بسبب كورونا: الفقراء الخاسر الأكبر من إجراءات مواجهة العدوى
عبد الامير رويح
2020-05-31 06:37
فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 الذي أصاب اكثر من 5.5 ملايين شخص في مختلف دول العالم، التي اصبحت في حالة إغلاق شبه كامل للمنشآت الاجتماعية والتعليمية واسهم بتوقف عجلة الإنتاج، كانت له تأثيرات سلبية كبيرة على الملايين من الفقراء والمهمشين في مختلف المجتمعات حول العالم، فقبل ظهور هذا الفايروس القاتل، كانت التقارير الدولية وكما نقلت بعض المصادر تتحدث عن زيادة في أعداد الفقراء في العالم عام 2019 عما كانت عليه في عام 2018، وتزيد التقديرات على أن 800 مليون إنسان تحت خط الفقر؛ وكانت هناك تحذيرات من زيادة العدد عام 2020 ما لم تتخذ إجراءات فاعلة لدعمهم والنهوض بظروفهم الاقتصادية.
ويرى بعض المراقبين ان تفشي فيروس كورونا قد اسهم وبشكل فاعل في قلب كل الموازين، حيث أدت الإجراءات الاحترازية المتشددة التي اتخذتها الكثير من دول العالم إلى تدهور القطاعات الاقتصادية المهمة التي يعمل بها الملايين من البشر، ونتيجة لهذه الازمة الكبيرة فقد تم تسريح الكثير منهم وتم ايضا تخفيض رواتب من تبقى، هذا فضلاً عن لجوء الكثير من الشركات والمؤسسات إلى منح موظفيها إجازات من دون راتب، ما يعني أيضاً بكل بساطة بطالة مؤقتة.
وحذّرت منظمة «أوكسفام»، المنظمة غير الحكومية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، في تقرير لها صدر مؤخراً من أن نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جراء تداعيات الفيروس؛ إذا لم يتم الإسراع في وضع برامج وتفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقراً في العالم. وقد أشارت المنظمة في تقريرها الصادر بعنوان «ثمن الكرامة» إلى أن ما بين 6 و8 بالمئة من سكان العالم قد ينضمون إلى أولئك الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمواجهة تفشي الفيروس، والتي أدت إلى تعطل دورات اقتصادية بأكملها في بعض البلدان. ويمكن أن يصبح ايضاً نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة دون خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة؛ بينما قد يؤدي انتشار الفيروس وعدم السيطرة عليه في إفريقيا إلى موت ملايين الناس؛ وهذا ما يجب أن يستنفر الجهود العالمية لدعم القارة قبل أن تصبح مركز تفشٍ؛ وتحدث الكارثة.
طوابير من الجياع
وفي هذا الشأن اصطف أكثر من ألف شخص في طابور للحصول على عبوات طعام مجانية في جنيف مما يظهر أثر جائحة فيروس كورونا على العمال الفقراء والمهاجرين غير الشرعيين حتى في سويسرا الثرية. وامتد الطابور أكثر من كيلومتر خارج حلبة تزلج كان متطوعون يقدمون منها نحو 1500 عبوة للأشخاص الذين وقفوا في الطابور من الساعة الخامسة صباحا.
وتقول جمعية كاريتاس للأعمال الخيرية إن سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.6 مليون نسمة، كان بها 660 ألف فقير في عام 2018 خاصة العائل الوحيد للأسرة ومن حصلوا على مستوى منخفض من التعليم ولا يجدون عملا بعد فقدان وظائفهم. وكان هناك 1.1 مليون شخص يواجهون خطر الفقر، وهو ما يعني أنهم كانوا يحصلون على أقل من 60 في المئة من متوسط الدخل الذي كان 6538 فرنكا سويسريا (6736 دولارا) للوظيفة الدائمة في عام 2018. وقال مهاجر غير شرعي أفاد بأن اسمه فرناندو إنه فقد وظيفته التي كانت في مطعم خلال الأزمة وليس لديه مال. وأضاف ”أنا ممتن لتلقي هذه المساعدة وإذا تغير الوضع بالنسبة لي أتعهد بأن أفعل نفس الشيء الذي يفعلونه من أجلي“.
