صناديق الثروة السيادية: استثمارات قلقة للتنمية الاقتصادية

ندى علي

2018-07-28 07:49

تقارير اقتصادية

تُعد الصناديق الاستثمارية السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الجديدة التي نشأت في القرن العشرين، وتقوم فكرة هذه الصناديق على استثمار الفوائض المالية لبعض الدول لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود عبر الزمن من التآكل نتيجة معدلات التضخم.

تكاد مهمة صناديق الثروة السيادية، ان تكون ذات هدف مزدوج، فهي من جهة تشكل نوعا من الايرادات للدول الغنية التي تدعم هذه الصناديق بالأموال اللازمة، ومن جهة اخرى فإن القروض التي تمنحها للمشاريع الانتاجية تساعد على نمو الانتاج العالمي، كان هذا الامر يحدث في القطاع النفطي سابقا، ولكن بعد هبوط اسعار النفط، بدأت الدول الغنية الداعمة لهذه الصناديق تقلل من الاموال المودعة فيها لأسباب عديدة أهمها انخفاض اسعار النفط.

وقد كان دور هذه الصناديق الغنية نوعا من الانقاذ لعدد من الشركات التي تعرضت للافلاس وخطر التوقف، حيث قدمت سلسلة صفقات تمويل من صناديق الثروة السيادية الغنية بالسيولة طوق النجاة لبعض شركات التكنولوجيا الخاصة الكبرى في العالم التي أصبحت تقييماتها المرتفعة موضع مراجعة في السنة الأخيرة.

وتتبع هذه الصناديق الحكومات وتتجه للاستثمار في داخل الدول وخارجها، لاقتناص فرص مربحة تساهم في تعظيم العوائد، ويعد النفط المصدر الأول للفوائض المالية التي يتم استثمارها في هذه الصناديق، لذلك تعتبر الدول النفطية هي صاحبة الحصة الأكبر في عدد وحجم الصناديق السيادية حول العالم. وتجتهد الدول المختلفة في تقديم حوافزها الاستثمارية وترويجها تمهيداً لجذب استثمارات هذه الصناديق التي تتخطى رؤوس أموالها مئات المليارات من الدولارات، وبالتالي تعد مؤهلة لتمويل التنمية في مختلف الدول النامية والصاعدة.

ومنذ الأزمة المالية العالمية، خفض قطاع صناديق الثروة السيادية البالغ حجمه ستة تريليونات دولار، مخصصاته للسندات الحكومية وزاد انكشافه على الأصول غير المدرجة مثل الاستثمار المباشر والعقارات والبنية التحتية سعيا وراء عائدات مرتفعة.

في الآونة الأخيرة، يغذي المستثمرون السياديون جولات تمويل بمليارات الدولارات لشركات تكنولوجيا جديدة في الأسواق الناشئة حيث تتصارع الشركات وداعموها على ميزة الريادة في القطاع الرقمي، والهدف هو العثور على شركات يمكنها تكرار نماذج أمازون ونتفلكس وفيسبوك في الولايات المتحدة وهي شركات تسيطر على سوق تغص بالشباب المولع بالتكنولوجيا، ولدى صناديق الثروة السيادية رأس المال لتغذية ذلك الاتجاه، والصبر للانتظار.

وبدلا من أن تعرض الشركات نفسها لمخاطر الإدراج بسوق الأسهم، فإنها تلجأ ببساطة إلى داعمين من القطاع الخاص في جولات تمويلية تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي تتغلب على منافسيها.

وحتى 24 أبريل نيسان من العام الجاري، شاركت صناديق ثروة سيادية في 15 صفقة ضخمة لرأس المال المغامر، بقيمة نحو 10.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 22 صفقة قيمتها 9.75 مليار دولار فقط في 2017 ككل، وفقا لقاعدة بيانات التمويل بيتش بوك.

وبلغ إجمالي جولات التمويل لرأس المال المغامر في آسيا البالغة قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر 20.7 مليار دولار حتى 21 أبريل نيسان وفقا لما أظهرته بيانات شركة بريكن للأبحاث. ويتجاوز ذلك بسهولة إجمالي جولات الولايات المتحدة، البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، وأوروبا البالغة 1.7 مليار دولار.

فيما شهد العام الماضي إقبالا كثيفا من المستثمرين السياديين على شراء حصص كبيرة وبأرقام قياسية في باكورة إصدارات مغرية بأسواق الأسهم شملت شركة مكسيكية لإنتاج المشروبات الكحولية وشركة فيتنامية لتشغيل المراكز التجارية وشركات تأمين هندية، ولا توجد علامة على أن هذا الاتجاه سينحسر.

