نظام التكوين والتشريع
السيد جعفر الشيرازي
2024-09-14 04:30
قال اللّه تعالى في كتابه الكريم: {وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا}(1).
هناك تكوين وتشريع، فالتكوين يعني الخلق، والتشريع يعني إصدار الأحكام الشرعية، فاللّه سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بالحق، ولم يخلقه عبثاً، قال تعالى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ}(2)، فقد خلق اللّه سبحانه وتعالى هذا الكون وجعله ضمن نظام كامل وتام فقال: {مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ}(3)، فلا يوجد أيّ خلل في نظام التكوين، وإنّما كل شيء ضمن حكمة، ولذا فحتى الملحدين الذين لا يعترفون بالخالق ولا بحكمة في خلق هذا العالم، حينما يصلون إلى شيء مخلوق ـ سواء من الأجرام السماوية أم الموجودات الأرضية، جماداً أم نباتاً أم حيواناً ـ يقولون: ما هي الفائدة في هذا الشيء؟ فهم بفطرتهم يدركون أنه لا يوجد شيء عبثاً، وحينما يشاهدون ظاهرة جديدة يفكرون في سبب هذه الظاهرة، وما هي فائدتها؟ وإذا تصوّروا أن ذلك الشيء ليس له فائدة فإن تطوّر العلم أثبت بطلان زعمهم. إن البعض إذا لم يعرف فائدة أي عضو من أعضاء الإنسان يقول عنه إنه زائد، ولذا سمّوا الزائدة الدودية بذلك، لكن علم الطب والتشريح أثبت فائدته، فلا يوجد شيء عبثاً، ولا يوجد شيء بلا فائدة.
وإذا كانت هناك ظواهر ـ يعبّر عنها بالكوارث الطبيعية ـ فهي ضمن حكمة، وفي مصلحة الإنسان، ولأن الإنسان يرى نفسه متضرراً من ذلك الشيء فيسمّيها الكوارث الطبيعية، لكن هي في الواقع ضمن نظام متكامل، فإن اللّه سبحانه وتعالى حكيم، وكل أفعاله بمقتضى الحكمة، ولا يصدر منه خلاف الحكمة. هذا بالنسبة لنظام التكوين.
وأمّا نظام التشريع فحيث إن اللّه سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مختاراً، فأعطاه العقل والقدرة في التمييز والاختيار، فيمكنه أن يختار الأمور الصحيحة، ويختار الأمور المضرّة؛ لذلك ولطفاً ورحمة بالإنسان أنزل اللّه سبحانه وتعالى التشريع لكي يعمل الإنسان به، ولا يكون عمله مضراً به، ولكن لم يجعله مضطراً ومجبراً على العمل. فهو ليس كالنباتات أو الحيوانات يسير على منهجية واحدة، وإنّما هو مختار للمنهج الذي يريده، فإن اتّبع المنهج الصحيح فهو الرابح، وإن خالفه فهو الخاسر.
والنظام التشريعي متطابق تماماً مع النظام التكويني، وذلك لأن اللّه سبحانه وتعالى عالم بتركيبة الإنسان الجسدية والنفسية لأنه الخالق له، وهو أعلم بما يصلحه مما يفسده؛ فلذا يكون تشريع اللّه سبحانه وتعالى متطابقاً مع تكوين الإنسان، فلا يوجد اختلاف بينهما.
إن البعض يزعم أن اللّه لم يشرّع لنا شيئاً وإنّما أوكله إلينا، أو كما قال أحدهم: إن اللّه أجلّ وأسمى من أن يشرّع نظاماً للبشر! فبهذا الكلام الباطل يريد أن يقول: إن التشريع بأيدنا مع أنها مغالطة واضحة، فرحمة اللّه ولطفه بعباده وحكمته اقتضت أن يبيّن لهم الطريق الصحيح ويحذرهم عن الطريق الباطل، فلو رأى عالم جاهلاً يوشك أن يسقط في البئر فهل من الصحيح أن يقال: إن العالم أسمى من أن يحذّر الجاهل؟ بل الصحيح أن نقول: إن لطف العالم وحكمته تقتضي إرشاد الجاهل وتحذيره. ولذا يقول اللّه سبحانه وتعالى: {هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ كَيۡفَ يَشَآءُۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ * هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ}(4)، وهاتان الآيتان مترابطتان، فالمعنى أن اللّه هو الخالق الذي أنزل الكتاب، وهو المشرّع، فالخلق من اللّه والتشريع منه.
ويقول تعالى في آية أخرى: {وَرَبُّكَ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخۡتَارُۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُۚ}(5)، فإذا كان اللّه يخلق فهل من المعقول أن يكون غيره هو الذي يختار؟
لذا فاللّه سبحانه وتعالى اختار الأنبياء (عليهم السلام)، وبعدهم الأوصياء، سواء قَبِلَ بهم الناس أو لم يقبلوا، فهذا اختيار اللّه سبحانه وتعالى فيجب أن نتّبعه، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا}(6).