من جانب اخر وقف بعض الفقراء في إسبانيا في طوابير طويلة في حي ألوتشي الذي تسكنه الطبقة العاملة في مدريد للحصول على حقائب تحتوي على سلع أساسية بعد أن صاروا فجأة من المحتاجين للمساعدات بسبب جائحة فيروس كورونا. وأنشأت رابطة بالحي بنكا للطعام ويقوم متطوعون بتسليم الفقراء الطعام والسلع الضرورية الأخرى. وقالت رابطة حي ألوتشي إن نحو 800 أسرة حصلت على مساعدات.
وإسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تضررا من كوفيد-19 وتسببت جهودها للحد من انتشار الفيروس في توقف الإنتاح وزاد معدل البطالة بشكل حاد في مارس آذار مما رفع عدد طالبي إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 5.2 مليون شخص. وبحسب البيانات الحكومية يعتمد سبعة ملايين شخص على الدولة من بينهم عمال موسميون وأشخاص عاجزون عن العمل بسبب المرض ويمثل العدد 30 في المئة من قوة العمل في البلاد.
على صعيد متصل ابتكر رائد أعمال في مدينة هوتشي منه الفيتنامية ماكينات صراف آلي تعمل طوال الوقت لكنها لا تصرف نقودا بل أكياسا من الأرز لتساعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود المفروضة في عموم البلاد لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد. وتصرف الماكينة كيسا يحتوي على كيلو ونصف من الأرز لعمال محتاجين أغلبهم باعة متجولون أو من عمال الأجرة اليومية. بحسب رويترز.
وتبرع هوانج توان آن، رجل الأعمال صاحب الفكرة، في البداية بمجموعة من أجراس الأبواب الذكية لمستشفى في المدينة قبل أن يوجه خبرته التكنولوجية لمجال توزيع الطعام. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن ”ماكينات صراف آلي للأرز“ مماثلة أقيمت في مدن كبرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانج. وقال رجل الأعمال لوسائل الإعلام إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم لا يزال لديهم القدرة على الوصول للطعام والموارد رغم المشكلات المادية التي وجدوا أنفسهم فيها.
الأطفال بين الفقر والموت
في السياق ذاته قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن ملايين الأطفال في الشرق الأوسط سيصبحون أكثر فقرا مع فقدان من يتولون رعايتهم للوظائف بسبب العزل العام الذي يهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة. وقالت اليونيسف إن الأطفال يشكلون خمسين بالمئة تقريبا من بين ما يقدر بنحو ثمانية ملايين شخص سيتضررون بسبب خسارة نحو 1.7 مليون وظيفة هذا العام نتيجة إغلاق الشركات وتعليق الرواتب والآثار الأخرى الناجمة عن العزل العام في المنطقة.
وقال تيد شيبان المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان ”من الواضح أن الجائحة تؤثر على الأطفال بشكل مباشر إذ أصبحت العديد من العائلات في المنطقة أكثر فقرا بسبب فقدان الوظائف وخاصة الدخل من العمل اليومي. وتكافح العائلات بسبب التدابير المتبعة لاحتواء هذه الجائحة لكي تؤمّن لقمة العيش“. وقالت المنظمة إن قرابة 110 ملايين طفل في المنطقة يمكثون في منازلهم حاليا ولا يذهبون إلى المدارس.
وتقول الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية إن إجراءات حظر التجول والإغلاق تجعل بالفعل من الصعب أو من المستحيل تغطية نفقات أسرهم. وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن 25 مليون طفل أصبحوا معوزين ومن بينهم لاجئون ونازحون بسبب الصراعات في سوريا واليمن والسودان والأراضي الفلسطينية والعراق وليبيا. وقالت المنظمة إنها تطلب 92 مليون دولار حتى يتسنى لها تعزيز جهودها لمكافحة مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.
وتقول الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية إن الملايين يفتقرون بالفعل إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه والكهرباء في البلدان التي تمزقها الصراعات حيث ترتفع الأسعار وتتضرر البنية التحتية. وقال شيبان ”هذا الخليط من العوامل مثل عدم توفر الخدمات الأساسية أو نقصها والفقر والحرمان والنزاع والآن كوفيد-19، يضر بشكل خاص الأطفال الذين يعانون الهشاشة، ويجعل حياتهم الصعبة أمرا من الصعب تحمله“. بحسب رويترز.