وأظهرت بيانات نشرها معهد صناديق الثروة السيادية أن عدد الطروحات العامة الأولية التي أقبلت صناديق الثروة السيادية على شراء حصص رئيسية فيها بلغ رقما قياسيا عند 26 طرحا في عام 2017 وشمل ذلك تعهدات بنحو 826 مليون دولار ارتفاعا من 196.7 مليون في عام 2016.

ومعنى الحصول على حصة رئيسية أن يلتزم المستثمر باستثمارات ضخمة مقدما قبل الإصدار وأن يتجنب مخاطر عملية الطرح العام الأولي، وقد يكون من شأن الاهتمام المتزايد من جانب صناديق الثروة السيادية، التي تحوز أصولا بنحو ستة تريليونات دولار حول العالم، تشجيع المزيد من الشركات في الأسواق الناشئة على الإدراج بعد أداء قوي في عام 2017 شهد هيمنة منطقة آسيا والمحيط الهادي على النشاط العالمي من حيث عدد الصفقات والعوائد وفقا لإرنست آند يونج.

بينما تملك النروج التي تنظم انتخابات تشريعية، أكبر صندوق سيادي في العالم تقارب قيمته ألف مليار دولار، تعول عليه البلاد لمواجهة ايّ صعوبات قادمة وتمويل الوعود الانتخابية.

كيف تمكن بلد عدد سكانه 5,3 مليون نسمة من جمع اكبر صندوق سيادي في العالم؟، نجحت النروج في ذلك باعتمادها على الادخار أكثر من إقبالها على الإنفاق. ويعتبر هذا البلد أن النفط مورد طبيعي هو ملك للشعب النروجي، غير أنه يفترض أن تستفيد منه أيضاً الأجيال الصاعدة. وحين تنضب الحقول النفطية، سيستمر النروجيون في جني ثمارها بفضل المكاسب المالية التي حققها "الصندوق التقاعدي الحكومي الشامل"، بحسب تسميته الرسمية.

مخاوف الحرب التجارية

أظهرت دراسة لشركة إنفسكو لإدارة الاصول أن أكثر من ثلث صناديق الاستثمار السيادية تخطط لخفض انكشافها على الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة بعد أداء قوي في 2017، مشيرة إلى الحروب التجارية والأوضاع الجيوسياسية والتقييمات العالية بوصفها عوامل معاكسة، وخلص التقرير السنوي، الذي يستند للقاءات مع 126 من المستثمرين السياديين ومديرى احتياطيات البنوك المركزية بأصول قيمتها 17 تريليون دولار، إلى أن الأسهم تفوقت علي السندات لتصبح أكبر فئة أصول في المحافظ بمتوسط 33 بالمئة، وذلك ارتفاعا من 29 بالمئة في 2017.

وتحظى الأسهم بأوزان كبيرة في المحافظ الاستثمارية لنحو نصف الصناديق السيادية في الوقت الحالي، إلا أن نسبة 40 بالمئة منها أبدت رضاها عن الوضع القائم فيما تنوي 35 بالمئة خفض انكشافها على الأسهم في المدى المتوسط، بحسب إنفسكو.

وأجريت المقابلات في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، وهو فصل اتسم بتقلب الأسهم العالمية ويعتقد بعض المستثمرين أنها ما زالت معرضة لعملية تصحيح، ومن بين مباعث القلق الرئيسية احتمال نشوب حرب تجارية ومخاطر جيوسياسية وحقيقة أن تقييمات الأسهم عالية سواء على أساس مطلق أو نسبي. بحسب رويترز.

ومنذ مارس آذار صعدت الولايات المتحدة الخلاف التجاري مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسيين مما دفع الأسهم العالمية للهبوط، ويخشى المستثمرون أن يضر تبادل فرض رسوم جمركية بالدول المصدرة ويعرقل النمو الاقتصادي العالمي.

أصول الصناديق تقفز إلى 7.45 تريليون دولار

قال تقرير من شركة بريكين للأبحاث إن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13 في المئة على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في مارس آذار 2018، بدعم من أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية.

وأضاف التقرير أن الثروة السيادية تبقى مركزة في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر عشرة صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار، أو 74 في المئة من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.

وقال التقرير إن صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي يدعمه النفط ما زال أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.06 تريليون دولار. وقالت بريكين إن هذا الصندوق شكل 20 بالمئة من الزيادة في أصول الصناديق السيادية على أساس سنوي والتي بلغت 866 مليار دولار، وتمكن الصندوق النرويجي من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته في 2017، وشهدت مؤسسة الصين للاستثمار (سي.آي.سي)، صندوق الثروة السيادية للبلاد، زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي الجانب المدين، أوقف صندوق الاحتياطي في روسيا، وهو أحد صناديق الثروة السيادية للبلاد، عملياته في بداية 2018 بعد أن أنفقت وزارة المالية الروسية معظم رأسمال الصندوق على تغطية العجز في الميزانية. وجرى توزيع باقي رأس المال على صندوق الثروة الوطني.