إذن، فتشريع اللّه سبحانه وتعالى جاء متطابقاً مع التكوين، فإذا خالف الإنسان التشريع فسيؤدّي إلى ضرره، كما أنه لو خالف التكوين فإنه يصاب بضرر أيضاً.
وذلك لأن هذا النظام التشريعي مطابق لتركيبية الإنسان، فإذا خالفه فسوف تحدث مخالفة بين عمله وبين تركيبته، ونتيجة هذه المخالفة حصول الضرر، قال تعالى: {ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ}(7)، فلولا فعل الإنسان لم يكن هناك فساد، لا في البر ولا في البحر، فالفساد بسبب أعمال الإنسان.
ولنذكر هنا أمثلة:
1- عدم سلطة الكفار على المؤمنين
إن اللّه سبحانه وتعالى يقول: {وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا}(8)، والبعض يتسائل: كيف لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل مع أننا نشاهد سيطرة الكفار على المؤمنين على مرّ التاريخ؟ فنحن نشاهد الآن أن قوى الشرق والغرب تسيطر على الكثير من البلدان الإسلامية، إمّا بالاستعمار المباشر، أو غير المباشر، وفي فلسطين نرى سيطرة اليهود على المسلمين وغير ذلك؟
والجواب: إن اللّه سبحانه وتعالى لا يتكلم عن قضية خارجية؛ بأن لا يمكن أن يتسلّط كافر على مؤمن، لكن معنى الآية أن اللّه سبحانه وتعالى لم يشرّع قانوناً يسبّب سيطرة الكفار على المؤمنين؛ ولذلك لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر؛ لأن الزوج له ولاية على زوجته، قال تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ}(9)، فلو كان اللّه يشرّع زواج المؤمنة من الكافر فهذا يعني سيطرة الكافر على المؤمن، ولذا لو كان هناك رجل كافر متزوج بامرأة كافرة ثم أسلمت، فإنه ينفسخ الزواج ويبطل، إلّا أن اللّه سبحانه وتعالى ترغيباً للزوج الكافر بالإسلام أعطاه مهلة؛ فلو أسلم في فترة العدة فهو أحق بها، وإذا انتهت العدّة ولم يُسلِم انقطعت عصمة الزوجية.
وكذا لم يشرّع اللّه أن يكون الكافر حاكماً على المسلمين؛ لأن الحاكم عنده سلطة وغير ذلك من الأمثلة.
إذن، لا يوجد تشريع سيطرة الكافر على المؤمن، فاللّه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون لأجل عبادته، قال تعالى: {وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ}(10)، وقال تعالى: {إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمۡۗ}(11)، فاللّه تعالى خلقنا ليرحمنا، وطريق استحقاق رحمة اللّه الخاصة هو العبادة، فقد خلق الإنسان ليعبده ثم لينال رحمته، فهل من الممكن أن يشرّع اللّه سبحانه وتعالى قانوناً يُبعّد الناس عن عبادته؟
والحاصل: إن اللّه لم يشرّع سلطنة الكافر على المؤمن، لأن الشخص المُسيطِر يؤثر على المُسيطَر عليه، فالزوج يؤثر على زوجته، والحاكم يؤثر على المحكوم، والسيد يؤثر على العبد، فمعنى ذلك أن الكافر سيؤثر على هذا المسلم ويبعده عن الإسلام، وبالتالي يبعده عن عبادة اللّه سبحانه وتعالى، وهذا خلاف ما بيّنته الآية المتقدمة؛ لأن التشريع سيصبح حينئذٍ خلاف التكوين، فنظام التكوين والخلق لأجل العبادة، ولا يمكن أن يكون نظام التشريع مبعداً عن العبادة، لذا فأي شيء يُبعّد عن العبادة ويُبعّد عن اللّه سبحانه وتعالى فهو مرفوض في الإسلام.
2- حرمة الخمر
إن اللّه سبحانه وتعالى ميّز بالعقل الإنسان على الحيوان، والخمر يزيل العقل، فينزل الإنسان إلى درجة الحيوانية، ومن أسباب تحريم الخمر أنه يسبب السكر، فلا يتمكن الإنسان من العبادة التي توصل الإنسان إلى الرحمة الخاصة، قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ}(12)، وبالإضافة لإزالته للعقل، فهو لا ينسجم مع علة الخلق، التي هي العبادة؛ لأن السكران لا يشعر بما يقول.
ومعنى الانسجام بين نظام التشريع ونظام التكوين هو أن جميع الأحكام الشرعية منسجمة تماماً مع التركيبة البشرية.