من جانب اخر حذرت الأمم المتحدة من احتمال وفاة مئات آلاف الأطفال هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن وباء كورونا وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش ”ينبغي علينا الآن التحرك للتصدي لكل هذه التهديدات التي تواجه أطفالنا... ينبغي على الزعماء القيام بكل شيء في سلطاتهم لتخفيف أثر الوباء. ما بدأ كطارئ صحي عام تضخم إلى أن (أصبح) اختبارا رهيبا للتعهد العالمي بعدم إهمال أي شخص“.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أن ”المصاعب الاقتصادية التي تواجهها الأسر نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي قد تسفر عن مئات الآلاف من وفيات الأطفال الإضافية في 2020 مما سيبدد التقدم الذي تحقق في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية بتقليل وفيات الأطفال“. وقالت الأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 42 و66 مليون طفل قد يسقطون في فقر مدقع هذا العام نتيجة لأزمة كورونا لينضموا إلى ما يقدر بنحو 386 مليون طفل يعيشون بالفعل في فقر شديد بحسب تقديرات العام الماضي.
ديون الدول النامية
من جانب اخر قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنه ينبغي إسقاط حوالي تريليون دولار من الديون المستحقة على الدول النامية في إطار اتفاق عالمي لمساعدتها في التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وتكابد الاقتصادات النامية تباطؤا عالميا غير مسبوق وتهاويا في أسعار صادراتها من النفط والسلع الأولية وعملات محلية آخذة بالضعف في وقت تعاني فيه بالفعل تحت وطأة دين متصاعد.
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات النمو في الأونكتاد ”هذا وضع لا مفر فيه من تخلف الدول النامية عن سداد ديونها.“ وقالت منظمة الأونكتاد في تقرير إن حوالي 64 دولة من دول الدخل المنخفض تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على أنظمتها الصحية، داعية إلى خطة عالمية لتخفيف عبء خدمة الدين عن البلدان الفقيرة التي تحتاج إلى تعزيز الإنفاق على أنظمة الرعاية الصحية لديها وتنشيط اقتصاداتها. وبلغت التزامات خدمة الدين للدول النامية ذات الدخل المرتفع ما بين تريليونين و2.3 تريليون دولار في 2020 و2021، في حين دارت التزامات خدمة ديون دول الدخل المتوسط والمنخفض بين 700 مليار و1.1 تريليون دولار.
من جانب اخر اتفق مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا بدءا من أول مايو أيار وحتى نهاية العام، في حين ساندت مجموعة من الدائنين بالقطاع الخاص أيضا تقديم تخفيف لأعباء الديون. وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن خطوة تجميد مدفوعات أصل الدين والفوائد تتيح أكثر من عشرين مليار دولار للدول لإنفاقها على أنظمتها الصحية والمساعدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
ويستهدف تعليق الديون الدول الأفقر والأقل نموا في العالم، وفقا لتعريف البنك الدولي والأمم المتحدة، والتي عليها التزامات خدمة دين لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتأتي المبادرة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات. وتتزامن مع انتقادات واسعة النطاق - بعضها من العديد من دول مجموعة العشرين نفسها - لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا بسبب طريقة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19. ووصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطوة بأنها ”ضرب من التضامن العالمي ذو بعد تاريخي،“ مضيفا أنها ستتيح للدول الاستثمار في الرعاية الصحية ”بشكل فوري ودون إضاعة الوقت في فحص كل حالة على حدة.“
وقالت أوكسفام إنترناشونال إن هناك حاجة لعمل المزيد من أجل حماية لبنان والإكوادور ودول أخرى لا يشملها الاتفاق، وجمع ما يقدر بتريليون دولار ضرورية لمساعدة الدول على اجتياز ”التسونامي الاقتصادي“ الذي أطلقته الجائحة. دعت المؤسسة الخيرية وآخرون لإلغاء ديون الدول الفقيرة في 2020 لا مجرد تعليقها. وقال مصدر مطلع على الاتفاق إنه سيغطي مدفوعات خدمة ديون ثنائية بين 12 و14 مليار دولار مستحقة على دولة مؤسسة التنمية الدولية الست والسبعين زائد أنجولا حتى نهاية العام. ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة بشروط مكافئة.
