هل فقدت العوامل الجيوسياسية تأثيرها في أسواق النفط؟
إيهاب علي النواب
2018-04-24 04:40
يرى محللون نفطيون أن السوق النفطية تأثرت بالأوضاع الجيوسياسية وأن الوضع "الجيوسياسي" سوف يظل سيد الموقف في السوق النفطية خلال الأزمات السياسية والحروب الإقليمية، إلا أنه وفي المقابل فإن محللين آخرين أفادوا إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ليست ذات تأثير ملموس على أسعار النفط على المدى الطويل حيث شكل العرض والطلب وكذلك قوة الدولار أمام العملات الأخرى عاملا قويا في التأثير على أسعار النفط خلال الفترة الماضية وهو ما سيؤثر على سعر برميل النفط مستقبلا.
وهذا يعني أننا أمام مرحلة ارتفاعٍ في أسعار النفط وذلك إلى حين اتضاح الصورة حول تأثير الضربة العسكرية إذا ما وقعت وحجمها ومدة استمرارها، وبانتظار قرار الولايات المتحدة الأميركية حول الملف النووي الإيراني في 12 مايو 2018م، واللافت للنظر هو استمرار خفض إنتاج فنزويلا ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً خلال شهر مارس 2018، كذلك استمرار الخفض في إجمالي إنتاج الأوبك بمقدار 200 ألف برميل يومياً خلال شهر مارس ليصل إلى أقل من 32 مليون برميل يومياً تقريباً، كما أن الفائض في المخزون النفطي في منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية OECD استمر في الانخفاض ليصل إلى 43 مليون برميل مع نهاية شهر مارس، ليؤكد اتجاه أسواق النفط نحو التوازن ودعم مؤشر الأسعار، فقد كانت الفوائض النفطية في دول الـ OECD وصلت إلى 340 مليون برميل في يناير 2017، ثم تراجعت لـ 170 مليوناً في أغسطس من العام نفسه. وذكر الشطي أن ارتفاع الأسعار جاء بالرغم من توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي عبرت عن ارتفاع الإنتاج النفطي الأميركي من النفط 11.4 مليون برميل يومياً مع نهاية العام 2018م، ويبقى استمرار تعافي أسعار النفط يعكس التحسن في أساسيات الأسواق سواء العرض أو الطلب، ولكن تبقى ورقة الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين من الأوراق التي تؤثر في مسار السوق إذا ما حدثت، أسعار نفط خام الإشارة برنت تفوق السبعين دولاراً للبرميل وتتجه نحو 75 دولاراً للبرميل، إلا أن أي ضربة عسكرية أميركية لسورية لا تعني تأثر الإمدادات من الخليج العربي أو اتساع دائرة الحرب فإنها سيكون تأثيرها محدوداً في ارتفاع أسعار النفط لفترة معينة تعود بعدها الأسعار إلى المستويات التي تعكس واقع السوق وأساسيات ميزان الطلب والعرض.
إلى ذلك، أكد تقرير "ريج زون" الدولي أن مزيدا من منتجي النفط بحاجة إلى الانضمام إلى اتفاق المنتجين الـ 24 الساري حاليا بين "أوبك" والمستقلين بقيادة روسيا من أجل استمرار نجاح الحد من المعروض العالمي.
وأشار التقرير "إن أعضاء "أوبك" والمنتجين الدول غير الأعضاء في "أوبك" قد أفرطوا بالفعل في خفض المعروض النفطي الذي وعدوا به الذي جاء ضمن الاتفاق المقدر بـ 1.8 مليون برميل يوميا"، مؤكدا أن ذلك يجب ألا يحول دون السعي حثيثا إلى ضم دول منتجة أخرى إلى اتفاق تقييد الإنتاج، وجدد التقرير التأكيد على أن خفض الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمستقلين لمستوى الإنتاج منذ أول كانون الثاني (يناير) 2017 نجح على نحو واسع في تخفيض المخزونات النفطية وتقديم دعم قوي لأسعار الخام عالميا.
وأضاف التقرير أن الاتفاقية – "على الرغم من حالة الجدل الدولي المحيطة بها في الأسواق – سيستمر تطبيقها حتى نهاية هذا العام فيما تتجه الأنظار إلى اجتماع المنتجين في حزيران (يونيو) المقبل في مقر منظمة أوبك في فيينا حيث سيحدد المنتجون المشاركون مسار عملهم في الفترة المقبلة"، ولفت التقرير إلى الإشارات الإيجابية الصادرة عن الاجتماع الوزاري في جدة للجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج خاصة ما يتعلق بحجم المخزونات النفطية التي كانت أعلى من المتوسط في خمس سنوات واستمر الأمر لفترة طويلة إلى حين التطبيق الصارم لخفض معدلات إنتاج دول "أوبك" والمستقلين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول الجمعة الماضي مرتفعة 28 سنتا، أو 0.4%، لتبلغ عند التسوية 74.06 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة سبعة سنتات إلى 68.40 دولار للبرميل، واتهم ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك برفع أسعار النفط "على نحو مصطنع" بعد أكثر من عام على اتفاق بين "أوبك" والمنتجين المستقلين قلص مخزونات الخام العالمية.