السياسة النفطية في العراق واشتراطات تحالف (OPEC PLUS)
د. عماد عبد اللطيف سالم
2024-09-16 04:12
لا يوجد "توصيف" مُحدّد ودقيق لـ "النظام الاقتصادي" في العراق، لهذا السبب الرئيس (لأنّ هناك أسباب أخرى بطبيعة الحال)، ليست لدينا "سياسة اقتصادية" في العراق. وهذا يعني.. أنّ لا سياسة نقديّة، ولا سياسة ماليّة، ولا سياسة تجاريّة (بالمعنى العِلمي-المهني- الواضح والمُحدّد والدقيق لهذه السياسات) في العراق. والآن.. لا سياسة نفطيّة أيضاً في العراق.
أيّة سياسة نفطية هذه هي تلكَ التي تقبل باشتراطات تحالف (OPEC PLUS)، فتقوم بتخفيض الإنتاج تزامناً مع انخفاض الأسعار؟
التبرير الرئيس هو.. تخفيض الإنتاج بهدف تقليل المعروض في سوق النفط العالمية وارتفاع الأسعار. والتبرير الآخر هو أنّ هذا التخفيض في الانتاج هو "تعويض" عن تجاوز سابق لحصّة العراق في الإنتاج والصادرات، زيادةً عن حصّته المقرّرة ضمن اتفاقات تحالف (OPEC PLUS) !!!
لكن.. لا أحد قال لنا لماذا حدث ذلك؟
لماذا كان العراق يُنتِج ويُصدِّر أكثر من حصّتهِ المُقرّرة في (أوبك بلس)، ولصالحِ من؟
تحالف (OPEC PLUS) هو تحالف "سياسي" أكثر منه تحالف "اقتصادي" لدول تُعَد من كبار المنتجين (والمُصدِّرين) للنفط في العالم.
فإذا كانت مصالح العراق الاقتصادية – السياديّة – العُليا- تتقاطع مع مصالح هذا "التحالف"، فإنّ على السياسة النفطيّة الانحياز لمصالح العراق أوّلاً، وليس الاستجابة التلقائيّة لاشتراطات واتفاقات المصالح السياسية والاقتصادية للدول الأخرى في تحالف (OPEC PLUS).. ومن بينها دول هي الأكبرُ في كميّة انتاجها والأضخم في حجم صادراتها من العراق، والأقلّ احتياجاً منه للعائدات النفطية.
السياسة النفطية الفاعلة والمُراعية للمصالح الوطنية، هي تلك التي تنجح في تحقيق "مُوازنة" مُتكافئة، وغير مُجحِفة، بين "مُتطلبات" السياسة (التي ابتلى الله العراق بأسوأ ما فيها)، وبين مصالح الاقتصاد.
ولكي تكون الأولوية لمصلحة العراق.. يجب أن تكون الأولوية للاقتصاد. ولكي تكون الأولوية لمصلحة العراق.. يجب أن تكون الأولوية للنفط العراقي وعائداته (انتاجا وتصديراً)، وليس لـ "نفوط" وعائدات "الآخرين". استناداً لهذه "المعايير" وهذه "التوجّهات" يجب صُنع وتصميم السياسة النفطية في العراق.
أليس كذلك؟