وقال معهد التمويل الدولي، الذي يمثل 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، إنه سيوصي بأن يقدم الدائنون من القطاع الخاص بشكل طوعي تخفيف ديون مشابها للدول الأشد فقرا إذا طلبت ذلك. وقال مسؤول من وزارة المالية الفرنسية إن دائنين من القطاع الخاص وافقوا على تمديد آجال مدفوعات ديون بثمانية مليارات دولار على الدول الأكثر فقرا أو إعادة تمويلها، ليضاف ذلك إلى مدفوعات ديون بقيمة 12 مليار دولار ستعلقها الدول.
الفقر في الصين
رغم إصرار الصين على أنها نجحت في مكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن التداعيات الاقتصادية خلّفت ملايين العاطلين عن العمل، ما يهدد هدف بكين الطموح للقضاء على الفقر هذا العام. وتعمل السلطات الصينية جاهدة على النهوض بالاقتصاد مجددا بعد جمود جراء جهود مكافحة كوفيد-19، لكن العديد من الشركات واجهت بداية متعثرة فيما يتحمل العمال عبء الأزمة. وفي بلد يُعرف بناطحات السحاب والاختراعات التكنولوجية، يعتمد الملايين على مصادر دخل ضئيلة.
ويعيش نحو 5,5 مليون صيني في الأرياف ويعانون من الفقر، الذي يعني بحسب تعريف الحكومة أنهم يكسبون أقل من 2300 يوان (326 دولارا) في السنة. ويشكّل تباطؤ الاقتصاد ضغطا على الهدف الأساسي للحزب الشيوعي وهو التحوّل إلى "مجتمع ينعم بالرخاء بشكل معتدل" بحلول نهاية العام 2020، وهو ما كانت تطمح إليه بكين قبل وقت طويل من ظهور الفيروس. ويهدد كذلك الاتفاق الضمني القديم بين الشعب والحزب بأن التضحية بالحريات أمر مقبول مقابل تحقيق تقدّم اقتصادي، وهو تفاهم تقوم عليه بدرجة كبيرة شرعية الحكومة السلطوية في غياب أي انتخابات.
ولا توفّر الصين الكثير من امتيازات الضمان الاجتماعي بينما لا يملك العمال الذين يخسرون وظائفهم سيولة كافية، ما يعني أن ارتفاع معدلات البطالة يحمل معه عادة القلق من احتمال وقوع اضطرابات. وتظهر إحصائيات رسمية ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير إذ ازداد عدد العاطلين العمل بنحو خمسة ملايين شخص بين كانون الأول/ديسمبر وشباط/فبراير. وأفادت شركة البيانات "كيكسين" أن مؤشر مدراء شراء الخدمات التابع لها والذي يعد مؤشرا أساسيا على النشاط في قطاع الخدمات، أظهر ان الشركات خفضت أعداد موظفيها بأسرع وتيرة بالتاريخ في آذار/مارس.
وبينما لا تزال معظم دول العام عالقة في حرب استنزاف مع الفيروس، يتوقع أن يؤثّر الوباء بشكل كبير على طلب المنتجات الصينية. وأفاد محللون لدى شركة الخدمات المالية "نومورا" أن البلد قد يخسر نحو 18 مليون وظيفة في قطاع التصدير أي ما يعادل نحو ثلث القوة العاملة في هذا المجال. ورأى لويس كويجيس من شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" أن هذا الارتفاع في عدد العاطلين عن العمل سيشكّل ضربة كبيرة للاستهلاك، قوة الدفع الأساسية لنمو الصين. بحسب فرانس برس.
ولم تتمكن بعض الأعمال التجارية من استئناف نشاطها نظرا لبعض إجراءات الإغلاق التي لا تزال مطبّقة. واتّخذت بعض الشركات تدابير استثنائية للاستمرار، تشمل الاكتفاء بدفع الحد الأدنى من بدل المعيشة. وسمحت السلطات للشركات بإلغاء بعض المدفوعات المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساهمات للرواتب التقاعدية وصناديق البطالة والإصابات الناجمة عن العمل، وهي إجراءات من شأنها زيادة العبء على الموظفين الأضعف. وتزيد خسارة الوظائف احتمال عودة العمال الذين تم تسريحهم إلى المناطق الريفية الأفقر وانزلاقهم نحو الفقر. وللتعويض، تخفف السلطات القواعد المصارمة التي تحكم حياة العمال المهاجرين من الريف الذين يعملون في المدن، ما يسمح لهم بالوصول بسهولة أكبر إلى سوق العقارات والرعاية الصحية والتعليم في بعض المدن الأصغر.