الشركات الناشئة بالدول النامية

يقول جيف شلابنسكي رئيس الأبحاث لدى إمبيا، وهي رابطة تجارية لرأس المال الخاص في الأسواق الناشئة، إن آسيا جذابة لأن بها عددا أقل من الشركات الراسخة ويضيف ”في الولايات المتحدة، عليك أن تنافس أمازون أو فيسبوك أو جوجل“.

ووفقا لبريكن، فإن 14 من بين أكبر 20 صفقة لرأس المال المغامر للعام 2017 جرت في آسيا، وبالأساس في الصين والهند. ومن بين تلك كانت جولة تمويلية ضخمة بأربعة مليارات دولار لشركة ديدي تشو شينغ الصينية المتخصصة في تطبيقات حجز سيارات الأجرة، بدعم من مبادلة كابيتال التابعة لأبوظبي ومجموعة سوفت بنك اليابانية.

كذلك أنفق الصندوقان السياديان التابعان لسنغافورة، تيماسيك وجي.آي.سي، بغزارة. ففي أكتوبر تشرين الأول الماضي، شارك جي.آي.سي في جولة تمويلية بقيمة أربعة مليارات دولار لشركة ميتوان-ديانبينغ أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الصين. واستثمر تيماسيك 1.5 مليار دولار في جولة تمويلية في فبراير شباط لصالح شركة جو-جيك لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.

وأحد المحركات هو تنامي الطبقة الوسطى في آسيا، إلى جانب التغلغل شبه التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا، ويقول كريس شرويدر مؤسس نكست بليون فنتشرز، وهي شركة تركز على أنشطة التكنولوجيا الفائقة في الأسواق الناشئة ”لم يكن الوصول إلى المستهلكين الكبار ممن لديهم رأس المال أكثر سهولة وبتكلفة معقولة هكذا على الإطلاق“.

عوائد الصندوق النرويجي تتراجع لاعتبارات أخلاقية

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته تريليون دولار والأكبر من نوعه في العالم إنه جنى أموالا أقل بسبب عمليات تخارج نفذها على مدى السنوات الاثنتي عشر الأخيرة لاعتبارات أخلاقية وبيئية.

ويستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في النرويج، إذ يضخ استثمارات في نحو 9100 شركة في أنحاء العالم ويحوز في المتوسط 1.4 بالمئة من الأسهم المدرجة عالميا، ويحظر القانون على الصندوق الاستثمار في شركات تنتج أسلحة نووية أو ألغام أرضية أو متورطة في انتهاكات خطيرة وممنهجة للحقوق الإنسان، إلى جانب بعض المعايير الأخرى، وتراجعت عوائد الصندوق 1.6 نقطة مئوية في الفترة بين 2006 و2017 نتيجة استبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية، وفقا لتقرير عن العوائد والمخاطر نشره الصندوق.

وجرى استبعاد نحو 73 شركة لأسباب أخلاقية بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات، وهو الجهة المعنية بمراقبة السلوكيات الأخلاقية لدى الصندوق. كما استبعد الصندوق 69 شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم الحراري، غير أنه كان هناك ارتفاع في بعض أنواع الاستثمارات.

فبالتخارج من شركات اعتبرها الصندوق متورطة في إلحاق أضرار بيئية خطيرة أو فساد أو انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، حقق الصندوق عائدات أعلى بواقع 0.9 نقطة مئوية عما لو كان قد واصل استثماره في تلك الشركات، بحسب التقرير.

تركيا ستعيد هيكلة صندوقها السيادي بعد إقالة رئيسه

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده ستعيد تنظيم صندوق ثروتها السيادي البالغة قيمته 40 مليار دولار بعد إقالة رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدم تحقيق أهدافه منذ تأسيسه قبل عام.

كان مسؤول كبير قال لرويترز في وقت سابق إن محمد بستان أقيل من منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق اعتبارا من يومالخميس وجرى تعيين رئيس بورصة اسطنبول همت قرة داغ في منصب رئيس مجلس إدارة الصندوق بالإنابة.