واللّه سبحانه وتعالى بيّن هذه الحقيقة، سواء قبلها الناس أم لم يقبلوها، لأن اللّه لا يجامل أحداً.
3- عدم مداهنة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)
إن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لم يجامل أحداً في بيان الحق قال تعالى: {وَدُّواْ لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُونَ}(13)(14).
وفي المناقب: لما كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعرض نفسه على القبائل جاء إلى بني كلاب، فقالوا: نبايعك على أن يكون لنا الأمر من بعدك! فقال: الأمر للّه فإن شاء كان فيكم وإن شاء كان في غيركم، فمضوا ولم يبايعوه وقالوا: لا نضرب لحربك بأسيافنا ثم تحكّم علينا غيرنا(15).
آثار عدم تطبيق أحكام اللّه تعالى
إن اللّه سبحانه وتعالى أرسل نظاماً تاماً صحيحاً، سواء قبله الناس أم لم يقبلوا، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إليهم، قال تعالى: {إِن يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأۡتِ بَِٔاخَرِينَۚ}(16)، لأن اللّه غير عاجز، فإذا كفر الناس كلهم فهو الغني الحميد، ولا يتضرر من ذلك، لأن ما شرّعه اللّه سبحانه وتعالى ـ كالصلاة والصوم والحجاب وغير ذلك ـ إنّما هو لصالح الإنسان، وعدم التزام الناس ببعض هذه الأحكام يعود بالضرر عليهم، وقد جعل اللّه سبحانه وتعالى المسلمين خير أمّة أخرجت للناس حينما التزموا بالشرع، قال تعالى: {كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ}(17)، ولكن حينما أعرض بعض المسلمين عن أحكام اللّه سبحانه وتعالى فإن الضرر لحق بهم في الدنيا، وفي الآخرة قال تعالى: {وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ}(18).
إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا فسنلاحظ آثار التدين، من صلاة وصوم، وحجاب وبعض الواجبات الأخرى، وهذه أمور أساسية، لأن: «الصلاة عمود الدين»(19)، و: «الصوم جُنّة من النار»(20)، لكن هل أن بقية أحكام اللّه سبحانه وتعالى مُطبّقة؟ وهل النظام الإسلامي هو الحاكم في الأسرة المسلمة مثلاً؟
لو تصفحنا القرآن الكريم لوجدنا كثيراً من الأحكام المتعلّقة بالأسرة، من الزواج والطلاق والعدّة والمعاشرة بالمعروف وما إلى ذلك. والمعروف هو ما ينطبق مع فطرة الإنسان فيعرفه العقل، ويأمر به الشرع، فهل الحياة الأسرية قائمة على المعاشرة بالمعروف أم لا؟
إن الكثير من الناس يخالفون أحكام اللّه سبحانه وتعالى في الجانب الأسري، وكذا في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فإذا رأينا خللاً فليس من الحكم الإسلامي، وإنّما بسبب مخالفة الناس لأحكام اللّه سبحانه وتعالى.
جاء في الحديث الشريف: «لتأمرُنَّ بالمعروف، ولتنهُنَّ عن المنكر، أو ليستعملَنَّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»(21)، لأن اللّه يقبل الأعمال إذا توفرت فيها شروطها فمثلاً: يقبل الصلاة إذا كانت مع الطهارة؛ ويقبل الدعاء إذا توفرت شروطه، فإذا كان كل شخص لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ويقول: إن هذا الأمر لا يخصني ولا يعنيني، فسوف ينتشر المنكر، وتكثر المشاكل، وعندها يتسلط الأشرار على الناس، فيدعو الأخيار فلا يستجاب دعاؤهم، وذلك لعدم توفر شروط الدعاء.
والخلاصة: إن نظام التكوين والتشريع متطابقان فجميع أحكام اللّه سبحانه وتعالى متطابقة مع تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية، وإذا كان هناك خلل فبسبب الإنسان، واللّه سبحانه وتعالى لرحمته ولرأفته فتح الباب على مصراعيه، فيستطيع الإنسان أن يرجع إلى اللّه ويتوب في أي وقت، وسوف يتوب اللّه سبحانه وتعالى عليه.
ومع أن اللّه سبحانه وتعالى فتح باب التوبة على مصراعيه، لكنه اختار أمكنة وأزمنة لها خصوصية، فإذا توجه الإنسان إلى اللّه سبحانه وتعالى في تلك الأمكنة والأزمنة تكون استجابة الدعاء أقرب، ومن تلك الأزمنة: شهر رجب وشعبان ورمضان، ومن تلك الأمكنة: مراقد أهل البيت (عليهم السلام)، فعلى الإنسان أن يستفيد من هذه الأزمنة والأمكنة بأحسن ما يكون.