بالمئة"، وسيستهل الصندوق عمله ببيع امتياز مدته 25 عاما، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء شيدتها سيمنس بموجب اتفاق حجمه ستة مليارات يورو (6.6 مليار دولار) جرى توقيعه في 2015، وسيبيع الصندوق حصة أغلبية إلى مستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية ويحتفظ بنحو 30 بالمئة لنفسه، وقال سليمان "إنها نسبة تقول إن مصالحنا متوافقة مع المستثمرين المشاركين" وأضاف "تلقينا ستة أو سبعة عروض إبداء اهتمام حتى الآن".
يتفقد الصندوق القطاع العقاري أيضا وقال سليمان إنه ستؤول إليه المقار الشاغرة بعد نقل المكاتب الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة الجاري تشييدها على بعد 50 كيلومترا شرقي القاهرة، وقد يحوز أيضا أبنية في وسط القاهرة مملوكة لشركة التأمين الحكومية ولعدة هيئات أخرى تابعة للدولة، ليؤجرها بدوره إلى القطاع الخاص من أجل ترميمها وتأجيرها، وتملك شركة التأمين الحكومية حوالي 75 بناية تاريخية في وسط القاهرة، يعتزم الصندوق أيضا المساعدة في تطوير حي باب العزب التاريخي المهجور الواقع قرب قلعة صلاح الدين بالتعاون من القطاع الخاص وذلك للأغراض السياحية.
ومن بين مجالات الاهتمام الأخرى البتروكيماويات، ولاسيما في المناطق الصناعية بمحاذاة قناة السويس، والرياح والطاقة الشمسية والتعدين وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال سليمان خطتنا لثلاث إلى أربع سنوات هي خلق عدة فئات من الأصول وطرحها في السوق، سنثري البورصة قد نحتفظ بحصة لكن سيتعين علينا إدراج تلك الكيانات، "الإرادة السياسية متوافرة لإطلاق تلك الأصول من عقالها".