حافة الهاوية: من يدير الازمة؟
مازن صاحب
2024-02-07 03:48
لا يحسد السيد محمد شياع السوداني على منصبه اليوم في إدارة أزمات حافة الهاوية، لان امتلاك السلطة والسلاح من أطراف متضاربة المصالح يكلف من يجلس على مقعد أشباح دولة عراقية، تتطلب بذل جهود مضاعفة في اتجاهات مختلفة للتوصل إلى مصفوفة حلول تفتح الأواني المستطرقة بفعالية التسويات لنهاية الطريق او التوقف عند حافة الهاوية فحسب.
في اي مراجعة موضوعية لما وصل اليه عراق اليوم ربما تقارب ما سبق وان حدث في إقليم كردستان حتى تم التوصل إلى ما عرف بالاتفاق الاستراتيجي بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديَمقراطي الكردستاني على تقاسم موارد السلطة مناصفة، حتى ظهور حزب التغيير وما أحدثه من شرخ في مضمون هذا الاتفاق.
مقاربة هذا المثال مع حالة تحالف إدارة الدولة اليوم.. تجعل من اي تحليل موضوعي لإدارة الازمات على حافة الهاوية تتطلب من أحزاب إدارة الدولة :
اولا: تثبيت خطوط واضحة لتعريف العدو والصديق ما بين تحالفات مطلوبة مع العنجهية الهمجية الأمريكية، مقابل تصاعد صخب الفوضى لحلفاء ايران التي تسعى إلى فرض حاكمية غير مباشرة على إدارة الموارد العراقية.
ثانيا : سبق وان كررت القول ان توضيح الواضحات من أصعب الأمور، وهذا يتطلب مواقف بيروقراطية حكومية تفصل بشكل مباشر وواضح بين سلطة رئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة وبين سلطة الاطراف المسلحة تحت عنوانين مختلفين.. هذا الوضوح يجعل المفاوض الحكومي امام طاولة إعادة رسم العلاقات بين الجهاز العسكري والأمني العراقي مع الجانب الأمريكي والاوروبي أكثر اقتدارا في نقل اي مخالفات إلى مصاف قانوني دولي وليس العكس.
ثالثا: اية مبررات ايدلوجية خاصة لا مكان لها على طاولة مفاوضات دولية تتعامل بموجب القانون الدولي العام.. هذا ما يتوجب على جميع الفصائل معرفته.. فلغة الحوار مع الجانب الأمريكي والاوروبي تختلف عن ثقافة الموروث، ووضع خط أحمر ما بين كل حالة بحدودها.. تجعل الكثير من صخب المزايدات على البرامج الحوارية خارج سياق الحديث على طاولة المفاوضات.. لان الجانب الاخر لابد وان يوظف مثل أخطاء هذا الصخب الإعلامي لصالحه والعكس صحيح.
رابعا: من الأهمية القصوى ان تتضمن مفاوضات حافة الهاوية.. تلك الحلول الاقتصادية الأفضل للانتهاء من نظام دولرة الاقتصاد العراقي.. والانتقال إلى أي نظام جديد.. مثل البيريكس او سلة العملات.. لان من دون الغاء تدريجي لنظام الدولرة والعمل على نظام لاقتصاد المعرفة.. يبقى العراق مجرد محطة لبيع النفط ووضع ريعه تحت الحماية الأمريكية في البنك الفيدرالي.. في احد أكبر فضائح انتهاك السيادة العراقية بموافقة رسمية.. مقابل تصاعد صخب الفوضى في نقل الدولار الأمريكي إلى إيران المعاقبة من قبل الإدارة الأمريكية.!!
حتى اليوم لا يبدو لأكثر من طرف في نظام المحاصصة يحاول الخروج من هذا المستنقع فقط لأن واجهات احزابهم توظف هذه الإشكالية لصالحها اقتصاديا.. فيما المتضرر الوحيد هو المواطن بعد أن وصلت هشاشة الفقر الي ٥٠٪من مجموع العراقيين.. هذا الانغماس الحزبي في مفاسد المحاصصة.. يجعل من يدعي بالمقاومة امام استحقاقات إعادة نظر كلية وهو يشهد ذات المراحل من أزمات حافة الهاوية قبل الاحتلال الصهيوني للعراق في ٣٠٠٣.
ما بين الخطوات العاجلة والمباشرة والخطوات الاستشرافية.. يتطلب إعادة النظر الشاملة بمنظومة هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء.. واعادة دور مراكز التفكير وبيوت الخبرة العراقية.. لإيجاد سيناريوهات متعددة الأطراف بثقافة دولة وليس اجندات أحزاب متضاربة على حافة هاوية محلية واقليمية ودولية.. على أن تعمل خلية إدارة الازمة من أجل عراق واحد وطن الجميع لعل وعسى تنتهي طاولة المفاوضات الى حلول بلا صخب الفوضى.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون شؤون!