لماذا نسير عكس السير؟
مصطفى ملا هذال
2019-12-25 04:20
توقف السير كثيرا، جميع الركاب استغربوا التوقف المثير والانتظار الطويل، اخذت السيارات جميعها في التقدم بطيئا حتى اقتربت الخلاص من العقدة، ولم نكن نعرف ان السبب الذي أخر الجميع عن الدوام الرسمي او الاعمال الحرة هو اصطدام سيارة جاءت بالرونك سايد مع اخرى تسير بالاتجاه الصحيح.
لم يكن هذا الحادث هو الوحيد في الطريق الممتد من احد الاقضية الى مركز المدينة، فقد تم ملاحظة اثنين غيره وللسبب نفسه، امر يثير الاستغراب ويجعلنا نطرح التساؤل التالي، لماذا نسير بعكس السير؟؟.
الاسباب كثيرة التي تجعل البعض يتبع هذا الاسلوب خلال قيادته للسيارة او غيرها من وسائل النقل، فمنها هو غياب مراقبة ضمير الانسان لبعض التصرفات الخاطئة، التي تردعه اذا ما اراد ارتكاب بعض الاخطاء.
وكذلك قلة القوانين التي تحد من انتشار هذه الظاهرة التي اصبحت في الآونة الاخيرة بمثابة الفخ الذي يحصد الارواح دون اكتراث من قبل مرتكبين الاخطاء بصورة دائمية.
في السابق كانت مقولة (السياقة.. فن وذوق واخلاق)، حاضرة في اذهان السواقين اما اليوم يبدو انها تلاشت من الوجود فلم يعد العديد يعترف بهذه المقولة التي كانت بمثابة دستور على الجميع الالتزام به بأي شكل من الاشكال، وعلى خلاف ذلك نجد اليوم عدم الاحترام ظاهرة متفشية في الشارع، الى جانب فقدان المهارات اللازمة، وصدور بعض التصرفات التي لا تعبر عن تحلي صاحبها بأدنى درجات الذوق العام.
اغلب الدول تولي النظام المروري اهتماما خاصا وتضع العقوبات الصارمة لمن يخالف قواعد السير، كون هذه المخالفة لم تنعكس فقط على صاحب العجلة بل قد تؤدي لزهق ارواح جميع من يستقلون العجلة وحرمانهم من نعمة الحياة.
من بين تلك العقوبات الرادعة واكثرها نفعا هي الغرامة المالية التي تجعل الفرد حذرا من ارتكاب الاخطاء، ففي بعض الدول تصل العقوبة لما يعادل المرتب الشهري للموظف، وقد يزج صاحبها بالسجن لمدة تاديبية معينة، ومثال تلك العقوبات المزيد فهي جميعها تهدف لغاية واحدة وهو الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة من الهدر.
اذا اردنا تطبيق هذه الانظمة المرورية المتبعة في البلدان المتطورة علينا اولا ان ننجز شبكة طرق متكاملة قادرة على استيعاب الزيادة المفرطة في اعداد السيارات، وهذه الشبكة بالتأكيد يجب ان تكون متكاملة من ناحية العلامات المرورية وشروط السلامة العامة وما يتعلق بالحفاظ على انسيابية السير دون حوادث او عوائق تذكر.
بعد هذا التوفير يحق للاجهزة الحكومية محاسبة المتمردين على القوانين المرورية، اذ ليس من المعقول ان نأخذ دون عطاء، اي نحاسب دون توفير بنى تحتية تضمن الراحة للسائقين وعدم التزاحم في الطرق الداخلية والخارجية بصورة عامة.
في إطار المحافظة على عدم ارتكاب الاخطاء المرورية تلجأ الدول الى وضع كاميرات ترصد المخالفات، ووفق هذا النشر المدروس لمنظومة كاميرات لغرض المراقبة فان ذلك سيخفف من اعباء شرطي المرور الذي عادة ما يقوم بالمرابطة في التقاطعات الرئيسية والدوريات المرورية في الطرقات العامة.
وضمن الاجراءات التي قد تهسم وبشكل كبير في التقليل من عدد حوادث السير، هو وضع شروط صعبة نوع ما من اجل الحصول على رخصة القيادة كأن تكون اختبارات تتسم بالتعقيد قليلا وفي حال اجتيازها سيكون الناس في مأمن منه، وواثقة من حدوث الاخطاء الا ما تخفيه الاقدار.
من احد مظاهر التطور المعتمدة ببعض البلدان هو اهتمامها بالقطاع المروري وتنظيم حركة المواطنين بصورة مثالية. فالعراق من البلدان التي تشهد دخول الكثير من الجنسيات ضمن حدود السياحة الدينية ببعض المحافظات، فلا يعقل ان يرى السائح ما يدور في الشورارع العراقية من تخبط في السير وعدم انتظام ولا امتثال للقوانين المرورية في بعض الاحيان، ناهيك عن كمية الحفر المنتشرة في اغلبالطرقات المؤدية من المطارات الى مركز المدن.
فقد يولد هذا المشهد انطباعا لديهم بان البلد لم يصل لمرحلة سن القوانين ومن الممكن ان يوصف بالتخلف، بينما في الواقع القوانين موجودة وموضوعة وفق القوانين المعمول بها في اغلب البلدان المتطورة، ولا ينقصها سوى الالتزام بها من قبل المواطنين.