وقال إردوغان لرويترز قبل جولة خارجية ”لم تتحقق الأهداف المرجوة والتقدم المنشود في صندوق الثروة... نحتاج لإعادة تنظيم صندوق الثروة وسنتخذ تلك الخطوة بعد زيارة قازاخستان“، وذكر الرئيس التركي أنه ناقش المسألة مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، المسؤول عن الصندوق، وقررا ”أنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال“.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الحصول على تعليق من بستان أو قرة داغ، أسست الحكومة الصندوق العام الماضي لتطوير وزيادة قيمة الأصول الاستراتيجية التركية وتوفير الموارد اللازمة للاستثمار. وجرت العادة أن يتم تأسيس صناديق الثروة السيادية لدى منتجي النفط مثل النرويج ودول الخليج لاستخدام أموال صادرات الطاقة في الاستثمار، غير أن تركيا تستورد جميع احتياجاتها من الطاقة، وقال بعض خبراء الاقتصاد إن من الأفضل للحكومة أن تنفق الأموال لخفض الدين العام الذي يقارب 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

ونقلت الحكومة للصندوق حصصا حكومية بمليارات الدولارات، من بينها حصص في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركة ترك تليكوم لخدمات الهاتف الثابت، وقالت الحكومة إنها تريد أن يدير الصندوق أصولا بقيمة 200 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وأبلغ مسؤول رفيع رويترز هذا العام أن الصندوق قد يستخدم في تدبير التمويل لمشروعات بنية تحتية كبرى.

تطوير قطاع الترفيه السعودي

قال صندوق الثروة السيادي السعودي يوم الأربعاء إنه يعتزم تأسيس شركة للاستثمار في قطاع الترفيه الذي تحرص المملكة على تطويره في إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وقال صندوق الاستثمارات العامة إن الشركة سيبلغ رأسمالها المبدئي عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) ومن المتوقع أن تساهم في النمو الاقتصادي بنحو ثمانية مليارات ريال سنويا بحلول 2030، ولم يحدد الصندوق موعد بدء عمل الشركة لكنه قال إن الاستثمارات ستشمل مجمعا ترفيهيا سيُدشن بحلول 2019.

وأعلنت السلطات في أبريل نيسان عن ”مدينة ترفيهية“ تبلغ مساحتها 334 كيلومترا مربعا سيجري تشييدها جنوب الرياض وتتضمن منشآت رياضية وثقافية وترفيهية بما في ذلك منطقة سفاري، وتهدف التغييرات أيضا إلى اقتناص ما يصل إلى الربع من 20 مليار دولار ينفقها السعوديون حاليا في الخارج. والسعوديون معتادون على السفر خارج البلاد لمشاهدة العروض وزيارة المتنزهات الترفيهية في دبي المجاورة التي تعد مركزا سياحيا أو أماكن أخرى، وقال صندوق الاستثمارات العامة إن دور الشركة سيتمثل في ”المساعدة في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي يتم صرفها على الترفيه خارج المملكة وما يحققه قطاع الترفيه من دخل يساهم في تنويع مصادر الدخل“، كما سيسعى الصندوق إلى إبرام شراكات استراتيجية.

وفي الشهر الماضي قالت الحكومة إنها تخطط لتطوير منتجعات على نحو 50 جزيرة تقع قبالة ساحل المملكة على البحر الأحمر بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه لرويترز في أبريل نيسان إن دور العرض السينمائي ستعود في وقت ما إلى المملكة بعد أن أقنعت الجهات الدينية السلطات بإغلاقها في السبعينيات.

أصول الصندوق في روسيا ترتفع إلى 66.3 مليار دولار

قالت وزارة المالية الروسية إن حجم الصندوق الوطني للثروة في البلاد، المخصص للمساعدة في موازنة نظام معاشات التقاعد، زاد إلى 66.26 مليار دولار في الأول من فبراير شباط، من 65.15 مليار دولار في الأول من يناير كانون الثاني.

وأضافت الوزارة أن الودائع الدولارية للصندوق لدى بنك التنمية الحكومي (في.إي.بي) والتي بلغت 6.25 مليار دولار جرى تحويلها إلى الروبل الروسي الشهر الماضي لتبلغ إجمالا 352.65 مليار روبل. وبعد التحويل، بلغ سعر فائدة الإيداع 2.86 في المئة سنويا، وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت وزارة المالية إنها سحبت بالكامل أموال صندوقها الاحتياطي لسد فجوات في الميزانية بنهاية 2017، قبيل التحول إلى آلية جديد للميزانية ستعزل الاقتصاد المعتمد على النفط عن التقلبات في أسواق السلع الأولية العالمية.

وقالت الوزارة إنها قررت إغلاق صندوق الاحتياطي بعد تحويل الأموال المقومة بعملات أجنبية التي تحتفظ بها في الصندوق إلى الروبل وتحويل أكثر من تريليون روبل من تلك الأموال إلى الميزانية في أواخر 2017.