الدولة الحضارية الحديثة ليست محايدة
محمد عبد الجبار الشبوط
2024-04-27 04:22
لطالما كانت الدولة الحضارية الحديثة رمزاً للتقدم والتطور في شتى المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية. لكن إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الدول محايدة في قضايا مثل الفقر والغنى، الحرمان والرفاهية، الجهل والعلم؟ الحقيقة هي أن الدولة الحضارية الحديثة، بفضل مبادئها وقيمها، لا يمكن ولا يجب أن تكون محايدة في هذه المواضيع؛ بل عليها دور فعال ومسؤولية كبيرة تجاه تحسين نوعية حياة مواطنيها وإرساء أسس العدالة الاجتماعية.
مسؤولية الدولة تجاه الفقر والغنى
في الواقع، الفجوة بين الفقر والغنى هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المعاصرة. تتجلى مسؤولية الدولة الحضارية هنا في إعادة توزيع الثروة بطريقة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقق الاكتفاء الذاتي لجميع المواطنين. من خلال فرض الضرائب التصاعدية على الأكثر ثراءً وتوفير الدعم المالي والخدمات الأساسية للأقل حظاً، تعمل الدولة على تقليص هذه الفجوة وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي والسعي لتوفير فرص العمل الانتاجي القادرين على العمل..
كفالة الحق في التعليم ومحاربة الجهل
التعليم هو الأساس الذي ترتكز عليه الحضارات ومن خلاله يمكن تحقيق التقدم والابتكار. لذا، تأخذ الدولة الحضارية الحديثة على عاتقها مسؤولية تعليم الجاهل وتوفير فرص التعليم للجميع دون استثناء. من خلال تطبيق سياسات تعليمية شاملة ومتطورة، تضمن الدولة تحقيق التنمية الفكرية والمهنية لمواطنيها، الأمر الذي يساهم في رفع مستوى المعيشة ويدعم تحقيق الرفاهية.
تعزيز الرفاهية العامة
الرفاهية ليست فقط غاية يُسعى إليها ولكنها حق يجب أن تكفله الدولة لمواطنيها. تفهم الدولة الحضارية الحديثة أن مسؤوليتها تتجاوز توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، لتشمل أيضًا توفير الرعاية الصحية، الولوج إلى الثقافة والفنون، وتحسين البنية التحتية والحيز العام. من خلال هذا النهج، تسعى الدولة لضمان حياة كريمة ومتكاملة لكل فرد.
خاتمة
من خلال النظر في هذه العناصر، يتضح أن الدولة الحضارية الحديثة لا يمكنها أن تقف محايدة أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية. على العكس، يتوجب عليها تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة الفقر، تعزيز العلم والتعليم، وتحقيق الرفاهية لمواطنيها. بهذه الطريقة فقط، يمكن تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.